«نماینده» / استقلال شهرداری‌ها در اداره امور شهر از درآمدهای شهری گرفته تا شیوه های مدل های مدیریتی، در سال ها و دهه های گذشته همواره مسائل و حاشیه‌های خاص خود را داشته است. به خصوص در حوزه تامین منابع مالی، همواره شهرهایی چون تهران را با چالش‌های جدی مواجه کرده که هنوز نیز ادامه دارد. از متورم شدن بدهی‌های سازمانی تا وجود ساختارهای فربه و کم اثر سازمانی همه از مسائلی است که دستگاهی چون شهرداری تهران با آن مواجه بوده و گویی چاره ای نیز برای آن نیست! هرساله بودجه های مختلفی برای اداره شهر از سوی شهرداری تدوین و از سوی شورا مصوب می شود و همواره نیز امید به بهبود اوضاع در سال بعد وجود دارد. اکنون نیز در روزهای میانی دی، فصل بودجه ریزی برای اداره پایتخت از سوی شهرداری در سال ۹۸ فرارسیده و در همین روزها باید برنامه اداره شهر به نمایندگان مردم در شورا برای بررسی و تصویب ارسال شود. به همین بهانه پای گفت وگو با «مجید فراهانی» عضو و رییس کمیته نظارت و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نشستیم که حرف های بسیاری از حال و اوضاع مالی این روزهای شهر داشت. در ادامه این گفت و گو را می خوانید:
شما به عنوان رییس کمیته بودجه و نظارت شورا برای بهبود بودجه نویسی ۹۸ شهرداری تهران یک سری پیشنهادها را مطرح کردید و این در شرایطی است که بودجه‌ریزی عملیاتی برای شهرداری بسیار مهم بوده و سال‌ها قرار است در شهرداری اجرا شود اما در نهایت آن‌طور که باید جامه عمل به آن پوشانده نشده است. در مورد سیاست‌ها و فرآیندی که فکر می‌کنید در بودجه‌ریزی سال آینده لازم است، لطفا توضیح دهید.
براساس ضوابط بودجه تا آخر دی، شهرداری موظف است که لایحه بودجه را به شورا ارسال کند و متعاقب آن نیز تا آخر سال شورا وقت دارد که بودجه را بررسی و تصویب کند. بودجه براساس منابع و مصارف تنظیم می‌شود؛ یعنی پیش‌بینی منابعی که شهرداری در اختیار خواهد داشت در سال آینده و مصارفی که خواهد داشت دو بال بودجه خواهد بود. مقدمتا عرض کنم که شورا سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه را همواره به شهرداری اعلام می‌کند تا بودجه‌ای که شهرداری تنظیم می‌کند براساس این سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه باشد. این کار از شورای سوم باب شد و کار خوبی هم بود و اولین بار در بودجه سال ۸۷ این اتفاق افتاد و از آن تاریخ به بعد دیگر این کار سنواتی انجام می‌شود. سال گذشته این کار را انجام دادیم، امسال هم کلیات این سیاست‌ها و الزامات به تصویب شورای شهر رسیده است. باید توجه کنیم که بودجه سال آینده متاثر از یک سری اتفاقات است که این اتفاقات نمی‌تواند در تنظیم بودجه نادیده گرفته شود. اثرات تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و رکود تورمی که حاکم است بر اقتصاد کلان کشور و تاثیراتش بر بخش مسکن و اقتصاد شهری، موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد؛ چرا که براساس پیش‌بینی‌های هم بانک مرکزی و هم صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سال آینده یک رشد منفی یک و نیم درصد تا سه درصد به همراه تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی مورد انتظار است و بدیهی است که در چنین شرایطی کسری بودجه اجتناب‌ناپذیری هم در دولت و هم در شهرداری پیش‌بینی می‌شود که اتفاق بیفتد. از طرف دیگر نگاه شورای پنجم همواره به لزوم اتخاذ رویکردهای تحول‌آفرین در بحث بودجه و اداره شهر بوده است. برای همین شورا در این سیاست اجرایی و الزامات تدوین بودجه بر مهار هزینه‌های غیرضروری و حاکم کردن انضباط مالی تاکید کرده تا کسری بودجه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سال آینده شهرداری به درستی مدیریت شود.
