ماهنامه «نماینده»/ دکتر سیدمحمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: نخستین بار، نمایندگان مجلس ششم در جلسۀ روز سه‌شنبه بیست اسفندماه ۱۳۸۱ بر پایۀ دلایلی مبهم و توجیهاتی ناروا کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند و با تغییرات اندکی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۲ آن را از تصویب نهایی گذراندند. دلیل اصلی دفاع‌کنندگان از این لایحه آن‌چنان‌که از مشروح مذاکرات مجلس برمی‌آید این بوده است که بیشتر وقت و فرصت‌های نمایندگان به حل و فصل مطالبات و درخواست‌های ساکنان حوزۀ انتخابیه آنان می‌گذرد و بخش ناچیزی از وقت نمایندگان برای پرداختن به وظایف اصلی نمایندگی مجلس باقی می‌ماند.
این استدلال که امروز نیز از جانب حامیان طرح استانی شدن انتخابات با آن مواجهیم، دلیل بر آن نیست که نظام منطقی و تاریخی انتخابات مجلس را که بر پایه قلمرو شهرها استوار گردیده است برچیده و قلمرو گستردۀ استان‌ها را جایگزین آن کنیم.
در پاسخ به این استدلال باید گفت که اگر بیشتر فرصت‌های نمایندگان به خواسته‌ها و مطالبات ساکنان حوزه‌های انتخابیه می‌گذرد دلیل آن این است که دستگاه‌های دولتی در خلال سال‌های گذشته با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار فروش نفت و گاز و وجود امکانات گستردۀ کشاورزی و نیروی کار فراوان و نیروهای متخصص ارزشمند در کشور، وظایف اصلی خود را در زمینۀ پیشرفت و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد فرصت‌ها و شرایط اجتماعی عادلانه و یک زندگی شرافتمندانه برای ملت ایران - آن‌چنان‌که در اصل سوم قانون اساسی و میثاق تکالیف اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۶۶ پیش‌بینی‌شده است - به فراموشی سپرده و بهترین فرصت‌های این ملت را با برانگیختن جنجال‌های سیاسی و کشمکش‌های گروهی به تباهی کشانیده‌اند.
ثمرۀ این شیوه مدیریت، فقر و تنگدستی، بیکاری میلیون‌ها تن از نیروهای آماده کار، فساد در ارکان نظام اداری کشور و آسیب رسیدن به گروه‌های ضعیف و متوسط جامعه بوده است. بالاتر از آن، دولتمردان در این کشور به‌هیچ‌وجه پاسخگوی تخلفات آشکار خود از اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور نیستند.
اغلب نمایندگان مجلس نیز که وظیفه دارند در پی حل مشکلات اساسی جامعه بوده و به چاره‌اندیشی اصولی مشکلاتی چون اشتغال، فقر، فساد و تبعیض بپردازند، خود را از وظایف اصلی نمایندگی کنار کشیده‌اند.
تصویب طرح استانی شدن انتخابات برخلاف اصول قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته است.
در شرایط فعلی اگر مردم حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان خود متوسل می‌شوند به این دلیل است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیرانی که از این مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند به وظایف خود در برآورده ساختن نیازهای اصلی شهروندان این کشور عمل نکرده‌اند و نه آنکه مراجعۀ مردم به نمایندگان مانع از انجام وظیفۀ نمایندگی آنان باشد.
جوانان بیکار و شهروندانی که از قانون‌شکنی دولتمردان و کاغذبازی موجود در دستگاه دولتی به ستوه آمده‌اند و دادخواهی آنان در دستگاه دادگستری به‌جایی نمی‌رسد، به‌عنوان آخرین علاج به نمایندگان خود مراجعه می‌کنند. در این وضعیت، نمایندگان مردم چون نمی‌توانند دردآشنای مردم بوده و در اندیشۀ چاره‌جویی اصولی گرفتاری‌های آنان باشند به استانی کردن انتخابات متوسل می‌شوند تا خود را از دسترس ساکنان شهر خود دور ساخته و از این مراجعات در امان بمانند.
