به گزارش «نماینده»،حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجالس نهم و دهم شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم شورای اسلامی است؛ وی همچنین در شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین که در زمره تشکل‌های اصولگرا شناخته می‌شود، عضویت دارد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دوره دهم قانون گذاری یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس محسوب می‌شود و گزارشات نظارتی متعددی در بخش تولید و صنعت به صحن علنی مجلس ارائه کرده است.
پس از پایان تعطیلات نوروز، فولادگر از مأموریت رئیس نهاد قانون گذاری به کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: رئیس مجلس در دیداری که با کارکنان مجلس داشت این وظیفه را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی محول کرد تا محور «رونق تولید» در کشور قرار گیرد و این کمیسیون نیز جلساتی را بدین منظور برگزار کرده است.
در یکی از روزهای پُر خبر مجلس به سراغ فولادگر رفتیم و از وی پیرامون بایدهای شعار سال ۹۸ و برنامه‌های کمیسیون متبوعش جهت تحقق مأموریتی که برعهده گرفته است به طرح سوال پرداختیم.
فولادگر معتقد است موانعی که اثربخشی حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده، عبارت است از: «فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامطلوب، امنیت سرمایه‌گذاری پایین، فقدان سازوکار اصابت در توزیع حمایت‌ها، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید، ناکارآمدی بازارهای مالی، وابستگی فناوری به خارج، ایجاد انحصار با محدودیت ورود داوطلبان جدید به کسب و کار، نوع حمایت متعارف از تولید در سال‌های گذشته.»
وی روش‌های دولتی برای حمایت از تولید را «رانت‌جو پرور» می‌خواند و می‌گوید: «نتایج روش‌های متعارف حمایت از تولید منجر به توزیع رانت بدون معیار مشخص می‌شود و موجب هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبانی که کمک‌ها را گرفته‌اند اما صرف تولید نکرده‌اند، خواهد شد. این مساله باعث ایجاد زمینه فساد و رانت خواری برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید می‌شود.
فولادگر می‌گوید: «این ره که دولت در حمایت از تولید می‌رود به ترکستان است.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، تحول در ساختارهای تجاری را برای رونق تولید ضروری دانست و تاکید کرد: «باید از استراتژی صادرات نفت خام و واردات کالا که موجب وابستگی ایران است فاصله گرفته و صادرات محور بشویم.»
فولادگر با تاکید بر اینکه در راستای صادرات محوری، تحول در سیاست خارجی نیز ضروری است گفت: «با ارتقای دیپلماسی اقتصادی به مأموریت اصلی دیپلمات‌های ایران باید تسهیل امور تجاری، بازاریابی، بانکی و اداری صادرکنندگان ایرانی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.»
وی با تاکید بر لزوم تحولات اساسی در بینش و ذهنیت سیاست‌گذاران کشور، تصریح کرد: «مسئولان باید بفهمند که راه حمایت از تولید، تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی نیست؛ مدیران اقتصادی کشور فکر می‌کنند بنگاه‌های تولیدی باید در سایز بزرگ متولد شوند و با خرید فناوری از خارج، می‌توان صاحب فناوری شد در صورتی که این اندیشه اشتباه است.»
این نماینده مجلس با خطاب قرار دادن مسئولان اجرایی، تصریح کرد: «مسئولان باید بدانند مشکل اصلی تولید در ایران، کمبود زیربناها نظیر جاده و نیروگاه و سد و فرودگاه و بندر نیست و مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها نمی‌شود. نمایندگان مجلس نیز باید بدانند راه حمایت از تولید، الزاماً تصویب قوانین جدید نیست.»
فولادگر همچنین توصیه‌هایی در سال «رونق اقتصادی» به دولت تدبیر و امید داشت و گفت: «دولت باید بداند که عملاً برجام به پایان عُمر خود رسیده است و امیدی هم به دوپینگ اروپا برای ایران نیست به همین جهت باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه باشد و با بکارگیری جایگزین‌های سوئیفت، مبادله پولی دوجانبه با همسایگان و شرکای اصلی تجاری، رمز ارزها و دیگر روش‌های نوین دور زدن تحریم‌ها، تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم را افزایش دهد و امکان مبادلات بین‌المللی را برای فعالان اقتصادی ایران را بیشتر کند.»
