به گزارش «نماینده» اسدالله عباسی با اشاره به تصویب ماده یک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس گفت: محور اصلی این طرح توجه بیشتر به آموزش و پرورش به ویژه در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد آن است و زمانی که مصوبه مجلس به قانون تبدیل شود، ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی افزود: باید به این سمت رفت که نگاه به آموزش و پرورش حاکمیتی باشد؛ نه مانند سایر وزارتخانه‌ها و در یک گوشه کنار و بگوییم متولی این حوزه هم وزیر و معاونانش هستند و درآمدها هم همان است که در بودجه سالانه برای او در نظر می‌گیرند.
نحوه هزینه‌کرد اعتبارات بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه نباید از سایر ظرفیت‌های کشور و خود آموزش و پرورش غفلت شود، ادامه داد: اختصاص یک درصد از سهم شرکت‌ها به آموزش و پرورش می‌تواند تحولی در این حوزه ایجاد کند؛ چه در بحث حقوق و مزایای کارکنان و فرهنگیان و چه در ارتقای سطح علمی و معلومات دانش‌آموزان و فعالیت‌های فوق برنامه و تجهیزات و امکانات به‌روز و حتی مدرسه‌سازی و استانداردسازی و نوسازی و مدارس.
مدارس از نظر امکانات به روز نیستند و هنرستان‌ها و مراکز کار و دانش، امکانات و تجهیزات کافی برای مهارت‌آموزی ندارند زیرا بودجه سالانه آموزش و پرورش، صرف امور جاری و هزینه‌ای می شود
وی با بیان اینکه نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده، توضیح داد: آموزش و پرورش بنا به تشخیص خود و بر اساس نیازمندی‌هایی که دارد، می‌تواند این اعتبارات را هزینه کند.
عضو هیئت رییسه مجلس تاکید کرد: البته لازم است به راه‌های دیگری نیز اندیشیده شود تا آموزش و پرورش از این حالت روزمرگی بیرون بیاید؛ چه در مطالبات فرهنگیان، افزایش حقوق و بهبود معیشت و رفاه آنها و چه در حوزه توجه به تجهیز و نوسازی مدارس.
لزوم پیدا کردن راه‌هایی برای افزایش اعتبارات آموزش و پرورش
وی بیان کرد: امروز مدارس از نظر امکانات به روز نیستند و هنرستان‌ها و مراکز کار و دانش، امکانات و تجهیزات کافی برای مهارت‌آموزی ندارند زیرا اعتباری که در بودجه سالانه به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد، صرف امور جاری و هزینه‌ای می شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: باید راهی برای هزینه‌های تملک دارایی و هزینه‌های غیرجاری آموزش و پرورش پیدا کرد.
عباسی درباره برآورد مالی از یک درصد سود شرکت‌ها و بانک‌های دولتی توضیح داد: رقم آن در حال حاضر مشخص نیست اما از آنجا که در قانون بودجه سالانه آورده خواهد شد، عدد و رقم یک درصد سود این شرکت‌ها معلوم و بر هزینه‌کرد آنها نظارت می‌شود.
عضو هیئت رییسه مجلس عنوان کرد: روند بررسی این طرح در مجلس و تبدیل آن به قانون به بودجه امسال نمی‌رسد.