به گزارش «نماینده» حجت نظری، در مورد معضل قرق کردن بعضی از خیابان‌ها توسط وانت‌ها، ون‌ها و دست‌فروشان اظهار داشت: مصوبه مشاغل سیار و بی‌کانون مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به هیات تطبیق فرمانداری برای تایید نهایی ارسال شده و امیدواریم در بازی زمانی نظر کمیته انطباق اعلام شود.
وی ادامه داد: البته بعدی می‌دانم کمیته تطبیق فرمانداری تهران مخالفتی با این مصوبه داشته باشد و به تایید نهایی خواهد رسید و دلیل آن هم مستندات قانونی است که در طرح مشاغل سیار و بی‌کانون وجود دارد و در متن قوانین مانند قانون نظام صنفی کشوری مصوب سال ۹۲ نیز قوانین مشابه با مشاغل سیار و بی‌کانون به صراحت اشاره شده است و مشاغل سیار را خیلی عام دیده که اعم از مشاغل موتوری و غیرموتوری نیز می‌شود.
عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها فقط سد معبر مطرح شده است و هیچ ممنوعیتی برای دست‌فروشی و یا مشاغل سیار در آن وجود ندارد. در سال ۸۵ نیز مصوبه‌ای در شورای شهر به عنوان ساماندهی دست‌فروشان داشته‌ایم که هیات تطبیق نیز آن را تایید کرده است و در آن مقطع هیات تطبیق فرمانداری تهران این مصوبه را بدون مانع قانونی دیده و تصویب کرده است.
نظری گفت: در مصوبه جدید شورای شهر تهران نیز ما تغییر ماهوی خاصی در این قانون ندیده‌ایم و چند مورد تغییر کرده است و به نظر می‌رسد که به راحتی به تصویب برسد.
وی ادامه داد: مصوبه قبلی صرفا برای دست‌فروشان بود ولی مصوبه فعلی برای مشاغل سیار، موتوری از جمله ون‌ها، ون‌کافه‌ها، ون‌های گلفروشی، وانت‌بارها و دیگر موارد می پردازد و دست‌فروشی در مترو هم به صراحت در این مصوبه ممنوع شده است.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر تهیه اپلیکیشن واگذاری فضاهایی به دست‌فروشان و وانت‌بارها نیز گفت: بلافاصله پس از تأییدیه این مصوبه در کمیته برنامه‌ریزی که متشکل از دستگاه‌های مختلف است تمام برنامه‌ریزی‌ها در این خصوص صورت می‌گیرد و در اولین فرصت نسبت به تولید این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.
نظری تصریح کرد: رایزنی‌ها و گفتگوهایی با سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ساماندهی مشاغل انجام شده است که این موضوع برای انجام امور مقدماتی این اپلیکیشن هماهنگی لازم صورت می‌گیرد.
وی درباره تعرفه‌های واگذاری فضا نیز گفت: در مصوبه، شهرداری ملزم شده است با ملزومات محله‌ای لایحه بهای خدمات را جهت تصویب ارائه کند.
عضو شورای شهر تهران بیان داشت: به‌طورکلی رویکرد مدیریت شهری حمایتی است و اگر نهادهای نظارتی و حاکمیتی مثل مجموعه وزارت کشور و شورای تأمین مواردی را به عنوان وظیفه به مدیریت شهری تکلیف نکنند، قطعاً رویکرد مدیریت شهری در تهران نسبت به اقشار کمتر برخوردار حمایتی است.
نظری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اخذ وجه توسط شهرداری از وانت‌بارها و ون‌ها که در فضاهای خاص اقدام به فروش محصولات می‌کنند قانونی است، گفت: در شرایط فعلی ما هیچ مصوبه و مقرره‌ای برای اخذ وجهی از دست‌فروشان، وانت‌ها و ون‌ها نداریم و بعد از لازم‌الاجرا شدن مصوبه مشاغل سیار و بی‌کانون و بعد از مصوبه لایحه بهای خدمات مربوط به این حوزه، وجوه قانونی را به مدرم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.