مطالعه روی مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد هدف دولت‌ها در ایجاد این مناطق، توسعۀ سرمایه‌گذاری است. البته این مسئله قابل‌توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که این مسئله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد؛ بنابراین، به‌طورکلی می‌توان گفت فلسفۀ ایجاد مناطق آزاد ناظر به جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های تولید و صادرات بوده که به‌تبع آن اهدافی نظیر انتقال تکنولوژی، اشتغال‌زایی و حضور در بازارهای جهانی محقق خواهد شد. دراین‌باره «مجید کیانپور» به خبرنگار «نماینده» می‌گوید: «اغلب به دنبال این هستند که مناطق آزاد را گسترش دهند البته در اینکه همه به فکر توسعۀ کشور هستند شکی نیست ولی همچنان به دنبال حذف بروکراسی اداری هستیم تا با حذف برخی قوانین بتوانیم قوانین زائد و دست‌وپا گیر را حل کنیم.»
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: «هدف از گسترش مناطق آزاد این است که مزایایی را در بخش تولید ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاری در این مناطق برای تولیدکننده، ارزش‌افزودۀ بیشتری تولید کند ولی در حالت کلی شاید هدف‌گذاری که برای این مناطق صورت گرفته محقق نشده است.»
نمایندۀ مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی به «نماینده» می‌گوید: «قرار بر این بود که مواد اولیه به مناطق آزاد وارد و در آنجا به کالای نهایی تبدیل و سپس صادر شود اما اینکه چقدر موفق بودیم باید بررسی شود که آیا هدف این بود که مناطق آزاد منطقه‌ای برای ورود کالا شود؟ آیا این مناطق باعث شد که در آنجا یک عوارضی گرفته شود و تبدیل به مبادی ورودی کالا به کشور و سرزمین اصلی شود؟»
وی بر این باور است: «قاچاق کالا به‌صورت غیرمستقیم در مناطق آزاد تشدید شد. بسیاری از کالاهای قاچاق کشف شده در کشور، شاید محل ورودشان همین مناطق آزاد باشد. نکتۀ مهم و اساسی که وجود دارد این است که نتوانستیم دقیق روی مناطق آزاد هدف‌گذاری کنیم تا بتوانیم در این مناطق برای کالاهای خود ارزش‌افزوده ایجاد کنیم تا این ارزش‌افزوده باعث اشتغال پایدار شود و چون ارزش‌افزوده ایجاد نشد صنعت نیز با این رویکرد تولید ملی هم در این مناطق رونق نگرفت؛ بنابراین نتوانستیم در بخش صادرات هم قوی عمل کنیم.»
کیانپور می‌گوید: «ایران کشوری است که ۱۵ کشور در همسایگی خود دارد و حدود ۴۰۰ میلیون نفر در این کشورها ساکن هستند اما چند درصد از سهم بازارهای منطقه از آن ماست؟ آیا توانستیم حتی از روی حمل‌ونقل سهم خود را به دست آوریم؟ قطعاً پاسخ منفی است. با نگاهی به مناطق آزاد می‌توان گفت که شاید تنها مزیت این مناطق در بخش خودرو است که به این مناطق وارد می‌شوند و در محدوده‌ای که تعیین شده اجازه تردد دارند عوارض هم پرداخت نمی‌کنند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس حذف بروکراسی زائد اداری و قوانین دست‌وپاگیر را در ادارۀ مناطق آزاد مؤثر می‌داند و معتقد است: «مناطق آزاد تازه تأسیس در کشور مساحت بسیار کمی دارند ولی در قالب منطقۀ آزاد تعریف شده‌اند این قبیل اقدامات توجیه منطقی ندارد. اگر به دنبال توسعۀ کشور هستیم باید قوانین مربوط به مناطق آزاد بازنگری شود و بسترهای سرمایه‌گذاری با تسهیل کاری فراهم شود. افزایش مناطق آزاد تضمینی برای توسعۀ کشور نیست و با افزایش مناطق آزاد نمی‌توان گفت که می‌توانیم در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تأثیرگذار باشیم.»
وی با انتقاد از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق آزاد می‌گوید: «آیا شعار نمی‌دهیم که باید وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی را کم کنیم؟ آیا با گسترش مناطق آزاد درآمدهای دولتی را کم نمی‌کنیم؟ آیا وابستگی به نفت را بیشتر نمی‌کنیم؟ این موارد با اهداف کلی مناطق آزاد در تضاد است. به‌جای افزایش مناطق آزاد مشکل صنعت و مشکل اقتصاد را ریشه‌یابی کنیم و به‌جای اینکه ارز داخل کشور را دو برابر کنیم و ارزآوری داشته باشیم با این سیاست‌های غلط ارز را از کشور خارج می‌کنیم.»
کیانپور معتقد است: «تشکیل مناطق آزاد الگوبرداری از تجربه‌های مناطق آزاد کشورهای دنیاست ولی در کشور ما واحدهای تولیدی در مناطق آزاد به انبار کالا یا انبارهای متروکه تبدیل شده است. صنعت در این مناطق ضعیف است و کارایی لازم را ندارد و به‌جای تولید نقش واسطه و واردکنندۀ کالا را داریم.»
این نمایندۀ مجلس با اشاره به وجود مناطق ویژه گفت: «در حال حاضر ۶۶ منطقه ویژۀ داریم ۲۶ منطقۀ ویژه اهداف خود را محقق کرده‌اند اما سرانجام ۴۰ منطقۀ ویژه دیگر به کجا رسید که در قانون جدید باز ۹۰ منطقۀ ویژه دیگر به این مناطق اضافه کردیم؟ ایراد عمدۀ ما در کشور این است که به مسائل نگاه جزیره‌ای داریم و کسی نگاه کلان به مسائل کشور ندارد. مشکلات مناطق آزاد باید آسیب‌شناسی و سیاست‌ها بر اساس طرح آمایش سرزمین اجرا شود.»