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
فضای تولید و صنعت در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه کارشناسی‌ها حکایت از ارزیابی نامطلوب کارآفرینان از محیط کسب و کار در ایران دارد. طبق ارزیابی‌های بین‌المللی از سهولت کسب و کار، رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت، نه فقط ایران جایگاه نامطلوبی دارد، بلکه تلاش‌های دولت برای بهبود این جایگاه نیز مؤثر نبوده است.
علاوه بر این، قوانین و مقررات ناظر بر تولید و سرمایه‌گذاری بی‌ثبات، غیرقابل پیش‌بینی است و ضمانت اجرای اندکی دارد که نشان از ضعف حاکمیت قانون در زمینه حمایت از تولید دارد.
حمایت‌های مالی، مالیاتی، بانکی، تعرفه‌ای نسبتاً زیاد و پراکنده‌ای از تولید وجود دارد اما این حمایت‌ها در فقدان راهبرد حمایت از تولید و بدون سازوکار اصابت به تولید کننده واقعی، بدون نظارت و حتی بدون اثرسنجی توزیع می‌شوند و از اثربخشی آنها نیز اطلاعات روشنی در دست نیست. شواهدی هم وجود دارند که این حمایت‌ها گاهی در جهت معکوس عمل می‌کنند و رقیب تولید می‌شوند.
کمتر تولیدکننده ایرانی را می‌توان یافت که از مقیاس کوچک شروع کرده و به تدریج با دستیابی به فناوری و بازار صادرات، بزرگ شده باشد. کمتر بِرند ایرانی را می‌توان در بازارهای جهانی یا حتی فروشگاه‌های کشورهای منطقه پیدا کرد. برند ساخت ایران جزو برندهای نامرغوب در جهان شناخته می‌شود.
محصولات ایرانی از نظر کیفیت و قیمت، توان رقابت با محصولات مشابه اروپایی و آسیایی را ندارند و از نظر فناوری، وابسته و اقلاً یک گام از شرکت‌های صاحب فناوری در بازار جهانی عقب‌تر هستند.
راهکار بهبود فضای کسب و کار در کشور چیست؟
در هر جامعه از جمله ایران، خداوند به برخی انسان‌ها شمّ کارآفرینی (توان تشخیص فرصت‌ها، تحمل خطر ورود به کسب و کارهای جدید و سرمایه‌گذاری و تأسیس واحد تولیدی) بالاتری نسبت به بقیه داده است. اگر فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار مناسب باشد، این افراد به نسبت شمّ اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به میدان می‌آیند و ظرفیت‌های کارآفرینی آنها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند و کسب و کار راه می‌اندازند یا توسعه می‌دهند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار مطلوب، بنگاه‌ها به راحتی متولد و اداره می‌شوند و رشد می‌کنند.
تجربه ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، آمریکا و برزیل در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در فرآیند صنعتی شدن و شکل‌گیری زیرساخت‌های تولیدی و تولد بنگاه‌های بزرگ، تقریباً در همه کشورها، دولت‌ها نقش برجسته‌ای داشته‌اند و در هیچ‌یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار سپرده نشده است.
حمایت‌های نقدی، مالی، اعتباری، تعرفه‌ای و … از تولید به همراه سازوکار اصابت و زمان بندی بوده است. تقریباً همه کشورها راهبرد توسعه صنعتی (با تعاریف حداقلی تا حداکثری) داشته‌اند و به آن مقید بوده‌اند.
فرهنگ و بستر فرهنگی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشورها وجود داشته یا تقویت و حراست شده است نظیر فرهنگ‌کاری، پس‌انداز و مصرف. زمینه‌های ویژه‌خواری، مفت‌طلبی و درآمدها از مسیرهای خارج از کار و ابتکار هم با ابزارهای مالیاتی، کنترل شده است.
