ماهنامه «نماینده» / محسن هاشمی، پسر بزرگ مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و فارغ‌التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه مونترال کاناداست. او که از اعضای شاخص حزب کارگزاران سازندگی نیز شناخته می‌شود پس از کناره‌گیری اسحاق جهانگیری از ریاست شورای مرکزی این حزب(به دلیل فعالیت در قوۀمجریه) در جایگاه رئیس شورای مرکزی «حزب» قرار گرفت. وی رابطۀ خوبی هم با سه جریان حاکم دارد.
او ۱۳ سال رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مترو تهران بود و مترو تهران در زمان مدیریتش به بهره‌برداری رسید و در اواخر سال ۱۳۸۹ از ریاست مترو تهران استعفا و از سوی محمدباقر قالیباف به‌عنوان مشاور شهردار و عضو هیئت‌مدیره منصوب شد.
محسن هاشمی در شورای شهر چهارم کاندیدای بالقوۀ اصلاح‌طلبان و اعتدالیون برای تصدی کرسی شهرداری تهران بود؛ اما با اختلاف دو رأی در دورۀ دوم قافیه را به محمدباقر قالیباف باخت و در سال ۹۲ با حکم میرزاده (رئیس اسبق دانشگاه آزاد) به‌عنوان معاون عمرانی این دانشگاه منصوب شد و در نهایت پس از تغییر و تحول در دانشگاه آزاد، ترجیح داد خود را برای آوردگاه پنجمین دورۀ شورای شهر تهران آماده کند.
وی در انتخابات پنجمین دورۀ شورای شهر تهران در فهرست امید قرار گرفت و با یک میلیون و ۷۰۰ هزار رأی وارد شورای پنجم شد. پس از حضور در شورا برخی خواهان شهردار شدن فرزند بزرگ مرحوم هاشمی رفسنجانی شدند؛ اما اصلاح‌طلبان به‌دلیل تعهدی که کاندیداهای فهرست امید در ایام انتخابات داده بودند مخالف شهردار شدن هاشمی بودند. بر این اساس او به‌عنوان گزینۀ اصلی برای جلوس بر کرسی ریاست شورای شهر تهران مطرح شد و پس از تشکیل رسمی شورای شهر تهران با رأی اکثریت به‌عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.
در دورۀ پسانجفی در شهرداری باز نام محسن هاشمی به زبان‌ها افتاد. حتی او آمادگی‌اش را برای تصدی شهرداری تهران اعلام کرد بااین‌حال اعضا بار دیگر با شهردار شدن وی مخالفت کردند و حزب کارگزاران که در شورای پنجم صاحب کرسی است از سید محمدعلی افشانی حمایت کرد.
حال که یک سال از عملکرد شورای یک‌دست شهر تهران می‌گذرد درخواست گفت‌وگو با محسن هاشمی رفسنجانی را با وی در میان گذاشتیم، او با گشاده‌رویی از گفت‌وگو استقبال کرد و بنا شد سؤال‌ها فرستاده شود تا رئیس شورای شهران به‌صورت مکتوب به آنها پاسخ دهد.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با «محسن هاشمی» از نظرتان می‌گذرد:
*با توجه به برنامه‌ها، اهداف و شعارهایی که در مقطع انتخابات برای خود ترسیم کرده بودید، کم وکیف دسترسی به این برنامه‌ها در یک سال گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اتفاقی که در انتخابات پنجمین دورۀ شوراهای اسلامی شهر تهران افتاد به‌نوعی در تاریخ بی‌سابقه بود. مشارکت حداکثری شهروندان تهرانی که نصاب جدیدی را در آرا رقم زدند و عملاً آراء نفر نخست و میانگین نمایندگان شورا حدود سه برابر آراء دوره‌های اول، سوم و چهارم و شش برابر دورۀ دوم بود. طبیعی است که این مشارکت بی‌سابقه، برخاسته از انتظارات جدی شهروندان تهرانی برای ایجاد تحول در مدیریت شهری است، اگر بخواهیم عملکرد شورا را با انتظارات به‌حق مردم مقایسه کنیم باید منصفانه بگوییم که نتوانسته‌ایم هنوز به‌طور کامل انتظارات شهروندان را برآورده کنیم؛ اما عملکرد شورای پنجم در مقایسه با ادوار قبلی شورا و شرایط و واقعیات امروز جامعه، اگرچه عالی نبوده اما می‌توان به آن نمرۀ قابل قبولی داد و اتفاقات مثبتی در طول مدت زمان سپری شده از آغاز فعالیت شورای پنجم رخ داده است.
* چندی قبل در مصاحبه‌ای تأکید کرده بودید: «اگر شورای شهر سیاسی شود از کارایی افتاده و مردم ناراضی می‌شوند» با توجه به عملکرد یک سال اخیر شورا، چه ملاحظاتی دراین‌باره باید اعمال شود؟
وقتی شما از مکانیزیم و سازوکار مردم‌سالاری و صندوق‌های رأی برای تعیین مدیریت شهری استفاده می‌کنید طبیعی است که احزاب و جریانات سیاسی در آن ایفای نقش می‌کنند و نمی‌توان ابعاد و اثرات مسائل سیاسی را بر شورا نادیده گرفت؛ اما آنچه منظور من از سیاسی شدن شورا بود، تحت‌الشعاع قرار گرفتن بحث‌های کارشناسی و سازندۀ بین اعضای شورا توسط احزاب و جریان‌ها بود، به‌نحوی‌که احزاب بخواهند به‌جای آنکه تصمیمات شورا از داخل بحث‌های کارشناسی بیرون بیاید برای شورا تصمیم‌سازی کنند و سپس از طریق فشار بر اعضایی که به آنها منتسب هستند، بخواهند نتیجه بگیرند.
