شناسهٔ خبر: 154923 - سرویس «نماینده کاغذی»
منبع: ماهنامه نماینده

«نماینده» بررسی می‌کند

کنوانسیون «پالرمو» چه می‌خواهد؟

پالرمو هدف از تشکیل این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و از مصادیق بارز آن نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با مشکلات مطرح شده در بین کشورهای عضو است.

ماهنامه «نماینده»/حامدزمانی/ 21 دسامبر سال 2001م. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی(پارلمو) در شهر پالرموی ایتالیا به تصویب رسید و در 29 سپتامبر سال 2003م. برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد که براساس آمار تا کنون 180 کشور کنوانسیون موسوم به «پالرمو» را پذیرفته‌اند.

هدف از تشکیل این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و از مصادیق بارز آن نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با مشکلات مطرح شده در بین کشورهای عضو است. اما خدمات این کنوانسیون یک‌طرفه و نفع کشور عضو شده نیست بلکه تعهداتی را نیز برای کشورهای عضو ایجاد می‌کند که «جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان»، «جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران» و «جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن» از جمله بندهای آورده شده در این قرارداد است.

در مقدمه متن اصلی کنوانسیون موسوم به «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند و این یعنی اطلاع از تمام جزئیات و داد و ستدهای محرمانه مالی کشورهای عضو. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین این موارد که در ماده 7 آن به تفصیل پرداخته شده، مبارزه با پول‌شویی است.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهور طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس تقدیم کرد که بعد از بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز خواستار مسکوت ماندن 3 ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون پالرمو توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد. از سوی دیگر همان زمان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در سال 93، این لایحه را به‌دلیل ابهام در تأمین منافع ملی ناشی از الحاق به این کنوانسیون، رد کرد. حالا پس از چند سال مجلس دوباره «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کرد. اما ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین‌جا ختم نمی‌شود و موضوع آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، ساده نیست، جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته که این شروط به شرح زیر تعریف شده است:

1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود، به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل‌وفصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.

3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضائی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

5- پذیرش این کنوانسیون به‌معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

در همین راستا 12 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار رأی‌گیری علنی درباره مواد باقی‌مانده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در صحن علنی مجلس شدند. اما ترجمه اشتباه متن این کنوانسیون توسط دولت حاشیه‌ای بود بر حواشی آن موضوعی که در ترجمه برجام نیز پیش آمد، به‌طوری‌که «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترجمه اشتباه متن کنوانسیون پالرمو(مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی)، از سوی دولت، می‌گوید: «اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره ترجمه اشتباه کنوانسیون پالرمو نامه‌ای به دولت ارسال کرده‌اند و درخواست کردند، متن کنوانسیون را مجدداً ترجمه کرده و به مجلس ارائه دهند.»

او می‌افزاید: «تصمیم‌گیری گذشته نمایندگان و تصویب کنوانسیون پالرمو براساس ترجمه قبلی و اشتباهی که دولت به مجلس ارائه داده بود، انجام شد؛ لذا از لحاظ حقوقی باید ترجمه جدید به مجلس ارائه شود و مجدداً مراحل بررسی و تصویب کنوانسیون در مجلس طی شود.»

این عضو کمیسیون قضائی تأکید می‌کند: «ترجمه جدید کنوانسیون پالرمو باید در قالب یک لایحه جدید در کمیسیون قضائی به‌عنوان کمیسیون تخصصی مجدداً ارزیابی و تصویب شود تا و برای بررسی و رأی‌گیری در صحن به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شود.»

در همین راستا «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به «علی لاریجانی» رئیس مجلس درباره شبهات پیش‌آمده پیرامون ترجمه کنوانسیون پالرمو، این‌گونه توضیح داد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. او در ادامه نامه خود می‌افزاید: «لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به‌وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به‌سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد به‌وجود آمده، موجه نیست.»

حال باید نظاره‌گر بود که مجلس چه برنامه‌ای برای این کنوانسیون و اعتراضات نمایندگان مردم دارد البته نظر شورای نگهبان نیز حائز اهمیت بر موضوع است.