ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «نماینده»، دربارۀ طرح مدیریت جامع شهری و روستایی اظهار کرد: ««این طرح بزرگ‌ترین تحول اداری بعد از انقلاب و یکی از بزرگ‌ترین طرح‌هایی است که بعد از انقلاب تدوین شده و از لحاظ بزرگی و وسعت کاری شبیه اصل 44 و اصل هدفمندی یارانه‌هاست.»
وی افزود: «این طرح شامل 160 ماده است و یک تیم 100 نفره از کارشناسان، شش سال مطالعۀ مستمر انجام داده و 18 کشور دنیا را با دقت مطالعه کرده‌اند.»
ابوترابی با اشاره به ابعاد مختلف این طرح اظهار کرد: «این طرح ابعاد مختلف اداری، اجتماعی و فرهنگی دارد و براساس ساختار نظام اداری شکل گرفته است. این اولین گام اصلاح نظام اداری ما خواهد بود.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نمایندۀ مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در این طرح کشور به امور ملی و محلی تقسیم می‌شود. امور محلی به پارلمان‌های شهرها و روستاها که منتخب مردم هستند و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را نیز در اختیار گرفته‌اند، تقسیم می‌شود. طبق اصل 100 قانون اساسی این پارلمان امور درمانی، آموزش‌وپرورش، آب و فاضلاب، برق، گاز، ارشاد اسلامی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پلیس راهور و امثالهم را شامل می‌شود. در واقع امور محلی 25 دستگاه، به پارلمان محلی که پاسخگو و منتخب مردم هستند واگذار می‌شود.»
وی با بیان اینکه در مدیریت جامع شهری و روستایی اساس کار به سه مرحله تقسیم می‌شود عنوان کرد: «مرحلۀ اول که مهم‌ترین مرحله محسوب می‌شود شفاف‌سازی حداکثری در تصمیمات و اقدامات شهرداری و شورای شهر است. براساس آن تمام اطلاعات در سایت‌ها قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند از آن مطلع شده و حتی نسبت به برخی اعتراض کنند.»
طراح طرح مدیریت جامع شهری و روستایی افزود: «در واقع شفافیت به حد اعلی که بهترین راه مبارزه با فساد مالی است دنبال می‌شود؛ کاری که دنیا هم به آن رسیده است. به این ترتیب اگر ریالی به دارایی شهرداری‌ها اضافه و یا از آن کم شود مکلف هستند به‌صورت آنلاین به اطلاع مردم برسانند. شفافیت اولین دستآورد بزرگ این طرح است.»
ابوترابی با اشاره به اینکه مردم حق حضور در شوراها را دارند و می‌توانند با وقت قبلی سه دقیقه نطق داشته باشند عنوان کرد: «دومین دستآورد طرح جامع این است که ما به مقولۀ شهرسازی پرداخته‌ایم. در کشور ما به‌علت ناهماهنگی‌های موجود حتی در شهرهایی که نسبت به توسعۀ آنها اقدام شده اصول شهرسازی از قبیل ارتفاع ساختمان‌ها، آب، برق و گاز را رعایت نکرده‌اند و هر روز شاهدیم یک‌جا آسفالت می‌شود و فردا دوباره کنده می‌شود.»
وی افزود: «ناهماهنگی عجیبی به‌لحاظ خدمات شهری وجود دارد و علیرغم آنکه در سال 76 شاهد تصویب قانون کانال جامع یکپارچه شهری بودیم هنوز به‌علت جزیره‌ای بودن و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها تحقق نیافته است. پس به‌لحاظ شهرسازی یک تحول بزرگی رخ می‌دهد؛ زیرا یکپارچگی به‌وجود می‌آید. شهر موجودی زنده و مانند بدن انسان است که باید از یک مغز هدایت شود. ما در طرح مدیریت جامع، شاهد اقدامات و تحولات مبارکی خواهیم بود که مواردی از قبیل تمرکززدایی، حریم، محدوده، طرح جامع، طرح تفصیلی و کمیسیون ماده 100 را دربرمی‌گیرد.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نمایندۀ مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تمرکززدایی و واگذاری امور محلی به پارلمان محلی را سومین مرحله و رکن اساسی طرح مدیریت جامع دانست و اظهار کرد: «پارلمان محلی، ساماندهی امور محلی 25 دستگاه اجرایی را برعهده می‌گیرد. اساس طرح جامع همین سه مورد است که عرض کردم. البته در کنار آن نظارت امور مالی و اجرایی کامل دیده شده است.»
وی با بیان اینکه «از سال 64 همواره در تمام قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای بر تکلیف دولت مبنی بر ارائۀ مدیریت جامع شهری و روستایی تصریح شده اما اجرا نشده است» گفت: «در مطالعۀ 18 کشور دنیا دریافتیم که در تمام جوامع پیشرفته از سال‌ها قبل مدیریت جامع به‌عنوان بازوی اجرایی پارلمان‌ها و شوراهای محلی اعمال شده است و اصول شهرسازی‌شان به‌علت مدیریت یکپارچه به‌شدت خوب انجام شده است.»
ابوترابی ادامه داد: «در این جوامع تصمیم‌گیری‌ها متمرکز است؛ برخلاف کشور ما که شهرسازی به‌علت وجود جزیره‌های متعدد خوب انجام نشده و دستگاه‌ها هزینه سنگینی به بیت‌المال وارد می‌کنند.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نمایندۀ مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «طرح مدیریت جامع بزرگ‌ترین تحول بنیادین نظام اداری بعد از انقلاب است» اظهار کرد: «امیدواریم این اتفاق مبارک در آیندۀ نزدیک با تصویب و اجرای طرح مدیریت جامع رخ دهد.»