با این اوصاف پیش بینی شما از رقم بودجه سال آینده شهرداری چیست؟
بودجه مصوبه سال ۹۷، ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان بوده که برآورد می‌شود در سال ۹۸ و بر اساس هزینه‌ها و نیز تورم و رشد هزینه‌ها به عددی حول‌وحوش ۲۲۶۰۰ میلیارد تومان برسد. یعنی ما اگر همین بودجه را بخواهیم لحاظ کنیم با همین کارهایی که صورت گرفته یعنی بحث هزینه‌های اداره شهر، نگهداشت شهر، هزینه‌های توسعه عمران و خدمات در شهر و هزینه بازپرداخت بدهی‌ها به‌چیزی حدود ۲۲۶۰۰ میلیارد تومان نیازداریم تا به همین شکلی که امسال شهر اداره شد، اداره شود. منابع ما نشان نمی‌دهد که ما بتوانیم افزایش بیشتر بودجه را داشته باشیم. با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد بودجه ما، منابع وابسته به درآمدهای شهرسازی است و همچنین نزدیک ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمدهایی مربوط به ارزش افزوده و حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان هم درآمدهای غیرنقد ماست که باعث تهاتر است که سازمان املاک و مستغلات دریافت خواهد کرد. این‌ها منابع بودجه شهرداری را می‌سازد. این عدد ۲۲۶۰۰ میلیارد تومان محقق نخواهد شد و ما در این زمینه دچار یک مشکل جدی خواهیم بود و باید به سمت درآمدهای پایدار جدید حرکت کنیم.
این منابع پایدار درآمدی چیست و چگونه باید محقق شود که با وجود وعده‌های همیشگی از سوی مدیران اما در نهایت مهم‌ترین منبع درآمدی شهر همان ساخت‌وساز است؟
ما چند راهکار داریم برای فائق آمدن بر وضعیت موجود. راهکار اول بحث کاهش هزینه‌هاست. امروز به جرات باید بگوییم که شهر تهران گران اداره می‌شود؛ یعنی دغدغه کاهش هزینه و دغدغه اقتصادی کردن اداره سازمان ها و شرکت ها و بخش‌های مختلف شهرداری باید با عنوان دغدغه شماره یک شهرداری امروز درآید. مطلب دوم بحث افزایش سرمایه گذاری است. یعنی جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی که از بخش مسکن و سایر حوزه‌ها هم فراری شده، یکی از موضوعات مهم است و مطلب سوم بحث درنظر گرفتن درآمدهای پایدار جدید در شهر تهران است. روش‌های جدید که برای درآمدهای جدید باید اندیشیده شود و درنهایت بحث دریافت طلب شهرداری از دولت است که این هم یک موضوع مهمی است که باید به آن بپردازیم. این چهار راهکار، چهار راهکار اساسی است که ما باید به آن توجه و براساس آن حرکت کنیم. به همین دلیل ما در سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه در سال ۹۸ در بخش‌های مختلف، الزاماتی را برای شهرداری تعیین کردیم. در بحث کاهش هزینه‌ها ما پیش‌بینی کردیم که حجم، اندازه و ساختار شرکت‌ها و سازمان‌ها و بخش های مختلف شهرداری از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات مشارکت به بخش غیردولتی و با حذف واحدهای غیر ضروری کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی حداقل به میزان ۱۰ درصد دنبال شود. این موضوع کلیدی است که داریم دنبال می‌کنیم. شهرداری باید کوچک شود و از خدمات و وظایف غیرضروری خودش کنار برود.
