ماهنامه نماینده/ خردادماه سال 95 با افشای اولین فیش حقوق‌های نجومی، درخواست عمومی برای «شفافیت» شکل گرفت. پس از آن رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای در پاسخ به افکار عمومی به سازمان اداری و استخدامی دستور داد قانون خدمات کشوری را اصلاح و لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری را به مجلس ارائه دهد. مجلس شورای اسلامی نیز در ماده‌ای از برنامۀ ششم توسعه، دولت را مکلف به ایجاد سامانۀ شفافیت حقوق و دستمزد مدیران کرد. درعین‌حال «حسن لطفی» رئیس کمیتۀ بررسی لایحۀ دائمی شدن قانون خدمات کشوری معتقد است لایحه‌ای که دولت ارائه داده است خلأهای قانونی‌ای که موجب شکل‌گیری حقوق‌های نجومی شده است را برطرف نکرده و باید اصلاحات اساسی در این لایحه ایجاد شود.
البته وی راه اصلاحات اساسی در نظام اداری و استخدامی کشور را راهی سخت و ناهموار می‌داند و معتقد است برای ایجاد شفافیت اداری و استخدامی باید قانون خدمات کشوری به‌صورت متقن و یکپارچه اصلاح شود. متن کامل مصاحبه با «نماینده مردم رزن» به شرح زیر است:
*دلایل عدم شفافیت در نظام اقتصادی و اداری کشور چیست؟
عدم شفافیت علل مختلفی دارد، علت اصلی عدم شفافیت تعدد قوانین است، کثرت قانون‌گذاری عامل عدم شفافیت در سیستم حقوقی کشور است.
*آیا برای ایجاد شفافیت در نظام اداری و استخدامی کشور باید قوانین را اصلاح کرد؟
خیر، نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست، باید قوانین متعددی که وجود دارد همه یکپارچه شود؛ به‌عنوان مثال در مجلس از قوانین جداگانه برای پرداخت حقوق و دستمزد نمایندگان و کارکنان استفاده می‌کنند.
*حقوق و دستمزد نمایندگان بر اساس چه قانونی پرداخت می‌شود؟
پرداخت حقوق و دستمزد نمایندگان مجلس بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است.
*کارمندان مجلس بر چه اساسی حقوق دریافت می‌کنند؟
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مجلس تابع قانون اداری و استخدامی خاص مجلس است. جالب این است که حقوق پرسنل مجلس بالاتر از حقوق نمایندگان مجلس است. به‌عنوان مثال حکم حقوق مدیرکل‌ها را با حکم حقوق نمایندگان مجلس مقایسه کنید؛ حقوق نمایندگان مجلس 8 میلیون تومان است، یک‌میلیون و 100 هزار تومان بابت بیمه و مالیات از آن کم می‌شود و 6 میلیون و 900 هزار تومان می‌ماند؛ جالب است که مثلاً مدیرکل امور مجلس به‌جرئت می‌گویم دو برابر این مبلغ از مجلس حقوق دریافت می‌کند و متأسفانه در افکار عمومی این استنباط می‌شود که نماینده‌ها به قول معروف می‌خورند و می‌برند و حقوقشان فلان و فلان است.
*کارکنان دیوان محاسبات بر اساس چه قانونی حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند؟
دیوان محاسبات که ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است، خودش دارای قانون اداری-استخدامی خاص است؛
اما پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است. در مجلس که نهاد قانون‌گذاری است، از دو قانون جداگانه برای پرداخت حقوق و دستمزد پیروی می‌شود. یک قانون اداری-استخدامی برای کارکنان مجلس که دو برابر نمایندگان حقوق می‌گیرند، یک قانون برای نمایندگان مجلس است. این در حالی است که همه فکر می‌کنند پرسنل مجلس کم حقوق می‌گیرند و نمایندگان بیشتر حقوق دریافت می‌کنند.
*چه دستگاه‌هایی خود را از قانون خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند؟
در سطح کشور دستگاه‌های متعددی وجود دارد که از قانون سوءاستفاده کرده و از قانون خدمات کشوری مستثنی شده‌اند؛ مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، وزارت نفت جزء آن دستگاه‌ها هستند. براین‌اساس این دستگاه‌ها در امور اداری و استخدامی تابع قانون خود هستند.
