به گزارش «نماینده» ، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جشنواره کار بسیار ارزشمندی است، چرا که تعاونی‌های دارای بهره‌وری بالاتر را به جامعه معرفی می‌کند.
شریعتمداری گفت: امسال تلاش‌های زیادی صورت گرفت که در قانونمندی‌های موجود در لایحه بودجه ۹۸ به بخش تعاون توجه ویژه‌ای شود.
وی ادامه داد: براساس قوانین بالادستی باید هر سال ۳۰ درصد از کلیه فروش‌های انجام شده توسط خصوصی سازی به حساب خاصی برای توسعه امر تعاونی واریز می‌شد که این موضوع تاکنون محقق نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجلس امسال هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی‌ها پیش بینی کرد.
شریعتمداری با بیان اینکه امروز پیش جلسه شورای عالی سران سه قوه در حوزه اقتصادی برگزار می‌شود، افزود: استفاده ۵۰۰ میلیون دلاری از منابع صندوق توسعه ملی کشور برای توسعه تعاونی‌ها و حمایت از نهادهای مالی در فعالیت‌های تعاونی در دستور کار این شورا است.
وی تاکید کرد: یکی از تکیه‌گاه‌های مهم اقتصاد کشور در شرایط تحریم استفاده از شبکه درهم تنیده نظام تعاونی‌ها در قالب تعاونی‌های منفرد، اتحادیه‌ها است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاسیس تعاونی‌های تامین در سال ۹۸ در دستور کار جدی ماست، افزود: امید است هر روز شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم.
شریعتمداری ادامه داد: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در تلاش است تا پایان سال منابع لازم برای پرداخت بسته حمایتی نوبت دوم مددجویان نهادهای حمایتی را فراهم کند که به محض فراهم شدن به حساب آن‌ها پرداخت می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عرضه سهام بانک توسعه تعاون در بورس یکی از اقداماتی است که می‌توان برای تأمین سرمایه این بانک انجام داد.
وی درخصوص عیدی بازنشستگان فولاد گفت: برای پرداخت عیدی هیچ مشکلی وجود ندارد و دیروز هم دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت منایع مورد نیاز در این بخش صادر شد.
شریعتمداری با بیان اینکه شورای عالی کار و کمیته دستمزد به نتایج خوبی در مورد حقوق کارگران رسیده است، ادامه داد: بدون تردید باید بین سبد معیشت و میزان حداقل دستمزد فاصله مناسبی باشد و تلاش کردیم بین کارگران و کارفرمایان تفاهم خوبی به وجود آوریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد کارمندان دولت مشمول کارگران نیز می‌شود؟ گفت: براساس قانون تعیین حداقل دستمزد به عهده شورای عالی کار است.
وی خاطرنشان کرد: نظام پرداخت دستمزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور از قانونمندی جداگانه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد نظام متکی بر قانون کار حمایت می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت به خوبی از همه مشکلات مردم آگاهی دارد، افزود: دولت جزئی از این ملت است، به همین دلیل تلاش دارد تا برای حل مشکلات مردم راهکاری پیدا کند.
شریعتمداری بهترین راه حل برای عبور از تحریم‌ها را اشتغالزایی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم کشور را از تحریم‌ها نجات دهیم، باید به مقابله با بیکاری برویم.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد تا روحیه مشارکت جویانه را برای تسریع در روند امور و تقویت بخش تعاون در کشور تقویت کنیم، ادامه داد: در حال حاضر هر بخش و یا هر فرد می‌تواند همه امور را به بهترین نحو انجام دهد، اما ما نیاز داریم که بتوانیم در قالب مشارکت همه فعالیت‌ها را ساماندهی کنیم.
شریعمداری بیان کرد: تهدیدها و تحریم‌ها در دل خود فرصت مناسبی را برای رشد و توسعه بخش تعاون به همراه دارند.
وی ادامه داد: در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که شاید فرصت بی‌بدیلی برای توسعه بخش تعاون باشد، اما نباید بگذاریم این فرصت نیز همانند سایر فرصت‌سوزی‌هایی که انجام داده‌ایم از دست برود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت تقویت بخش تعاون و بالا بردن روحیه مشارکت جویانه در کشور تصریح کرد: در کنار تقویت بخش تعاون لازم است ارتقاء وضعیت تشکل‌ها، ایجاد تعاونی‌های مختلف، ساماندهی روابط بین تعاونی‌ها، تشدید نظارت در بخش تعاونی، واگذاری امور به بخش تعاون و بکارگیری مدیران جوان و شایسته را مورد توجه قرار دهیم.
شریعتمداری گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای که می‌تواند تربیت کننده نیروی انسانی ماهر و کارآمد باشد، از بودجه مناسبی برخوردار نیست.
وی با اشاره به طلب ۱۷۰۰ میلیارد تومانی بخش تعاون از دولت بابت خصوصی سازی افزود: هنوز حتی یک ریال از این مطالبات را دریافت نکرده‌ایم.
شریعتمداری گفت: قرار شده است تا یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مشاغل خرد تخصیص یابد، این در حالی است که بیشتر از این مبلغ، طرح‌های اشتغالزایی روی میز شورای استانی اشتغال قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت مصرف مناسب منابع مالی و تسهیلات که مقرر شده در قالب مشاغل فراگیر و اشتغال روستایی تخصیص پیدا کند، افزود: فرآیند تخصیص و مصرف تسهیلات بررسی می‌شود و اگر انحرافی در این مسیر وجود داشته باشد، دریافت کنندگان وام باید سود ۱۸ درصد پرداخت کنند.
شریعتمداری تصریح کرد: ما شاهد اعتراض تعاونی‌های مسکن دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف هستیم که این امر می‌طلبد تا نظارت دقیق‌تری بر فعالیت تعاونی‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: بودجه نظارت و حسابرسی وزارت تعاون ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که فقط برای یک پرونده دستمزد ۲۵۰ میلیون تومانی مطالبه شده است.
شریعتمداری با اشاره به اهمیت تعاونی‌های مرزنشین برای واردات مواد اولیه به کشور، گفت: نباید به این دل خوش باشیم که از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین برای واردات کالای نهایی و مصرفی استفاده می‌کنیم، زیرا این مساله به ضرر بخش تولید است و در اشتغالزایی کشور نقش منفی ایفا می‌کند.
شریعتمداری گفت: لازم است از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین برای واردات مواد اولیه استفاده شود تا بدین ترتیب حمایت لازم از بخش تولید صورت گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه لازم است تعاونی‌ها سهم مناسبی از بازارهای داخلی و ملی را داشته باشند، افزود: همچنین باید این تعاونی‌ها در اندیشه حضور در بازارهای بین المللی باشند.