«نماینده» / بحث پذیرش کامل لوایح چهارگانه دولت برای انجام تعهدات نهاد «کارگروه اقدام مالی» با FATF امروز به یکی از مهم‌ترین مسایل سیاسی کشور تبدیل شده است. در یکی دو روز آینده قرار است درباره این مساله در صحن مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری صورت گیرد. همزمان، بحث‌های مخالفان و مخالفان این ماجرا هم به اوج خود می رسد و متاسفانه از استدلالات بخش عمده هر دو دسته، بوی بی اطلاعی یا کم‌اطلاعی از ماهیت مساله به مشام می رسد.
بحث پذیرش کامل شروط fatf، یک مساله اساسی و حیاتی برای کشور است و با مفهوم امنیت ملی ایران(به خصوص در جنگ اقتصادی که بر ما تحمیل شده) به شدت گره خورده است. از این رو، تلاش برای ایضاح و روشن‌سازی ماهیت ماجرا، باید در دستور کار همه فعالان رسانه ای و سیاستمداران دلسوز و متعهد کشور باشد. از همین رو، در متنی که در ادامه می آید، تلاش شده است به ساده‌ترین شکلی که در بحث تخصصی و پیچیده‌ای که مربوط به شروط ۴۲ گانه FATF است، ماجرا را باز شود تا با مخاطرات حاصل از آن و گره‌گاه اصلی پذیرش این شروط آشناتر شویم.
ابتدا به صورت تیتروار چند مساله بدیهی را مرور می‌کنیم:
FATF یا کارگروه اقدام مالی، یک کنوانسیون، توافق بین‌الملی یا معاهده نیست، بلکه یک سازمان بینا دولتی است که از ۳۵ کشور و نهاد عضو و دو عضو ناظر (رژیم صهیونیستی و عربستان) تشکیل شده، و خود را یک نهاد «مشورتی» و نه «نظارتی» می‌داند.
آن چه امروز در فضای سیاسی کشور مطرح است، اصلا بحث پیوستن به FATF نیست. عضویت در این نهاد شرایط بسیار خاص خود را دارد و پیوستن به آن پیوست‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی ایدئولوژیک دارد. بنابراین، قرار نیست ایران با تصویب کامل لوایح ۴ گانه دولت در این زمینه، «عضو» FATF شود.
بحث امروز کشور پذیرش کامل شروط ۴۲ گانه «برنامه اقدام» یا action plan است که «خاص» ایران نوشته شده است.
از ۴۲ شرط، تاکنون ۳۸ شرط پذیرفته شده و در حال اجرا شدن است و تنها روی ۴ بند مساله وجود دارد.
بسیاری از نمایندگان و سیاسیون موافق (و متاسفانه بعضا مخالف) یا به کلی نسبت به محتوای این شروط ناآگاهند، یا عامدانه آدرس غلط می دهند!
ظاهرا کلیت تشکیل FATF برای مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» است. حال باید موافقان پذیرش کامل شروط اکشن پلن، به این سوال اساسی پاسخ دهند: آیا آمریکا و شرکایش (در گروه جی۷ که بنیانگذار این کارگروه ویژه هستند) به دنبال تعدیل و کاهش فساد مالی، اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت اقتصاد ملی ایران است؟ یا ترجیح و اصولا برنامه نظام سلطه تعمیق فساد و تضعیف پایه های اقتصاد ملی است؟ آیا این «خیرخواهی» برای اقتصاد ایران با خباثت و دشمنی عیان همین نظام در بستن روزنه‌های عادی تجارت خارجی ایران به قصد ضربه اساسی به اقتصاد ملی جور در می‌آید؟
مساله اصلی که تراکنش‌های مالی ما با خارج از کشور و فروش نفت را به واسطه برنامه تحریمی آمریکا برای ما دشوار کرده است، «تحریم‌های ثانویه» است که بیان ساده آن، قرار دادن هر فرد، موسسه و نهادی که با ایران تعامل تجاری دارد، در لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکاست. سوالی که موافقان پر و پاقرص FATF و امثال «محمود صادقی» و «عباس آخوندی» و... باید پاسخ دهند، این است: آیا با اجرای کامل اکشن پلن، تحریم‌های ثانویه آمریکا برداشته می‌شود؟
متاسفانه عوامانه‌سازی مساله و به تعبیر یکی از کارشناسان اقتصادی «آبی-قرمز» کردن یک مبحث بسیار حیاتی و به شدت تخصصی، خیانتی است که برخی موافقان تعهدسپاری کامل به FATF از ماه‌ها قبل در پیش گرفته اند که یکی از مصادیق آن، مطرح کردن چندباره شباهت این نهاد به فیفا است. FATF بر خلاف نهادی مثل فیفا، نه یک نهاد «ناظر» مثل فیفا، که یک «هیات مشاوره» است. اصلا این گونه نیست که FATF مقررات روشن و مشخصی دارد که برای همه کشورها به یکسان جاری و ساری است. هیچ (تاکید می کنیم هیچ) استانداری در FATF نیست که برای همه کشورها عمومیت داشته باشد، کما این که همین اکشن پلن (یا برنامه اقدام) که بحث اکنون بر سر پذیرش همه ۴۲ شرط آن است، صرفا و اختصاصا برای «ایران» نوشته شده است!
