به گزارش «نماینده»، با نگاهی به فراز و نشیب بزرگ‌ترین امپراتوری‌ها در طول تاریخ، از سقوط فرمانروایی هخامنشیان تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، عدم کارایی و فلج شدن تمام امور حاکمیتی به گونه‌ای است که دیگر هیچ راهی جز فروپاشی باقی نمی‌ماند.
عواملی که در خصوص این عدم کارایی و اضمحلال می‌توان ذکر کرد، بسیار متنوع است. از درگیری‌های داخلی برون‌مرزی بیش‌ازاندازه تا بحران‌های اقتصادی و حمله خارجی که به فروپاشی از درون می‌انجامد. گاه این فروپاشی کاملاً مسالمت‌آمیز است که نزدیک‌ترین نمونه آن فروپاشی شوروی است. کشوری که تا مدت‌ها به‌عنوان قدرتمندترین کشور دنیا در رقابت با آمریکا قرار داشت.
حال سؤال اینجاست که در بین تمام این عوامل، کدام‌یک بیش از همه در این فرآیند مؤثر بوده است؟
یقه‌سفیدها و فروپاشی از درون
فساد دیوانی و سازمانی و ارتباط آن با مراکز و مراجع قدرت سیاسی در طول تاریخ همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران‌های مهم اجتماعی شناخته شده است.
در طول سال‌های پس از انقلاب صنعتی و به‌خصوص در قرن بیستم، پیشرفت اقتصاد و نظام‌های سرمایه‌داری در قالب‌های گوناگون منجر به ایجاد شکل‌های جدیدی از همکاری‌های فساد اقتصادی و مراکز قدرت سیاسی و همچنین عوامل درگیرکننده آن بوده است.
ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهایی که در طول قرن بیستم شاهد استقرار نظام اداری به سبک غربی و اجرا شدن برنامه‌های توسعه‌ای طبق الگوهای سرمایه‌داری بوده، از این آسیب دور نمانده و در طول 50 سال گذشته اَشکال جدیدی از فساد اقتصادی نظام حاکم را با خود درگیر کرده است.
یقه‌سفیدها در تعریف متداول به افرادی گفته می‌شود که در سمت‌های اجرایی و مدیریتی مشغول به کار هستند و معمولاً شامل افراد دارای موقعیت اجتماعی بالا و درعین‌حال وابسته به قدرت و ثروت می‌شود.
مجرمان یقه‌سفید معمولاً برخلاف مجرمان یقه‌آبی مرتکب جرائمی نمی‌شوند که به توانمندی بالایی نیاز دارد، اما به دلیل وابستگی به سیستم داخلی نظام، تلاش می‌کنند نظام قضایی، اجرایی و تقنینی را تحت تأثیر قرار دهند.
مهم‌ترین عامل رشد نیروهای یقه‌سفید در هر مجموعه‌ای، دولت‌های منبسط و سیستم‌های اداری در حال رشدی است که تلاش می‌کنند ارکان مختلف اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهند و با توجه به اینکه در طول 20 سال گذشته حجم دولت و نظام اداری در سیستم اقتصادی ایران با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است، دور از ذهن نیست که امروز مهم‌ترین درگیری نظام اقتصادی ایران با فساد مرتبط با جرایم یقه‌سفیدها است.
دنیا در مورد یقه‌سفیدها چه می‌گوید
جرم یقه‌سفید (White-collar crime) برای اولین‌بار توسط جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بیستم پروفسور سوزرلند در سال 1939 و پس از بحران اقتصادی معروف ایالات متحده در سال 1931، در انجمن جامعه‌شناسان آمریکا و طی یک سخنرانی مطرح شد.
وی، جرم یقه‌سفید را جرمی عنوان کرد که یک فرد محترم و صاحب‌نفوذ اجتماعی در فرایند شغلی خویش مرتکب می‌شود.
یقه‌سفیدها آموخته‌اند که چگونه از موقعیت خود در عرصه کسب‌وکار برای انباشت ثروت استفاده کنند آنها دانش‌آموخته، صاحب‌نفوذ و محترم هستند و توانایی آن را دارند که خود یا رفیقان خود را در سمت‌هایی نزدیک به ثروت بنشانند.
اصحاب کسب‌وکار و دولت‌های حرفه‌ای که جرایم یقه‌سفید را مرتکب می‌شوند، از ابزارهایی همچون اختلاس، سودجویی، تقلب و جعل اسناد بانکی استفاده می‌کنند. در مجموع می‌توان 25 نوع جرم یقه‌سفید، 24 روش عملیات متقلبانه را برای جرایم یقه‌سفید طبقه‌بندی کرد که به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود.
جرم یقه‌سفید معمولاً در برابر جرم یقه‌آبی (Blue-colar crime) قرار می‌گیرد و بر خلاف جرایم یقه‌آبی‌ها، معمولاً بدون خشونت است؛ اما فقیران، بیکاران، مجردان عاجز از ازدواج، یتیمان و رسانه‌های آلوده یا مرعوب، قربانی همین زدوبندهای پیچیده حاصل از پیوند قدرت و ثروت هستند.