سازوکار تأمین مالی و هدایت اعتباری (دستور پرداخت اعتبار و وام به واحدهای تولیدی از طرف دولت به بانک‌ها) تقریباً در همه کشورها به اقتضا و حدود، وجود داشته است. رشد اقتصادی و زیرساخت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشورهای موفق از زمانی آغاز شده که امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکیت برقرار و تضمین شده است.
دولت رانت مولد (مشوق تولید و اشتغال) را از رانت بد (ضد تولید و اشتغال) متمایز کرده و رانت‌های بد را با قوانین مالیاتی، حذف کرده و رانت‌های خوب و هدفمند را در راستای راهبرد توسعه، عملیاتی کرده است در عین حال سیاست‌های مالی و مالیاتی نیز با راهبرد توسعه، تنظیم و پشتیبانی شده است.
موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران چیست؟
موانعی که اثربخشی حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده است، عبارتند از: «فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامطلوب، امنیت سرمایه‌گذاری پایین، فقدان سازوکار اصابت در توزیع حمایت‌ها، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید، ناکارآمدی بازارهای مالی، وابستگی فناوری به خارج، ایجاد انحصار با محدودیت ورود داوطلبان جدید به کسب و کار، نوع حمایت متعارف از تولید در سال‌های گذشته.»
در شرایط فقدان راهبرد توسعه صنعتی، تسهیلات دولتی، میان تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تقسیم می‌شود. حوزه‌هایی که احتمالاً کشور در برخی از آنها فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی باشد، در نتیجه هم بخشی از تسهیلات هدر می‌رود.
متأسفانه محیط کسب و کار نامطلوب موجب می‌شود، اداره و رشد بنگاه‌ها در ایران در هر مرحله با انواع موانع قانونی، فنی، ساختاری و اداری رو به رو باشد.
علاوه بر این امنیت سرمایه‌گذاری پایین از مشکلات اقتصاد ایران است که ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از تغییرات دائمی قوانین و سیاست گذاری‌ها است، اگر اقتصاد کلان و قوانین و مقررات آن باثبات باشند، تغییرات سیاست‌ها و مقررات در آن قابل پیش‌بینی است، اطلاعات مورد نیاز کسب و کار برای همه شفاف است، حقوق مالکیت تضمین شده و فرهنگ صداقت، درستی و وفای به عهد نیز نهادینه شده است.
دولت در سال‌های گذشته چه نوع حمایت‌هایی از بخش تولید داشته است؟
اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت (تسهیلات تکلیفی یا پرداخت یارانه سود تسهیلات)، ارائه زمین مجانی یا ارزان قیمت، معافیت‌های مالیاتی یا گمرکی برای تولیدکنندگان یا سرمایه گذاران، وضع تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از محصولات داخلی در بازار ایران، معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران (پرداخت دولت به جای تولیدکننده) اقداماتی است که دولت برای حمایت از تولید کنندگان انجام می‌دهد.
متأسفانه تسهیلات متعارف که به تولید داده می‌شود همه از یک نکته مشترک برخوردارند، مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند
متأسفانه این تسهیلات همه از یک نکته مشترک برخوردارند، مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند در نتیجه، تعداد داوطلبان دریافت آنها از تعداد آنها بیشتر است.
نتیجه استفاده از این ساز و کارها برای حمایت از تولید چه بوده است؟
نتایج روش‌های متعارف حمایت از تولید، منجر به توزیع رانت بدون معیار مشخص می‌شود و «رانت‌جو» پرور است. هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبانی که کمک‌ها را گرفته‌اند ولی صرف تولید نکرده‌اند، باعث ایجاد زمینه فساد و رانت خواری شده است. «این ره که دولت در حمایت از تولید می‌رود به ترکستان است.»
انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و معمولاً غیر بهینه برخی اجزای این واحدها، انحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی از حداکثر سازی بهره وری به دریافت رانت و انحراف در کیفیت محصول تولیدی بر اثر استعمال کمک‌های ارزان و رانتی از مهمترین تبعات حمایت رانتی از تولید است.