مصداق واضحی که این عدم «عمومیت» را به خوبی نشان می دهد، این است که از کل کشورهای دنیا، تنها دو کشور «ایران» و «کره شمالی» (دقیقا دو کشوری که ترامپ با آنها در چالش است) در لیست «اقدامات متقابل» (که با لفظ عوامانه لیست سیاه FATF معروف شده) قرار دارند، ولی مثلا کشوری مثل «سومالی» که عملا دولت آن فروپاشیده است و توسط دزدان دریایی اداره می‌شود و هیچ سازوکار مالی ندارد، در این لیست قرار ندارد. پس مشخص است. حتی کشوری مثل عربستان سعودی که هیچ‌گونه گزارشی از ساز و کارهای مالی آن وجود ندارد و دهه‌هاست که پول هنگفت نفت آن صرف اشاعه وهابیت تکفیری و تشکیل و تجهیز و پشتیبانی گروه‌های تروریستی چون القاعده، داعش، جبهه النصره و ...می‌شود، نه تنها جزو به اصطلاح لیست سیاه نیست، که الان در مرحله عضو ناظر است و قرار است تا پایان ۲۰۱۸ به عضویت کامل دربیاید و حق رای پیدا کند!!
ما ذیل مجمع عمومی FATF ، در یک قطعنامه به عنوان کشور «غیرهمکار» قرار گرفتیم و برای ما «اقدام متقابل» تعریف شده است. یعنی FATF به بانک مرکزی کشورها نامه می دهد که ایران ریسک بالایی در پولشویی دارد و شما «اقدامات متقابل» انجام دهید.
همان‌طور که گفته شد، FATF یک «برنامه اقدام» ویژه ایران نوشته است که بسیار سخت و تلخ هم نوشته شده است (سخت‌تر از هر کشور دیگری) و ما همین حالا در حال اجرای ۳۸ بند از این شروط هستیم!
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم کار FATF نیست، بلکه کار نهادی به نام «FIU» (واحد اطلاعات مالی) است که همین الان به واسطه قرارداد محرمانه وزیر اقتصاد دولت یازدهم، علی طیب نیا، همین الان ما در حال انجام تعهدات ان هستیم. اف آی یو در ایران از سال ۸۷ در حال انجام فعالیت است.