وی در پاسخ به اینکه «طرح مدیریت جامع با طرح انتقال پایتخت اداری کشور که پیش‌ازاین از سوی جنابعالی مطرح شده بود چه ارتباطی دارد» عنوان کرد: «به آن طرح ارتباطی ندارد؛ اما از جهت تمرکززدایی شاید قابل‌اتصال به یکدیگر باشند.»
ابوترابی دربارۀ زمان لازم برای اجرای این طرح گفت: «این طرح از زمان تصویب تا اجرای نهایی به 36 ماه زمان نیاز دارد. هر شش ماه یک‌بار طبق جدولی، انتقال دستگاه‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دیده شده است. گام‌به‌گام جلو می‌رویم که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌تناسب واگذاری‌ها، خود را تقویت کنند.»
طراح طرح مدیریت جامع شهری و روستایی افزود: «دو موضوع بسیار مهم است؛ نخست آنکه شوراها باید هم‌تراز این طرح قرار بگیرند و دوم آنکه باید زمان معقولی در نظر بگیریم که شهرداری بتواند این کار سنگین را انجام دهند.»
وی دربارۀ بار مالی اجرای این طرح عنوان کرد: «این طرح بار مالی ندارد، بودجۀ دستگاه‌های متعدد را به شهرداری‌ها می‌دهیم که خودشان در شورا و پارلمان اداری دربارۀ آن تصمیم بگیرند.»
ابوترابی ادامه داد: «یک حُسن این طرح این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جای تمرکز بر امور محلی حوزه‌های انتخابیۀ خود، به امور ملی می‌پردازند و امور محلی را به پارلمان‌های محلی که منتخب مردم هستند می‌سپارند. این امر پاسخگویی به مردم را در پی دارد؛ نه مانند حالا که کسی نیست پاسخگو باشد. به این ترتیب این‌همه دستگاه‌ها، کمیسیون‌ها و کاغذبازی‌های متعدد جمع می‌شود.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نمایندۀ مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه «آیا امور روستاها نیز در این طرح سامان می‌یابند» عنوان کرد: «بله به روستاها نیز توجه شده است. عنوان کامل طرح، «مدیریت جامع شهری و روستایی» است و پارلمان محلی یعنی همان شوراهای شهری و روستایی.»
وی دربارۀ ارتباط دو طرح استانی شدن انتخابات مجلس و طرح مدیریت جامع شهری و روستایی گفت: «این طرح زیرساخت استانی شدن است. مدیریت ما به‌شدت تمرکزگراست و اکنون امور محلی را هم نمایندگان مجلس انجام می‌دهند. این طرح باعث می‌شود امور محلی به شوراها واگذار شده و سطح نمایندگان از محلی به استانی ارتقا یابد و به سطح ملی نزدیک شود. در واقع طرح مدیریت جامع مقدمۀ استانی شدن است؛ به‌طوری‌که گسست اجتماعی هم به‌وجود نیاید.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نمایندۀ مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «تا وقتی زیرساخت پارلمان محلی را نداریم، اگر نمایندۀ مجلس را حذف کنیم یک گسست اجتماعی ایجاد می‌شود؛ زیرا دیگر کسی نیست امور محلی را پیگیری کند. ولی وقتی پارلمان محلی داشته باشیم می‌توانیم سطح نمایندگان مجلس را ارتقا دهیم.»
ابوترابی در پاسخ به اینکه «آیا تحزب‌گرایی در طرح مدیریت جامع نقش دارد» نیز اظهار کرد: «خیر در مدیریت جامع باید نگاه حاکم نگاه اجتماعی، عمرانی، فنی و اقتصادی باشد. در مقابل در مجلس نگاه باید به سمت حزبی بودن برود؛ بنابراین در دل استانی شدن انتخابات فی‌نفسه حزبی شدن وجود دارد ولی در مدیریت جامع باید نگاه به امور فنی و تخصصی باشد.»
وی دربارۀ میزان اثرگذاری طرح مدیریت جامع در اشتغال روستایی گفت: «در مجموع برآورد ما این است که مدیریت جامع تا 50 درصد هزینه کشورداری را کاهش می‌دهد که رقمی بسیار بالاست. می‌توان منابع آزاد شده از این طریق را به سمت‌وسوی اشتغال‌زایی سوق داد.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نمایندۀ مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی دربارۀ نحوۀ تصویب این طرح اظهار کرد: «چند ماه پیش نمایندگان با 90 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 219 نمایندۀ حاضر با بررسی این طرح طبق اصل هشتادوپنج مخالفت کردند و متأسفانه تصویب آن با اختلاف چهار رأی به کمیسیون شوراها واگذار نشد. اکنون باید به صحن برود ولی احتمالاً به‌علت تصویب بودجه در بهمن و اسفند، طرح جامع سال آینده در نوبت بررسی در صحن قرار می‌گیرد.»
ابوترابی در پاسخ به اینکه «آیا طرح مدیریت جامع، دستیابی به افق 1404 را هم مدنظر دارد» گفت: «این طرح یک کار زیرساختی و ساختاری مهم است. برای آنکه بتوانیم در منطقه اول شویم باید ابتدا سیستم اداری و بانکی خود را اصلاح کنیم که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. برای آنکه بتوانیم به آن افق دست یابیم باید نظام اداری را اصلاح کنیم و همان‌طور که گفته شد این طرح گام مهمی در اصلاح نظام اداری است.»
وی دربارۀ راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از این طرح گفت: «بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده، شفافیت است. دنیا هم به این نتیجه رسیده است که بهترین مسیر برای مبارزه با فساد همین است. به‌همین علت تمام مصوبات شورا و بودجه باید در سایت هر شهرداری و دهیاری قرار بگیرد و اگر انجام ندهند دادستان با آنها برخورد می‌کند.»