یکی از نتایج حمایت رانتی از تولید، محدود کردن اعطای مجوز تأسیس واحدهای تولیدی به دلیل وجود تسهیلات حمایت از تولید است. در بسیاری از موارد، به همراه مجوز، وام یا زمین ارزان هم توزیع می‌شود، صادرکننده مجوز، در برابر هجوم داوطلبان استفاده از این رانت‌ها، صدور مجوز را عمدتاً به دلخواه و سلیقه خود و به بهانه کمبود منابع حمایتی محدود می‌کرده و حتی به کارآفرینان واقعی که بدون حمایت‌های رانتی هم قصد سرمایه گذاری داشته‌اند، مجوز نمی‌دهند.
شما دو دوره تجربه ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را داشته‌اید، آیا پیشنهاداتی برای «رونق تولید» بدون توزیع رانت دارید؟
سهل کردن صدور مجوزهای کسب و کار و شکستن مقاومت‌های موجود برای ورود رقبای جدید به بازار از راهکارهای جدی است که دولت باید ورود کند
به نظر من باید «راهبرد توسعه تولید» با تاکید بر اینکه کشور باید سهم بالایی از بازار جهانی به دست آورد، تدوین شود. در این راستا کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در حال برگزاری جلساتی با مسئولان و اتخاذ راهبردهای نظارتی است، علاوه بر این سهل کردن صدور مجوزهای کسب و کار در اجرای کامل و مؤثر ماده ۷ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی و شکستن مقاومت‌های موجود برای ورود رقبای جدید به بازار از راهکارهای جدی است که دولت باید ورود کند.
منع دولت و سیاست‌گذاران از تغییر غافلگیرکننده قوانین و مقررات و سیاست‌ها در اجرای کامل و مؤثر ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از راهکارهایی است که باید مورد توجه مجلس باشد و بر بخشنامه‌های دولت نیز در این راستا نظارت شود.
شفاف کردن اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی در راستای اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موجب ایجاد فضای سالم و رقابتی خواهد شد.
علاوه بر این، باید در راستای تأسیس «سامانه‌های نوین شفاف ساز و پیشگیری از فساد» گام‌های عملی برداشت، سمن‌ها هم می‌توانند عملیات اجرایی این کار را انجام دهند اما حکومت به این گزارش‌ها اعتنا و آنها را پیگیری کند. با استفاده از سامانه‌های شفاف ساز نظیر اعتبارسنجی، از تخصیص نامطلوب منابع پیشگیری می‌شود.
دولت باید با وضع و اخذ انواع مالیات بر کسب و کارهای رقیب تولید مانند مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ‌های منعطف و مؤثر از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیر مولد پیشگیری و جلوگیری کند.
علاوه بر این، نظام بانکی به گونه‌ای تحول یابد که بانک‌ها در ازای دریافت «حق خلق اعتبار»، بر اساس دستور دولت (مبتنی بر راهبرد توسعه صنعتی) اعتبارات جمع‌آوری شده خود را توزیع کنند. حمایت‌های مالی و تسهیلات ارزان قیمت دولتی فقط باید بر اساس راهبرد توسعه صنعتی توزیع باشد.
بازنگری در قانون تجارت که سال‌ها در مجلس معطل است یکی از ضروریات «رونق تولید» است. قانون تجارت و مقررات بازار سرمایه به نحوی اصلاح شود تا امکان انتشار اوراق مشارکت توسط واحدهای تولیدی متوسط و کوچک (سهیم سازی صاحبان منابع مالی در منافع تولید) فراهم شود.
از نظر علم و دانش نیز باید واحدهای تولیدی، غنی سازی شوند در این راستا باید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به سوی تأمین نیازهای فناوری واحدهای تولیدی هدایت شوند. علاوه بر آنها باید تحولات اساسی نیز در کشور ایجاد شود.