باز تاکید می‌شود، اکشن پلن FATF ۴۲ مورد است که تنها سر ۴ بند آن اما و اگر جدی وجود دارد و ۳۸ تای دیگر همین حالا در حال انجام است اما این ۴ بند مساله‌ساز کدامند:
یک: گزارش‌دهی مستقل اف آی یو به خارج، ذیل بند «تعاملات بین المللی». ما اکنون تحت سهمگین‌ترین رژیم تحریم‌های آمریکا قرار داریم که به آن «تحریم موضعی» می‌گویند و نام به نام همکاران تجاری ایران را در لیست تحریم وارد می‌نمایند. (مثل قانون تحریمی کاتسا)، برای این موضوع نیازمند گزارش‌های ریالی از داخل ایران است که این بند، «زیرساخت انتقال داده» از تراکنش‌های ریالی ما را به نهادهای مشکوک خارجی فراهم می‌کند
دو: مساله TF(کنوانسیون تامین مالی تروریسم)، مشخصا بند ۶ از بندهای ۴۲ گانه اکشن پلن
سه: پالرمو
چهار: اگمونت
نکته بسیار کلیدی که در این میان وجود دارد، تفکیک «اف ای تی اف» و «اف آی یو» در بحث شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است. «اف آی یو» یک نهاد داخلی در وزرات اقتصاد ماست که می‌تواند کلیه تراکنش‌های مالی را در جهت امور نظارتی رصد کند. «اف ای تی اف» یک نهاد بیرونی است که (با قطعیت می‌توان گفت) صرفا برای تکمیل داده‌های اقتصادی از داخل ایران و کمک به تکمیل پازل تحریم‌های آمریکا، قصد تحمیل اکشن پلن آن بر ما وجود دارد.
از قضا مهم‌ترین و شاخص‌ترین مخالفان اف ای تی اف، از بزرگ‌ترین موافقان اجرای قانون داخلی مبارزه با پولشویی هستند.
نکته بسیار مهم دیگر در بحث‌های مختلف این روزها درباره اف ای تی اف، آن است که موافقان عامدانه و آگاهانه در حال فروکاست مخالفت مخالفان به بحث کمک به گروه‌های مقاومت هستند و متاسفانه برخی جریان‌های انقلابی هم در این دام افتاده‌اند. کسانی که به دنبال برجسته‌سازی این مساله دربین مباحث مختلف فنی اکشن پلن هستند، به خوبی می دانند که در حال یک دوقطبی‌سازی جعلی هستند، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
اما چیزی که به عنوان «لیست سیاه» اف ای تی اف از ان یاد می شود، همان نامه «اقدامات متقابل» درباره ایران است. بعد از امضای توافق محرمانه طیب نیا با اف ای تی اف، موقتا ما را از ذیل «اقدامات متقابل» تعلیق کرده‌اند. سوال این جاست که «اگر ما عین ۴۲ بند اکشن پلن را بپذیریم و زیر بار آن ۴ بند چالشی هم برویم، آیا از لیست «اقدامات متقابل» خارج می شویم؟»
پاسخ «نه» است.
در بیانیه «بوسان» که بعد از توافق طیب نیا با اف ای تی اف، صادر شد، به صراحت گفته شده که بعد از آن که ایران به طور رسمی و قانونی همه ۴۲ بند اکشن پلن را پذیرفت، تازه کشورهای عضو در مجمع عمومی تشکیل جلسه می دهند تا درباره نوع اقدام در برابر ایران تصمیم بگیرند. اعضای مجمع عمومی ۳۵ کشور هستند که قرار است با رسمی شدن عضویت «رژیم صهیونیستی» و «عربستان» به ۳۷ عضو برسد. رای‌گیری در مجمع عمومی بالاجماع است، یعنی حتی اگر یک مخالف در قبال تصمیمی وجود داشته باشد، آن تصمیم به تصویب نخواهد رسید. به فرض یقینی و قطعی، مشخص است که دست‌کم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان با خروج ایران از لیست «اقدامات متقابل» مخالفت خواهند کرد.
