به گزارش نماینده، محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به «لایحه قانون جامع انتخابات»، گفت: امسال به دلیل نرسیدن لایحه، کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس به تدوین طرحی برای سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا پرداخت و بر اساس آن، قانون‌های وضع شده انتخابات به اداره قوانین مجلس فرستاده می‌شود تا نسخه چاپ شده‌اش به صحن علنی برود.

وی افزود: اگر دولت لایحه را پیش از بررسی طرح در مجلس برساند، هیئت رئیسه مجلس آن را به کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور ارجاع می‌دهد و طرح را درون لایحه بررسی می‌کند. اگر مجلس وارد رسیدگی شود، لایحه قابلیت طرح نخواهد داشت، اما در کمیسیون بررسی خواهد شد.

کولیوند تصریح کرد: لایحه جامع انتخابات یعنی یک قانون برای ۴ انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا که به جز انتخابات شوراها، نظارت سه انتخابات دیگر بر عهده شورای نگهبان است.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور اظهار کرد: این قانون به وظیفه وزارت کشور در انتخابات در بخش‌های اجرایی مانند هیأت‌های اجرایی (معتمدان سر صندوق‌ها)، تجمیع عوامل اجرایی، تبلیغات و جزای تبلیغات، حوزه‌های انتخابی نمایندگان و... هم می‌پردازد. علاوه بر بحث‌های عمومی، موردهای خاص انتخابات هم به صورت جداگانه در این قانون گنجانده شده است که در مجموع، یک کتاب قانون به اسم لایحه جامع انتخابات با موارد خاص و عام خواهیم داشت و گزینه‌های متفرقه لغو می‌شود.

کولیوند ادامه داد: برای نمونه، تأیید صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری را بر خلاف انتخابات شوراها و مجلس که بر عهده هیأت‌های استانی است، شورای نگهبان بر عهده دارد. اصلاح قانون اجرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به دبیرخانه این مجلس واگذار شده که پس از آن، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی آورده می‌شود؛ لذا مجلس و دولت در قانون انتخابات خبرگان ورود نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درباره نظارت بر انتخابات شوراها که بر عهده مجلس شورای اسلامی است، گفت: عملکرد شوراها از انتخاباتش جدا است؛ چرا که انتخابات را هیأت اجرایی نظارت می‌کند، اما پس از پایان انتخابات نظارت بر عملکرد نمایندگان به عهده دبیرخانه دائمی نظارت بر شوراهاست.

وی تصریح کرد: اعضای این دبیرخانه تازه تأسیس از کمیسیون‌های داخلی کشور و شوراها، اصل نود قانون اساسی، معاونت نظارت مجلس و احتمالا از قوه قضاییه انتخاب می‌شوند که از طریق شورای‌های حل اختلاف استانی و شهرستانی بر عملکردها نظارت می‌کنند. اگر عملکرد نمایندگان مغایر نظامات عمومی کشور باشد، شورای حل اختلاف مسئول سلب صلاحیت نماینده خواهد بود.

کولیوند در پایان تصریح کرد: طرح قانون جامع انتخابات با توجه به یک فوریتی بودن آن، احتمالا تا دو هفته دیگر به صحن خواهد آمد.