به گزارش «نماینده»، بودجه یعنی پیش‌بینی دخل و خرج یک سال کشور که این پیش‌بینی توسط دولت پیشنهاد و توسط نمایندگان ملت بررسی و پس از اعمال اصلاحات تصویب می‌شود.
پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۸ دولت دارای مسائلی است و پیرامون آن بحث های مختلفی پس از ارائه لایحه از سوی رئیس جمهور به مجلس مطرح شده است؛ در گفت‌وگو با احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده پرداخته‌ایم.
به نظر شما قوانین توسعه ۵ ساله لایحه بودجه ۹۸ که بر افزایش بر ارزش افزوده به وسیله تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تأکید دارد موجب افزایش صادرات نفت خام به خارج از کشور به جای فروش به پالایشگاه‌های داخلی نمی‌شود؟
بند ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین توسعه ۵ ساله، بر افزایش ارزش افزوده به وسیله تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تأکید دارد که شرکت نفت در حوزه درآمدی از فروش هر بشکه نفت و میعانات گازی ۱۱.۵ درصد سهم می‌برد در حالیکه سهم سود حاصل برای این شرکت در صورت صادرات نفت و میعانات به صورت خام به خارج از کشور بر روی هر بشکه نفت حدود ۹ تا ۱۰ دلار و در صورت فروش به پالایشگاه داخلی، حدود ۲ دلار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود شرکت ملی نفت به بهانه قراردادهای بیع متقابل ازدیاد برداشت و پرداخت حقوق و دستمزد تمایل به خام فروشی برای جذب اعتبار بیشتر پیدا می‌کند.
از سویی دیگر این مسئله موجب عدم کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز می‌شود در صورتی که بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دولت باید هر ساله وابستگی کشور را به بودجه نفتی کاهش داد. در این راستا طبق قانون برنامه ششم توسعه وابستگی بودجه به نفت باید به ۲۰ درصد کاهش یابد در حالی که در لایحه بودجه ۹۸ این میزان ۳۵ درصد است. همچنین درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل رشد ۴۲ درصدی داشته است که این مسئله با توجه به شرایط تحریمی و امکان عدم تحقق درآمدهای نفتی و ایجاد نوسانات ارزی، برای کشور بسیار خطرناک است. محدودیت هایی برای خام فروشی در نظر گرفته شده و وزارت نفت باید ملزم به تأمین خوراک تمام پالایشگاه‌های داخلی شود.
میانگین صادرات روزانه نفت در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است، بنظر شما این حجم صادرات روزانه امکان پذیر است؟
بسیار بعید است که این حجم صادرات روزانه نفت صورت پذیرد، در بهترین سناریو فروش ۱.۲ میلیون بشکه پیش‌بینی می‌شود. میزان صادرات نفت، واقع‌بینانه نبوده و تکیه زیادی به خرید نفت توسط اروپا از طریق کانال ویژه مالی شده است. عرضه نفت در بورس انرژی به عنوان راه کار مناسب جهت ایجاد اطمینان از درآمدهای نفتی بدون نگرانی از تحریم باید مطرح شود.
*خبری از کاهش هزینه‌های جاری دولت نیست
بر اساس بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور تأکید دارد آیا خبری از کاهش هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۸ هست؟
خیر، در هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۸ نه تنها خبری از کاهش نیست بلکه رشد ۱۶ درصدی هم داشته است، در ساختار هزینه‌های جاری دولت عمده هزینه‌ها مربوط به پرداخت حقوق، پرداخت به صندوق‌های رو به ورشکستگی بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت است.
در جریان پیمان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه چه اختلافاتی وجود دارد؟
اختلافات در جریان پیمانی که فی‌مابین داشته‌اند در خصوص بودجه طرح تحول سلامت است. بخش زیادی از بودجه طرح تحول سلامت از جنس بودجه پنهان است که شفاف شدن میزان واقعی آن ضروری است.
آیا در حال حاضر احتمال افزایش بودجه بخش سلامت وجود دارد؟
در شرایط فعلی نمی‌توان بودجه سلامت را افزایش داد، زیرا به ضرر عموم مردم بوده و دردی از نظام سلامت دوا نمی‌کند همچنین افزایشی باید از محل مالیات پزشکان باشد.
