به گزارش «نماینده» محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: هدف از واگذاری ها و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری بخشی از تصدی گری های دولت بود. در چند سال اخیر متاسفانه با روندی که در حوزه اقتصادی کشور وجود داشت از واگذاری ها برای پرداخت بدهی های دولت به سایر دستگاه های شبه دولتی استفاده شد. این نوع خصوصی سازی در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.
رد دین و جبران کسری بودجه دو هدف واگذاری ها در بودجه سنواتی
نماینده مردم تفرش در مجلس اظهار داشت: در این روش دولت از طریق رد دِین اقدام به پرداخت بدهی هایش می کند و در جهت توانمندی بنگاه های دولتی و تغییر مدیریت شان اقدام عملی انجام نمی دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص شیوه های واگذاری گفت: سازمان خصوصی سازی در این مدت از سهل ترین شیوه ها برای واگذاری استفاده کرد که سرعت واگذاری ها را بالا ببرد.
حسینی قرار دادن منابع حاصل از واگذاری شرکت ها برای رد دیون دولت و یا قراردادن درآمد های حاصل از واگذاری ها در ردیف های خاص بودجه را عامل مشکلات خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: سازمان خصوصی سازی باید به اهلیت کسانی که بنگاه ها به آنها واگذار می شود توجه می کرد تا در راستای توسعه بنگاه ها و رشد اقتصادی گام برداشته شود اما متاسفانه بیشتر به کسب منابعی از این بنگاه ها برای تامین کسری بودجه اتکا شد. بنابراین روند خصوصی سازی به شکلی که مدنظر قانون گذار بود محقق نشد.
حسینی با انتقاد از سرعت واگذاری ها به بخش خصولتی و شبه دولتی گفت: شرکت هایی که به بخش خصولتی و شبه دولتی واگذار شد همچنان بدون راندمان به حیات خود ادامه می دهند و تغییری در اقتصاد کشور شاهد نیستیم.
عضو کمیسیون بودجه مجلس ادامه داد: بخشی از شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شد موفق و تعدادی ناموفق بودند و تعدادی از این شرکت ها منابع شان از محل سپرده بانک ها تامین می شد، هدف ما این بود بخش خصوصی سرمایه اش را در حوزه ای که تحت تسلط دولت بوده وارد کند که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود.
حسینی گفت: اما بعد از واگذاری ها به علت عدم نظارت دقیق سازمان خصوصی سازی آنچه مدنظر قانون گذار بود، محقق نشد.
وی با اشاره به انتقادات از عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: ما در شرایطی واگذاری ها را انجام می دهیم که خریداری در جامعه وجود ندارد. زمانی که خریداری وجود ندارد و عرضه ای انجام می شود یقینا قیمت واگذاری مشخص نخواهد شد زیرا در صورت وجود رقابت، قیمت واقعی دارایی ها مشخص می شود. در بسیاری از موارد کارخانه ها چندین بار به مزایده گذاشته می شود ولی هیچ کس ورود نمی کند. بعد از آن وقتی که به شکل مذاکره و بلوکی واگذاری انجام می شود یقینا شرایط ایده آل محقق نخواهد شد.
شرکت های مشمول خصوصی سازی حیاط خلوتی برای تخلف از قوانین
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وقتی شرکتی مشمول واگذاری می شود از اجرای برخی قوانین و مقررات مستثنی می شود و در این شرایط حیاط خلوتی ایجاد می شود تا این شرکت ها از قوانین عمومی پیروی نکنند. قرار ما این بود شرکت های گروه یک و دو تا پایان سال ۹۳ واگذار شود، به علت عدم هماهنگی، خصوصی سازی بر اساس هدف گذاری های قبلی انجام نشد و این شرکت ها در شرایط مشمول خصوصی سازی باقی ماندند.
عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی گفت: امروز با چالش های خصوصی سازی دست و پنجه نرم می کنیم، واگذاری هایمان موفق نبوده و نگاه بهره وری در واگذاری ها وجود نداشته است لذا تمایل عمومی به ماندن در حوزه مدیریت دولت وجود دارد. به همین دلیل نمایندگان نامه ای را مبنی بر توقف روند خصوصی سازی ها می نویسند.
پوری حسینی درحوزه نظارت بر خصوصی سازی کوتاهی کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان خصوصی سازی گفت: آقای پوری حسینی از مدیرانی بود که در حوزه نظارت بر خصوصی سازی کوتاهی کرد و نرمش و عدم نظارت کافی ایشان موجب ایجاد مشکلات عدیده ای در حوزه اقتصاد و تنش هایی شد، در واقع در راستای ادامه حیات بنگاه های واگذار شده از قوانین و مقررات عدول شد.
حسینی تاکید کرد: طبق قوانین و مقررات شرکت های واگذار شده اجازه تعدیل نیرو و اخذ وام از بانک ها را ندارند، باید اقساط شان را به موقع پرداخت کنند اما شرکت ها در زمان پوری حسینی این قوانین را رعایت نکردند و به جای اینکه از اموال خود استفاده کنند به جایی رسیدند که ورشکسته شده و ناتوان هستند.
وی با تاکید بر لزوم تجدید نظر بر روندخصوصی سازی گفت: باید مدیران توانمندتری برای سازمان خصوصی سازی انتخاب شوند. اگر خصوصی سازی در کشور ما به درستی اجرا می شد یقینا قوانین حمایت از تولید ملی زمین نمی ماند.
حسینی با اشاره به عدم استقبال از واگذاری پروژه های نیمه تمام گفت: عملکرد مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یکی از اولویت هایی بودجه ۹۷ تا امروز صفر بوده لذا دولت شرایط خصوصی سازی و استفاده از سرمایه های دولت را به خوبی بلد نیست. این موضوع موجب عدم اعتماد مردم شده است و باید با تغییر مدیریت این اعتماد عمومی را بازگرداند.