اما سوالی که مطرح می شود این است: اگر ما نخواهیم اکشن پلن را بپذیریم، آن‌گاه دوباره به لیست «اقدامات متقابل» (یا به اصطلاح عوامانه لیست سیاه) بازمی گردیم، پس چه باید کرد؟
نکته این جاست که ما اکنون در حالت تعلیق از لیست سیاه هستیم و عملا شرایط ما شبیه کشوری است که «اقدامات متقابل» در قبال آن اجرا نمی شود و این وضعیت مطلوبی برای ماست. همان طور که خروج ما از لیست محتاج اجماع اعضاء است (که به واسطه حضور عربستان، رژیم اسراییل و آمریکا محال به نظر می‌رسد)، بازگرداندن دوباره ما هم به لیست، محتاج اجماع است. به بیان دیگر، حتی اگر یک کشور، مثلا چین یا روسیه، رای مخالف به بازگشت ما به اقدام متقابل بدهند، آن‌گاه اف ای تی اف نمی‌تواند ما را به لیست سیاه بازگرداند. این اقدامی است که ما می توانیم و باید انجام دهیم تا با توافقاتی که با متحدانی چون چین و روسیه انجام می دهیم، رای مخالف آنها را در مجمع عمومی FATF تضمین کنیم. متاسفانه باید این را بیان کنیم که ضعف شدید دیپلماسی ما از فردای خروج ترامپ از برجام، در همکاری با چین و روسیه (که خود این دو کشور به شدت دنبال آن بودند) موجب شد که دلخوری‌های جدی در پکن و مسکو نسبت به دولت ایران به وجود آید. همین که چند ماهی است که سفارت ما در مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران یعنی جمهوری خلق چین، سفیر ندارد، به خوبی گویای این ضعف شدید دیپلماتیک است.
مساله بسیار کلیدی و حیاتی که باید در بررسی پذیرش ۴ بند جنجالی در نظر داشت، دامچاله‌ی «خودتحریمی» است. در پازل تبلیغاتی که گروههایی برای تحمیل این بندهای چهارگانه تعریف کرده‌اند، متاسفانه بحث «کمک به گروه‌های محور مقاومت» را به لسان و قلم نیروهای انقلابی نیز وارد کرده‌اند تا با برجسته‌سازی آن، دو قطبی کاذب «اولیت‌های ملی-اولویت‌های محور مقاومت» را دامن بزنند. در صورتی که بزرگ‌ترین خطر این است که طبق تعاریف مصرح و متعدد اکشن پلن، هر سازمانی را که شورای امنیت سازمان ملل به عنوان «نهاد تروریستی» یا «دارای قابلیت اقدامات تروریستی» معرفی کند، کشور ما هم باید بپذیرد. همین حالا، بسیاری از موسسات صنایع دفاعی ما و نهادهای وابسته نیروهای مسلح ما با اعمال نفوذ آمریکا در برخی قطعنامه‌های شورای امنیت در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته اند. با اجرای کامل اکشن پلن، هدف اساسی این است که به ما تحمیل کنند که بسیاری از نهادهای دفاعی قانونی ما باید از داخل تحریم شوند. یعنی خود جمهوری اسلامی، بخشی از پیکره خود را تحریم کند!
موافقان تصویب کامل اکشن پلن، در اقدامی به شدت مشکوک و قابل تامل، با سیاسی و جناحی کردن ماجرا، دادن اطلاعات مغشوش و مغلوط به کف جامعه، به دنبال ایجاد پذیرش در افکار عمومی و بالا بردن هزینه‌های رد این موضوع توسط نظام هستند. مثلا پروانه مافی نماینده لیست امید مجلس، در اظهارنظری بسیار عوامانه، از این می گوید که " با پذیرش اف ای تی اف، بلافاصله قیمت ارز ۵۰ درصد افت خواهد کرد! ". البته بعید می دانیم که آن نماینده از سر آگاهی چنین گفته باشد و فاکتورهای اساسی قیمت ارز از جمله حجم نقدینگی، تخریب نقشه ارزی ما از زمستان گذشته به واسطه همکاری اف ای تی اف با سعودی و امارات، تصمیمات بی مبنا و غیرکارشناسی بانک مرکزی و دولت در دوره سیف و ...را نادیده بگیرد و دقیقا از کاهش «۵۰ درصدی» قیمت ارز با پذیرش اف ای تی اف دم بزند.
در پاسخ به این نماینده و همکاران او در فهرست امید(از جمله محمود صادقی که مخالفان را به تروریست بودن، قاچاقچی بودن و ...متهم کرده است!؟)در تابستان سال ۹۶، سازمانی به نام TFTC )مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم) با سه شریک اصلی، یعنی آمریکا، سعودی و امارات در منظقه تشکیل شد که سه هدف مشخص داشت:
همکاری بانکی سه کشور
مقابله با تأمین‌مالی تروریسم
مبارزه با ایران
از اثرات بالقوۀ TFTC، افزایش نرخ ارز در زمستان سال ۹۶ و بهار امسال بود؛ چراکه فشار خطرپذیری بالایی را بر صرافی دوبی وارد کرد. بیان این نکته ضروری است که نرخ ارز، در بازارهای عمدۀ تهران و دوبی تعیین می‌شود؛ نرخ ارز، در واقع میزان ارزشی است که دلار برای صراف دوبی دارد.
