به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، نمایندگان با تصویب ماده ۱۸، «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومیِ غیردولتی، شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلابی و ... را علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، موضوع بند «الف» ماده ۴ این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیرطرحی (پروژه‌ای مورد نیاز خود)، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی کردند.
فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌گردد».