«عباس پاپی‌زاده» عضو کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ و نمایندۀ مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» دربارۀ خصوصی‌سازی و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه اظهار کرد: «در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به‌جای آنکه دولت بنگاه‌داری و تصدی‌گری کند در جایگاه مدیریت و نظارت قرار می‌گیرد؛ اما در کشور ما دولت یک بنگاه‌دار است و موضوع نظارت بر اجرای قوانین را هم به علت نداشتن وقت کنار گذاشته است.»
وی افزود: «شکل‌گیری اصل ۴۴ به چند دلیل صورت گرفت. نخست اینکه سرمایۀ مردمی در توسعه و آبادانی کشور بکار گرفته شود. دوم اینکه رقابت ناعادلانه میان بخش دولتی و خصوصی از بین برود؛ زیرا معتقدیم اگر بخش دولتی و بخش خصوصی رقیب یکدیگر باشند چون قدرت بخش دولتی به‌مراتب بیشتر است و از رانت‌های موجود استفاده می‌کند بخش خصوصی بدون شک آسیب خواهد دید. سوم اینکه با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مردم سرمایه‌های خود را به بودجۀ کل کشور اضافه می‌کنند و از این طریق می‌توان با سرمایۀ مردم به عمران و آبادانی کشور و همچنین ایجاد اشتغال کمک کرد.»
این عضو کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه به همین دلایل بود که سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نمایندۀ دولت برای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت عنوان کرد: «هدف از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی این بود که این سازمان بنگاه‌های دولتی که شرایط واگذاری دارا هستند را شناسایی کند.»
پاپی‌زاده ادامه داد: «سپس سازمان خصوصی‌سازی بنگاه‌های شناسایی شده را از طریق بورس یا به روش‌هایی که از طریق قانون برای آن تعریف شده به بخش خصوصی دارای صلاحیت به‌صورت عادلانه واگذار می‌کند. البته نحوۀ واگذاری و میزان دارایی بنگاه موردنظر برای مردم اطلاع‌رسانی شده و هرگونه رانت اطلاعاتی کنار گذاشته می‌شود.»
وی با بیان اینکه «در چنین شرایطی شرکت‌های بخش خصوصی برای خرید بنگاه موردنظر رقابت می‌کنند و چون رانت اطلاعاتی به فرد خاصی داده نشده شخصی برنده خواهد شد که بالاترین قیمت را می‌دهد و مسلماً درآمدی برای ملت و دولت است» گفت: «همچنین باید اهلیت آن شخص توسط سازمان خصوصی‌سازی محرز شود؛ به این معنا که باید خریدار کارگاه یا بنگاه مورد نظر توانایی اداره کردن آن بنگاه را داشته باشد و شروطی را بپذیرد.»
این نماینده مجلس افزود: «به‌عنوان‌مثال فرد خریدار نباید تعدیل نیرو کند و باید امنیت شغلی کارکنان آن مجموعه را تضمین کند. همچنین این بنگاه باید بتواند از زمانی که این بنگاه در اختیار دولت بوده عملکرد بهتری داشته باشد.»
پاپی‌زاده با اشاره به اینکه درآمد دولت نیز از سود این بنگاه به‌مراتب بیشتر از زمانی است که خود متصدی آن بوده است گفت: «البته سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نمایندۀ دولت در بستر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از مباحث قانونی را نادیده گرفت. نخست اینکه ارزش بنگاه‌های دولتی را به‌شدت پایین‌تر از قیمت‌های واقعی برآورد کردند و حتی در برخی مواقع تا یک‌دهم ارزش واقعی واگذار کردند. دوم آنکه کسانی این بنگاه‌های دولتی را خریداری کردند که رانت اطلاعاتی داشتند و به افراد و مجموعه‌های خاص وصل بودند. سوم اینکه بنگاه‌ها به اشخاصی واگذار شد که توانایی اداره آن را نداشتند و از تخصص و شناخت لازم برخوردار نبودند. آلومینیوم المهدی هرمزگان و یا پالایشگاه کرمانشاه و نیشکر هفت‌تپه در شوش از این جمله‌اند.»
وی ادامه داد: «غالب بنگاه‌های اقتصادی دولتی که به بخش خصوصی واگذار شدند بعد از واگذاری شرایطی به‌مراتب بدتر از زمانی داشتند که در دست دولت بود. باید این نکته را متذکر شد که سازمان خصوصی‌سازی نباید تنها به فکر واگذاری صرف بنگاه‌های دولتی باشد، بلکه باید نظارت پس از واگذاری را هم دنبال کند.»
این نمایندۀ مجلس به‌مرور برخی مشکلات موجود نیز پرداخت و گفت: «مشکل اول ما این است که اکثر بنگاه‌های دولتی به افرادی واگذار شده که صلاحیت نداشتند. دوم اینکه سازمان خصوصی‌سازی امر نظارت پس از واگذاری را رها کرده است. سازمان خصوصی‌سازی باید هرساله بیلان کاری این شرکت‌ها را دریافت کرده و اگر شرکت‌ها با کاهش عملکرد مواجه شده‌اند با آنها برخورد کند.»
پاپی زاده افزود: «همچنین اگر در طول فعالیت بنگاه‌های خصوصی شده به این نتیجه برسند که فردی که بنگاه به وی واگذار شده است اهلیتی که گمان می‌کردند را ندارد باید بنگاه خصوصی بازپس‌گیری و به فردی جدید و با صلاحیت داده شود.»
وی با تأکید بر اینکه عمدۀ مشکل ما در بحث خصوصی‌سازی نحوۀ رفتار غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی است اظهار کرد: «وزیر اقتصاد باید با متخلفین در سازمان خصوصی‌سازی برخورد کند.»