به گزارش «نماینده»، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز امروز برگزار شد با بیان دو نکته حقوقی در رابطه با ماه رمضان گفت: توصیه اول این است که حرمت ماه رمضان را نگه داریم به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و روزه داران را نگه دارند.
وی افزود: واحدهای صنفی نسبت به رعایت شأن این ماه و عدم ارائه مواد خوراکی در ساعت‌های قبل از افطار رعایت کنند. همه بدانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به امر حرام است و در قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: توصیه دوم به بانوان برای رعایت حجاب شرعی در اماکن و معابر عمومی است. در این حوزه به موجب تبصره ماده ۶۳۸ عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی جرم شناخته شده است.
اسماعیلی در رابطه با رعایت حقوق شهروندی گفت: در فروردین ۸۳؛ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که پس از مدت زمانی به مجلس رفت. بدون هیاهو و جنجال مسؤلیت قانونی از سوی قوه قضائیه اجرا شده است. به طوری که از سوی هیأت نظارت بر حقوق شهروندی، بازرسی‌های متعددی از زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها انجام شده است. در این رابطه فقط با ۱۰ مورد نقض حقوق شهروندی، ۳۹ مورد تردید در نقض حقوق شهروندی منعکس شده است و ۱۶۸ مورد از کسانی که عهده دار مسئولیت بودند تکریم شدند.
وی ادامه داد: اولین جلسه نظارت بر حقوق شهروندی امروز با مسئولیت رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه به گرانی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: همواره در ماه رمضان انتظار مؤمنین و روزه داران ثبات در قیمت کالاها بوده است. روز گذشته در جلسه مسئولان نکاتی در این رابطه اعلام شد.
وی با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها بر عهده دولت است، گفت: وظیفه تأمین ارزاق عمومی و قیمت گذاری این کالاها و نظارت بر اجرای قیمت قمیت‌های مصوب و برخورد با گران‌فروشان بر عهده دولت است؛ اگر امروز صحبت از کوپنی شدن می‌شود، بهتر است به جای کوپنی شدن، نظارت دقیق بر قیمت گذاری کالاها انجام شود قوه قضائیه در صورت نیاز پشتیبانی از سوی هر واحد دولتی، آمادگی همراهی دارد. همانطور که چندی پیش دادستانی در رابطه با قضیه گوشت یاری‌رسان دولت بود و اگر دولت کم کاری کرد باید در برابر مردم پاسخگو باشد.
سخنگوی قوه قضائیه به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: سفرهای استانی در دستور کار رئیس قوه قضائیه است و سفر به مناطق محروم از اولویت‌های مسئولان دستگاه قضا است. در استان سیستان و بلوچستان که اخیراً رئیس قوه قضائیه سفر کرده بود، نیازمندی‌های استان مورد بررسی قرار گرفت و در جهت تأمین کادر اعتباری و انسانی مواردی مصوب شد و معادل هشتاد میلیارد تومان به استان تعلق بگیرد.
وی از دو انتصاب جدید در قوه قضائیه خبر داد و گفت: دکتر بهادری به عنوان رئیس مرکز مشاوران و امور وکلای قوه قضائیه و دکتر مسجدی به عنوان رئیس پزشکی قانونی منصوب شدند. قوه قضائیه با انتصاب دو دکتر جوان اثبات می‌کند جوان گرایی مد نظر محور کار است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با لوایح قضائی گفت: دستگاه قضا حسب نیاز لوایحی را ارسال کرده است اما متأسفانه روند بررسی برخی لوایح با تأخیر مواجه شد و در این رابطه ما از نمایندگان مجلس گله داریم. خوشبختانه در دوره جدید با نشستی که اخیراً با رئیس قوه قضائیه برگزار شد تسریع در روند رسیدگی در دستور کار است.