وقتی شما از سازوکار مردم‌سالاری و صندوق رأی برای تعیین مدیریت شهری استفاده می‌کنید، طبیعی است که احزاب و جریانات سیاسی در آن ایفای نقش می‌کنند و نمی‌توان ابعاد و اثرات مسائل سیاسی را بر شورا نادیده گرفت
* در جریان انتخاب آقای افشانی، نظرها و دیدگاه‌های مختلفی از سوی احزاب سیاسی مطرح می‌شد عده‌ای هم این اظهارنظرها را دخالت در کار شورا می‌دانستند، آیا شما هم این کار را دخالت می‌دانید؟
اظهارنظر جزء حقوق هر شخصی است، به‌خصوص چهره‌های سیاسی و احزاب که طبیعتاً خود را صاحب صلاحیت در مورد انتخاب مسئولی نظیر شهردار تهران می‌دانند؛ بنابراین ما نباید مانع آزادی‌بیان در اظهارنظر شویم؛ اما به‌گونه‌ای هم نباید عمل کنیم که تلقی بشود تصمیمات شورا از خارج از آن و توسط احزاب و گروه‌های سیاسی خاص گرفته و به شورا دیکته می‌شود که البته در مورد انتخاب شهردار، شورا بر اساس یک روند دموکراتیک و شفاف از بیشترین گزینه‌ها شروع کرد و به شهردار منتخب رسید.
*مدتی است مجمع ۵۱ نفره متشکل از اعضای شورای شهر و نمایندگان تهران تشکیل شده است، آیا از نتایج این جلساتی که تاکنون برگزار شده است رضایت دارید؟ برنامه‌ای که باید توسط این مجمع پیگیری شود چیست؟
البته این مجمع جنبۀ رسمی و قانونی ندارد بلکه مجمعی مشورتی است که جهت هم‌اندیشی و هماهنگی نمایندگان تهران که در چارچوب لیست امید در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی حضور دارند تشکیل شده است، سه محور مهمی که می‌تواند توسط این مجمع پیگیری شود یکی مربوط به تأمین اعتبارات لازم برای توسعۀ سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران است که بر معضلات اصلی شهر نظیر ترافیک و آلودگی هوا تأثیر جدی دارد و دوم مسئلۀ آسیب‌پذیری در برابر سوانح طبیعی به‌خصوص زلزله است که محورهایی نظیر مدیریت بحران و نوسازی بافت‌های فرسوده در آن باید موردتوجه واقع شود.
سومین محور بحث مدیریت یکپارچه شهری و الزامات آن نظیر بهره‌مندی شهرداری‌ها از درآمد پایدار عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی در بخش خدمات به مدیریت شهری است که باید توسط مجمع پیگیری شود.
*شورای شهر از دو معاونت اجرایی و نظارت برخوردار است، مهم‌ترین برنامه و عملکردی که این دو معاونت تاکنون انجام داده‌اند چیست؟
بر اساس تفسیر سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی از قوانین، اعضای شورا نمی‌توانند متصدی سمت معاونت در شورای اسلامی شهر باشند و بر این اساس برخلاف دوره‌های قبل، در دورۀ پنجم تصمیم گرفته شد که اعضا به‌عنوان معاونین فعالیت نکنند؛ اما می‌توانند بر عملکرد دبیرخانه نظارت داشته باشند.
*یکی از مشکلاتی که همواره اعضای شورای شهر در ادوار مختلف برآن تأکید می‌کنند، عدم پرداخت بدهی‌های دولت است، به نظر جنابعالی چرا دولت‌ها نسبت به پرداخت بدهی‌هایش به شهرداری‌ها کوتاهی می‌کنند؟
دولت منابع محدودی دارد و بخصوص در شرایطی مانند وضعیت موجود که دچار کمبود نقدینگی و تأمین بودجه می‌شود به‌طور طبیعی نیازهای خود دولت در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرد تا پرداخت بدهی به شهرداری‌ها و سایر طلبکاران دولت.
اما بخش قابل‌توجهی از مبلغی که به‌عنوان بدهی دولت به شورا عنوان می‌شود، اعتباراتی است که در قالب قانون بودجۀ سنواتی و سایر قوانین عادی به‌عنوان اجازۀ تخصیص به دولت واگذار شده و الزام‌آور نیست؛ یعنی درج شده که دولت می‌تواند یا مجاز است که فلان مقدار اعتبار را جهت فعالیت‌های شهری اختصاص دهد. طبیعی است در این‌گونه موارد اگر پیگیری مناسبی در شهرداری و مدیریت شهری جهت نقد کردن اعتبارات وجود نداشته باشد، این اعتبارات تخصیص نمی‌یابد و با پایان سال، قانون بودجۀ سالانه نیز منقضی می‌گردد.
شاید بتوان گفت در سال‌های اخیر پیگیری مناسبی در این بخش در شهرداری تهران صورت نگرفته است. اینکه دولت بدهی‌های خود به شهرداری تهران را در زمان قانونی پرداخت نکند قابل‌درک و تحمل است؛ اما اینکه به‌دلیل تأخیر انجام شده اصل اعتبارات لغو شود، قابل‌پذیرش نیست؛ چون اکثر این اعتبارات از جنس یارانه است و اگر فرضاً دولت سهم خود را در یارانه مترو و اتوبوس‌رانی پرداخت نکرده، مدیریت شهرداری برای جلوگیری از اختلال در سیستم حمل‌ونقل عمومی به‌جای دولت این اعتبار را پرداخت کرده و باید این اعتبار در بودجۀ شهرداری جایگزین شود و نمی توان آن را لغو کرد.