نکته ای که در اینجا مطرح است اینکه هر زمان در سال های گذشته صحبت از کاهش هزینه‌های شهرداری شده بلافاصله اولین و مهم‌ترین موضوع بحث کوچک‌سازی شهرداری و بلافاصله اخراج و تعدیل نیروهای اداری بوده که بحث را به حاشیه برده است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا کاهش هزینه‌ها تنها تعدیل نیرو است؟ آیا راه‌های دیگری هم برای کاهش هزینه پیش‌بینی شده است؟
به هیچ وجه این‌طور نیست. امروز در شهرداری تهران بحث تعدیل نیروی انسانی آخرین کاری است که باید صورت گیرد. دقت کنید که شهرداری تهران امروز در کارهایی ورود کرده که جزو وظایف ذاتی‌اش نیست. شورای قبل مصوب کرد که نمایشگاه شهر آفتاب واگذار شود. اینکه شهرداری تهران یک نمایشگاه زمین‌های وسیع را در جنوب تهران در بخش شهر آفتاب داشته باشد و این را سالانه هم مرتب بخواهد هزینه کند، صحیح نیست. این اواخر یک سند ۲۰۰ میلیارد تومانی آمده بود که در شهر آفتاب سوله‌های جدید می‌خواهد ساخته شود و مرتبا در این چاه ویل پول بریزد و هیچ گونه دستاوردی هم نداشته باشد! این کجا به وظایف شهرداری می‌خورد؟ با واگذاری شهر آفتاب امروز بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان شهرداری تهران درآمد خواهد داشت و می‌تواند بخش عمده‌ای از بدهی‌هایش را به بانک‌ها پرداخت کند و از طریق آن با بازپرداخت بدهی ها بتواند تضمین بگیرد برای انتشار اوراق مشارکت در بخش هایی چون توسعه مترو. این جزو کارهایی است که باید انجام دهد. از سویی، امروز ۵۰۰۰ نفر فقط در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرداری فعالیت دارند. نمی‌خواهم بگویم که مسائل فرهنگی و اجتماعی جزو وظایف شهرداری نیست، ولی اینکه شما بیش از ۵۰۰۰ نفررا در این عرصه مشغول کرده باشید، منطقی نیست؛ آن هم در حالی که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با ۱۰۰ نیرو اداره می‌شود که کار فرهنگی جزو وظایف ذاتی‌اش است! اکنون تعداد زیادی استخر و مراکز ورزشی در بخش‌های مختلف در شهرداری به شکل زیانده اداره می‌شوند و ما برای جبران زیان آن‌ها کمک می‌کنیم. چرا باید این‌طور باشد؟ قضیه این است که یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید صورت گیرد، واگذاری کارهایی از شهرداری است که براساس قانون جزو وظایف ذاتی شهرداری‌ها نیست. براساس آخرین نظرسنجی‌ها مردم از شهرداری توقع دارند که وظایف اصلی خود را خود انجام دهد. نظافت شهر و نحوه جمع‌آوری زباله، گسترش فضای سبز گسترش حمل و نقل عمومی و مقابله با ترافیک و آلودگی هوا، بحث بازآفرین شهری و بحث بافت فرسوده که امروز بیش از یک میلیون نفر در بافت فرسوده دارند زندگی می‌کنند و با یک زلزله ۵/۶ ریشتری جان بیش از یک میلیون انسان در خطر است، مردم انجام این‌ها را از ما توقع دارند. ما باید فاصله شمال و جنوب را حل کنیم. امروز بیش از ۸۰ درصد تاسیسات و تجهیزات و پروژه‌های اصلی زیربنای شهر در رینگ شمالی شهر تهران اجرا شده و ۲۰ درصد آن به مناطق جنوبی رسیده است. امروز مردم از ما توقع برگزاری کنسرت و حضور شهرداری در جاهایی که جزو وظایف ذاتی‌اش نیست، ندارند. این جزو مسائلی است که باید برآن تکیه کنیم و وقتی بحث کاهش هزینه می‌شود، منظور ما چنین بحثی است که صورت می‌گیرد.