بودجه در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی کشور نیاز به چه تغییراتی دارد؟
با وجود اینکه بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که دولت را ملزم به اصلاح و تقویت نظام مالی می‌کند و همچنین با وجود وضعیت رکودی کشور و رشد بالای بیکاری، رشد بودجه عمرانی تنها ۲.۶۴ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است، یعنی بودجه عمرانی مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه این مبلغ بر اساس قانون برنامه ششم برای سال ۹۸ باید ۹۳.۷ هزار میلیارد تومان مقرر شود.
با توجه به رقم در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی، سال آینده رکود تشدید خواهد شد، دولت باید بودجه مناسبی برای طرح‌های عمرانی قرار دهد که این بودجه می‌تواند از محل درآمدهای جدید مالیاتی از جمله از طریق مقابله با فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی مالیات‌های سوداگری از جمله زمین، خانه‌های خالی از سکنه، خودرو و ... باشد.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۸ رشد قابل توجهی داشته است؟
خیر، بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی، دولت باید به جز موارد مشخص شده فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند با این حال در بودجه ۹۸ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش ۱۱ درصدی داشته است.
*کاهش بی‌سابقه بودجه نظامی در لایحه بودجه ۹۸ دولت
کاهش چشمگیر بودجه دفاعی و امنیتی کشور در لایحه بودجه ۹۸ دولت مشاهده می‌شود، علت این امر چیست؟
مجموع بودجه دفاعی و امنیتی کشور ۵۲.۴ هزار میلیارد تومان است که با کاهش بی سابقه ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو شده است. از ۹ بخش عمده کلان که بالاترین مصرف بودجه را دارند یعنی امور رفاهی و اجتماعی، آموزش و پرورش، سلامت و دفاعی و امنیتی تنها بودجه بخش دفاعی و امنیتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است به منظور افزایش توان دفاعی کشور، حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه نظامی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد با این حال سرجمع بودجه تخصیص یافته برای تقویت بنیه نظامی کشور در بودجه ۹۸ به ۱ درصد نیز نمی‌رسد.
با وجود آنکه طبق ادعای مسؤولان دولتی در صورت کسب درآمدهای مازاد در سال آینده بودجه بخش دفاعی و امنیتی تا ۲۰ هزار میلیارد تومان امکان افزایش دارد، اما تحمیل ریسک عدم تحقق درآمدهای نفتی به بخش دفاعی و امنیتی کشور با توجه به تهدیدات روزافزون علیه کشور توجیه‌پذیر نیست.
مشخص نبودن نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۹۸ دولت چه مشکلاتی را می‌تواند در پی داشته باشد؟
مشخص نبودن نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۹۸ دست دولت برای مداخله احتمالی در بازار ارز یعنی افزایش تعمدی قیمت ارز برای جبران کسری بودجه را باز می‌گذارد. همچنین به دلیل شفاف نبودن نرخ تسعیر ارز، میزان درآمدهای ناشی از برداشت از صندوق توسعه ملی که معمولا هر سال با درخواست دولت از مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد نامشخص است.
برخی به روند مورد استفاده برای تخصیص یارانه به بنزین مصرفی خانوار ایرادهایی وارد می‌کنند، مشخصاً بفرمایید چه ایرادهایی متوجه این روند است؟
روش کنونی تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی به ویژه بنزین به شدت غیر عادلانه است چرا که مصرف بیشتر برابر با یارانه بیشتر است و همچنین افزایش نرخ ارز منجر به تاراج سرمایه‌های ملی از طریق قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است.
طرح‌های مختلفی برای اصلاح مشکلات این مسئله ارائه شده است که از جمله این طرح‌ها می‌توان به اختصاص ماهانه ۲۴ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر نفر به سرپرست خانوار یا اختصاص کارت انرژی حاوی سهمیه گاز، بنزین و ... خانواده به سرپرست خانوار اشاره کرد.
*امکان افزایش وام ازدواج تا سقف ۳۰ میلیون تومان
میزان وام ازدواج در لایحه بودجه ۹۸ تغییر رو به رشد دارد؟
در بودجه ۹۸ مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا نکرده است. از نظر کارشناسی امکان افزایش وام به ۳۰ میلیون تومان وجود دارد که البته این امر نیازمند ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه است، بر اساس پیش‌بینی‌ها ۱۰ هزار میلیاردتومان از منابع موجود، ۱۳ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت وام‌های قبلی، ۱۸ هزار میلیارد تومان از افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۱۵ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری می‌توان تأمین کرد.
