به گزارش ماهنامه «نماینده»، رسیدگی به مسائل اجتماعی طی دهه‌های گذشته در اولویت اول ادوار مختلف دولت و مجلس قرار نداشته است؛ اما طی دو سه سال اخیر با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و برگزاری جلسات مستمر با مسئولان سه قوه، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی که اعتیاد در رأس آن قرار دارد به موضوعی مهم و قابل‌توجه تبدیل شده است. بندهای قانونی مختلفی نیز در حوزۀ مسائل مختلف اجتماعی با پیگیری‌های فراوان و با اذن رهبری وارد قانون برنامۀ ششم توسعه شده و گام‌هایی برای اجرای آن برداشته شده است؛ اما هنوز به نقطۀ مطلوب اجرایی نرسیده است.»
«سلمان خدادادی» رئیس کمیسیون اجتماعی و نمایندۀ مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در حاشیۀ بازدید از تحریریۀ «نماینده»، دربارۀ مصوبات حوزۀ اجتماعی در برنامۀ ششم توسعه و وضعیت اجرای این مواد اظهار کرد: «ابتدا باید عرض کنم که در ۳۵ مادۀ برنامه ششم توسعه، حتی یک ماده و یک بند هم در حیطۀ مسائل اجتماعی وجود نداشت.»
وی افزود: «به همین علت برخی رؤسای کمیسیون‌های مجلس ازجمله کمیسیون اجتماعی اعتراضات خود را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردند. این امر موجب شد تا در نامه‌ای به ریاست مجلس از وی درخواست کنم که برنامه را تغییر دهد.»
خدادادی با بیان اینکه رئیس مجلس از دولت خواست تا در این برنامه تجدیدنظر کند گفت: «دولت با این درخواست موافقت نکرد و درنتیجه آقای لاریجانی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان خواست تا دستور دهند که این برنامه تغییر پیدا کند. ما نمایندگان مجلس نمی‌توانیم کاری کنیم که ماهیت برنامه‌وبودجه را تغییر دهند مگر با اذن رهبری.»
رئیس کمیسیون اجتماعی و نمایندۀ مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بعد از اینکه دولت با تغییر برنامۀ ششم موافقت نکرد مقام معظم رهبری به مجلس اجازه داد که خودش وارد عمل شود. در پی اذن رهبری، ۳۵ مادۀ برنامه ششم توسعه به ۱۲۸ ماده تغییر پیدا کرد. از این ۱۲۸ ماده، ۳۱ ماده به مسائل اجتماعی اختصاص دارد.»
وی با بیان اینکه «اکنون قصد داریم بررسی کنیم مادۀ ۸۰ قانون برنامۀ ششم توسعه تا چه میزان اجرایی شده است» عنوان کرد: «به‌دنبال پاسخ و چرایی عدم اجرای بخش‌های مختلف قانون هستیم و لازم است بررسی کنیم که چه موانعی باعث عدم اجرای آن شده است.»
خدادادی تأکید کرد: «نمایندگان مجلس ضمن اینکه قانون را می‌نویسند وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را نیز برعهده دارند. بنده یک بعد کار کمیسیون را بعد نظارتی قرار دادم و بندهایی که به کمیسیون اجتماعی ربط دارد و کم‌کاری در آن صورت گرفته است را بررسی کردم. در همین ارتباط افراد مرتبط با این بندها را به کمیسیون دعوت می‌کنم. دو سه ماه گذشته نیز جلسه‌ای در همین راستا درخصوص دو بند از برنامۀ ششم توسعه برگزار شد و از افراد حاضر به علت کم‌کاری‌ها توضیح خواستیم.»