صرف‌نظر از اینکه استانی کردن انتخابات روشی غیراصولی و مردود است، این طرح به دلایل زیر برخلاف اصول قانون اساسی است:
اصل ۶۴ قانون اساسی تصریح کرده است که: «محدودۀ حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانونی معین می‌کند». فهرست حوزه‌های انتخابیه که پیوست مادۀ دوم قانون انتخابات مصوب ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قمری و همچنین فهرست حوزه‌های انتخابیه که پیوست قانون انتخابات خرداد ۱۳۳۹ بوده است، بر پایۀ قلمرو شهرهای کشور استوار بوده و در هنگام تصویب قانون اساسی در بهمن‌ماه ۱۳۵۸، مبنای برگزاری انتخابات بوده‌اند؛ بنابراین اصل ۶۴ قانون اساسی در تعیین محدودۀ حوزه‌های انتخابیه به محدودۀ شهرها توجه داشته است. روشی که در همۀ کشورها در انتخابات رعایت می‌شود؛ بنابراین برهم‌زدن پایگاه انتخاباتی شهرها و تبدیل آن به استان‌ها برخلاف مقصود و هدف از اصل ۶۴ است.
استانی کردن انتخابات که یک پدیدۀ بی‌سابقه در مجالس قانون‌گزاری است به فرض آنکه عملی باشد، نیازمند پیش‌بینی و نص قانون اساسی است. برای مثال اصل ۱۰۱ قانون اساسی باهدف‌های معینی، شورای عالی استان‌ها را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین نمایندگان مجلس نمی‌توانند روش غیرعملی و نامعقول استانی کردن انتخابات مجلس را با یک قانون عادی تصویب کنند.
اصل ۶۴، تعیین محدودۀ حوزه‌های انتخابیه را به قانون واگذار کرده است. اگر محدودۀ حوزه‌های انتخابیه، همان محدوده استان‌های کشور باشد اصل ۶۴ لغو و بیهوده خواهد شد؛ زیرا بر پایۀ مقررات مربوط به تقسیمات کشوری، وجود ۳۱ استان در کشور و مرزهای استان‌ها از قبل معین است و در این صورت اصل ۶۴ دارای معنی و مفهوم مستقلی نخواهد بود.
استانی کردن حوزۀ انتخابیه با مفهوم وکالت و نمایندگی ناسازگار است. در یک انتخابات واقعی، رأی‌دهندگان باید بتوانند شناخت درست از مواضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نامزدها به‌دست آورند؛ نامزدها نیز بتوانند در یک حوزۀ محدود با یکدیگر رقابت کنند.
مردم با شرکت در انتخابات فرصت می‌یابند نمایندگانی را برگزینند که نظرهای آنان را درست‌تر دانسته و مراتب پرهیزکاری، دانایی، شجاعت و امانت‌داری آنان را احراز کنند. بر همین پایه، قوانین انتخاباتی در کشورهای پیشرفته در مقام کوچک کردن محدودۀ حوزه‌های انتخاباتی برآمده‌اند. برای نمونه در آمریکا از سال ۱۸۱۲ قواعدی برای شیوۀ بخش‌بندی این‌گونه شهرها به‌وجود آمده است.
همچنین در فرانسه شیوۀ بخش‌بندی شهرهای بزرگ به کار بسته شده و برای نمونه شهر پاریس که دارای ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار جمعیت است به ۲۰ بخش انتخاباتی تقسیم شده است و در هر بخش، یک انتخابات مستقل و جداگانه برگزار و تنها یک نمایندۀ پارلمان از هر بخش برگزیده می‌شود. در این محدودۀ کوچک، تعداد نامزدها کاهش می‌یابند و رقابت واقعی میان آنان برقرار می‌شود. رأی‌دهندگان نیز شناخت کامل و روشن از اندیشه‌های نامزد موردنظر خود به دست می‌آورند و می‌توانند به‌گونۀ مؤثر در روند برگزاری انتخابات شرکت جویند. هزینۀ تبلیغات انتخاباتی نیز برای نامزدها به‌گونۀ چشمگیر کاهش می‌یابد؛ زیرا ناگزیر نیستند در قلمرو یک شهر بزرگ تبلیغات کنند.
