در اصل نودم قانون اساسی وظیفۀ رسیدگی به شکایات واصله از طرز کار قوای سه‌گانه بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. مجلس نیز این مأموریت مهم را به کمیسیونی با همین نام سپرده است تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین‌نامه داخلی مصوب خود کار را انجام بدهد.
سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه و مسئولین آنها و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه و مطالبۀ پاسخ آنها از قوای مذکور، اعلام نتیجه رسیدگی‌ها و مطلع کردن عامۀ مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد، اعلام عدم پاسخگویی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آنها، یا عدم اجابت دعوت‌های کمیسیون، به مراجع صالحۀ قضائی جهت اعمال مجازات قانونی ازجمله وظایف این کمیسیون است.
در همین راستا بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 و نمایندۀ مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» و در پاسخ به اینکه چند پروندۀ مفتوح در کمیسیون اصل 90 داریم و موضوع این پرونده‌ها چیست؟ اظهار کرد: «اطلاع آماری دقیقی از تعداد این پرونده‌ها ندارم، اما روزانه تعدادی پرونده وارد کمیسیون اصل 90 می‌شود که برخی از آنها تعیین تکلیف و ارجاع می‌شود اما فراوانی آن بیش از سازوکاری است که در کمیسیون برای آن در نظر گرفته شده است.»
وی دربارۀ بیشترین شکایاتی که به کمیسیون اصل 90 می‌رسد اظهار کرد: «خودروسازان داخلی بیشترین فراوانی را در دو جنبه به خود اختصاص دادند؛ نخست قیمت بی‌رویه و خارج از قرارداد و دوم عدم انجام تعهد در تحویل خودرو به مشتریان. به‌عنوان‌مثال مشتری برای خودرو سواری ثبت‌نام کرده اما وانت به او تحویل می‌دهند.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 و نمایندۀ مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه طبق بررسی‌های ما این تخلفات محرزی است که خودروسازان چه در افزایش قیمت قبل از تصویب قیمت که عطف به ماسبق می‌شود و چه در عدم انجام تعهد به مشتریان مرتکب می‌شوند.»
پارسایی افزود: «مشکلی که وجود دارد این است که خودروسازان طی سالیان دراز با مشتریان قرارداد یک‌طرفه بسته‌اند که مفاد آن مبهم است.»
وی با اشاره به یکی از تصمیمات اتخاذ شده در مجلس در این زمینه گفت: «یکی از تصمیماتی که در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گرفته شده این است که این قرارداد تعدیل و حقوق مصرف‌کننده در آن لحاظ شود تا در زمان‌های حساس خودروسازان نتوانند به بهانه‌های مختلف از مسئولیت پاسخگویی شانه خالی کنند.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 و نمایندۀ مردم شیراز در مجلس ادامه داد: «بعد از شکایت مربوط به خودرو، پرونده‌های زمین‌خواری در اولویت قرار دارد که گستردگی بالایی دارد. همچنین پرونده‌هایی شامل شکایت از دانشگاه آزاد در ابعاد مختلف داریم که موضوعی به‌مراتب نگران‌کننده است.»
پارسایی با بیان اینکه دربارۀ فرودگاه‌ها و صنعت هواپیمایی کشور نیز پرونده‌هایی موجود است عنوان کرد: «بی‌توجه به استانداردسازی و رعایت استانداردهای فرودگاهی ازجمله دلایل شکایت است که نمونۀ آن سقوط هواپیمای باری بوئینگ ۷۰۷ بود.»
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی شاهد این بودیم که کمیسیون یک سری موضوعات و شکایت‌ها را در صحن علنی مطرح می‌کرد؛ چرا در این دوره گزارشی در صحن مطرح نشده است؟ گفت: «اتفاقاً چندین گزارش در این زمینه داشتیم، به‌ویژه گزارش طرح تحقیق و تفحص‌ها از ابتدای مجلس تا به امروز؛ اما آن‌چنان‌که انتظار می‌رود به‌نتیجه نرسیده است.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 و نمایندۀ مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: «همچنین گزارشی در حوزۀ بانک‌ها داشتیم مبنی بر اینکه بانک‌ها بالغ‌بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه غیرجاری یعنی مشکوک به وصول دارند که آماری بسیار نگران‌کننده است.»
پارسایی با بیان اینکه «گزارش‌های مهم دیگری آماده ارائه است که در حال حاضر در نوبت ارائه در صحن علنی هستند» اظهار کرد: «یکی از این گزارش‌ها به موضوع نگهداری از اماکن میراث فرهنگی و تاریخی برمی‌گردد. این گزارش شامل بازدید میدانی از چندین استان است که بیشترین زیرساخت‌ها را در حوزۀ گردشگری دارند می‌شود و می‌توان گفت که وضعیت نگران‌کننده‌ای وجود دارد و باید به آن رسیدگی شود.»
وی همچنین به ارائۀ گزارشی پیرامون محصولات تراریخته که در کمیسیون تهیه شده اشاره کرد و گفت: «این پرونده نیز در نوبت است و در حال حاضر پرونده آن مفتوح است.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 و نمایندۀ مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی دربارۀ پرونده‌های زمین‌خواری نیز اظهار کرد: «پروندۀ زمین‌خواری بسیار گسترده است و جا دارد که بیش از این بر روی آن کار شود تا بتوان گزارشی جامع و کامل از آن ارائه داد.»
پارسایی افزود: «کمیسیون تنها ارائه دهندۀ گزارش‌ها نیست بلکه گاهی پیشنهاداتی نیز ارائه می‌دهد که برخی از این پیشنهادها لازم‌الاجراست و بعضی از آنها نیز در قالب طرح و لایحه برای حل مشکل موردنظر به مجلس ارائه می‌شود.»