دولت ابوظبی، در مورد اخیر، با وضع قوانین «مالیات بر ارزش‌افزوده» برای شناسایی صرافان طرف حساب ایران اقدام و تعدادی از آنها را مجازات کرد؛ ولی ایران، شبکه زیرزمینی گسترده‌ای در فضای دوبی ایجاد کرد که شناسایی را برای طرف مقابل، به شدت سخت کرد. حال یکی از دلایل فشار خارجی برای تصویب هر چه زودتر همه ملحقات FATF شناسایی کامل همه شبکه‌های زیرزمینی و مخفی ایران برای انتقال ارز در شرایط تحریمی است.
یکی از استدلال‌های طرفداران FATF، کمک این بستر به کاهش ریسک اعتباری سازمان‌های مالی و پولی ایران است، ولی واقعیت برخلاف این است؛ درواقع، تمامی ابزارهای مالی طراحی‌شده توسط آمریکا، در سطح منطقه، به صورت یکپارچه عمل می‌کنند، درواقع FATF، بازوی اجرایی TFTC خواهد بود که می‌تواند آثار فوق‌العاده مخربی بر نرخ ارز داشته باشد. در واقع، هدف آمریکا و متحدانش از فشار برای تصویب همه بندهای FATF دست‌یافتن به چیزی است که به آن «نقشه ارزی» کشور می گویند که شامل همه مسیرهای آشکار و پنهان ورود و خروج ارز به/از کشور است.
دولت و نمایندگان دایما از حق تحفظ‌های درخواست شده ایران برای اجرای اکشن پلن سخن می گویند، این در حالی است که بند ۶ اکشن پلن اجازه هیچ تحفظی را درباره «تروریستی» ندانستن جنبش‌های آزادی‌بخش (به طور خاص گروه‌های محور مقاومت) را به ایران نمی دهد و طبق بندهای کنوانسیون وین درباره پیمان‌نامه‌های بین‌المللی ایران نمی تواند با تفسیر خود گروههایی چون حزب الله، حماس و... را از اکشن پلن مستثنی کند، چرا که اف ای تی اف با ارجاع به کنوانسیون وین، این درخواست ایران را خلاف «روح» اکشن پلن می داند و قطعا دیوان بین‌الملی به نفع اف ای تی اف رای خواهد داد.
نکته فنی نهایی: اف ای تی اف نه نهاد تحریمی است و نه اصولا اقدام می کند. این نهاد، یک «زیرساخت انتقال داده» در حوزه اطلاعات مالی کشورهاست. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای محکم کردن سیستم تحریم‌های «موضعی» خود علیه ایران، به چند مجموعه داده نیازمند است. از طریق سیستم تراکنش بین بانکی یا «سوئیفت»، اطلاعات ارزی ما را به طور کامل در اختیار دارند. از طریق شرکت‌های حسابرسی بین‌الملی که طبق توافقات وزارت اقتصاد دولت یازدهم در ایران مستقر شده‌اند، اطلاعات شرکت‌های ما را به دست آورده‌اند. در این میان، نیازمند تکمیل اطلاعات در حوزه تراکنش‌های ریالی ما هستند و این دقیقا جایی است که از طریق بند «تعاملات بین‌المللی» اکشن پلن اف ای تی اف می تواند داده‌های آن را به دست آورده و نقشه تحریمی خود را تکمیل کند.
حال با این توضیحات، انتظار می رود که نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس، فارغ از هر گونه سیاسی‌کاری و ترجیح منافع حزبی و جناحی، با چشم باز و با اطلاعات کامل نسبت به رای دادن به این مساله اقدام کنند، و ماجرای تلخ و شرم‌آور تصویب «۲۰ دقیقه‌ای» برجام در مجلس گذشته، به همین زودی تکرار نشود.