به گزارش «نماینده» ، صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره یکی از لوایح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft)، انجام شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست علی لاریجانی با حضور ۲۰۷ نفر از نمایندگان آغاز شده بود.
بخش اول: اصلاح ایرادات و تصویب
نمایندگان در اولین گام، نخستین بند از ایرادات شورای نگهبان به Cft را که پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح شده بود، را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.
با تصویب این بند از CFT، بند مذکور به شورای نگهبان خواهد رفت.
متن کامل اصلاحیه بندهایی که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده بود، به شرح ذیل است:
جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۹ موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد
شروط:
۱- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار میدهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل) های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
- بخش دوم ایرادات؛ اصرار و ارجاع به مجمع تشخیص
در دومین گام، نمایندگان مجلس بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به CFT را که در کمیسون امنیت ملی بررسی شده بود را نپذیرفته و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بدین ترتیب، بند دوم از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گزارش خود درباره بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به لایحه جنجالی CFT، بر مصوبه اول مجلس اصرار کرده بود.
نمایندگان مجلس در این مورد از ایرادات CFT، به مصوبه قبلی مجلس درباره جزء ۳ بند یک ماده ۲ و همین‌طور ماده ۷ و بندهای آن و نیز بند ۶ ماده ۹ و اصلاح استرداد در بندهای ماده ۱۱، بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۱۵ و ۱۷ این لایحه اصرار کردند و بررسی بیشتر این بخش‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
موادی که نمایندگان مجلس به آن اصرار کردند به شرح ذیل است:
ماده ۲ - ۱- اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از اینکه قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع‌آوری کند، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، مرتکب جرم شده است:
الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه‌ای که در یکی از پیمانهای مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد؛
ب) هر فعل ددیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت و یا سازمان بین‌المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.
ماده ۷:
۱- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زیر احراز کند
الف - چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد
ب - چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می‌باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد
ه- چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.
۲- کشور عضو می‌تواند سلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز کند:
الف - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف یا ب بند یک ماده ۲ در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
ب - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف یا ب بند یک ماده ۲ علیه تاسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
پ - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جز الف یا ب بند یک ماده ۲ با تلاش به منظور وادار کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
ت - چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد.
ث - چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
۳- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند ۲، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هرگونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.
۴- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد، و آن کشور شخص مزبور را به هیچ یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای ۱ یا ۲ احراز نموده‌اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ احراز کند.
۵- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ ادعای احراز صلاحیت کنند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند کرد تا اقدامات خود را به طور مقتضی و بویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ کنند.
۶- این کنوانسیون بدون خدشه به عرف حقوق بین‌الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی‌شود.
همچنین در بند ۶ ماده ۹ آمده است چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می‌کند، بطور مستقیم یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع کشورهای عضوی که طبق بند یک یا ۲ ماده ۷ احراز صلاحیت کرده‌اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشورهای عضو ذینفع خواهد رساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند یک را انجام میدهد، بلافاصله کشورهای عضو مذبور را از یافته‌های خود مطلع خواهد کرد و تمایل یا عدم تمایل خودرا برای احراز صلاحیت قضایی مشخص خواهد کرد.
نمایندگان مجلس این بندها را با ۱۳۴ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رساندند.