ماهنامه نماینده/ یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تأمین کسری بودجه و اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های عمرانی استفاده می‌شود، استقراض عمومی از طریق اوراق قرضۀ دولتی است؛ فـروش اوراق مشارکت دولتی به‌عنوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جمع‌آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید است.

این ابزار مالی روشی برای پویا کردن اقتصاد کشور است؛ اما این اوراق که اوراق بدهی نیز نامیده می‌شود مانند تیغ دو لبه‌ای است که اگر به‌درستی استفاده نشود اقتصاد کشور را به‌سوی فروپاشی پیش می‌برد.

در علم اقتصاد اوراق مشارکت زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که نرخ سود آن از تورم بالاتر بوده و توسط مردم خریداری شود تا نقدینگی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده و به سمت تولید هدایت کند.

اما خریداری اوراق از سوی بانک‌ها، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید را در پی دارد و در عمل تأثیری در کاهش نقدینگی موجود در بازار نیز ندارد و دولت را روزبه‌روز بدهکارتر می‌کند.

میزان انتشار اوراق مشارکت در طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌حدی افزایش یافته که دیوان محاسبات با انتشار گزارشی نسبت به این موضوع هشدار داده است. افزایش انتشار اوراق مشارکت درواقع منتقل کردن بدهی‌های دولت فعلی به دولت‌های آینده است.

نموداری که مشاهده می‌کنید، نمایانگر این واقعیت است که طی سال‌های ۹۲ به بعد استفاده از اوراق مشارکت و اسناد خزانه در تأمین کسری بودجۀ دولت افزایش چشمگیری یافته است.

نمودار شماره یک - ترکیب تأمین منابع از محل واگذاری دارایی‌های مالی
 

دیوان محاسبات تأکید دارد که جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و منابع صندوق توسعۀ ملی یکی از آسیب‌های بودجه‌ریزی در کشور است و با ارائۀ گزارشی به مجلس خواستار کاهش حجم انتشار اوراق مشارکت در بودجۀ 98 شده است.

در جدول شمارۀ یک بدهی‌های انباشته اوراق مشارکت به شرح زیر ارائه شده است:

جدول شماره یک - برآورد تسویه اوراق (اسناد خزانه، مشارکت، صکوک و سلف) در سال 1398

براساس داده‌های این جدول، دولت برای تسویۀ اوراق مشارکت مربوط به سال‌های 96 و 97 در سال 98 اوراق جدید منتشر می‌کند و به این وسیله تسویۀ بدهی‌های خود را به‌تعویق می‌اندازد.

این جدول نشان می‌دهد بدهی دولت روزبه‌روز در حال افزایش است و این بدهی در پایان دولت دوازدهم به دولت‌های آینده منتقل خواهد شد.

«محمد حسن‌نژاد» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای عالی اقتصاد در گفت‌وگو با ماهنامۀ «نماینده» در این خصوص گفت: «در اقتصاد یک بدهی وجود دارد و یک بدهی انباشته؛ هر سال دولت اوراق مشارکت منتشر کرده و حجمی از اوراق گذشته را نیز ابطال می‌کند.»

نمایندۀ مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر انتشار اوراق از ابطال اوراق بیشتر باشد بدین معناست که بدهی انباشته کشور افزایش یافته است و اگر کمتر باشد به این معناست که قسمتی از بدهی انباشته کاهش یافته است.»

وی افزود: «به‌عنوان‌مثال دولت قرار است امسال 25 هزار میلیارد تومان بدهی‌های سررسید گذشته را تسویه کند؛ ولی 65 هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند. بدین معنا که امسال بیش از 25 هزار میلیارد تومان بدهی افزایش یابد. در سال‌های گذشته نزدیک به 65 تا 70 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته وجود داشت؛ امسال هم 25 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود. بر این اساس حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به مردم خواهیم داشت.»

عضو شورای عالی اقتصاد گفت: «این بدهی پایۀ پولی را افزایش می‌دهد و موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد؛ چون خالص بدهی دولت است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بدترین ابزار جبران کسری بودجه بعد از چاپ پول را انتشار اوراق مشارکت خواند و گفت: «اوراق مشارکت درواقع بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک مرکزی به ملت حساب می‌شودکه  موجب افزایش پایه پولی شده و آثار تورمی خواهد داشت.»

حسن‌نژاد گفت: «در بودجۀ 98 نه‌تنها اوراق مشارکت کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. برای کاهش انتشار اوراق باید دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش داده و یارانه‌های پیدا و پنهان اقتصاد را ساماندهی کند.»

وی اوراق مشارکت را نوعی استقراض خواند و گفت: «یکی از راه‌ها برای تقویت پول ملی کاهش استقراض دولت از بانک‌ها و کاهش انتشار اوراق مشارکت است. راه دیگر برای تسویۀ بدهی‌های دولت این است که دارایی‌های غیرمولدی که در دولت وجود دارد به دارایی‌های مولد تبدیل شود.»

حسن‌نژاد در مقام ارائۀ راهکار، با بیان اینکه دولت سهام زیادی در بانک‌ها دارد، افزود: «دولت باید سهام خود در بانک‌ها را فروخته و بدهی خود را با آنها تسویه کند، همچنین دولت تعداد زیادی ساختمان بلااستفاده دارد که باید این ساختمان‌ها را نیز بفروشد. باید دارایی‌های غیرمولد که شناسایی شده و خیری نداشته و هر سال ضرر نصیب کشور می‌کند فروخته شده و مانع ضرر و زیان شده تا جلوی عدم شفافیت مالی و رشد نقدینگی گرفته شود.»