به گزارش «نماینده»، مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود قرار دارد اما کارنامه قابل قبولی در مبارزه با فساد ندارد. طرح‌هایی که تاکنون در مجلس دهم توسط معدود نمایندگان انقلابی در راستای پیشگیری از فساد و مبارزه با این پدیده شوم تهیه شده است به دلیل رأی اکثریت نمایندگان که حامیان دولت هستند به تصویب نرسیده است.
کلیات طرح مبارزه با جرایم اقتصادی شامل طرح‌های «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات»، «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی»، «طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد رسیدگی به اموال مسئولان» و «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» شهریورماه سال جاری از دستور مجلس خارج شد. این طرح بیش از یک سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته بود، اما در صحن مجلس به نتیجه نرسید.
به‌تازگی نیز طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که از طرح قبلی‌اش منفک شده بود، برای بررسی دوفوریتی به رأی نمایندگان گذاشته شد اما نمایندگان با بررسی دوفوریتی آن مخالفت کردند.
در این میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شامل کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح‌های خوبی را برای ایجاد شفافیت اقتصادی تدوین و به تصویب رسانده‌اند.
«حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، معتقد است مهم‌ترین راهکار مبارزه با فساد ایجاد شفافیت است.
نماینده مردم اصفهان بر لزوم ایجاد شفافیت در خصوصی‌سازی و قراردادها و مناقصه‌ها در راستای مبارزه با فساد اقتصادی تأکید دارد و با مصداق فساد اقتصادی دانستن «تخلفات دولت در ثبت سفارش خودرو» اظهار داشت: وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالا بردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل‌وانتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.
در ادامه گفت‌وگوی «نماینده» با «حمیدرضا فولادگر» را می‌خوانید:
عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی‌کننده نیست، ستاد جلسات منظمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار نمی‌کند. همان مشکلی که در دولت قبل هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت در دولت یازدهم و دوازدهم نیز وجود دارد.
مسئولینی که در ۴ دولت اخیر در این ستاد بودند، هم‌وغم لازم را به خرج نمی‌دادند و یا وقت نمی‌گذاشتند. حتی یکی از اعضای ستاد در دولت‌های نهم و دهم به نحوی مسائل و حواشی پیدا کرد. در این دولت هم همین‌طور است. آن‌طور که من شنیده‌ام جلسات ستاد به‌صورت منظم برگزار نمی‌شود.
انفعال در مبارزه با مفاسد اقتصادی منجر به ایجاد چه مشکلاتی خواهد شد؟
مبارزه با فساد باید به‌صورت جدی و عملی باشد. مسئله اینجاست که قوه قضائیه در مرحله‌ای که فساد واقع می‌شود دادگاه تشکیل می‌دهد و فساد را بررسی می‌کند؛ اما برای مبارزه با فساد اقتصادی باید اقداماتی در راستای پیشگیری از ایجاد فساد اقتصادی انجام داد که لازمه آن شفاف‌سازی اقتصادی است.
پس معتقدید پیشگیری از بروز فساد در کشور به‌درستی انجام نمی‌شود؟
در مطالعه‌ای که روی بسیاری از کشورهای دنیا -که نظام انقلابی و فرهنگ دینی ندارند- داشتم، اقدامات آن‌ها برای پیشگیری از فساد اقتصادی مقدم بر برخورد قضایی بوده و دولت‌ها تلاش دارند که فسادی رخ ندهد. تأسف ما از این است؛ با وجود اینکه مبارزه با فساد اقتصادی از اصول نظام انقلابی و فرهنگ دینی ماست، اما به‌تناسب آن کاری انجام نشده است.
قدم اول در این راه این است که نگذاریم فساد اقتصادی رخ دهد تا بعد قوه قضائیه با هزینه‌های زیاد سیاسی و اجتماعی بخواهد با فساد مبارزه کند. بسیاری از کشورهای دنیا با شفاف‌سازی، بهبود فضای کسب‌وکار با فساد اقتصادی مبارزه کردند، به‌عبارت‌دیگر در قدم اول باید با شفاف‌سازی اقتصادی از ایجاد فساد اقتصادی جلوگیری کرد.
در ریشه‌یابی علل و عوامل فساد اقتصادی به نظر شما مهم‌ترین علت وقوع مفاسد اقتصادی چیست؟
تا وقتی پیچیدگی‌های قوانین و مقررات و پنهان‌کاری وجود دارد، فساد هم وجود دارد. شفاف‌سازی اقتصادی یک قدم اساسی است که باید انجام شود.
مجلس در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی انجام داده است؟
اخیراً طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس به تصویب رسید که گامی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.