به گزارش «نماینده»، قرائت گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۶ امروز(یکشنبه) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در تشریح این گزارش، گفت: بررسی بودجه شرکت های دولتی و عملکرد حسابرسی دستگاه ها و سازمان ها از بخش های جدید، گزارش دیوان محاسبات است.
وی اظهار داشت: این گزارش برای اولین بار به صورت تمام الکترونیک تهیه شده است و دیوان به وعده خود مبنی بر تهیه سیستم نظارت الکترونیک و حسابرسی الکترونیکی عمل کرد.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه در ۴۴۶ صفحه تهیه شده و دارای ۵ بخش است.
عادل آذر گفت: میزان پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بود که ۱۱۳ درصد آن محقق شده است.
وی با بیان اینکه مصارف بودجه نیز شامل یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بود که ۱۱۰ درصد آن محقق شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه به منظور تسویه اسناد خزانه مبلغ ۶۳۳۷ میلیارد تومان از سرجمع درآمدها برداشت کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص علل کسری بودجه نیز گفت: برداشت از خزانه برای تسویه اسناد، اعمال برخی معافیت‌های حقوق گمرکی و عدم واگذاری بخشی از اوراق و اسناد، عامل کسری بودجه است.
عادل آذر با اشاره به کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ به میزان ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان، تصریح کرد: این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده بود که با نظارت دیوان محاسبات به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
وی اظهار داشت: بودجه سال ۹۶ دارای ۱۶۷ تبصره بود که حدود ۳۸ درصد تبصره‌ها به صورت کامل رعایت شد، ۴۶ درصد به صورت ناقص و یا کامل اجرا نشد و ۱۶ درصد تبصره‌ها فاقد عملکرد است، این در حالی است که در سال ۹۵ تنها ۱۸ درصد احکام به صورت کامل اجرا شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: در سال ۹۶ بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی محقق شده است.
عادل آذر در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات، گفت: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آنها ۸۰۵۲ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در سال ۹۶ علی‌رغم حکم ماده ۱۷ قانون محاسبات، بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده بود که با تذکر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، بودجه ۱۵ شرکت به لایحه بودجه اضافه شد که مهم‌ترین آنها، بودجه مناطق آزاد بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح کرد و گفت: بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ از میزان ارزش ۸۳۵ میلیارد تومان شرکت دولتی، ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان آن را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.
عادل آذر ادامه داد: در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است و یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است.
وی، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار را یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌ها خواند و گفت: پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آنها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.
رئیس دیوان محاسبات کشور، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها خواند و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.
عادل آذر، عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها را از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی خواند و گفت: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند.
وی تصریح کرد: شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بابیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.
عادل آذر گفت: شرکت توسعه گردشگری شامل ۲۹ شرکت استانی، ۴ هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن ابطال شده است؛ این شرکت در سال ۹۶ به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.
وی با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی، خاطرنشان کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند.
عادل آذر در تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این صندوق‌ها عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیئت مدیره این صندوق‌ها عمدتاً در چند صندوق مشغول به کار هستند البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است.
وی اظهار داشت: ۴۱۵۴ میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگی پرداخت نشده این در حالی است که ۹۲ درصد مستمریِ مستمری‌بگیران این صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مانده مطالبات هلدینگ صندوق ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است، افزود: به نظر می‌رسد صندوق‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریتی کنند.
عادل‌آذر تصریح کرد: شرکت شستا با دیوان محاسبات جهت بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده است به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است.
وی با انتقاد از عدم بررسی میزان تحقق واقعی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، گفت: به عنوان مثال در سال ۹۶، ۶۰۰ میلیارد تومان معافیت گمرکی پیش‌بینی شد و در عمل ۴۳۶۶ میلیارد تومان معافیت گمرکی اجرایی شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور پیشنهاد داد که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم ارسال صورت‌های مالیاتی، جرم‌انگاری شود.
عادل‌آذر گفت: تعدادی از ردیف‌های درآمدی قانون بودجه، هر ساله فاقد عملکرد است و باید در راستای واقعی نمودن ردیف‌های درآمدی، احکام مذکور از قانون بودجه حذف شود.
وی پیشنهاد داد که حسابی به نام صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی افتتاح شود و سهم صندوق از درآمدهای مذکور، به این حساب واریز گردد.
رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: کاهش درآمد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به صندوق باید تلقی شود.
عادل آذر گفت: مطابق با جدول شماره ۸ از یک سو هزینه های جاری شرکت ها افزایش یافته و از سوی دیگر منابع بودجه عمومی دولت از جمله مالیات، سود سهام دولت و سایر پرداخت های مهم کاهش قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه البته این افزایش هزینه شرکت ها در سال ۹۶ بیشتر در حوزه توسعه و سرمایه صورت گرفت و از سوی دیگر منابع دولت به شدت کاهش یافته است، افزود: مالیات شرکت ها حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است چرا که این شرکت ها نداشتند مالیات خود را بدهند و همچنین بازپرداخت وام و تسهیلات خود را نمی دهند و به میزان ۵۴ درصد کاهش یافته است.
رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: علی رغم تکلیف قانونگذار در مورد لزوم تعیین تشخیص اموال مازاد و ساماندهی بانک ها، حکم این بند تاکنون به طور کامل اجرا نشده است و از مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی بانک ها، صرفاً ۳۵ درصد درآمد آنها معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان واگذار شده در حالی که بانک ها نباید وارد حوزه تجارت و خرید و فروش شوند.
عادل آذر تصریح کرد: تا پایان سه ماهه ابتدای سال جاری، معادل ۳۰ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار از عملکرد تأمین ارز تعیین تکلیف نشده است.
وی با اشاره به گزارشی در مورد صندوق های بازنشستگی، گفت: در اینجا اعلام می کنیم سازمان تأمین اجتماعی در حوزه شستا با دیوان محاسبات همکاری نمی کند اما جا دارد از صندوق بازنشستگی جهت همکاری هایی که با ما می کند تشکر کنیم.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه شستا با ما همکاری نمی کند و به ما اجازه ورود نمی دهد، گفت: ما درزمینه مناطق آزاد هم مشکل این چنینی داشتیم اما قانونی شد و تاحدودی این مشکل مرتفع شد و باید در زمینه شستا هم یک حکم محکم بیاوریم اما تا زمانی که وضعیت این چنینی باشد کار به جایی نمی رسد.