چه تحولات ساختاری برای رونق اساسی و مستمر تولید، ضروری است؟
تحول در ساختارهای تجاری از ضروریات است، باید از استراتژی صادرات نفت خام و واردات کالا که موجب وابستگی ایران است فاصله گرفته و صادرات محور شویم.
در راستای صادرات محوری، تحول در سیاست خارجی نیز ضروری است. ارتقای دیپلماسی اقتصادی به مأموریت اصلی دیپلمات‌های ایران باید تسهیل امور تجاری، بازاریابی، بانکی و اداری صادرکنندگان ایرانی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.
با ارتقای دیپلماسی اقتصادی به مأموریت اصلی دیپلمات‌های ایران باید تسهیل امور تجاری، بازاریابی، بانکی و اداری صادرکنندگان ایرانی در دستور کار وزارت‌خارجه قرار گیردتحول در نظام بانکی و تأمین مالی از نکات مهمی است که در این رابطه طرح‌هایی نیز در مجلس وجود دارد، نظام بانکی باید بازتعریف شود و در خدمت «راهبرد توسعه تولید» قرار گیرد.
تحول در نظام تحقیقات و کسب فناوری امری اساسی است، باید از خرید لیسانس و انتقال فناوری به یادگیری، تصاحب و مرزشکنی علمی و فناوری تغییر جهت دهیم. علاوه بر این تحول در رویکرد حمایت از تولید نیز باید در برنامه‌های وزارت صنعت قرار گیرد، باید از توزیع رانت به سمت حکمرانی خوب شامل ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری، شفافیت و سلامت اقتصادی حرکت کنیم.
ارزیابی شما از محیط کسب و کار موجود چیست و معتقدید باید چه تحولاتی در محیط کسب و کار ایجاد شود؟
باید ضمانت اجرایی قوانین و مقررات، در حداکثر ممکن باشد به طوری که هیچکس نتواند از اجرای تکلیف قانونی شانه خالی کند. حقوق مالکیت، شفاف و دقیق تعریف و با قاطعیت تضمین شود به طوری که تجاوز به مالکیت شهروندان برای هیچکس امکان پذیر نباشد. باید همه مردم به این باور برسند که فقط کار و ابتکار منشأ درآمد است و با رانت و امتیازهای ناعادلانه نمی‌توان درآمد کسب کرد. متأسفانه امروز قوانین دست‌وپاگیری در مسیر تولید وجود دارد. باید قوانین، مقررات و سیاست‌های مؤثر بر اقتصاد و کسب و کار، برای همه روشن، بدون پیچیدگی، بدون تناقض و غیرقابل تفسیر باشد.
باید اطلاعات مورد نیاز برای کسب درآمد، مشروع، شفاف و در اختیار همه باشد. فعالیت زیرزمینی برای هیچ تولیدکننده‌ای مقرون به صرفه نباشد و همه فعالیت‌های اقتصادی شفاف و در معرض دید و اطلاع حکومت و سایر فعالان اقتصادی باشد. شرایط دریافت مجوز و ورود به کسب و کارها برای همه داوطلبان سهل، سریع و ارزان باشد. علاوه بر این، باید سازوکارهای تأمین مالی مشروع، گسترده، سهل و قابل دسترسی برای همه باشند. فرهنگ کاری و قوانین کار در جهت همکاری و نفع مشترک کارگر و کارفرما تدوین و اجرا شود. فرهنگ مصرفی در جهت پس‌انداز و سرمایه گذاری حداکثری و نیز حمایت از تولیدکننده داخلی باشد.
یکی از موضوعات مهمی که از طریق فرهنگ سازی محقق می‌شود این است که باید برای همه اقشار جامعه فرهنگ سازی شود که کالاهای قاچاق، غیراستاندارد، تقلبی و زیرزمینی نباید امکان حضور در بازار داشته باشد.
باید نقش دولت در اقتصاد، به سیاستگذاری، هدایت و نظارت و محدوده تعریف شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری محدود شود
کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد از موضوعات مهم و یکی از اصول، اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ باید نقش دولت در اقتصاد، به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تعریف و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری محدود شود.
