به گزارش «نماینده»، 14 آذرماه سال جاری 19 نفر از حوزۀ انتخابیه استان اصفهان طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های دولت دربارۀ جاری شدن زاینده‌رود، استعفای خود را اعلام کردند.»
در بخشی از استعفای آنها آمده بود که: ««آقای رئیس‌جمهور در فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی خود احیای رودخانۀ زاینده‌رود را در حضور مردم اعلام کردند و سال‌ها از آن قرار می‌گذرد. احیای زاینده‌رود که هیچ، سازمان برنامه‌وبودجه علی‌رغم پیگیری بسیار زیادی که انجام شده حتی از گذاشتن اعتبار و ردیف مرتبط با تأمین آب شرب (که در سال جاری تا مرز بحران جلو رفت) خودداری کرد.»
دراین‌باره «حجت‌الاسلام احمد سالک» نمایندۀ مردم اصفهان در گفت‌وگو با «نماینده» می‌گوید: «چند مطلب مهم علت اصلی استعفای ۱۹ نماینده بود؛ اول عدم اجرای قانون و مصوبات شورای عالی آب و قانون توزیع عادلانۀ آب و همچنین شورای هماهنگی آب، به‌ویژه دهمین و سیزدهمین جلسۀ آن.»
وی ادامه داد: «نکتۀ دوم وعده‌های فراوانی بود که از سوی رئیس‌جمهور و دیگر مسئولین به مردم داده شد ولی متأسفانه به آن عمل نشد.»
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: «نکتۀ سوم که نسبت به دیگر نکات قابل‌توجه‌تر است این بود که برای آب شرب ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر جمعیت در استان اصفهان که قرار بود بودجه در نظر گرفته شود ردیفی برای آن در بودجۀ سال ۹۸ در نظر گرفته نشد.»
حجت‌الاسلام سالک خاطرنشان کرد: «به دلایلی که اشاره شد، نمایندگان استان اصفهان در مجلس تصمیم گرفتند استعفا بدهند و هنوز هم این استعفا پابرجاست.»
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «نتیجۀ این استعفا به کجا رسید» گفت: «بعد از جلسات متعدد و بسیاری که گذاشته شد تصمیم بر آن شد که دولت مسئولیت ستاد ساماندهی احیای زاینده‌رود را به شخص آقای جهانگیری بسپارد و آب شرب کشاورزی، صنعت و گردشگری باید در این ستاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موارد به تصویب هیئت دولت نیز رسید؛ این یکی از خواسته‌های ما بود که به تصویب رسید.»
نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «قرار بود در کمیسیون مادۀ ۲۳ که در سازمان برنامه‌وبودجه مستقر است، ردیف بودجۀ آب شرب تصویب شود و بعد از آن نیز در بودجۀ ۹۸ برای آن ردیف ایجاد شود.»
حجت‌الاسلام سالک تصریح کرد: «این مهم نیز بعد از جلسات متعدد و توجیهات، نامه‌نگاری‌ها و امضاهایی که صورت گرفت مقرر شد ۵۰ درصد آوردۀ دولت و ۵۰ درصد مابقی نیز از آوردۀ بخش خصوصی باشد.»
وی به جلسات کمیسیون تلفیق 98 اشاره کرد و گفت: «در جلسۀ کمیسیون هم نمایندۀ هیئت دولت و هم ۵ نمایندۀ استان اصفهان در مجلس در کمیسیون تلفیق حضور دارند که امیدواریم این مهم عملی شود.»
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه «برخی نمایندگان استعفای شما را سیاسی می‌دانستند» گفت: «ما چیزی جز اجرای قانون نخواستیم و این استعفا نه سیاسی بود و نه نمایشی؛ کما اینکه هنوز استعفای ما پابرجاست و درصورتی‌که که مطالبات ما رفع نشود، مجدداً استعفای ما مطرح خواهد شد.»
حجت‌الاسلام سالک تصریح کرد: «ممکن است هر موضوعی پیش بیاید و هرکسی از آن سوءاستفاده کند ما تابع سوءاستفاده دیگران نیستیم و تنها واقعیت را بیان کردیم.»
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «ستاد مزبور به ریاست آقای جهانگیری تاکنون جلساتی برگزار کرده است و آیا ایشان پیگیر موضوع هستند» گفت: «ایشان به‌دنبال فردی بودند که ریاست ستاد را برعهده گیرد و امورات را سازماندهی کند و کار را پیش ببرد افراد مختلفی برای این موضوع معرفی شدند اما تاکنون کسی نپذیرفته است.»
نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «صحبت‌هایی دربارۀ این موضوع با افراد مختلفی انجام شده اما تاکنون کسی ریاست این ستاد را نپذیرفته است چراکه پذیرش آن معنا و مفهوم خاصی دارد؛ یعنی اینکه برای ساماندهی این موضوع مانند دریاچه ارومیه باید بودجه‌ای در نظر گرفته شود.»