ماهنامه «نماینده»/ پس از آنکه حساب ذخیره ارزی به اهداف موردنظر دست نیافت و اعتبارات این حساب مورد دست‌اندازی دولت‌ها قرار گرفت، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت صندوق توسعه ملی را با قفل و بندهای محکم‌تری تأسیس کند تا به بلای قبلی گرفتار نشود و منابع آن صرفاً به تولید و رونق اقتصادی کشور اختصاص یابد.
اما این صندوق نیز از دست‌اندازی دولت‌های تنبل که به‌دنبال کسب منابع سهل‌الوصول هستند در امان نماند. رئیس دیوان محاسبات در این خصوص گزارشی با عنوان «مصارف صندوق توسعۀ ملی از ابتدای تأسیس تا پایان ۱۳۹۶» به مجلس داد.
در این گزارش «مهم‌ترین هدف صندوق توسعۀ ملی» را «توجه به اساسنامۀ قانونی آن، اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی برای تولید و توسعۀ سرمایه‌گذاری» دانسته و براساس بررسی‌های به‌عمل آمده تصریح شده است: «میزان تحقق اهداف صندوق توسعۀ ملی با لحاظ ۱۰۰% پرداخت تسهیلات از محل سپرده‌گذاری، صرفاً معادل ۲۴ درصد مصارف بوده است. پرداختی از محل صندوق توسعۀ ملی به‌منظور اهداف بودجه و برنامه‌های توسعه بالغ‌بر ۳۵.۲ میلیارد دلار بوده که حدود ۳۸ درصد از مصارف صندوق است که عموماً مربوط به تأمین کسری بودجه است.»
در سرفصل «بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعۀ ملی» نیز در وهلۀ اول به «مطالبات سررسید گذشته صندوق از محل تضامین ارزی دولت» اشاره کرده و آمده است: «مجموع تعهدات دولت (شامل اصل و سود تسهیلات اختصاص یافته از محل منابع صندوق توسعۀ ملی با تضمین و تعهد پرداخت از سوی دولت)، منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بیش از پنج میلیارد دلار است که تاکنون وجهی به حساب صندوق واریز نشده است.»
پس‌ازآن موضوع «بازپرداخت ریالی تعهدات دولت» را یادآور شد و تصریح می‌نماید: «مجموع تعهدات ریالی دولت مبلغ ۱۴۳.۷۵۰ میلیارد ریال بوده که بازپرداخت آن می‌بایست از سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۳ در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی گردد.»
گزارش چندی قبل کمیسیون برنامه‌وبودجه در مورد دست‌اندازی دولت به منابع صندوق که در قالب مادۀ ۲۳۴ آیین‌نامۀ داخلی مجلس تدوین شده بود نیز محتوایی قریب به همین مضمون را داراست.
«سیدمحمد حسینی» عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعۀ ملی در همین خصوص به «نماینده» گفت: «آقای نوبخت نامه‌ای به بانک مرکزی می‌نویسد مبنی بر اینکه صندوق توسعۀ ملی سهمی از صادرات فرآورده‌های نفتی ندارد. بر اساسنامه جناب نوبخت ۳۶۰ میلیون دلار از حساب‌های صندوق برداشت شده و در حساب‌های دولت منظور شد.»
وی ادامه داد: «صندوق توسعۀ ملی و دستگاه‌های نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، ما هم به‌عنوان ناظر صندوق این موضوع را بررسی کردیم. دستگاه‌های نظارتی و صندوق، نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌نویسند، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اظهارنظر می‌کند که اقدام بانک مرکزی و دولت صحیح است، با بررسی‌های انجام شده کمیته‌ای از دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد و درنهایت مشخص شد این درآمد متعلق به صندوق بوده است.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اظهار داشت: «دولت اعلام کرده است به خاطر موارد اضطراری که برای تأمین دارو در سال ۹۶ به‌وجود آمد این عدد به‌صورت امانت از صندوق برداشته شده است و لذا باید این اعتبارات به صندوق بازگردانده شود.»
حسینی گفت: «گزارش تکمیل و ارائه شده است، با رایزنی‌های انجام شده این عدد باید تا پایان سال به صندوق توسعۀ ملی از محل منابع سهم دولت برگردانده شود تا قوانین و مقررات به‌درستی انجام شود.»
محمد حسینی عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعۀ ملی درخصوص تحقق اهداف صندوق توسعه ملی گفت: «در بند ۲۰ سیاست‌های برنامۀ ششم توسعه هرگونه برداشت از صندوق توسعۀ ملی در قانون بودجه و قوانین عادی ممنوع است؛ مگر اینکه به اذن مقام معظم رهبری باشد.»
نمایندۀ مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با توجه به بحران منابع درآمدی که سال ۹۸ پیش رو داریم نگاه دوستان دولت این بود که می‌توان از منابع صندوق عددی را برداشت و یا سهم صندوق را کاهش داد.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه گفت: «پیشنهاد دولت این بود که سهم صندوق از درآمدهای نفتی را به صفر برساند و یا به ۱۰ درصد کاهش دهد؛ این موضوع مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفت. بعد از رفت‌وبرگشت‌هایی که در شورای هماهنگی سران قوا رخ داد با توجه به اینکه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خاصی را در سال آتی خواهیم داشت؛ لذا تنها منابعی که در دسترس دولت بود استفاده از منابع صندوق توسعه بود. به این ترتیب این سهم صندوق توسعۀ ملی از درآمدهای نفتی سال ۹۸ از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.»
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعۀ ملی درخصوص تأثیر برداشت از صندوق توسعۀ ملی در اقتصاد کشور گفت: «منابع صندوق باید طبق اساسنامه به بخش خصوصی برای ایجاد اقتصاد مولد و زاینده در کشور اختصاص یابد تا طرح‌های بزرگ در کشور رشد کنند و بتوان از درآمدها و مالیات‌های آنها استفاده کرد.»
وی ادامه داد: «به دلیل کاهش منابع صندوق توسعه، در سال آینده روند پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی‌مان در صندوق نسبت به سنوات گذشته یقیناً کمتر از ۵۰ درصد خواهد شد که خودبه‌خود پروژه‌هایی که قرار بود از این منابع به‌عنوان تسهیلات استفاده کنند محروم می‌شوند و حداقل آن پروژه‌ها خیلی طولانی خواهند شد و یا سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند در این پروژه‌ها از این سرمایه‌ها استفاده کنند منصرف می‌کند.»
حسینی تأکید کرد: «منابع صندوق برای شرایط اضطرار و تحریم نیست و صرفاً برای اقتصاد مولد و زاینده و استفاده از بخش خصوصی است؛ ولی در طی سال‌های اخیر مورد دست‌اندازی‌هایی قرار گرفته است.»
این نمایندۀ مردم تفرش و آشتیان ادامه داد: «با توجه به افزایش هزینه‌ها دولت‌ها نتوانسته‌اند ظرفیت‌های جدیدی در کشور ایجاد کنند؛ برای مثل پایه‌های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه را نتوانسته‌ایم اجرایی کنیم لذا به تنها جاییکه می‌توانیم مراجعه کرده و از منابع آن استفاده کنیم صندوق توسعۀ ملی است. دولت‌های گذشته از محل حساب ذخیرۀ ارزی استفاده می‌کردند. این دولت هم تنها و ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است و از منابع صندوق استفاده می‌کند.»