درمجموع می‌توان جرم یقه‌سفید را «غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه» عنوان کرد.
از جنگ تا سازندگی
با قاطعیت می‌توان گفت که دهه 60 به دلایل گوناگون از دوره‌هایی بود که جرائم مرتبط با یقه‌سفیدها کمترین شیوع در ایران را داشت. از مهم‌ترین دلایل این روند می‌توان به حضور فرهنگ شهادت و استقلال‌طلبی در متن جامعه ایرانی اشاره کرد.
با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به وجود آمدن فضای سیاسی اجتماعی جدید در درون نظام جمهوری اسلامی زمینه برای اجرای برنامه‌های جدید اقتصادی و سیاسی در کشور فراهم شد.
این فضای جدید متأثر از چند مؤلفه جدید در عرصه داخلی و خارجی بود از سویی با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و تفوق غرب در عرصه سیاسی و جهانی ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه با خلأی اساسی روبرو شدند که سبب شد تا اندیشه‌های سوسیالیستی و عدالت‌گرایانه نیز از روند تفکرات رهبران و مدیران اجرایی کشورهای درحال‌توسعه خارج شوند.
از سوی دیگر رشد جهشی برخی از کشورهای تحت زعامت بلوک غرب که روشن‌ترین نمونه آن در کشورهای موسوم به ببرهای آسیایی در ناحیه جنوب شرقی آسیا بود بسیاری از رهبران جهان سوم را به این تفکر سوق داد که آزادسازی اقتصادی و گسترش فضای سرمایه‌داری می‌تواند سبب رشد و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته شود.
فضای ذهنی مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در آن مقطع از این فضای بین‌المللی بی‌تأثیر نبود و ما شاهد بودیم که پس از پایان جنگ همین الزامات بین‌المللی و البته تقاضای داخلی برای ایجاد گشایش اقتصادی سبب اجرای سیاست‌هایی شد که از آن به‌عنوان دولت سازندگی نام برده می‌شود.
این سیاست‌ها که نقطه اوج آن در دوران چهار ساله اول ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی ایجاد شد متکی بر آزادسازی بازار داخلی اعم از واردات و همچنین فروش ارز، زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و همچنین توسعۀ مصرف داخلی به‌عنوان روشی برای تحریک بازار و ایجاد رونق برای صنایع داخلی بود.
این سیاست‌ها در نهایت پس از چند سال به بحران ارزی سال 1374 و بالا رفتن ناگهانی دیون خارجی کشور که اغلب به‌صورت یوزانس و فاینانس از بانک‌های خارجی صورت گرفته بود انجامید.
درنهایت دولت به‌منظور جلوگیری از واژگون شدن اقتصاد کشور در برخی از این سیاست‌ها تجدیدنظر کرد که از جمله می‌توان به تثبیت نرخ ارز اشاره کرد اما به نظر می‌رسد تبعات آن همچنان کشور و نظام اداری را درگیر خود نگه داشته است؛ چه اینکه پس از دولت سازندگی نیز دولت اصلاحات همین مشرب اقتصادی را البته در شکل خفیف‌تر خود دنبال کرد.
این سیاست اقتصادی و اجتماعی گر چه بعضاً به بهبود مالی طبقات تهی‌دست روستایی و افزایش عظیم طبقه متوسط و هجوم بخش کثیری از جامعه به بازار مصرف انجامید، اما نتوانست در میان این گروه‌ها حس تأمین و رضایت را به وجود آورد از سویی دیگر این طبقه متوسط جدید فاقد الگوهای یک طبقه متوسط مولد همانند آنچه در کشورهای غربی شکل گرفته است بود.
این طبقه متوسط جدید عملاً به دنبال بالا بردن مصرف کمپانی‌های جهانی بود که به‌تبع آن افزایش گروه‌های دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهای مصرفی را ایجاد کرد در قلب این طبقه متوسط نوع جدیدی از تراکم و ثروت شکل گرفت و به ظهور طبقه جدیدی از ثروتمندان انجامید.
برای مشاهده این طبقه جدید ثروتمندان کافی است تا نگاهی داشته باشیم به برخی از محلات تهران که گوی سبقت را از آپارتمان‌های محلات گران‌قیمت شهرهایی همچون پاریس و لندن نیز ربوده‌اند.
این طبقه جدید کلان ثروتمند همچون خاستگاه اصلی خود دو رویکرد اصلی داشت؛ اول ارضای نیازهای مصرفی خود و دوم تأمین منافع خود از طریق تأمین ارتباطات گسترده با نهادهای دولتی و حکومتی که به‌تبع آن نیز گسترش فساد را می‌توان شاهد بود.
