شناسهٔ خبر: 149486 - سرویس جامعه
منبع: خانه ملت

چرا برای واردات تجهیزات دندانپزشکی ارز دولتی تعلق نگرفت؟

خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان دلایل تخصیص پیدا نکردن ارز دولتی به تجهیزات دندانپزشکی، گفت: در آینده اگر شرایط اجازه دهد این کالاها هم مشمول ارز دولتی می شوند.

به گزارش «نماینده» از ۲ هزار قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی تنها ۳۹۲ مورد از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند. به گفته رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد؛ چرا که اگر کالاهای دندانپزشکی گران شود قیمت کل خدمات دندان پزشکی نیز افزایش می‌یابد.

در همین رابطه سید مرتضی خاتمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص چرایی تعلق نگرفتن ارز دولتی به تجهیزات دندان پزشکی گفت: بنا براین شده است که دامنه تخصیص ارز سوبسیدی محدود به کالاهای ضروری، اساسی و خیلی مبرم شود. تجهیزات و امکانات دندانپزشکی هم در شمول همین سیاست قرار گرفته اند.

افزایش تعرفه دندانپزشکی با تعلق نگرفتن ارز دولتی

نماینده مردم ماه نشان، ایجرود، دهستان های بوغداکندی، قلتوق در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما قبول داریم که با تخصیص پیدا نکردن ارز دولتی به تجهیزات دندان پزشکی یک سری تفاوت هایی در نرخ ها و خدمات دندان پزشکی  ایجاد می شود؛ چرا که اگر تجهیزات جانبی گران شود خود به خود قیمت تمام شده کار هم بالا می رود.

وی افزود: من فکر می کنم در ادامه اگر شرایط اجازه دهد شاید این تجهیزات هم مشمول ارز دولتی شوند ولی فعلاً تصمیم بر این است که به غیر از برخی وسایل به سایر تجهیزات دندانپزشکی ارز سوبسیدی تعلق نگیرد.

این نماینده مجلس توضیح داد: ما اگر می خواستیم همه وسایل دندانپزشکی را جزو کالاهای ضروری در نظر بگیریم خیلی کالاهای دیگر مشابه این کالاها وجود داشت که طبیعتاً آن ها هم باید ارز دولتی دریافت می کردند، ضمن این که باید برای افزایش نرخ دندانپزشکی هم باید فکری کرد.

وی خاطرنشان کرد: هر چند تحریم ها نباید تاثیر آنچنانی بر روی قیمت ها داشته باشد اما نظام پزشکی این موضوع را باید بررسی کند و با توجه به تورم موجود حاشیه سود معقولی را برای دندانپزشکان در نظر بگیرد و قیمت ها از آن حد بالاتر نرود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هر جهت قرار بر این شده که ارز دولتی به کالاهای ضروری و اساسی تعلق بگیرد به طوری که به برخی از مکمل ها و یک سری از تجهیزات دیگر نیز تعلق نگرفته است.