* چگونه دستگاه‌ها می‌توانند خود را از اجرای قانون خدمات کشوری مستثنی کنند؟
25 دستگاه اجرایی کشور خود را از قانون مستثنی کرده‌اند، یا مصوبۀ هیئت دولت را گرفته‌اند، یا با لابی با مجلس «فوق‌العاده شغل»هایی را برای خود به تصویب رسانده‌اند.
*آیا امکان اصلاح و یکپارچه‌سازی قانون خدمات کشوری برای رفع بی‌عدالتی و تبعیض‌ها وجود دارد؟
اصلاح و یکپارچه‌سازی قانون خدمات کشوری کار راحتی نیست، من بعید می‌دانم بگذارند و مجلس بتواند قانون جامع خدمات کشوری را به تصویب برساند. به‌عنوان مثال در کشور یک قانون راهنمایی و رانندگی وجود دارد، مجموعۀ قضات دادگستری، پلیس راهنمایی و رانندگی و راهداری نمایندۀ اجرای این قانون هستند و از این قانون تبعیت کنند؛ هیچ تعارضی در آن قانون نیست. قانون محکم، متقن و یکپارچه برای کل کشور است و تبعیت همۀ مردم از این قانون واحد موجب نظم و انضباط در کشور است. قانون اداری و استخدامی کشور نیز باید واحد و یکپارچه باشد تا در پرداخت‌ها نظم و انضباط ایجاد شود.
*علت عدم یکپارچگی و انسجام قوانین اداری و استخدامی در کشور چیست؟
قانون ادارۀ کشور یکپارچه و واحد نیست، شکل منسجمی ندارد، هر دستگاهی زورش بیشتر است، از شمول قوانین عادی خارج می‌شود و برای خود قانون خاص به تصویب می‌رساند.
وقتی‌که دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات تابع قوانین عادی کشور نباشند و برای امور اداری و استخدامی خود از قوانین خاص تبعیت کنند، نمی‌توانند از دستگاه‌های دیگر ایراد بگیرند که چرا تابع قانون خدمات کشوری نیستید. تعدد قوانین اداری و استخدامی کشور موجب بی‌عدالتی و بی نظمی در پرداخت‌ها شده است.
*آیا لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری به مجلس ارائه شده است؟
بررسی لایحۀ دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رسماً در دستورکار کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ما تلاش داریم تا خلأهای قانونی این لایحه را برطرف کنیم. برخی از خلأهای این قانون موجب نابسامانی در پرداخت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی و پرداخت حقوق‌های نجومی شد.
اشکال اساسی این قانون که درصدد رفع آن هستیم، این است که در طول ۱۰ سالی که از عمر قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد، بسیاری از دستگاه‌ها خود را از این قانون مستثنی کردند که همین موضوع موجب شکل‌گیری بی‌عدالتی در پرداخت‌ها شده و پروندۀ حقوق‌های نجومی را به‌وجود آورد.
درصدد هستیم تا این استثناءها را برداشته و تمام دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مثل کمیتۀ امداد، شهرداری‌ها و صداوسیما را مشمول این قانون قرار دهیم تا همۀ دستگاه‌های اجرایی قانون واحد، داشته و مکلف به اجرای آن باشند.
*آیا رئیس‌جمهور به وعدۀ خود مبنی بر اصلاح قانون خدمات کشوری برای جلوگیری از تکرار حقوق‌های نجومی عمل کرده است؟
برخی مشکلات این قانون موجب شد که تخلفاتی در پرداخت حقوق‌های نجومی شکل گیرد؛ بنابراین درصدد هستیم روزنه‌هایی که موجب سوءاستفاده برخی افراد شد را از بین ببریم. متأسفانه در لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، هنوز این روزنه‌ها وجود دارد. دولت تدبیرهایی کرده است اما هنوز ضعف‌های زیادی وجود دارد.
لایحۀ دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی تنظیم نشده است، بنابراین تلاش داریم ماده به مادۀ قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کنیم.
*آیا ایجاد سامانۀ حقوق و دستمزد راهکاری برای افزایش شفافیت در امور اداری کشور است؟
در ماده‌ای از قانون برنامۀ ششم، دولت مکلف به ایجاد سامانه‌ای جهت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران شد تا از شکل‌گیری مجدد حقوق‌های نجومی جلوگیری شود. متأسفانه دولت تاکنون موفق نشده است که این سامانه را راه‌اندازی کند. تلاش داریم در قانون مدیریت خدمات کشوری فرآیندی تصویب کنیم که دولت مکلف به ایجاد این سامانه شود.