با در نظر گرفتن این تحول مهم تاریخی در شیوۀ برگزاری انتخابات که یک ضرورت گریزناپذیر برای همۀ کشورهاست می‌توان گفت استانی کردن محدودۀ انتخابات، یک حرکت واپس‌گرایی و در جهت ضایع ساختن حق رأی شهروندان و آشفته کردن انتخابات است.
چگونه می‌توان شهرهای بزرگ و متعدد در قلمرو یک استان را به یکدیگر مرتبط ساخت و یک حوزۀ انتخاباتی به‌وجود آورد؟ برای مثال در استان تهران، شهرهای تهران، ورامین، دماوند و دیگر شهرهای این استان یک حوزۀ انتخابیه خواهد شد و ساکنان این شهرها با جمعیتی بسیار زیاد و با فاصلۀ زیاد از یکدیگر باید به شناسایی فهرست طولانی نامزدها دست بزنند که عملاً غیرممکن است.
شیوۀ تبلیغات و هزینه‌های آن هم بسیار سنگین بوده و تنها ثروتمندان و یا کسانی که دسترسی به اموال عمومی و پول‌های بادآورده را دارند از پس هزینه‌های سنگین تبلیغات برمی‌آیند و نه شخصیت‌های برجسته و درستکاری که سرمایۀ آنان حسن شهرت و ویژگی‌های انسانی آنان است. برای نمونه در شهر تهران که بر پایۀ قانون انتخابات کنونی، رأی‌دهندگان باید به ۳۰ نفر رأی دهند، هیچ‌گاه انتخابات به معنی واقعی آن برگزار نمی‌شود و رأی‌دهندگان نمی‌توانند شناخت کافی و درستی از فهرست بالابلند نامزدها به‌دست آورند.
حتی آن گروه از افرادی که با مسائل سیاسی آشنایی فراوان دارند، نمی‌توانند یک فهرست ۳۰ نفری از نامزدهای صلاحیت‌دار را شناسایی کرده و به آنان رأی دهند. چنین انتخاباتی در محدودۀ جغرافیایی گستردۀ تهران، ری، شمیران و اسلامشهر و اوضاع و احوال متفاوت اجتماعی و فرهنگی بخش‌های گوناگون آن با هیچ‌یک از معیارهای انتخابات پارلمانی سازگار نیست. در صورت فوت یا استعفای یک نماینده که امری محتمل است باید انتخابات در سراسر این حوزه بزرگ تکرار شود.
استانی کردن انتخابات، این پدیده ارزشمند را که دربرگیرنده حق مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است از مفهوم واقعی آن تهی خواهد کرد و به یک پدیدۀ نمایشی تبدیل می‌سازد و ازاین‌جهت برخلاف اصل ۶۲ قانون اساسی است.
در پایان یادآوری این نکته را لازم می‌دانم که اصلاح قانون انتخابات بر پایه چهار اصل یعنی: بخش‌بندی کردن شهرهای بزرگ، ایجاد دفاتر ثبت‌نام برای رأی‌دهندگان و صدور کارت انتخاباتی در هر یک از حوزه‌های انتخابیه برای رأی‌دهندگان و سرانجام تصویب مقرراتی برای روشن کردن منابع مالی نامزدها و تعیین سقف معین برای هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدها و تعیین شروط معقول برای نامزدها، روش‌های پذیرفته شده در همۀ کشورهای پیشرفته برای برگزاری یک انتخابات سالم و منصفانه محسوب شده‌اند.
تنها با تصویب چنین مقرراتی در ایران، مجلسی تشکیل خواهد شد که اعضای آن نمایندگان حقیقی شهروندان خواهند بود و تنها با تشکیل چنین مجلسی است که یک دولت مردمی که توانایی حل مشکلات انباشته شده در این کشور را داشته باشد روی کار خواهد آمد.