آیا به این سیاست‌ها در بودجه‌ریزی سال آینده توجه می‌شود؟ آیا این‌ها را به شهرداری تهران ابلاغ کردید که در لایحه‌ای که ارائه می‌کنند، این‌ها لحاظ شود؟
این‌ها همه جزو سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه است و ما پیش‌بینی کردیم که این را داشته باشیم. در بحث نگهداشت شهر، بهای تمام شده یک سال در تمامی واحدهای اجرایی و عملیاتی در سطح شهر تهران نداریم و بسیار مهم است که این کار صورت بگیرد. تا جایی که می‌شود باید کارها را واگذار به بخش خصوصی از طریق قراردادهای مشارکت‌های عمومی - خصوصی یا اجاره بلند مدت کرد و از آن طریق به جای اینکه شهرداری هزینه کند، برای آن درآمد داشته باشد؛ چرا باید سازمان ورزش شهرداری سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از کمک جبران زیان دریافت کند؟ آن‌هم در جایی که باید درآمد داشته باشد؟ از سویی در سال آینده باید به پروژه‌های نیمه‌تمام توجه کنیم و پروژه‌هایی را که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تمام کنیم؛ بنابراین مساله اصلی این است که ما طرح‌های اولویت‌دار را به خصوص طرح‌های نیمه تمام و اولویت‌داری راکه وضعیت فعلی‌شان موجب نارضایتی شهروندان، ایجاد گره های ترافیکی یا معضلات محلی و شهری شده، مورد توجه قرار دهیم و آن‌ها را تکمیل کنیم.
تعداد و هزینه پروژه‌های نیمه تمام تهران در حال حاضر مشخص شده است؟
اکنون برای اتمام پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت، رقمی در حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان لازم داریم که تامین همه این‌ها در سال آینده شدنی نیست اما بخش خوبی از آن را می‌توان به اتمام رساند. یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه بسیاری شود، بحث بدهی‌های شهرداری است. امروز وضعیت بدهی‌های شهرداری به بخش خصوصی و همچنین به بانک‌ها به اضافه پولی که لازم است برای اتمام کل پروژه‌های نیمه تمام صرف شود، رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و بخش خصوصی و پیمانکاران است.
چطور به این رقم ۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیدید. چون سال گذشته در شهریور که ابتدای دوره جدید مدیریت شهری بود، آخرین و بالاترین رقمی که در مورد بدهی اعلام شد ۵۲ هزار میلیارد تومان بود. از پارسال تا امسال یعنی ۸۰۰۰ میلیارد تومان اضافه شده و هیچ بدهی پرداخت نشده است؟
دو اتفاق مهم افتاده است. حجم عمده‌ای از بدهی ما به بانک‌هاست. ما امروز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکاریم. بانک‌ها سالانه حداقل حدود ۳۰ درصد از ما بهره بانکی و سود طلب می‌کنند؛ یعنی این‌طور نیست پولی که پارسال بدهی داشته باشید همان را امسال داشته باشید. یعنی ۱۰۰۰ میلیارد بدهی پارسال امسال ۱۳۰۰ میلیارد شده است. هر سال شهرداری تهران دریافت وام از بانک‌ها را تصویب می‌کرد و حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان فقط برای سال ۹۶ تصویب شده بود. اما برای اولین بار امسال نه‌تنها این ۵۰۰۰ میلیارد را حذف کردیم، بلکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان هم بازپرداخت بدهی به بخش خصوصی و بانک‌ها تصویب کردیم. سیاست اصلی شهرداری این است که بازپرداخت وام‌ها را ابتدا برای پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بگذارد و بازپرداخت بدهی به بانک‌ها در اولویت‌های بعدی است. حجم بسیار نازلی از بازپرداخت بدهی بانک‌ها در سال گذشته صورت گرفته و با این بدهی‌ها استمهال می‌شده است. مساله بدهی‌ها بسیار مهم است که در دستور کار ما قرار دارد و باید پرداخت کنیم. پیش‌بینی که ما داریم این است که به خصوص در بخش بانک‌ها با واگذاری برخی از اقلام سرمایه وام‌های خودمان را سبک کنیم تا بتوانیم از اوراق مشارکت تسهیلاتی که قانونا شهرداری‌ها می‌توانند منتشر کنند با این اوراق مشارکت بحث مترو را به خصوص با تاکید بر بحث حمل و نقل مترو توسعه دهیم. بخش عمده‌ای از بدهی شهرداری به بخش خصوصی بدهی‌های خرد است و به جرات ۸۰ درصد آن را تشکیل می دهد و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، امسال تمام بدهی‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شد و این عدد برای سال بعد زیر ۵۰۰ میلیون تومان خواهد شد. اما مساله اصلی ما بحث سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته است که بسیاری از این شرکت ها و سازمان‌ها باید کمک کار مالی شهرداری باشند. موسسه‌ای مثل موسسه همشهری در سال‌های نه چندان دور کمک‌کار مالی شهرداری بود. همان صفحه لایی روزنامه همشهری روزی یک میلیارد تومان برای شهرداری سود داشت. امروز دارد شهرداری تهران به همشهری کمک‌زیان پرداخت می‌کند. در صورتی که روزنامه همشهری با داشتن سه چاپخانه و ساختمان‌های متعهدی که امروز خیلی از آن‌ها بدون اجاره رها شده و از آن استفاده صورت نمی‌گیرد، امروز چیزی حدود ۲۰۰۰ پرسنل دارد که ۱۵۰۰ تا فقط قرارداد رسمی با شهرداری دارند. یک روزنامه و موسسه‌ای که به این شکل دارد انجام می‌دهد یا نشریات همشهری که تا همین سال گذشته زیانده بودند و شهرداری تهران ۸، ۹ تا نشریه را اداره می‌کرد. ما بحث‌مان این است که چطور بخش خصوصی می‌تواند روزنامه و نشریات خود را بدون امکانات دربیاورد اما معضلی مثل همشهری با داشتن این همه ساختمان و چاپخانه نتوانسته این کار را انجام دهد. این یک نمونه کوچک است.
چرا در این زمینه شورای شهر بحث بازنگری در شیوه‌های مدیریتی سازمان و شرکت‌ها را به طور جدی‌تر دنبال نمی‌کند؟ همه ما می‌دانیم که وضع موجود چه بوده، وضع گذشته که کاملا مشخص است و وضع موجود هم تفسیر کردید. اما شورای شهر چرا در این حوزه‌ها ورود پیدا نمی‌کند؟
بله درست است و فوری‌ترین کاری که سازمان‌ها و شرکت‌ها نیاز داشتند بحث اساسنامه و ساختار این شرکت ها بود. ۴۳ شرکت و سازمان شهرداری یک ساختار منسجم و اساسنامه مصوب برای فعالیت خودشان نداشته و حتی بعضی از آن‌ها تا سه اساسنامه داشتند. اساسنامه ابلاغیه شهرداری، اساسنامه تنظیمی توسط هیات مدیره براساس قانون تجارت و اساسنامه ابلاغی رییس شورای شهر گذشته که مصوب هم نشده و ابلاغ شده بود و گاهی هر کدام از این‌ها براساس اینکه کدام یکی از این بخش‌های اساسنامه مورد نیازشان باشد این را انجام می‌دهند. کاری که شد و ارزشمند هم بود، اینکه یک اساسنامه واحدی برای همه شرکت‌ها و سازمان‌ها تنظیم شده که براساس این اساسنامه واحد، شرکت‌ها و سازمان‌ها غیر از سازمان‌هایی که قانون خاص دارند - مثل اتوبوسرانی و تاکسیرانی- بتوانند اساسنامه داشته باشند اما راجع به همشهری