وی در پاسخ به این سوال که اخیراً یک سلبریتی در توییتی اطهار نظری در رابطه با قتل طلبه همدانی داشته است آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: توصیه ما به همه این است که مطالب خلاف واقع اعلام نکنند و دستگاه قضا هر کجا این اعمال، جنبه مجرمانه داشته باشد ورود می‌کند. در این مورد احدی از شهروندان اعلام شکایت کرده و تشکیل پرونده از جنبه خصوصی و هم با ورود مدعی‌العموم شکایت عمومی مطرح و پرونده تشکیل شده است. شخص مورد نظر اکنون خارج از کشور است. جلب این فرد صحت ندارد و احضار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به پیامک‌های ارسالی برای بد حجابان گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود است و تکلیف نیروی انتظامی در رابطه با جرایم مشهود آشکار است. آنچه که پیامک داده شده که شما رعایت موازین را نکردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد ما حمایت می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که تجمع برگزار شده در این رابطه فاقد مجوز قانونی بود و از نمایندگان انتظار بیشتری می‌رود. اگر وزارت کشور و شورای تأمین تجمعی را تأیید کردند مورد حمایت ناجا و قوه قضائیه است. اخلال در جنبه عمومی داشتند اگر کسی عمل مجرمانه‌ای داشت تحت تعقیب قرار می‌گیرد در همین رابطه ناجا به دلیل جرم مشهود عده‌ای را بازداشت می‌کند، اکثر بازداشت شدگان تا این لحظه آزاد شدند و مقدمات برای تأمین سایر افراد فراهم شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیراً وزیر امور خارجه اظهار نظری در رابطه با تبادل زندانیان با خارج از کشور داشته و اعلام کرده اختیاراتی به‌وی داده شده است، با توجه به اینکه این افراد از نظر دستگاه قضا محکوم هستند به قوه قضائیه مطلبی اعلام شده است و اینکه چه تعداد زندانی آمریکایی مشغول تحمل کیفر هستند؟ گفت: در رابطه با زندانیان قوه قضائیه مستقل است. در دوره جدید گفتگویی برای تبادل زندانی با قوه قضائیه نشده است. البته من قبل از آن را خبر ندارم. اما در این ایام اخیر چنین مذاکره‌ای با دستگاه قضا نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با رعایت استقلال، ضوابط و مقررات ایجاب می‌کند موارد ذیربط از جمله شورای عالی امنیت ملی تصمیمی بگیرد قوه قضائیه همکاری می‌کند. به هر حال توصیه ما به افراد این است که در رابطه با موضوعاتی که در رابطه با قوه قضائیه است، اظهار نظر نکنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه بیش از یک سال از اعلام زمان دادگاه پرونده دوم نازنین زاغری می‌گذرد وضعیت این فرد در صورت تبادل چه می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه این فرد در یک پرونده در حال تحمل کیفر است تضییع حقوق حساب نمی‌آید در رابطه با پرونده دیگر این فرد هم در فرصتی مناسب رسیدگی می‌شود.
وی در خصوص اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز گفت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها؛ سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.
اسماعیلی در خصوص اظهارات سرافزار که اعلام کرده نهادهای امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهادی امنیتی از این فرد شکایت کرده است گفت: به موجب قانون ۶۰۶ آئین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را مطرح می‌کند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم در حالی که وظیفه آنها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند. ایشان اگر ادعای دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبود که مانند اخلال در نظم عمومی است، قوه قضائیه بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قتل طلبه همدانی گفت: انگیزه دقیق از قتل هنوز مشخص نیست برخی از عوامل قاتل دستگیر شدند. اینکه یک سازمان جدا از قاتل به دنبال این قتل بوده است هنوز نرسیدیم البته تحقیقات ادامه دارد. مطالب منتشر شده در فضای مجازی را مرتبط با قتل نمی‌دانیم اما وصف مجرمانه برابر قانون قائل هستیم و کسانی که احضار شدند هم به همین منظور بوده است. ارتباطی هم بین برخی افراد که در فضای مجازی اطهار نظرهایی کردند با قاتل وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که اخیراً دادستانی انتقاد تندی به وزیر ارتباطات داشته است، آیا ناجا به عنوان ضابط می‌تواند در رصد فضای مجازی ورود کند؟ گفت: در حوزه فضای مجازی متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و ما هم به عنوان قوه قضائیه حامی تصمیمات این حوزه هستیم. در رابطه با ناجا هم این نهاد امکانات خوبی دارد.