ماهنامه «نماینده»؛ همایون هاشمی*/ حوزۀ دارو و تجهیزات پزشکی گسترده، مهم و استراتژیک است. به جهت اینکه اصلی‌ترین ابزاری که به‌عنوان کمک پزشک بعد از تشخیص وارد مرحلۀ درمان می‌شود بحث دارو و تجهیزات پزشکی است. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی همه از این مسیر می‌گذرند و می‌توانند به بیماران خدمات بدهند و جزء مکمل اصلی برای درمان بیمار محسوب می‌شوند.
در ایران بیش از ۹۵ درصد محصولات دارویی در داخل تولید می‌شود؛ ولی می‌توان گفت که کشور در حال حاضر در این حوزه، دچار سوء‌مدیریت است. اگر مشکلات را دسته‌بندی کنیم، درمی‌یابیم حدود ۳۰ درصد از مشکلات حوزۀ دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به بازار ارز است. ۳۰ درصد از مشکلات نیز مربوط به حوزۀ گمرک، مالیات و بانک‌هاست. ۳۰ درصد هم به گلوگاه‌ها و بخشنامه‌های غیرضروری دولت مربوط است و درمجموع حدود ۱۰ درصد از مشکلات در حوزۀ دارو مربوط به تحریم‌هاست.
اگر بتوانیم شرایط فعلی را خوب مدیریت کنیم تحریم‌ها نمی‌توانند در این زمینه تأثیر زیادی داشته باشند. با صراحت می‌توان گفت عمدۀ مشکلات ما در حوزۀ دارو سوء‌مدیریت دولت است. به همین دلیل می‌توانیم مشکلات دارو در کشور را به‌راحتی تدبیر و از آن عبور کنیم.
صاحبان صنعت و واردکنندگان دارو اذعان دارند که باید مشکلات را به‌صورت حل مسئله اولویت‌بندی کنیم. بانک‌ها، مالیات، گمرک، قیمت‌گذاری‌های غیرعلمی و غیر فرآیندی، عدم نقدینگی و جهت‌گیری‌هایی که در قالب بخشنامه وجود دارد مشکلاتی هستند که در اولویت قرار دارند و باید فکری برای آن‌ها کرد.
صنعت دارویی در کشور از یک‌طرف بدهکار عمده هستند و از یک‌طرف طلبکار عمده. به‌عنوان‌مثال یک داروخانه هم بدهکار است هم طلبکار و هم نقدینگی و سرمایه در گردش خود را ازدست‌داده است.
سالیان درازی است که کشور ما به وجود دشمنان خود عادت کرده است. دشمن ما با بسیاری از کشورها در جنگ روانی است. ولی واقعیت این است که ترامپ ۲ ماه است پا به میدان گذاشته و جنگ روانی خود با ایران را علنی کرده و دست به افزایش تحریم‌ها زده است. معتقدم تا حد زیادی عدم انسجام و یکپارچگی در حوزه‌های مختلف کاری، دلیل بروز مشکل در حوزه داروست.
در حال حاضر برای تأمین داروی بیماران خاص نیز مشکلات زیادی وجود دارد. دولت برای تأمین این داروها در حوزۀ مالیات چالش‌هایی را ایجاد می‌کند و از طرفی مطالبات شرکت‌های دارویی را پرداخت نمی‌کند. بخشی از دولت سختگیری می‌کند و یک بخشی از دولت حقوقشان را پرداخت نمی‌کند. دولت به شرکت‌های دارویی به‌خصوص داروهای خاص اسناد پولی ۳ ساله داده که در عمل مشکلی از این شرکت‌ها حل نمی‌کند و آن‌ها مجبور هستند این اسناد را به قیمت پایین‌تر و ضرر ۱۳ تا ۱۵ درصد در بورس به پول تبدیل کنند. از سوی‌دیگر دولت این اسناد را به‌عنوان مطالبات به شرکت‌های دارویی داده ولی مالیات همان اسناد را از آن‌ها قبول نمی‌کند.
اخیراً نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشتم و با وزیر اقتصاد سابق و رئیس سازمان غذا و دارو توافق کردیم که دستور داده شود تا اوراق مشارکتی که به مراکز مختلف در حوزۀ دارو داده شده به‌عنوان مالیات قبول کنند. دستور داده شد و معاون خزانه‌داری کشور هم قبول کردند ولی متأسفانه این دستور اجرا نمی‌شود و از این توافق منصرف شدند.
همۀ این چرخه‌های معیوب به صنعت دارو بیش از تحریم‌ها آسیب رسانده است. صنعت دارو در نوسانات مختلف کشور مثل جنگ یا تحریم‌های قبلی با نظام همراهی کردند. برخی صاحب‌نظران در این حوزه معتقدند که می‌توانیم صنعت دارو را پابرجا نگه داریم؛ به‌شرط اینکه دولت همکاری کند.
اما در حوزۀ نظارت بایستی یک اصلاحیۀ دقیق از سوی مجلس ارائه شود. باید توجه داشته باشیم که نظارت به معنای مچ‌گیری و گلوگاه درست کردن نیست؛ بلکه نظارت به معنای «هشدارباش‌های قبل از تخلف» است. نظارت مثبت این است که جلوی بروز تخلف را بگیریم و فاصلۀ بین زندان و وقوع تخلف را پرکنیم. متأسفانه نظارت‌ها در حوزۀ دارو تاکنون انتظارت را برآورده نکرده است؛ البته گفتنی است مقصر این عدم نظارت‌ها سازمان غذا و دارو نیست بلکه باید یک سازمان نظارت‌کننده قوی ایجاد شده و به این مشکلات نظارت کافی داشته باشد.
در حال حاضر درزمینۀ قیمت دارو جوسازی‌هایی هم صورت گرفته است. برخی از داروها در تمام کشورها گران هستند، شاید برای تولید یک دارو به یک تکنولوژی بالا نیاز باشد به همین دلیل به‌مراتب قیمت دارو هم گران‌تر می‌شود.
در این راستا با افزایش جدید قیمت داروها به شکل حبابی مخالفم؛ اما از طرفی هم اگر قیمت تمام شده تولید داروها را پوشش ندهیم بازهم ضرر کرده‌ایم و به‌این‌ترتیب نمی‌توانیم شاهد دوام صنعت دارو باشیم؛ درنتیجه باید صنعتگران حوزۀ دارو یک هیئت کارشناسی تشکیل دهند و بر تعیین قیمت دارو نظارت کنند تا افزایش قیمت دارو همراه با دلیل و منطق باشد.
برای برون‌رفت از بحران پیش رو باید یک کمیته‌ای تشکیل شود با حضور کسانی که در این حوزه تجربه دارند همراه با بخش خصوصی و به بخش خصوصی تسهیلات داده شده و بخشنامه‌های غیرضروری لغو شوند و کار را به دست بخش غیردولتی بسپارند تا با نظارت عالی حکومت مشکلات درزمینۀ دارو برطرف شود.
*رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس