ماهنامه «نماینده»/حامدزمانی/همواره موضوع سقف افزایش حقوق کارمندان و کارگران در بودجه سالانه دولت با توجه به وضع اقتصادی کشور و میزان افزایش تورم موردتوجه بوده، موضوعی که گهگاه باعث اختلاف‌نظر بین مجلس و دولت نیز شده است.
عدم مدیریت درست دراین‌باره باعث نابسامانی و بی‌عدالتی‌هایی در پرداختی کارمندان و کارگران می‌شود که نارضایتی آن‌ها را نیز به همراه دارد، نمایندگان مردم در مجلس نیز در جریان بررسی بودجه سال 97 که در جلسه دوم اسفند سال 96 برگزار شد، در راستای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که حقوق کم دریافت می‌کنند تصمیم به ساماندهی سقف افزایش حقوق کارمندان گرفتند به‌طوری‌که با ممنوع کردن هرگونه افزایش حقوق برای مقامات مصوب کردند که حداکثر میزان افزایش حقوق برای کارکنان دولت در سال ۹۷، ۲۰ درصد باشد.
**نمایندگان چه قانونی را تصویب کردند
در این راستا دولت مکلف شد حقوق و مزایای مستمر گروه‌های حقوق‌بگیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، اعضای هیئت‌های علمی و قضات را به‌گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به‌صورت پلکانی نزولی به میزان ۱۰ درصد باشد و حداکثر افزایش 20 درصد تعیین شود.
نمایندگان ملت طرح افزایش پلکانی حقوق کارمندان را به نحوی تصویب کردند که اگر کسی ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند به میزان ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. در این صورت درآمد 2 میلیون و 300 هزار تومان مشمول دریافت 20 درصد افزایش می‌شود. این روند تا سقف ۵ میلیون تومان ادامه دارد و کسانی که ۵ میلیون درآمد ماهیانه دارند دیگر مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
همچنین در قانون بودجه سال ۹۷، نمایندگان تبصره‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن حقوق مقامات، وزرا، سفرا، استانداران و معاونین وزرا در سال ۹۷ افزایش نیابد تا دست دولت برای افزایش حقوق کارمندانی که کمترین دریافتی را دارند، باز باشد.
** برداشت اشتباه از مصوبه مجلس
اما در پاستور برداشت دیگری از این مصوبه بهارستان‌نشینان شد و هیئت وزیران طرحی را تصویب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند به‌صورت پلکانی بین 6 تا ۱۲ درصد افزایش یابد.
**مصوبه خلاف قانون
«غلام‌رضا تاجگردون» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مصوبه دولت را به‌نوعی تخلف دانست و از تفاوت مصوبه دولت با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شده بود، خبر داد.
تاجگردون در توضیح منظور قانون‌گذار در افزایش حقوق کارکنان دولت آن را این‌گونه تفسیر کرد که در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به‌صورت پلکانی تعیین شده و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا ۲ درصد باشد.
** حمایت دولت از مصوبه‌اش
اما دولتی‌ها تفسیر دیگری از مصوبه خود داشتند و معتقد بودند که هیچ تخلفی در این رابطه صورت نگرفته، «جمشید انصاری» رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد است دولت طبق یک فرمول پیش‌بینی شده در رابطه با درصد افزایش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزئیات آن مشخص می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور می‌گوید: «سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود، این رشد تا ۱۶ درصد می‌رسد.»
** کوتاه آمدن مجلس با یک اصلاحیه
اما در کش‌وقوس بین مجلس و دولت برای افزایش حقوق‌ها، «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مصوبه دولت را خلاف قانون نداست و معتقد بود مجلس باید دقیق‌تر این موضوع را تصویب می‌کرد. او می‌گوید: «تفسیر دولت از مصوبه مجلس این‌گونه بوده که از لحاظ قانونی مشکلی ندارد. به همین دلیل ما به دنبال اصلاح این موضوع هستیم.»
پورابراهیمی تأکید کرد که قطعاً اگر این بند از بودجه در مجلس اصلاح شود، دولت باید موارد ابلاغی برای افزایش حقوق کارمندان و احکام صادره را تغییر داده و بر اساس مصوبه مجلس عمل کند.
** از وعده تا عمل
سرانجام نمایندگان با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه علنی (روز چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه 96) مجلس شورای اسلامی این استفساریه را به تصویب رساندند.
آن‌ها به این موضوع معتقد بودند که دولت از جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برداشت نادرستی داشت و افزایش حقوق کارکنان را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرد، به گونه‌ای که حداقل حقوق ۱۴۴ هزار تومان و حداکثر حقوق ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره این مصوبه می‌گوید: به نحوی رشد حقوق در سال ۹۷ اعمال می‌شود که کارمندانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که حدود ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر هستند، ۲۰ درصد حقوقشان رشد داشته باشد.
این اقدام مجلس که در راستای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که حقوق کم دریافت می‌کنند را می‌توان یک تصمیم درست و دقیق دانست و نقطه قوتی در جهت حل مشکلات اقتصادی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر عنوان کرد.