گلایۀ خدادادی از دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی ادامه داد: «در آن جلسه از آقای مخبر، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دعوت به عمل آمد اما متأسفانه وی در جلسه حاضر نشد. بنده نامه‌ای کتبی به مقام معظم رهبری نوشته و عرض کردم که در جهت پیگیری نظارتی مادۀ ۸۲ برنامۀ ششم توسعه، باید شورای عالی انقلاب فرهنگی یک‌سری از کارهایی که در نامه قید شده را انجام می‌داد که متأسفانه این اقدامات را انجام نداده است. بعد از پیگیری‌ها و دعوت برای توضیح این مسئله که چرا این اقدامات انجام نشده، آقای مخبر در جلسه حاضر نشد.»
رئیس کمیسیون اجتماعی و نمایندۀ مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «۳۱ ماده از ۱۲۸ مادۀ برنامۀ ششم توسعه در حوزۀ اجتماعی است» اظهار کرد: «جدول شمارۀ ۴ بودجه را کمیسیون اجتماعی به بودجه ۹۸ اضافه کرد. در این جدول وظایف دولت را در مسائلی از قبیل اعتیاد، طلاق، ازدواج، بیکاری و اشتغال‌زایی در جدولی منظم و مرتب تنظیم کردیم که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.»
خدادادی افزود: «برخی معتقدند مسائلی که در این جدول به‌عنوان وظایف دولت نگاشته شده امری آرمانی است؛ ولی ما در پاسخ متذکر شدیم که این مسائل براساس نیاز جامعه نوشته شده است.»
انتظار داریم حداقل 35 درصد از آمار معتادین کاسته شود
وی با بیان اینکه «اولاً کمترین توقع ما این است که حداقل ۳۵ درصد از آمار معتادین کشور کاسته شود و ثانیاً نگارش این مسائل توقع ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که مسئولین به‌دنبال راه حلی برای آن باشند» عنوان کرد: «به‌عنوان مثال اگر مسیر مشخص نباشد سازمانی مانند کمیتۀ امداد بر چه اساسی می‌خواهد خدمات‌رسانی کند. بایستی اول ریل‌گذاری انجام شود و در این ریل‌گذاری کارها به سرانجام برسد.»
رئیس کمیسیون اجتماعی و نمایندۀ مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی افزود: «دست دستگاه‌های اجرایی را به‌لحاظ قانونی در زمینۀ مسائل اجتماعی باز گذاشتیم و از نظر قانونی نیز اقناع ایجاد کرده و مطالباتی را در دولت به وجود آوردیم تا این مطالبات را پیگیری کنند. ازجمله آنها حقوق مستمری‌بگیران کمیتۀ امداد بود که به نتیجه مطلوب رسید. همچنین قانون کوپنی کردن برخی اقلام را به مجلس اعلام کردم که متأسفانه مورد تصویب قرار نگرفت.»
خدادادی با اشاره به اینکه «یک ماه قبل هیئتی را به کره‌شمالی فرستادم تا مطالعه کنیم که چطور کره‌شمالی با این‌همه فشار و تحریم کشور خود را اداره می‌کند» اظهار کرد: «هیئت اعزامی، گزارشی بسیار مطلوب و ارزنده ارائه داد. مردم این کشور در تأمین مایحتاج روزانۀ خود هیچ مشکلی ندارند. کل اعتبارات این کشور با ۲۵ میلیون نفر جمعیت حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است. اگر این مبلغ را با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران سه برابر کنیم ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین مایحتاج روزانه و حل مشکلات کفایت می‌کند.»
کوپنی شدن برخی اقلام، بازگشت به عقب نیست
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا طبق اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی، کوپنی شدن همان بازگشت به عقب و گذشته است» عنوان کرد: «خیر کوپنی شدن برخی اقلام به معنای بازگشت به عقب نیست. اگر که به مردم اعلام کنید که به هر طریقی اجناس موردنیاز روزمره‌شان با قیمت مناسب و متناسب با درآمد آنها تأمین می‌شود و نباید از این جهت دغدغه‌ای داشته باشند به معنای بازگشت به عقب نیست.»
