به گزارش «نماینده»، حدود دو سال است که یک تیم هماهنگ، متشکل از چند نماینده مجلس شورای اسلامی (عضو فراکسیون زنان مجلس)، چند فعال اجتماعی در جمعیت امام علی(ع) به همراه فردی که در کشور انگلیس برای سیاست‌گذاری اجتماعی آموزش دیده است با حمایت نهادهای بین‌المللی مثل یونیسف و صرف هزینه‌های سرسام‌آور برای برگزاری همایش، نشست، ساخت فیلم سینمائی و تولیدات انبوه رسانه‌ای حول محور «ممنوعیت قانونی ازدواج در سنین پایین» فعالیت می‌کنند.
در ابتدای این فعالیت هدف ممنوعیت ازدواج دختران در سنین زیر ۱۸ سال بود اما پس از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس، یک فوریت طرحی با عنوان «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» و با موضوع ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۸ سال در صحن علنی تصویب شده و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. به موجب این طرح حدود ۲۰ درصد از ازدواج‌های هر سال در کشور با چالش محدودیت یا ممنوعیت مواجه خواهد شد. شاید جالب باشد بدانید که طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، صرفاً یک تصمیم ملی و نتیجه فعالیت دو ساله چند نفر در مجامع سیاست‌گذاری کشور نیست؛ بلکه تکمیل یک پازل قدیمی در یک افق بلندمدت برای تغییر ساختارهای اجتماعی در کشورِ درحال‌توسعه‌ای نظیر ایران است.
افزایش جمعیت کشورهای رقیب تهدیدی برای آمریکا
همه‌چیز به ۴۴ سال پیش برمی‌گردد، روزی که هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ایالات‌متحده، سند NSSM۲۰۰ را در کاخ سفید روی میز رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون گذاشت و در جلسه‌ای با حضور وزیر جنگ، رئیس‌سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و دبیر آژانس توسعه بین‌المللی (USAID) به شرح گزارش محرمانه «بررسی امنیت ملی آمریکا»، با موضوع «پیامدهای رشد جمعیت در جهان برای امنیت ملی و منافع خارج از کشور ایالات‌متحده» پرداخت.
موضوع این سند درواقع «توسعه نیروی انسانی در کشورهای رقیب ایالات‌متحده» و «قدرت‌گرفتن این کشورها از طریق افزایش شمار جمعیت»، «افزایش بهره‌برداری از منابع خام» و نتیجتاً «رشد اقتصادی متناظر با آن» از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۰ میلادی به‌عنوان مهم‌ترین تهدید امنیت ملی و فرامرزی آمریکا بود. هنری کیسینجر و تیمش در این گزارش محرمانه به ابعاد مختلف رشد و توسعه کشورهای رقیب و تهدیدات آن برای ایالات‌متحده و همچنین راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم مواجهه این کشور برای ممانعت از تداوم این رشد پرداخته‌اند. این سند که سال‌ها بعد منتشر شد، از سوی بسیاری از کشورها موردانتقاد قرار گرفت اما در ایران کم‌تر درباره جزئیات آن بحث شد.
یکی از موضوعات مورد تاکید در این سند، چالش افزایش جمعیت جهان اسلام برای امنیت اسرائیل است؛ به‌طوری‌که در مورد مصر به‌عنوان قدرتمندترین مخالف آن روز اسرائیل آورده: «اگر حتی صلح اعراب و اسرائیل تحقق یابد به نتیجه رسیدن آن بسیار محال است، چراکه جمعیت کشوری مثل مصر که در سال ۱۹۷۴ رقم ۳۷ میلیون را نشان می‌دهد، تا سال ۲۰۰۰ به ۸۵ میلیون نفر خواهد رسید که بسیار قدرتمندتر از اسرائیل ۳/۳ میلیون نفری خواهد بود، باوجود رشد اقتصادی ناشی از رشد جمعیت مصر، شرایط برای حفظ اسرائیل و منافع منطقه‌ای آمریکا به‌شدت چالش‌برانگیز خواهد بود».
بزک سیاست‌های کنترل رشد جمعیت در غالب‌های مختلف، راهبرد پیشنهادی کیسینجر
کیسینجر در این سند به بررسی راهبردهای مکمل برای کنترل رشد جمعیت در کشورهای مختلف پرداخته است: «هم برای کشورهای دارای اولویت بالا و هم کشورهای دارای اولویت پایین‌تر متناسب با امکانات مالی و انسانی در دسترس، شکل و محتوای مداخله بسته به منافع خاص، نیازها، و میزان پذیرش آن از جانب هر دولت، کشور به کشور متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر این کشورها پذیرای مداخله آمریکا از طریق کمک‌های مالی مستقیم باشند، ما باید این کمک‌ها را در سطوح متناسب با توانایی دریافت‌کنندگان برای تأمین مالی اقدامات مورد نیاز خود بپردازیم. در غیراین صورت این مداخلات از جانب سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های بین‌المللی انجام خواهد شد».
این سند تاکید می‌کند «مداخلات سیاستی حتما باید با شرایط رابطه آمریکا با دولت مزبور و فرهنگ حاکم بر مردم این کشورها متناسب باشد، به‌طوری‌که مداخلات جمعیتی به‌عنوان سیاست‌هایی برای پیشرفت فردی و اجتماعی آنان تلقی گردد و با مقاومت روبرو نشود. به این منظور تحقیقات گسترده‌ای باید در مورد رفتارهای اجتماعی جوامع هدف صورت پذیرد».
