به گزارش«نماینده»، سیدصادق طباطبایینژاد با اشاره به قیمت بسیار بالای بلیط برخی تئاترها گفت: قیمتگذاری و نظارت بر قیمت عرضه و ارائه آثار هنری و هرآنچه که زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، برعهده این وزارتخانه است؛ کما اینکه در سایر بخشها نیز نهادهای دولتی، کالاها و خدمات را بر طبق تعرفههایی که بررسی شده، قیمتگذاری میکنند.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: تئاتر هم از سایر هنرها و از این قاعده عمومی مستثنی نیست و اتفاقات آن حوزه نباید بدون نظارت، راهنمایی و هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص که در حوزه سینما سازوکاری برای تهیه قیمت بلیط سینماها وجود دارد ولی در تئاتر چنین سازوکاری موجود نیست، توضیح داد: اگر در تئاتر برای چنین موضوعاتی دستورات لازم وجود ندارد و خلاء قانونی در این حوزه احساس میشود، وزارت فرهنگ و ارشاد باید دست به کار شود، چارچوبی طراحی و تدوین کند و خلاءهای قانونی موجود را ترمیم کند.
وی درباره آن دسته از تئاترهایی که دارای بلیطهایی به قیمت گزاف هستند و از آنها اصطلاحا به عنوان "تئاتر لاکچری" نام برده میشود، توضیح داد: اینکه برای ارائه خدمت به عدهای از افراد جامعه که وضع خوبی دارند، اسم خاصی گذاشته شود و بهانهای ساخته شود تا هزینههای گزافی از برخی اقشار گرفته شود، بهانه درستی نیست؛ باید هم قیمتگذاری و هم نظارت بر قیمت در نهادهای دولتی انجام شود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس همچنین درباره تاثیر افزایش قیمت بلیطهای تئاتر تا ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان بر انحراف هنر تئاتر از مسیر اصلی و ذاتی خود در آفرینش اندیشگی و فرهیختگی، گفت: از آنجا که این روزها استقبال مردم از تئاتر زیاد است، برخی به خود اجازه میدهند از این استقبال و تقاضای مردم و شور و علاقه آنها به دیدن تئاتر به نفع خود استفاده کرده و افزایش قیمت برای بلیطها داشته باشند.
طباطبایینژاد تصریح کرد: جهش قیمتهای بلیط در حوزه تئاتر به خاطر استقبال و تقاضای موجود است؛ با این حال نهادهای مربوط و مسئول باید به درستی وظیفه خود را انجام دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: کسانی که نیاز مردم را دستاویزی برای افزایش قیمت کالا یا خدمت خود میبینند، در صورتی که نظارت نهادهای بالادستی را احساس نکنند، عرصه را برای اجرای تصمیمات خود باز میبینند؛ در حالی که اگر تقاضایی در جامعه وجود دارد، باید مثل انواع دیگر تقاضاهای موجود در جامعه، تحت نظارت قرار گیرد و در مسیر قانونی راهنمایی شود تا برای جامعه آسیبزا نباشد.