به گزارش «نماینده» سیدمصطفی میرسلیم، قائم مقام شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، پیرامون دلیل مثبت نبودن دیدگاهش درخصوص این لایحه FATF گفت: اگر ظاهر این معاهدات را بررسی کنیم نمی‌توانیم منکر نقاط مثبت آنها شویم. در FATF بندهای متعددی مطرح شده ولی موضوعاً سه معاهده آن مهم تر است.
وی در تشریح سه معاهده به اولین آن اشاره کرده و تصریح کرد: اولی مبارزه با پولشویی است که اخیراً قانون قبلی خودمان با اصلاحاتی به تصویب مجمع رسیده است. دومی جرائم سازمان یافته فراملی و معاهده سوم مقابله با فعالیت‌های ارعابی یا تروریستی است.
* در FATF هدف دیگری غیر از آنچه در ظاهر الفاظش خوانده می‌شود نهفته است
میرسلیم با بیا اینکه درباره فعالیت‌های تروریستی بیشترین صدمه و مصیبت را ایران متحمل شده است، تصریح کرد: طبیعی است که ما با مقابله و اشتراک مساعی جهانی برای عقیم کردن چنان فعالیت‌هایی موافقیم و برای چنان مقابله‌ای پیش قدم هم بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه هم اکنون عناصر و گروهک‌هایی که سرمنشأ چنان فجایعی بوده‌اند در کشورهایی پناه گرفته اند یا از کشورهایی پشتیبانی می شوند که اسناد FATF را تدوین کرده اند، اظهار داشت: از این تزویر پررنگ‌تر چه رفتاری را سراغ دارید؟ همین جا معلوم می‌شود از این معاهده هدف دیگری غیر از آنچه در ظاهر الفاظش خوانده می شود، نهفته است.
*پالرمو گروه‌های آزادی‌بخش را با گروه‌های مجرم فراملی دسته بندی می‌کند
قائم مقام شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درخصوص کنوانسیون پالرمو یا جرائم سازمان یافته فراملی چگونه تصریح کرد: اصولاً ایران مخالف قطعی چنان جرائمی است اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مثلاً وزارت دادگستری آمریکا یکجانبه گروه‌هایی را که اهداف و فعالیت‌هایشان آزاد شدن از زیر یوغ اشغالگران است یا اهتمام‌شان برای آزادی‌بخشی و کمک به نجات مستضعفان و ستم‌دیدگان و محرومان است به دلیل به مخاطره افتادن منویات سیاسی یا منافع استکبار به طور کلی و صهیونیسم به طور خاص، در زمره گروه‌های سازمان یافته برای جرائم فراملی دسته‌بندی می‌کنند و نه تنها خود شروع به مقابله با آنها می‌کنند، دیگران را به طور ثانوی وادار به برخورد خصمانه با گروه‌های آزادی‌بخش می‌کنند.
وی در این خصوص افزود: آمریکا تلویحاً و صریحاً و با کمال وقاحت، مخالفت خود را با مفاد اصول ١٥٢ و ١٥٤ قانون اساسی ما ابراز داشته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی نیز خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی به سال‌ها قبل برمی‌گردد و ما در زمینه مبارزه با پولشویی یعنی پول‌هایی که منشأ قمار و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و به طور کلی منشأ حرام دارند، حساس و پیشتاز بوده‌ایم و به علاوه همه می‌دانیم که مراکز اصلی پولشویی دنیا مثلا در لاس وگاس آمریکا و سیسیل ایتالیا است و با مباشرت مافیا انجام می‌گیرد.
میرسلیم با اشاره به عدم اقبال به این معاهده خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که آمریکا برای تداوم بخشیدن به نظام سلطه و تثبیت ماهیت استکباری خود و یارانش، قدرت گرفتن امثال جمهوری اسلامی را که ذاتاً مخالف ستم و سلطه ایادی باطل است، برنمی‌تابد و از هر ترفندی برای اطلاع یافتن از اقدامات ما و پشتیبانی‌های مالی وابسته بدان استفاده می‌کند و البته پولشویی بهانه بسیار خوبی است برای آن منظور.
وی تاکید کرد: با متهم کردن به پولشویی بر مبنای آن معاهده می‌توانند اطلاعات راجع به هر مساعدت به محرومان و مستضعفان را کشف کنند و ستیزه جویی خود را سامان بخشند.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانند حربه پولشویی را برای تثبیت و تقویت اقدامات یکجانبه خود در تحریم جمهوری اسلامی هم به کار گیرند؟ خاطرنشان کرد: همین‌طور است؛ بنابراین پیوستن ما به این معاهدات، در شرایطی که مورد تحریم ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌ایم، به مفهوم آن است که ما خود مجموعه اطلاعاتی که به نحوه دور زدن تحریم‌ها برمی‌گردد را در اختیار دشمن کینه توز خود قرار دهیم. دشمنی که تاکنون نمی‌توانست مستقیما تمام چنان اطلاعاتی را کشف کند ولی با پیوستن ما به معاهده راه برای او باز می شود و از طریق سازوکار معاهده می تواند به نیت خبیث خود در تضعیف ما جامه عمل بپوشاند.
قائم مقام شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درخصوص اظهارات عده‌ای مبنی بر لزوم داشتن حسن نیت برای خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا اظهار داشت: حسن نیت با ساده لوحی فرق می کند! ما حسن نیت داریم ولی نباید ساده لوحی کنیم و در جنگی که آمریکا علیه ما آغاز کرده، مشت خود را باز کنیم. آمریکا یک جانبه تحریم‌ها را آغاز کرده و از هیچ حرکت سیاسی و اقتصادی برای نیل به موفقیت در تحریم‌ها کوتاهی نمی‌کند و اگر کشور دیگری نخواهد با آنها همراهی کند، آن کشور را نیز با تحریم‌های ثانوی گرفتار می کنند و به این ترتیب تمام این این معاهدات به مضحکه یا وسیله ای برای تحکیم سلطه گری استکبار تبدیل می شود. ابزار نظارتی را هم در خود FATF تعریف کرده اند تا چهره کریه آمریکا پشت نقاب FATF مخفی بماند.