به گزارش «نماینده» حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست حقوقی کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی (قوه قضاییه) که صبح امروز در معاونت منابع انسانی برگزار شد، با اشاره به مساله حقوق عامه  گفت: ما یک نظام سکولار و نظام لیبرالی مانند غرب، نیستیم بلکه  ما نظام جمهوری اسلامی هستیم  و این قانون اساسی ماست. در نظام اسلامی از یک مدیر مسلمان چه خواسته‌اند؟

وی افزود: یکی از مسئولیت‌های سنگینی که در مدیریت‌ها داریم این است که تلاش کنیم قانون اجرا شود. قاضی در مقام قضاوت این حق شرعی و قانونی را دارد که تفسیر خودش از قانون را بگوید اما تفسیر خودش را باید با روح قانون بسازد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: برداشت از قانون برای قاضی حجت است و برای مدیران و مسولانی که مسولیت اجرایی دارند هم به همین صورت است و باید در چارچوب قانون عمل کنند. هیچ مقام دیگری نمی تواند قانون را برای دیگران تفسیر کند یا قانون روشن است که باید عمل شود و اگر در جایی از قانون ابهام باشد وظیفه مجری است که تفسیر ان قانون را از مجلس بخواهد.

وی با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: در اجرای این قانون با ابهاماتی مواجه شدند که باید از مجلس سوال شود که آیا قانون شامل فلان رییس یا مدیر می شود یا نمی‌شود. اگر ما قانون را ابزاری قرار دهیم و بدنبال این باشیم که اهداف خودمان را جلو ببریم در اینجا مفسده زیادی شامل جامعه می شود. آنچه که کشور را به پیش میبرد و سامان می دهد و جناح‌های بندی سیاسی را حاکم بر جریان اجرایی کشور نمی‌کند قانون است و اجرای قانون می‌تواند برای کشور سعادت بیاورد.  هر جا ابهامی باشد وظیفه مقامات قانونگذار است که آن را رفع کنند.

منتظری تاکید کرد: ما درصدد تهیه پیش نویس لایحه حقوق عامه هستیم که بسیار مهم است زیرا بسیاری از مواردی که به کشور آسیب می‌زند مربوط به این است که حقوق عامه معطل مانده است و متاسفانه بسیاری از حقوق عامه متصدی ندارد. باید از حقوق عامه دفاع شود و احیای حقوق عامه باید مطالبه عمومی شود.

وی افزود: قضیه‌ای که دو سه روز قبل اتفاق افتاد خیلی موجب تاسف است که در نظام اسلامی یک نماینده و معاون وزیر  و... بخواهد کارهایی کند که شان و جایگاهش نیست.  خدا رحمت کند کسی که اندازه خودش را بداند. همانطور که مدیر و کارمند وظیفه دارد که ادای وظیفه کند، ارباب رجوع هم هرکسی که باشد مثل بقیه مردم است.

دادستان کل کشور افزود: یک آقایی اخیرا نکته‌ای فرمودند که منصوب شده و جایگاهی دارد. من تعجب کردم و هم گله‌مندم و هم اظهار تاسف دارم. فردی را به عنوان مسول گزینش منصوب کردند که در اوایل انتصابش راجع به مسایلی بحث می کند که قابل تامل است و استفاده نادرستی از آیه قران می‌کند و می‌گوید چه اشکالی دارد از افراد دو یا سه تابعیتی استفاده کنیم و چطور برای فوتبال مربی از خارج می‌آوریم چه اشکالی دارد.

وی ادامه داد: این قیاس مع الفارق است. آقای عزیز مدیر فوتبال تکنیک‌های فنی را  یاد می‌دهد که چطور فوتبالیست‌ها پاس بدهند و گل بزنند و بازی کنند اما اینکه مدیریت‌های کلان کشور اقتصاد را  به دست خارجی‌ها بدهیم یعنی چه؟ مگر کشور قحط الرجال است. ما امروز جنگ اقتصادی داریم و امریکا و اروپا و کشورهای تابع او در منطقه تمام توانشان را به کار بردند که اقتصاد کشور را با شکست مواجه کنند. ما ۸ سال جنگ نظامی را داشتیم و یک وجب از خاک کشورمان را به دشمن ندادیم، چرا در جنگ اقتصادی نمی توانیم بر دشمن غالب شویم؟ حتما می توانیم.

