«جلال محمودزاده» در گفت‌وگو با «نماینده» با اشاره به گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: «این تقاضا به چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و همچنین واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی برمی‌گردد.»
وی افزود: «این طرح در روز 30 دی‌ماه سال جاری در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به تصویب رسید و به‌این‌ترتیب 117 نماینده به تحقیق و تفحص رأی موافق دادند.»
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی «تخلفات گسترده در حوزۀ جذب و بکارگیری ناظران تولیدات کشاورزی» و «صادرات و واردات محصولات دامی و کشاورزی با ارز دولتی» را دو محور عمدۀ تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی دانست و عنوان کرد: «متأسفانه تخلفاتی در حیطه واردات و صادرات محصولات دامی و کشاورزی از طریق ارز دولتی صورت گرفته است.»
محمودزاده ادامه داد: «به‌عنوان‌مثال شرکت‌هایی به‌جای واردات محصولات کشاورزی نظیر سویا و ذرت با ارز دولتی اقدام به واردات محصولاتی مانند گوشی تلفن همراه کرده و با استفاده از ارز دولتی میلیاردها تومان درآمد کسب کرده‌اند.»
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: «متأسفانه تخلفات گسترده‌ای در معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است. در دورۀ فعالیت معاون سابق این وزارتخانه، میلیاردها تومان اموال بیت‌المال تضییع شده است.»
محمودزاده دربارۀ چگونگی برخورد قضایی با متخلفان گفت: «تعدادی از متخلفان دستگیر شده‌اند ولی هنوز اموال رفته به بیت‌المال بازنگشته است. متأسفانه به‌جای آنکه با این مقام مسئول برخورد شود، مسئولیت هشت شرکت تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی را به او سپرده‌اند.»
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «یکی از پرونده‌ها به فروش و عرضۀ گوشت به‌منظور تنظیم بازار برمی‌گردد. فردی از منسوبان یکی از وزرای دولت هفتم بهمن‌ماه سال ۹۴ شرکتی را تأسیس و روز بعد به‌منظور فروش و عرضه گوشت در راستای تنظیم بازار سه قرارداد تنظیم می‌کند که ارزش ریالی آنها ۲۷۵ میلیارد بوده است. تضمینی که از سوی این فرد ارائه شده فاقد قیمت واقعی بوده و نامه‌های قیمت کارشناسی شده‌اش نیز جعلی بوده است. وی تاکنون پنج میلیارد را به بیت‌المال بازگردانده است.»
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیرامون انحصار و رانت واردات محصولات کشاورزی با تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های خاص اظهار کرد: «این گزارش جای تعجب دارد. سقف نیاز ارزی کالاهای اساسی براساس صورت‌جلسۀ ۷ فروردین ۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۰ میلیارد دلار تعیین شده که از این مبلغ یک میلیارد دلار به یک شرکت خاص تخصیص یافته است.»
محمودزاده محور دوم این تحقیق و تفحص را چگونگی اجرای اصلاحیه قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی دانست و توضیحاتی پیرامون آن ارائه کرد و گفت: «در مجلس هشتم قانون جذب ناظران کشاورزی تصویب و مقرر شد ناظران کشاورزی فعال در سطح کشور که 9000 نفر بودند از سوی وزارت جهاد کشاورزی جذب شوند. علیرغم صراحت قانونی برای جذب این افراد هنوز بالغ‌بر 2000 ناظر با بیش از 30 ماه سابقۀ خدمت بکارگیری نشده‌اند.»
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: «البته یک اختلاف آماری هم در این زمینه وجود دارد.»
وی با بیان اینکه «باوجود عدم جذب افراد یادشده، تعدادی از افراد با استفاده از رانت و بدون داشتن هیچ نوع سابقه در حوزۀ نظارتی در این وزارتخانه استخدام شده‌اند» گفت: «جالب آنکه تعدادی از آنها زمانی اقدام به صدور گواهی ناظر کرده‌اند که در حال گذراندن خدمت سربازی و یا تحصیل بوده‌اند و این حاکی از آن است که این افراد فاقد مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی در زمان جذب بوده‌اند.»
محمودزاده تأکید کرد: «درخواست ما این بوده است که با انجام تحقیق و تفحص از حق‌کشی و بهره‌مندی از رانت ممانعت به‌عمل آمده و شیوۀ استخدام ناظران کشاورزی در این وزارتخانه بررسی شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «وزارت جهاد کشاورزی حاضر به ارائۀ آمار واقعی از تعداد افراد جذب شده نیست؛ زیرا براساس بررسی‌های صورت گرفته تعداد آنها کمتر از آن چیزی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ادعا کرده‌اند.»