متأسفانه امروز مردم معتقدند، دلالی به صرفه است و از ورود سرمایه‌هایشان به بازار تولید خودداری می‌کنند در حالی که فضای اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد نظیر دلالی مکرر محصولات تولیدی، به دلیل اشراف دولت و وضع مالیات مؤثر بر آن، مقرون به صرفه نباشد.
چرا مسئولان، اراده‌ای برای ایجاد اصلاحات اساسی در وضعیت تولید و صنعت در کشور ندارند؟
باید تحولات اساسی در بینش و ذهنیت سیاست‌گذاران کشور ایجاد شود. مسئولان باید بفهمند که راه حمایت از تولید، تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی نیست.
مدیران اقتصادی کشور فکر می‌کنند بنگاه‌های تولیدی باید در سایز بزرگ متولد شوند و با خرید فناوری از خارج، می‌توان صاحب فناوری شد در صورتی که این اندیشه اشتباه است.
مسئولان باید بفهمند، راه حمایت از تولید، تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی نیست؛ باید بفهمند مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها نمی‌شود
مسئولان باید بدانند مشکل اصلی تولید در ایران، کمبود زیربناها نظیر جاده و نیروگاه و سد و فرودگاه و بندر نیست و مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها نمی‌شود. حکومت با قیمت گذاری و تعزیرات نمی‌تواند تورم را حتی در کوتاه مدت مهار کند.
نمایندگان مجلس نیز باید بدانند راه حمایت از تولید، الزاماً تصویب قوانین جدید نیست.
پیشنهاداتی که شما ارائه دادید بلند مدت است، آیا راهکارهای فوری برای راه انداختن موتور محرکه تولید در ایران وجود دارد؟
باید در اولین اقدام، صدور مجوزهای کسب و کار را بدون توجه به اعتراض ذی‌نفعان انحصارگر، سهل کرد.
مسئولان باید به این فهم برسند که ارزِ ارزان‌تر از بازار آزاد برای واردات مواد اولیه صنایع اختصاص ندهند چرا که باعث ایجاد رانت و حتی غیراقتصادی شدن تولید می‌شود. در صورت ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در شرایط تورمی، ارزِ ارزان‌تر را فقط به کالاهای نهایی و مواد اولیه ای بدهیم که ساز و کار اصابت یارانه به مصرف کننده نهایی کاملاً دقیق شفاف وجود دارد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است، باید این طرح تصویب و در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز به صورتی اجرا شود تا تقاضای سوداگری از این بازارها خارج شود
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است، باید این طرح تصویب و در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز به صورتی اجرا شود که تقاضای سوداگری از این بازارها خارج شود.
با توجه به تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش در مجلس شورای اسلامی باید صندوق مکانیزه فروش و کارت‌خوان در همه مراکز کسب و کار نصب شود، همه تراکنش‌های بانکی شناسنامه دار شوند. علاوه بر این دولت با تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، یارانه ثروتمندان را حذف و از در آمدهای پنهان مالیات بگیرید.
با توجه به تورم موجود و گسیل سرمایه‌ها به سمت بازار خودرو و مسکن از خانه‌های خالی، مسکن لوکس، خودرو و مسکن دوم و سوم هر خانواده مالیات بسیار سنگین گرفته شود تا عرضه در بازار مسکن و خودروی دست دوم زیاد شود و جنبه سرمایه‌ای خودرو و مسکن از بین برود.
دولت در راستای حمایت از صنایع کوچک با تشکیل بازارچه‌های دائمی، شفاف و اجاره‌ای برای واحدهای تولیدی کوچک و فروشندگان کالای ایرانی، امکان مواجهه تولیدکنندگان خُرد و کوچک با مشتری و فروش را مهیا کند.
دولت باید بداند که عملاً برجام به پایان عمر خود رسیده است و امیدی هم به دوپینگ اروپا برای ایران نیست. بر این اساس، باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه باشد و با به کارگیری جایگزین‌های سوئیفت، مبادله پولی دوجانبه با همسایه‌ها و شرکای اصلی تجاری، رمز ارزها و دیگر روش‌های نوین دور زدن تحریم‌ها، تاب آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم را افزایش دهد و امکان مبادلات بین المللی را برای فعالان اقتصادی ایران بیشتر کند.