منتظری افزود: این کشور ظرفیت دارد اما به شرطی که نگویند مدیر دو تابعیتی هم می‌توانیم استفاده کنیم. ثانیا آقایی که در جای مهمی تکیه زدی توجه کن که قانون مدنی مدیریت دو تابعیتی را ممنوع کرده است.

وی ادامه داد: جناب رییس جمهور که برای شما احترام قائلیم ملاحظه فرمایید چه گفته‌اند و آیا مورد قبول شماست که کسی مسئول گزینش شده است و این دیدگاه را دار؟  من موضعگیری می‌کنم زیرا مگر حقوق مردم مفت و مجانی بدست آمده و با این همه شهدا و جانبازانی که از دست دادیم. باید حواسمان را جمع کرده و مراقب باشیم. من این موضوع را هم از مسایل حقوق عامه می دانم.

دادستان کل کشور ادامه داد: بحث جاسوسی بلایی برای کشور شده و جرم است. آیا قوه قضاییه می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند، امکان ندارد زیرا ابزارش را نداریم و در اختیار دستگاه های امنیتی و...  است که باید ورود کنند. پیشگیری از جرم یک امر فراقوه ای است. به عنوان مثال ما اگر بخواهیم جلوی جرم سرقت را بگیریم  به تنهایی نمی‌توانیم بلکه باید نیروهای  امنیتی و اطلاعاتی و اجرایی و ... کمک کنند و بتوانند این امر مهم اجتماعی را محقق سازند. ‌

منتظری تصریح کرد: در مدیریت‌ها یک نقش بی بدیل و بسیار مهم مدیران سالم‌اند. آنها می‌توانند به فضای ادرات کمک کنند. همانطور که با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد اگر خدایی نکرده مدیری فاسد و مساله دار باشد نمی تواند برای  مردم احیای حقوق عامه کند و دنبال منافع خودش است کما اینکه شاهدش هستیم.

وی افزود: در کشور آدم سالم کم نداریم ولی در پیدا کردن رجال سالم مشکل داریم.

دادستان کل کشور گفت با بیان اینکه حق مراجعه مردم به محاکم برای حل اختلافات از جمله حقوق هر انسانی است، گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی این حق برای مردم در نظر گرفته شده است و برای  قوه قضاییه در قانون اساسی پیش بینی شده و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستگاه قضایی ۵ وظیفه اعم از رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و ...، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و ازادی های مشروع، نطارت برحسن اجرای قوانین و کشف جرم و مجازات مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را دارد.

وی با اشاره به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع که یکی از وظایف قوه قضاییه است گفت: یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود بحث احیای حقوق عامه است.  بعد از پیروزی انقلاب با آن تشکیلاتی  که برای سازمان بازرسی و سازمان های دیگر راه اندازی کردیم چه کرده ایم؟  هیچ قدمی برای تهیه قانونی که مناسب با این بخش باشد را  نداشتیم. در کجای  قوانین احیای حقوق عامه را داریم. آیا تعریفی که برای حقوق عامه باشد در مراجع علمی داریم که باید گفت نداریم. ما اقدامات عملی و تشکیلاتی برای احیای حقوق عامه نداریم.