واقعیت این است که دغدغه کاهش هزینه و اداره اقتصادی همشهری وجود نداشته است. همیشه تصور می‌شد که همشهری یک رسانه است. دیده نمی‌شد که همشهری یک هلدینگ اقتصادی است و در کنار اینکه رسانه است باید به لحاظ اقتصادی هم رشد کند. با پیگیری‌های شورا، مدت کوتاهی است که بحث استفاده از رسانه‌های جدید در دستور کار همشهری قرار گرفته و از اپ موبایل و کارهای دیگر که در حوزه فعالیت مجازی می‌تواند کارآمد باشد استفاده می‌شود. در همین راستا برخی شرکت‌ها نیز وارد این نوع درآمد زایی شده‌اند یا برای مثال کل اشتراک نشریات همشهری روی یکدیگر کمتر از ۳۰۰ است؛ در صورتی که یک روزنامه بخش خصوصی شاید همین الان نزدیک ده هزار تا مشترک داشته باشد. این نشان می‌دهد که چرا ما نرفتیم به سمت اینکه از طریق گرفتن مشترک اینجا را اقتصادی کنیم. چه نیازی دارد روزنامه همشهری استخر داشته باشد با داشتن این همه امکانات ورزشی که شهرداری تهران دارد؟ شما وقتی استخر می‌گذارید باید نگهبان و نگهداشت و ساختار داشته باشد و ادم استخدام کند. این‌ها چیزهایی است که وجود دارد و باید به‌آن پرداخته شود یا چه نیاز است سه چاپخانه داشته با آنکه هنوز لنگ تامین کاغذ باشد و نداند مشکلات خود را چطور حل کند. این‌ها مسائلی است که نه تنها روزنامه همشهری بلکه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها حتی در حوزه فرهنگی اجتماعی به آن توجه داشته‌اند. این‌ها هلدینگ‌های اقتصادی هستند؛ یعنی باید نگاه اقتصادی امروز به خصوص با وضعیتی که ما داریم در آن ها حاکم باشد. برای همین الزام گذاشتیم که دست‌کم پنج درصد نسبت به بهای تمام شده کالاها و خدمات از بودجه سال ۹۷ این‌ها کاهش پیدا کند؛ در بحث مشارکت هم عرض کنم بحث جلب مشارکت خصوصی یکی از مسائل مهم است که باید وجود داشته باشد. الان متاسفانه در این حوزه ما عملکرد مناسبی را از شهرداری نمی‌بینیم و به همین منظور الزام گذاشتیم که در اختیاراتی که در حوزه مشارکت به شهرداری مناطق داده می‌شود، بازنگری شود و مناطق شهرداری دست‌شان در جلب مشارکت باز باشد.
یکی از نقدهایی که امروز به مدیریت شهری وارد می‌شود، این است که با وجود شعارهایی که حداقل در یک سال گذشته برای بهبود عملکرد مدیریت شهری داده اما همچنان شاهد هستیم که در بسیاری از نقاط شهرداری تهران شیوه‌های مدیریتی و رسم و رسوم مدیریتی شیوه‌های یک دهه گذشته حتی دو دهه گذشته است نمی‌شود که ما در سال ۹۷ باشیم اما شرکت اتوبوسرانی را براساس مدل‌های دهه ۸۰ اداره کنیم و کلی هزینه کنیم و پول بدهیم که اتوبوسرانی بیاید خودش را سرپا نگه دارد. یا همین‌طور در مترو و در خیلی از جاهای دیگری که شما به بحث زیاندهی‌شان اشاره کردید. شما در شورای شهر تهران و کمیته نظارت بودجه شورا با توجه به اینکه الان شهردار سوم هم انتخاب شده و خیلی انتظارات از شورای شهر و شهرداری بالا رفته است آیا بحث بازنگری در شیوه‌های مدیریتی شهرداری تهران به خصوص در بخش‌های زیانده را در برنامه‌هایتان دارید؟ آیا قرار است اتفاقی بیفتد که خیلی از این‌هایی که شما گفتید زیانده هست حداقل به سوددهی برسد؟ و یا در حوزه دریافت مطالبات شهرداری از دولت اقدام اثر گذاری شود؟