این سند در ادامه سه راهبرد اساسی را برای بیشترین اثرگذاری و کمترین حساسیت و مقاومت پیشنهاد می‌دهد که هدف کاهش فرزندآوری را محقق کند: ۱) تنظیم خانواده برای رهایی از فقر و کنترل جمعیت برای پیشرفت اقتصادی؛ به‌منظور جایگزینی این انگاره ذهنی برای دولتمردان که نیروی انسانی بیشتر به معنی نیروی بیکار بیشتر خواهد بود و برای پیشرفت لازم است از رشد نیروی انسانی کاست. ۲) اشتغال خارج از منزل زنان؛ به‌منظور کاهش فرصت باروری با طرح شعارهایی نظیر ارتقای حقوق زنان، برابری جنسیتی و امکان حضور اجتماعی و پیشرفت زنان. ۳) افزایش قانونی حداقل سن ازدواج؛ به‌منظور کاهش فرصت فرزندآوری زنان با طرح اهدافی مانند ایجاد فرصت تحصیل برای دختران و ایجاد شرایط لازم برای حضور زنان در بازار کار. به‌علاوه راهبردهای دیگری نیز متناسب با شرایط هر کشور پیشنهاد شده است که موضوع این مقال نیست.
نهادهای بین‌المللی ابزاری برای پیشبرد راهبردهای آمریکا
یکی از راهبردهایی که در این سند امنیتی برای دستگاه‌های مختلف ترسیم شده است، ایجاد و هدایت ماموریت نهادهای بین‌المللی تخصصی در حوزه‌های مختلف نظیر کودکان، زنان، سالمندان و جمعیت و خانواده در سطح بین‌المللی است، تا در مواردی که یک دولت، ایالات‌متحده را مورد خصومت می‌داند، از برنامه‌های این سند عقب نماند. همچنین این سند تأکید ویژه‌ای بر حمایت از سازمان‌های عام‌المنفعه و مردم‌نهاد و افراد دغدغه‌مند در کشورهای هدف دارد که در مواقع لازم به‌عنوان اهرم‌های سیاستی ایالات‌متحده بطور غیرمستقیم به کار گرفته شوند.
ثمره نهادینه‌شدن راهبردهای ایالات‌متحده در کشورهای هدف کاملا مشهود است، به‌طوری‌که در مورد مصر که مثال آن مطرح گردید، جمعیتی ۸۵ میلیون نفری در سال ۲۰۰۰ هرگز رقم نخورد و این کشور در این سال فقط ۶۶ میلیون نفر را به خود دید، حال آنکه جمعیت اسرائیل در همین برهه ۲ برابر شد و به ۶/۳ میلیون نفر و از سال ۲۰۰۰ تا کنون نیز به ۸/۷ میلیون نفر رسید.
راهبرد نخست این اقدامات در ایران نیز از دهه ۷۰ شمسی با تصویب قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده بطور کامل با حمایت نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی به اجرا گذاشته شد که با تداوم آن کشور به نرخ باروری زیر حد جایگزینی جمعیت رسید. به موجب سیاست‌های جمعیتی در این دهه، با همکاری نهادهایی نظیر بانک جهانی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی الگوی فرزندآوری زنان ایرانی از ۶/۵ فرزند به ازای هر زن به زیر ۱/۶ فرزند سقوط کرد که بخش مهمی از تامین مالی برنامه‌های آن، از قبیل هزینه واردات لوازم پیشگیری، داروهای ضد باروری، هزینه عمل‌های جراحی عقیم‌سازی و استخدام نیروی انسانی در روستاها بر عهده این نهادهای بین‌المللی بود. شواهد حاکی است دو راهبرد دیگر که به عنوان شاخص‌های توسعه در سند ۲۰۳۰ به کرات از آن نام برده شده به شکلی افراط‌گرایانه در سال‌های اخیر مورد پیگیری افراد و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی کشور واقع شده است که در جای خود، نیازمند تامل و نگاه ژرف است.
سونامی سالخوردگی ایرانیان گل به خودی طراحان طرح افزایش حداقل سن ازدواج
شاید در نگاه برخی طراحان داخلی طرح افزایش حداقل قانونی سن ازدواج (اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) که از این طرح به‌عنوان «حمایت از حقوق کودکان» و «ارتقای جایگاه زنان» یاد می‌کنند، صرفا چند عدد در قوانین بالا و پایین می‌شود؛ اما طراحان خارجی آن حتما متوجه هستند که دختران ۱۶ ساله و پسران ۱۸ ساله «کودک» نیستند، و برای یک هدف بزرگتر (که اندکی از آن به واسطه انتشار نابخردانه اسناد امنیتی آمریکا برای ما هویداست)، در قالب سیاست‌های انسان‌دوستانه در کشورهای هدف، در حال اجرایی شدن است. اگر عاقبت اجرای چنین طرح‌های توصیه‌شده‌ای، همانی باشد که اکنون در قالب «سونامی سالخوردگی ایرانیان» خود را نشان داده است، آیندگان هرگز دلباختگان سیاست‌های رنگ و لعاب‌دار نهادهای بین‌المللی را نخواهند بخشید.