وی افزود: از حدود سه سال قبل که بحث احیای حقوق عامه مطرح شد در سمیناری در مشهد موضوع را گفتم و در درون قوه قضاییه بعضی موضع گیری کردند، اما با جلساتی که داشتیم دیدیم که جهت‌ها تغییر یافت و در سمینار سال گذشته موضوع سمینار که از ناحیه ریاست قوه از آن دفاع شد، بحث احیای حقوق عامه بود که این تکلیف برعهده دادستان کل گذاشته شده است. لذا اولا قانون نداریم و دیگر اینکه آیین‌نامه نداریم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: واژه بکار برده شده در قانون اساسی احیای حقوق عامه است. ما خواستیم که بحث حقوق عامه را تعریف کنند اما نتوانستیم به یک معنای جامع برسیم. از قضات خواستیم  و گروه هایی تشکیل دادیم و از قضات استفاده کردیم و متنی را تهیه کردیم و تحت عنوان تعریف و در قالب آیین‌نامه اوردیم و به رییس قوه قضاییه  فرستادیم و امیدواریم در سه چهارماه آینده به نتیجه برسد و در آنجا تعریف جامعی شد و در روی این دستور العمل این قدر کار شده که می تواند مبنایی  برای قانون باشد.

وی افزود: اگر میبینید که جنگل‌های ما به دست افراد طمع کار از بین می‌رود و در سواحل دریا عده‌ای سودجو آن را از بین می‌برند به عنوان کوه‌خوار و دریاخوار ... چه کسی باید از این حقوق دفاع کند که باید گفت مدعی العموم. در این زمینه قوه قضاییه  قدم های خوبی برداشته  و بر می‌داریم و این چرخ به دست دستگاه قصایی میچرخد و قطعا پایش می‌ایستیم البته زمان و امکانات و قانون می‌خواهد.

منتظری افزود: برای دفاع از آزادی‌های مشروع هم برنامه داریم. آزادی مشروع باید تبیین و تعریف شود و هر مسلمان یک حقوق مسلمی دارد. یک عده به نام آزادی چه کارهایی که نمی‌کنند و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و ...

منتظری گفت: در بحث اقتصاد به عنوان مفاسد اقتصادی که در دستور کار امروز قوه قضاییه است میبینید عده‌ای به نام آزادی در عرصه اقتصاد چه بلایی سر عامه در می اورند. بی ضابطه بودن قیمت ها را داریم.  کارخانجات لبنیات  قرار شده براساس ضوابطی عمل کنند. امروز خوابیدند و فردا صبح بدون هیچ مجوزی صد الی دویست تومان اجناس را گران می کنند. مدتی ارقام و اعداد قیمت ها بسرعت بعنوان افزایش ارز و دلار بالا میرفت.  اگر بعضی از بازاری ها تا ساعت ۱۲جنسشان را نمی فروختند میگفتند قیمت دلار هنوز اعلام نشده و قیمت ها هم گام با دلار بالا می رفت و با این حال که دلار پایین امد می گویند من با دلار بالا خریدم و دروغ می گویند.

وی گفت: هر آقایی این موضوع را برای خودش تعریف نکند. قانون اساسی برای ما آزادی مشروع تعریف کرده و باید ابعادش مشخص شود و باید مراکز علمی برروی این موضوع کار کنند. آیا ادارات ما امروز متناسب با نظام اسلامی است. آیا سرگردان کردن مراجعین تاخیر در  ساعات کار درست است و اول با صبحانه ‌خوردن و ... تا دو ساعت کار می‌کنند و بعد وقت نماز و ناهار می‌شود. چقدر ادارات ما در خدمت مردم‌اند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر قوه قضاییه مقتدر بود باید در همه این مسایل ورود می‌کرد. بسیاری از مفسدین پرونده‌های اقتصادی از رانت‌ها استفاده کردند و از قوم و خویشی و سفارش‌ها به اینجا رسیدند. لازمه رانت فساد است. برای اینکه من سهمی از این سفره بردارم فساد است و وظیفه قوه قضاییه است که با سازمان بازرسی صحبت کرده و دقت شود زیرا اگر ما دستگاه قضایی مقتدری می‌داشتیم خیلی از این فسادها محقق نمی‌شد.

وی افزود: من از خانواده قوه قضاییه هستم و پنجمین  وظیفه‌ای که برعهده قوه قضاییه است و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده،  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. ما در میدان عمل به اینجا رسیدیم که پیشگیری وظیفه فراقوه‌ای است و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند کار کند و بخشی از پیشگیری‌ها مستلزم داشتن ابزار است.