دولت باید اختیارات بورس کالا و شورای رقابت را برای شفاف سازی و مدیریت بازارها برگردانده و سود مرکب کارآفرینان بدهکار بانکی را به شرط داشتن لیست بیمه متناسب با تسهیلات دریافتی و پرداخت اصل و سود اولیه تسهیلات در مدتی معین ببخشد.
همچنین بخش کشاورز یکی از مهمترین بخش‌های تولید است که رونق در این بخش تبعات اجتماعی مهمی دارد بنابراین دولت در راستای حمایت از بخش کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی را طوری تعیین کند تا برای گندم‌کاران فروش محصول به دولت، صرفه اقتصادی داشته باشد؛ باید کارت بازرگانی یک‌بار مصرف را کاملاً حذف و مقررات صادراتی شفاف و سهل شود
وزارت اقتصاد نیز باید مقررات تأمین مالی از بورس شامل عرضه اولیه شرکت‌ها و نیز فروش اوراق توسط واحدهای تولیدی حتی کوچک را سهل کند تا نقدینگی به تدریج به سوی واحدهای تولیدی هدایت شود. بانک مرکزی باید امکان بنگاه داری را از بخش عمومی غیر دولتی گرفته و آنها را فقط به مدیریت سهام محدود کند.
با توجه به انتقاداتی که نمایندگان به واگذاری‌ها دارند و بروز برخی تخلفات در این بخش، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی باید عجله در واگذاری شرکت‌های دولتی را متوقف کرده و شرط واگذاری را اطمینان از افزایش کارایی و حفظ تولید و نیروی کار شرکت‌ها قرار دهد.
علاوه بر این، برای اداره بازار سکه، بانک مرکزی باید به جای پیش فروش سکه، گواهی سکه قابل خرید و فروش بفروشد و بازار سکه را مدیریت کند.
دولت چه اقداماتی را باید برای حمایت از کارآفرینان انجام دهد؟
به جای حمایت نقدی از مدعیان کارآفرینی، محیط کسب و کار را برای ظهور کارآفرینان بالقوه، مساعد کند، قوانین و مقررات را صریح، با ثبات، دارای حداکثر ضمانت اجرا، پیش بینی پذیر و برای کسب و کار سهل کند. علاوه بر این اقتصاد را شفاف، رقابتی، غیررانتی، سالم (بدون فساد)، امن کرده و دیوانسالاری را سهل و روان و چابک سازد.
فرهنگ عمومی و جو اجتماعی را مناسب ظهور و فعالیت کارآفرینان کرده و نظام آموزشی نسل آینده را ماجراجو، با پشتکار، رقابت جو، ریسک پذیر تربیت کنیم.
کمیسیون حمایت از تولید ملی در این راستا چه برنامه‌ای دارد؟
کمیسیون گزارشی در مورد قانون رفع موانع تولید تهیه کرده و این اولین گزارش در خصوص نحوه اجرای این قانون است که در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد.
گزارشی نظارتی در خصوص اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ تهیه و دو طرح برای اصلاح این قانون تهیه شده است. در اصل، ما به سمتی رفتیم تا نهادهای تنظیم‌گر یا رگلاتور در بخش‌هایی که انحصار در قیمت وجود دارد راه بیفتد و در بخش خصوصی شفاف سازی ایجاد شود.
علاوه بر این، تهیه گزارشی از عملکرد اقتصادی بخش خصوص در دستور کار است تا با آسیب شناسی عملکرد بخش خصوصی علل انحراف این بخش به سمت فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
دبیرخانه مشترکی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متشکل از بخش‌های اقتصادی و تولید ایجاد شده است و قرار است از ۳ اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن و دستگاه‌های دولتی و سایر کمیسیون‌ها هم نظر بگیرد.