رئیس کمیسیون اجتماعی و نمایندۀ مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «شاید چون مردم از کوپنی شدن خاطرۀ بدی دارند اگر اسم بهتری روی آن گذاشته می‌شد بهتر بود. مطمئن باشید بیش از ۵۰ درصد مردم در این جامعه خواهند گفت که عنوان این طرح را هرچه می‌خواهید بگذارید؛ اما زندگی ما را تأمین کنید.»
خدادادی ضمن تصریح این مطلب که «در حال حاضر مردم کشور در تأمین زندگی و معیشت خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و دولت باید به آن رسیدگی کند» گفت: «به‌دنبال آن هستیم که مردم بتوانند زندگی روزمرۀ خود را تأمین کنند و از این لحاظ با مشکلی مواجه نشوند.»
وی افزود: ««۳۱ ماده را به برنامۀ ششم توسعه اضافه کردیم که همگی در راستای بهبود وضعیت اجتماعی جامعه بود. اینکه جامعه را به دادن پول و یارانه عادت دهیم امری مطلوب و پسندیده نیست؛ اما چاره‌ای جز این نیست. نیاز فعلی جامعۀ ما این بود که ۵۰ تومان دریافتی مردم را به ۴۰۰ هزار تومان برسانند. در حال حاضر نهادهای حمایتی را موظف کردیم که مبلغ مستمری برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را از ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به‌نسبت بعد خانوار و تعداد اعضا پرداخت کنند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی و نمایندۀ مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «افزایش مستمری مددجویان کمیتۀ امداد و بهزیستی، مصوبۀ کمیسیون اجتماعی مجلس بود که اثر بسیار مطلوبی را هم در پی داشت و از اول سال ۹۶ به مرحله اجرا درآمد» اظهار کرد: «هرساله حدود ۲۵ هزار معلول در کشور متولد می‌شوند. این معلولان به‌علت عدم انجام آزمایش ژنتیک که حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هزینه دارد متولد می‌شوند.»
خدادادی ادامه داد: «یکی از مصوبات کمیسیون اجتماعی در برنامۀ ششم توسعه که اجرای آن برای دولت اجباری شد این بود که هزینۀ آزمایش افرادی که تشخیص داده می‌شوند و انجام آزمایش ژنتیک برای آنها ضروری است تأمین و پرداخت شود و سازمان بهزیستی متقبل شود. ردیف اعتباری برای این امر دیدیم و برای ۲۵ هزار خانوار پول و اعتبارات انجام آزمایش‌های ژنتیک را در نظر گرفتیم. بنده چندین بار در مصاحبه‌های خود اعلام کردم که رویکرد برنامۀ ششم توسعه، حمایتی و اجتماعی است.»
وی در پاسخ به پرسشی دربارۀ اعتبارات موردنیاز برای افزایش حقوق و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: «یکی از مصوبات این ۳۱ ماده ذکر شده در قانون برنامۀ ششم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. در حین تدوین و تصویب برنامۀ ششم توسعه اعلام کردیم یکی از مواردی ضروری که باید موردتوجه قرار گرفته و حل شود، همین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.»
رئیس کمیسیون اجتماعی و نمایندۀ مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی افزود: «در برنامۀ ششم توسعه، دولت را موظف کردیم که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند. دولت هم اعلام کرد که همسان‌سازی حقوق‌ها را به‌تدریج و طی برنامۀ ششم توسعه انجام خواهد داد؛ اما تأکید بنده بر این است که دولت باید این همسان‌سازی را طی یک یا دو سال اول برنامه ششم توسعه اجرا کند.»
خدادادی با بیان اینکه «اگر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامۀ ششم توسعه انجام می‌شد اعتباراتی حدود 9000 میلیارد تومان نیاز داشت» گفت: «این در حالی است که دولت در موضوع همسان‌سازی در سال اول 1000 میلیارد تومان و در سال دوم 2000 میلیارد تومان اختصاص داده است.»