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: حکم دادگاه بدوی در رابطه با این فرد مورد نظر صادر شده بود و به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این فرد هنوز بازداشت است. پس از قطعیت دادنامه جزئیات حکم اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که افرادی در رابطه با اعلام قیمت بنزین بازداشت شدند. گفت: موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست که دستگاه قضا به آن مداخله کند. خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت بنزین منتشر شد. این خبر را دو تا از خبرگزاری‌ها کار کردند. به دلیل التهاب ناشی از این خبر مدیر عامل این دو خبرگزاری احضار شدند که منشأ این خبر چه کسی بوده است؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اعلام کردند از سوی برخی منابع وزارت نفت این خبر ارسال شده است فرد مورد نظر این دو فرد احضار شد و قبول کرد که منبع خبر بوده است. به دلیل التهاب ایجاد شده در جامعه آن فرد بازداشت و قرار تأمین صادر شد. این فرد هم اعلام کرد که فرد بالادستی وی اعلام کرد که برای وی هم قرار تأمین صادر شد. از اینکه برای رسانه رفع اتهام شد خرسندیم اما اینکه برخی مسئولان اعلام کرد باید بگویم پرونده مفتوح است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مؤسسه کاسپین گفت: پرونده مؤسسات مالی مفتوح و در حال رسیدگی است. موضوع تسویه اموال در رابطه با مؤسسات مختلف اقداماتی انجام شده است و اکثر سپرده‌ها به سپرده‌گذاران بازگردانده شده است و برخی موارد مرتبط با سپرده‌های کلان هم در حال رسیدگی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت ۱۲ تخلف شهردار اسبق تهران که نجفی هم پیگیر آن بود به کجا رسید؟ گفت: این‌ها مطالبی است که از سوی جریان عمومی جامعه مطرح است و اغلب صحت ندارد. بارها اعلام کردیم رسانه‌ها هم بهتر است اسامی افراد قبل از اثبات تخلف را اعلام نکنند. برخی از افراد هم به جای اینکه تخلفات را از طریق رسانه به گوش مسئولان قضائی برسانند، مکتوب اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص گزارش سازمان بازرسی در رابطه با سیل و سازمان خصوصی‌سازی گفت: در هر دو مورد بررسی‌هایی از سوی سازمان بازرسی انجام شده اما جامع و کامل نیست. در رابطه با سیل اخیر این‌طور نیست که اگر شهرداری را مقصر بدانیم، فقط شهردار وقت مقصر باشد بلکه باید پیشینه آن را دید. گزارش تهیه شده جامع نیست و دستور داده شده که پیشینه هم لحاظ و عوامل مقصر تعیین شوند. اگر بازرسی به جرم محرز برسد موظف است که مطلب را دادستانی کل اعلام کند.
وی در رابطه با خصوصی سازی گفت: در اینجا مشکل قانونی داریم به طوری که وقتی به خصوصی‌ها اعتراض می‌شود، هیأت داوری وزارت اقتصاد تخلف را بررسی می‌کند. با این حال اگر بازرسی به عمل مجرمانه‌ای رسید به دادستانی اعلام می‌کند.
اسماعیلی در خصوص طولانی شدن رسیدگی به پرونده واردات خودرو گفت: طولانی شدن این پرونده عوامل مختلفی دارد و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد چرا که از ابتدا با فریب این موضوع در رابطه با ثبت سفارشات رخ داد. مرکزیت این پرونده در بنادر است و این بر عکس پرونده ارز بود که مرکزیت آن در تهران بود. همچنین شرکت‌های مختلفی دارد و برخی از خودروها ترخیص شده و تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوعات زمان بر است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره سو استفاده سلبریتی‌ها در هنگام وقوع حوادث طبیعی و اعلام شماره حساب برای جمع‌آوری کمک‌ها گفت: در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، همه ما وظیفه داریم به همنوعان خود کمک کنیم و وظیفه انسانی و اسلامی خود را به نحو احسن انجام دهیم اما ما به عنوان دستگاه قضا و به عنوان حافظ حقوق مردم، بر این موضوع تاکید می‌کنیم که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیازمند مجوز قانونی است و نمی‌توان بدون مجوز خیلی از کارها را انجام داد. حتی اگر کسی پروانه طبابت نداشته باشد اما مدرس دانشگاه هم باشد، نمی‌تواند به شغل طبابت مبادرت کند. اگر کسی می‌خواهد به مردم کمک کند، باید حتماً از مبادی ذیربط مجوز بگیرد، کما اینکه در زلزله کرمانشاه بدون مجوز اقدام شد که عوارضی و سوءاستفاده‌هایی را به دنبال داشت.
وی افزود: در سیل اخیر اعلام شد که مجوز بگیرند که برخی از همین افراد مشهور مجوز گرفتند و بر فعالیت‌هایشان نظارت شد. در زلزله کرمانشاه نیز برای برخی افراد که سو استفاده کرده بودند پرونده قضائی تشکیل شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده است. متهم مدام ادعاهایی را درباره وجود اموال در خارج از کشور مطرح می‌کند. چون اموال عمومی و حقوق دولت برای ما اهمیت دارد و مطمئن هستیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته و اموال و دارایی‌هایی دارد و آنها را کتمان می‌کند، تمام تلاش‌ها را برای استیفای حقوق ملت برای شناسایی اموال انجام دادیم اما تاکنون به نتیجه نرسیدیم.