محمد محمودی‌شاه‌نشین «عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس» که به‌تازگی با رأی نمایندگان مجلس به‌عنوان عضو هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها انتخاب شده است در گفت‌وگو با ماهنامه «نماینده» دربارۀ اقدامات این هیئت، گفت: «بنده در دو سال گذشته در این هیئت حضور داشتم، این هیئت رأی به انحلال دو شورای شهر داده است؛ ازاین‌رو شورای مرودشت فارس و شورای شهر سلمان‌شهر منحل شدند.»
وی افزود: «شورای مرودشت به‌دلیل مشکل مالی و حکم دادگاه و شورای سلمان‌شهر نیز به‌واسطه اختلافات داخلی که موفق به انتخاب شهردار نشدند، منحل شدند.»
نمایندۀ مردم شهریار، ملارد و شهر قدس خاطرنشان کرد: «در شش سال گذشته قریب به ۲۵۰ نفر که ۸۰ درصد آن اعضاء شورای روستا بودند به‌دلیل ترک روستا احکام لغو عضویتشان صادر شد و به شکایات تعدادی از اعضاء شورای شهرها رسیدگی شد، همچنین بحث مشکلات شهر تهران رسیدگی و الان هم چندین شهر دیگر مطرح است.»
محمودی‌شاه‌نشین گفت: «اعتراض به مصوبات شورای حل اختلاف استان‌ها هم به شورای حل اختلاف مرکزی ارجاع می‌شود که ترکیب آن عبارت است از معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون سیاسی قوه قضائیه، یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، سه نفر از اعضاء شورای بالادستی، دو نمایندۀ مجلس و معاون عمرانی وزیر کشور.»
وی در پاسخ به این سؤال که «چرا در این دوره حاشیه‌های سنگینی بر شوراها سایه افکنده است؟» گفت: «در کل بیش از ۱۴۰۰ شهر داریم که آنها شورا دارند و متوسط ۸۵۰۰ نفر عضو شورا داریم که باید شوراهای روستا را هم در نظر گرفت.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به رقابت افراد در انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: «به فرض مثال شورایی که ۸ عضو دارد در انتخابات ۱۰۰ نفر رقابت می‌کنند به همین جهت سایرین یا رقیب و یا مخالف عملکرد آنان هستند؛ بنابراین طبیعی است به‌دنبال رفتار شوراها باشند و بعضاً به توطئه‌چینی و تهیۀ گزارش‌های غیر مرتبط روی می‌آوردند.»
محمودی اضافه کرد: «باید پذیرفت بعضی اعضای شوراها به شأن نهاد شورا احترام نگذاشتند و مرتکب تخلفاتی شدند که قطعاً باید با آنها برخورد شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که «با رسانه‌ای شدن حاشیه‌های برخی از شوراها عده‌ای ضمن انتقاد از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها معتقد بودند اگر این هیئت قوی ظاهر می‌شد افراد حاشیه‌ساز تأیید صلاحیت نمی‌شدند تا به این اقدامات روی آورند، آیا قبول دارید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در این زمینه ضعیف عمل کرده است؟» گفت: «دورۀ فعلی شوراها به‌واسطۀ فضای عمومی کشور که مه‌آلود شده و تخریب‌ها هم بیشتر شده و مسائل اقتصادی به مردم فشار آورده است عده‌ای درصد آن را زیاد کرده‌اند درصورتی‌که تفاوت چندانی هم با گذشته نداشته است!»
عضو هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها دربارۀ اینکه «اما در این دوره برخی از اعضا بازداشت و برخی دیگر هم دچار مفاسد اخلاقی و اقتصادی شدند درحالی‌که در گذشته شاهد این اتفاقات نبودیم و یا به‌صورت خیلی محدود صورت می‌گرفت و این نشان‌دهندۀ افزایش مشکلات در شوراها است بنابراین آیا وقت آن فرا نرسیده نظارت بیشتری بر شوراها اعمال شود؟» گفت: «اتفاقاً در این دوره آثار کاری بعضی از شوراها بیشتر شده است آن‌هم به‌واسطۀ قانون ارزش‌افزوده که مستقل پرداخت می‌شود و در دوره‌های قبل پرداخت نمی‌شد و این کمک خوبی بود تا طرح‌های وابستۀ شوراها به دولت کمتر شود و طرح‌های بهتری اجرا کنند.»
شاه‌نشین افزود: «در مورد رسیدگی به شوراها هم باید توضیح داد که دبیرخانۀ دائمی در مجلس تشکیل شده و کل شوراها را رصد می‌کنند همچنین در هر شهر و شهرستان که شورا دارد کمیتۀ تطبیق متشکل از دادستان و یک نفر از شورای بالادستی تشکیل می‌شود و در آنجا کل مصوبات و رفتار شورا بررسی می‌شود.»
وی با بیان اینکه «اگر اقدامات و رفتار شورا بر خلاف قانون تشخیص داده شود، هم به قوه قضائیه و هم به شورای حل اختلاف استان ارسال می‌شود» گفت: «در شورای حل اختلاف، رئیس دادگستری، استاندار، دو نمایندۀ مجلس و یک عضو از شورای عالی استان عضویت دارند و آنها موارد کمیتۀ تطبیق را رسیدگی می‌کنند و اگر بحث لغو عضویت یا انحلال شورا باشد به شورای حل اختلاف مرکزی فرستاده می‌شود.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این مطلب که «سازوکار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها جدا است و آن قانون خود را دارد» اظهار داشت: «امسال این قانون اصلاح می‌شود؛ ازاین‌رو قرار است به جای کمیتۀ مرکزی که با حضور ۵ نماینده تشکیل می‌شد، بر اساس اصلاحیه، از تعداد نمایندگان کاسته و از افراد مؤثر همچون قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه و معتمدین استفاده شود.»
شاه‌نشین گفت: «موضوع ترکیب کمیته (هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها) در دستورکار مجلس است و ان‌شاءالله اگر تصویب شود از نظارت مجلس خارج و به شورای مرکزی واگذار می‌شود.»
وی با تأکید بر اینکه مجلس بارها از شورای نگهبان درخواست کرده نظارت بر انتخابات شوراها را بپذیرد، تأکید کرد: «اما شورای نگهبان با اعلام اینکه قانون اساسی صراحتاً نظارت بر انتخابات شوراها را نیاورده است قبول نکرد و فقط بر انتخابات مجلس، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری نظارت می‌کند.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: «اگر شورای نگهبان بپذیرد از آن استقبال می‌کنیم چون شورای نگهبان از سازوکار خوبی در شهرستان‌ها برخوردار است و قطعاً خیلی بهتر می‌تواند عمل کند.»