به گزارش خبرنگار «نماینده»، «سیدراضی نوری» با اشاره به کمبود برخی از اقلام دارویی اظهار داشت: «ممکن است در برخی از اقلام دارویی کمبود مشاهده شود، ولی سیاست‌گذاری‌ها بر این پایه است که این مشکلات در آینده‌ای نزدیک برطرف شده تا شاهد کمبود دارو نباشیم. همواره دولتمردان و قانون‌گذاران کشور به این موضوع واقف هستند که دارو یکی از ضروریات سلامتی افراد جامعه است.»
نمایندۀ مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت قیمت‌گذاری در شرکت‌های دارویی، از الگوی سود بازار تبعیت کرده است گفت: «باید تلاش‌ها به این سمت باشد که برای نرخ ارز دارو همان رقم ۴۲۰۰ تومان در نظر شود. با این روش دیگر بازار تعیین‌کنندۀ قیمت دارو نیست؛ بلکه یک قیمت ثابت برای دارو در نظر گرفته می‌شود. با توجه به شرایط موجود باید انتظار داشته باشیم که قیمت دارو به روال قبلی خود برگردد و با یک قیمت ثابت عرضه شود تا تغییرات قیمت ارز و دلار روی آن تأثیر نداشته باشد.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تصریح کرد: «انتظار داریم که داروخانه‌ها و مجموعه‌های عرضه‌کنندۀ دارو، دارو را با همان قیمت ثابت به بیماران عرضه کنند. بودجۀ سال ۹۷ بر پایۀ ارز ۳۷۰۰ تومانی بسته شد، قطعاً مابه‌التفاوت قیمت بین ۳۷۰۰ تومان با ۴۲۰۰ ناچیز است، ولی با دلار ۱۵۰۰۰ تومانی تفاوت عمده‌ای را در قیمت دارو شاهد خواهیم بود.»
وی افزود: «حدود ۹۷ درصد از داروها در داخل کشورمان تولید می‌شوند، لذا باید به‌گونه‌ای ارز تأمین شود تا مواد اولیۀ آن بدون مشکل تهیه شود. این امر شامل تجهیزات پزشکی نیز می‌شود لذا انتظار می‌رود سازمان‌های ناظر بر این عرصه به‌خصوص سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات افزایش قیمت در حوزۀ دارو را جدی بگیرند.»
این نمایندۀ مجلس اذعان کرد: «به دلیل نوسانات ارزی، بین شرکت‌های خصوصی دارویی و تجهیزات پزشکی با وزارت بهداشت بر سر قیمت‌گذاری‌ها اختلاف وجود دارد. دوستان در کمیسیون بهداشت در حال رایزنی هستند تا این مشکل حل شود، چون در نهایت این اختلاف به مردم و بخش خصوصی آسیب وارد می‌کند. باید در این بخش به ثبات نسبی برسیم تا بتوانیم به‌خوبی مشکلات را پشت سر بگذاریم.»
وی به موضوع واردات دارو اشاره کرد و گفت: «باید توجه کرد که تولیدکنندگان بعضاً مواد اولیه را از خارج از کشور می‌آورند. به‌همین دلیل بخش بزرگی از شرکت‌های تولیدکننده و همۀ شرکت‌های واردکنندۀ کشور درگیر دریافت ارز دولتی هستند.»
نمایندۀ مردم شوش به بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «طلب داروخانه یک مطالبۀ به‌حق است. بدهکاری بیمه‌ها به داروخانه مستلزم پیگیری و توجه مسئولان در راستای رفع این مشکل است چراکه اغلب داروخانه‌ها، خصوصی و با سرمایه‌گذاری شخصی اداره می‌شود و در صورت وجود بدهی سنگین دچار بحران خواهند شد. داروخانه‌ها موظف هستند خرید خود را به نحو احسن انجام دهند، از سوی دیگر گردش دارو در داروخانه‌ها وابسته به گردش مالی آنهاست؛ اگر گردش مالی آنها به دلیل بدهی از سوی دولت یا سازمان‌های بیمه‌گر کم شود با اختلال زیادی در این عرصه مواجه خواهیم بود.»
وی افزود: «در حال حاضر یکی از مشکلاتی که داروخانه‌ها با آن درگیر هستند همین بدهی‌های تلنبار شده است که وصول نشده یا از سوی دولت هم این بدهی‌ها تسویه نشده؛ بنابراین باید برای حل این مشکل مجموعه‌هایی که ستاد تنظیم در آنها وجود دارد ورود پیدا کنند تا این مشکلات رفع شود.»
نوری با بیان اینکه در جامعه مسئلۀ سلامت افراد مهم است و دارو یکی از ضروریات مهم برای افراد محسوب می‌شود، گفت: «دولت باید ارز معین و ثابت را به دارو اختصاص دهد و سازمان‌های ناظر با کسانی که بی‌دلیل قیمت دارو را افزایش داده یا دارو را احتکار می‌کنند برخورد جدی داشته باشند تا باوجود مشکلات اقتصادی کشور بتوانیم دغدغۀ تأمین دارو را به حداقل برسانیم. احتکار دارو ظلم فاحش در حق بیماران است و بایستی کوتاهی مجموعه‌های ناظر گوشزد شود.»
وی افزود: «وقتی دلال‌ها از افزایش قیمت دارو سود کنند و به‌واسطۀ آن سلامت افراد و جامعه را با خطر مواجه کنند، برخورد جدی و قاطع با آنها مرهمی برای بیماران است؛ بنابراین جامعه منتظر است دولت یک نگاه ویژه به بحث دارو و درمان داشته باشد. دارو چون با سلامت افراد جامعه در ارتباط است باید جدی گرفته شود.»
این نمایندۀ مجلس به وضعیت موجود بیمه‌ها برای درمان افراد در جامعه اشاره کرد و گفت: «در قانون اساسی آموزش و سلامت جز بدیهیات اولیه است که برای هر ایرانی تعیین شده و باید از آن استفاده کند؛ بنابراین امید آن می‌رود که بیمه‌ها برای بهبود وضعیت بیماران حضور پرنگ‌تری داشته باشند.»