«نماینده»/ محمدرضاپورابراهیمی*: بزرگترین چالش امروز مردم بحث گرانی کالاها است و اگر مقایسه ای بین ایران و سایر کشورها وجود داشته باشد مشخص می شود هیچ دلیلی برای گرانی کالاها وجود ندارد، چراکه قیمت جهانی محصولاتی همانند طلا افزایشی نداشته است.کاهش ارزش پول ملی کشور سبب گرانی کالاها شده است، چراکه اگر در گذشته کالایی که وارد کشور می شده 10 دلار ارزش داشته اکنون نیز قیمت آن همان 10 دلار است اما پیش از این کالا با دلار 4 هزار تومان وارد می شده و  امروز با دلار 13 هزار تومانی، بنابراین عامل تورم کاهش ارزش پول ملی است.دولت برای کاهش اثر تورم در اقتصاد باید تقویت ارزش پول ملی را مبنای فعالیت خود قرار دهد و تقویت ارزش پول ملی به اقداماتی تاکتیکی توسط بانک مرکزی نیازمند است که خوشبختانه این بانک از نیمه دوم سال گذشته بخشی از آنچه را که به عنوان اشتباهات نیمه ابتدای سال مطرح بود را جبران و ترمیم کرد.عملیات اقتصادی در داخل کشور رویکرد میان مدت و بلندمدت دارد که این موضوع به رشد نرخ اقتصادی باز می گردد و  هرچه بتوان توان تولید در کشور و ظرفیت صادرات را افزایش داد خروجی آن می تواند ارتقای ارزش پول ملی باشد که این ارتقا آثار تورمی را خنثی می کند.برخی تصور می کنند که تورم به مکانیزم عرضه و تقاضا مربوط می شود در حالی که فضای دلالی و سفته بازی به واسطه تغییرات ارزش پول ملی ایجاد شده و این موضوعات تورم را تشدید کرده و به آن دامن زده است.اساس تغییر قیمت کالاها به تغییر ارزش پول ملی کشور ارتباط دارد وکمیسیون اقتصادی تمام تلاش خود را انجام می دهد تا دولت را متقاعد به اولویت قرار  دادن تقویت ارزش پول ملی کند، چراکه اگر ارزش پول ملی تقویت شود اثر تورمی خود به خود کاهش و بر آن اساس قدرت خرید مردم افزایش می یابد و خانوار می تواند سبد بیشتری برای مصرف خود در نظر بگیرد.اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار صحن علنی مجلس است و کمیسیون اقتصادی در جهت ظرفیت سازی و تسهیل در حوزه فعالیت های اقتصادی تلاش می کند که نمونه های آن را می توان در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده کرد.

*رییس کمیسیون اقتصادی مجلس