منافع مصرفی این طبقه جدید و ضرورت ادامه پمپاژ کالاهای غربی به داخل کشور عملاً ایران را تبدیل به یکی از عظیم‌ترین واردکنندگان کالاهای کمپانی جهانی کرده است. واردات کالاهایی همچون سنگ‌های زینتی، خودروهای گران‌قیمت، تجهیزات صوتی و تلویزیونی و سایر موارد که به شکل تصاعدی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، تنها نمونه کوچک از این مصرف‌گرایی گسترده بوده که حتی سایر طبقات جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
رویکرد دوم که همان حفظ منافع تجاری از طریق ایجاد روابط گسترده بوروکراتیک است نشانه‌های مهمی را در طی سال‌های اخیر از خود به جا گذاشته است که مهم‌ترین آنها پرونده فسادهایی است که ارقام آنها از 100 میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این طبقه نوکیسۀ جدید که در حقیقت در دو دهه اخیر به ثروت فوق‌العاده‌ای رسیده است از لحاظ بینش سیاسی تعلقی به فرهنگ بومی ایران ندارد. این بورژوازی بوروکراتیک، طبقه جدید کلان‌ثروتمندی است که از طریق یک بازار ناقص و دولتی به ثروتی انبوه دست یافته است و منشأ انباشت و تکثر ثروت خود را از طریق رانت‌های دولتی می‌بیند و از این طریق رشد و ارتزاق می‌کند. این طبقه جدید نه به دنبال منافع ملی است و نه به دنبال فرهنگ سنتی و عملاً به‌وسیله زور و تزویر نفوذ خود را در عمق دستگاه‌های حکومتی به پیش می‌رود.
این طبقه جدید علاوه بر استفاده از رانت‌های دولتی، پیوندهای محکمی نیز با طبقه حاکم ایجاد می‌کند تا هرگونه برخورد و تعقیب قضایی را به‌شدت برای نظام حاکم هزینه‌بردار کند و از سویی دیگر با ایجاد لابی‌های گسترده با مراکز قدرت، به دنبال جلوگیری از هرگونه تغییری است که منافع خود را به خطر می‌اندازد.
شاید روشن‌ترین نمونه چنین تغییری را بتوان در اتحاد جماهیر شوروی سابق مشاهده کرد که با گسترش خصوصی‌سازی اموال جدید طبقه جدیدی از یهودی‌های ثروتمند با ایجاد روابط دیوان‌سالاری با جریان حاکم به ثروتی جدید و افسانه‌ای دست می‌یابد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به آبراموویچ صاحب بزرگ‌ترین شرکت گازی روسیه و باشگاه چلسی انگلیس اشاره کرد.
از فاضل خداداد تا صندوق فرهنگیان
اولین موردی که سبب شد تا زنگ‌های خطر در خصوص گسترش فساد اداری در کشور به صدا در بیاید اختلاس در بانک صادرات در زمان مدیریت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی بود. فاضل خداداد که هنوز در خصوص وابستگی‌های خانوادگی وی نیز بحث‌های بسیاری در جریان است به جرم اختلاس یک‌صد و 23 میلیارد تومانی از بانک صادرات به اعدام محکوم شد.
در آن زمان این پرونده یک همکار مهم دیگر نیز داشت و آن‌هم مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست از فرماندهان سابق جنگ است؛ گرچه بعدها محسن رفیق‌دوست به این نکته اشاره کرد که برادرش تنها به دنبال حل مشکل بانک و البته پرداخت بدهی وی بود.
خداداد در دادگاهی به ریاست قاضی حجت‌الاسلام اژه‌ای به اعدام محکوم شد و مرتضی رفیق‌دوست به حبس ابد. البته رفیق‌دوست بعدها با کاهش حبس به 15 سال زندان آزاد شد. فاضل خداداد اولین پرونده فساد اقتصادی بود که به اعدام ختم شد اما پرونده‌های بعدی نشان داد که نخ این ماجرا سر دراز دارد و به ارقام درشت‌تری نیز ختم خواهد شد.
مسیر فسادهای گسترده اقتصادی به گونه‌ای ادامه یافته است که هم‌اکنون صحبت از تخلف 13 هزار میلیارد تومانی در صندوق فرهنگیان است که چندی پیش اولین جلسه دادگاه آن برگزار شد. این مسیر دقیقاً ناشی از بازتولید طبقه نوکیسه در نظام جمهوری است و رشد آن از دوران سازندگی آغاز شده است.
ضرورت انقلاب در مبارزه با فساد
حالا سؤال اینجاست که مسیر نجات در چیست؟ با قاطعیت می‌توان گفت که عمل به توصیه‌های راهبردی مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد بهترین حربه مقابله با این مسیر است.
همان‌گونه که ایشان بارها و بارها تأکید کرده‌اند، مهم‌ترین راهکار مقابله با چنین شبکه‌های پیچیده‌ای علاوه بر افزایش شفافیت اداری و مالی، مقابله با طبقه یقه‌سفیدهایی است که عملاً یک دیکتاتوری وسیع را بر کشور حکم‌فرما کردند. شاید زمان این رسیده است که انقلابی در نحوه مبارزه با فساد صورت بگیرد.