چه نکات دیگری در خصوص لایحه بودجه ۹۸ که توسط دولت پیش‌بینی شده مطرح است؟
در این خصوص به ۱۶ مورد اشاره می‌شود:
-منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با رشد بی‌سابقه ۵۲ درصدی، ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است که این میزان به تنهایی ۷۴ درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد. در بودجه سال گذشته این سهم ۶۸ درصد بوده است.
- در نظر گرفتن ردیف بودجه برای برخی از مصادیق انفال از قبیل اورانیوم، طلا و سایر منابع طبیعی باید صورت گیرد.
- در نظر نگرفتن ردیف بودجه برای برخی درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات حراج‌های ملی، مالیات مودیان اختصاصی از جمله مسکن و اتومبیل مقامات و ... و همچنین عدم محاسبه دقیق مالیات معوق بانک‌ها که نیاز به رسیدگی دارد.
- محاسبه دقیق درآمدهای دولت ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولت و سود سهام دولت در این شرکت‌ها نیاز به بررسی دارد.
- روند توسعه بدون ضابطه مناطق آزاد تجاری و افزایش تعداد این مناطق متوقف شود همچنین با توجه به محصور نبودن منطقه آزاد ارس، عده‌ای در حال افزایش مساحت آن هستند.
- توجه به موضوع افزایش جمعیت از طریق ارائه برخی مشوق‌ها و نیز رفع محدودیت‌های قانونی مانند ارائه خدمات بیمه‌ای و ... در بودجه ضروری به نظر می‌رسد.
- نحوه تسویه حساب در تبادل انرژی بین وزارت نفت و وزارت نیرو مشخص نیست که این امر منجر به بروز برخی مفاسد شده است باید اصلاح شود.
- طرح توافق شرکت ملی نفت با صندوق توسعه ملی مبنی بر تسویه بدهی شرکت ملی نفت به طرف‌های چینی از محل حساب بانک مرکزی و به پشتوانه دارایی‌های صندوق توسعه ملی، که با توجه به مخالفت مقام معظم رهبری با استفاده دولت از سهم صندوق توسعه ملی قانونی بودن آن محل تردید بوده و به نوعی دور زدن دستور ایشان محسوب می‌شود.
- بخش زیادی از درآمدهای هدفمندی در اختیار شرکت‌های دولتی است که محل مصرف آن غیرشفاف است.
- با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، تخصیص ارز با نرخ دولتی برای موارد غیرضروری مانند واردات کالاهای لوکس، سفرهای خارجی و ... محدود شود.
- با توجه به سوء استفاده‌های صورت گرفته از تغییر مالکیت صندوق کارآفرینی امید و خصوصی شدن آن، بازگشت این صندوق به دولت باید صورت پذیرد.
- دولت ملزم به تغییر مبادی واردات از غرب به شرق و استفاده از ظرفیت کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، پاکستان، ترکیه و ... شود.
- مدیریت مالیات طبقات جامعه و اجرایی کردن طرح مالیات بر درآمد (اخذ مالیات پلکانی) ضروری به نظر می رسد.
- میزان فروش نفت و گاز به داخل شفاف نیست شفافیت این بخش می تواند بخشی از درآمدهای بودجه عمومی دولت را تأمین کند. بودجه تنها سه شرکت مرتبط با بخش نفت و گاز (شرکت نفت، شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز) حدود ۹۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۳ درصد کل بودجه است.
- در چند سال گذشته بودجه شرکت‌های دولتی که بخش مهمی از کل بودجه را شامل می‌شود، در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود. این مسأله برای شورای نگهبان نیز قابل قبول نبوده چرا که خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است بر این اساس این بخش از بودجه به تدریج تبدیل به حیاط خلوت دولت شده است.
- مطرح شده طرحی در دولت برای فروش ۱۵ میلیارد اوراق قرضه ارزی به امید بازپرداخت آن با توجه به رفع تحریم‌ها و افزایش درآمد ارزی در ۷ سال آینده شکل می‌گیرد که ممکن است با توجه به عدم رفع تحریم کاهش درآمدهای ارزی و نوسانات ارزی، کشور را در بازپرداخت بدهی ها با مشکل مواجه کند.