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بحث مطالبات شهرداری از دولت است که خوشبختانه چندی قبل سند تصفیه خزانه بخشی از مطالبات شهرداری از دولت که البته عدد قابل توجهی نبوده و حدود ۱۲۰ میلیارد تومان هست به نوعی تاییدو سند خزانه‌اش صادر شد و این نشان می‌دهد که این روند خوشبختانه دارد ادامه پیدا می‌کند. گام بعدی بحث دریافت مطالبات بلیت مترو و اتوبوس است که براساس قانون دولت موظف است یک سوم پول بلیت مترو و اتوبوس را پرداخت کند که خوشبختانه سازمان حسابرسی نسبت به بررسی صورت مطالبات تا پایان سال ۹۶ اقدام کرده و براساس گزارش رسمی سازمان حسابرسی تا انتهای ۹۶ حسابرسی شده که حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بابت اتوبوسرانی و مترو پرداخت شود. ۱۷۰۰ میلیارد تومان هم جرایم راهنمایی و رانندگی است که مبلغ توسط شهرداری اعلام شده و توسط سازمان حسابرسی دنبال می‌شود ولی هنوز تایید نشده است. به هر حال مساله بدهی دولت به شهرداری مساله مهمی است که باید پیگیری و دنبال شود. اما در خصوص بحث تغییرات شیوه‌های مدیریتی موافقم که ما نیازمند یک تحول در شیوه‌های مختلف اداره اقتصادی شهر هستیم. به همین دلیل در سیاست اجرای الزام تدوین بودجه اجازه دادیم تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها از اتاق فکر اقتصادی و از اقتصاددان‌ها و نیروهای خبره، جوانان و به خصوص نیروهای تحصیل کرده استفاده کنند. توجه داشته باشید بدنه شهرداری بدنه ثابتی است. یعنی این نیروها، نیروهای قدیمی هستند که از گذشته مانده اند و به حرکت واداشتن آن‌ها سخت است. ما باید سعی کنیم از طریق تزریق فکر و اندیشه و در کنار قرار دادن اندیشه‌های جدید اقتصادی از طریق اتاق فکر بتوانیم این بدنه قدیمی را به حرکت وا داریم و تحولی را در این عرصه ایجاد کنیم. در نظر داشته باشید که بلدیه تهران یک تشکیلات بروکراتیک بیش از ۱۰۰ ساله است. اینکه شما فکر کنید که ما یک دفعه کمتر از یک سال می‌توانیم یک تشکیلات زیانده ورشکسته را تبدیل به یک بنگاه کارآفرین خلاق کنیم، این شدنی نیست. با این حال اتفاقات خوبی از سال گذشته افتاد و سعی شد به خصوص در حوزه نگهداشت شهری بهای خدمات استاندارد شود.
ترمز استخدام نیروها در شهرداری تهران کشیده شد و ما امروز نزدیک ۶۷ هزار نفر نیروی استخدامی داریم. این رقم در ابتدای دوران نزدیک ۷۰ هزار نفر بود که حدود سه و چهار هزار نفر براساس گزارشی که معاونت فرهنگی صادر کرد در این مدت کسر شده و اجازه داده نشده بدنه شهرداری بیش از این متورم شود. بعضی از کارهایی که درگذشته از طریق برون سپاری انجام شده دارد توسط خود نیروهای شهرداری انجام می‌شود؛ یعنی با توجه به اینکه ما الان تورم نیروی انسانی داریم، از طریق ایجاد تعاونی‌ها و مراکز مستقلی که می‌توانند خودشان این فعالیت‌ها را انجام دهند، کار دنبال شود. بحث نظام و فنی اجرایی پروژه‌ها نیز به جای خوبی رسیده است. در دستورالعمل‌ها، گردش کارها و اجرای پروژه‌ها، سعی شده که پروژه‌ها دیگر به قیمت‌های بالا واگذار نشود.
این‌ها همه فعالیت‌هایی بوده که در جهت نظام‌بخشی و نظم‌دهی توسط کمیسیون برنامه و بودجه در چهار عرصه دنبال می‌شود. بحث هوشمندسازی و نیز شفافیت قراردادها و هر آنچه که به لحاظ اقتصادی در شهر واگذار می‌شود، از جمله خریدها و قراردادها را در دستور کار قرار داده ایم.
منبع روزنامه قانون