به گزارش«نماینده»، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
با توجه به مطالبی که در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ مطرح گردید با موضوع «اجرای قوانین» و اینکه برخی قوانین اجرا نمی‌شود، فارغ از مشکلاتی که حسب مورد در اجرای برخی قوانین وجود دارد، نکته‌ای قابل توجه است. و آن اینکه:
اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از صرف وقت، عمر، پول و امکانات مختلف تهیه و تصویب می‌شود مستلزم تصویب مقررات اجرایی مختلف نظیر آیین‌نامه اجرایی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط است. امری که در قانون اساسی نیز در اصل ۱۳۸ به آن اشاره شده است.
بر اساس آماری که توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، تنها در ۱۰ عنوان قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، ۵۴ مورد حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی یا سایر مقررات لازم برای اجرای قانون صادر شده است و از این میزان صرفاً ۳ مورد به تصویب رسیده است و از باقی موارد مهلت تصویب ۲۳ مورد دیگر به پایان رسیده است! در همین گزارش تصریح شده است که از ۵۸ مورد آیین‌نامه‌های مصرح در قانون برنامه ششم توسعه کشور، تنها ۴ مورد به تصویب رسیده است و مهلت تدوین ۵۱ مورد دیگر به پایان رسیده است. این در حالی است که هم‌اکنون سال دوم اجرای برنامه هم در حال سپری شدن است.
با عنایت به این موضوع پیشنهاداتی در خصوص نحوه نگارش و تصویب قوانین ارائه می‌گردد تا شاهد روند بهتری در این خصوص باشیم:
- تعیین مقام مسئول جهت تهیه، پیشنهاد و تصویب:
تعیین دقیق متصدی «مسئول» تهیه، پیشنهاد و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی قوانین در اجرایی شدن قانون تاثیر زیادی دارد. تعیین مسئول فوق تاثیر مستقیمی دارد در اجرای اصول ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۱۲۲ و ۱۳۷ قانون اساسی که در این اصول نظارت مجلس شورای اسلامی بر مسوولین اجرایی کشور تصریح شده است و رئیس‌جمهور و وزرا در مقابل "انجام وظایف خویش" در برابر مجلس مسئول شناخته شدند. در حقیقت هنگامی‌که در قانون تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ای به صراحت به عنوان وظیفه وزیر یا کمیسیونی متشکل از وزرا یا هیات وزیران به شمار آید، مجلس می‌تواند به استناد عدم تصویب آیین‌نامه مزبور و در نتیجه عدم اجرای قانون مسئول مربوطه را بازخواست نماید.
البته ذکر این نکته لازم است که این نکته نمی‌تواند مانع از پیگیری مجلس شورای اسلامی باشد. براساس اصل یکصدوسی‌وهفتم قانون اساسی هر یک از وزرا در اموری که مربوط به هیات وزیران (دولت) باشد در برابر مجلس شورای اسلامی مسوولیت دارد. با فرض اینکه در موردی مسئول تهیه آیین‌نامه مشخص نشده باشد و تکلیف مربوطه متوجه دولت باشد، طبعاً وزیری که تکلیف مزبور متوجه حوزه وظایف و اختیارات وزارتی اوست مسوولیت ابتدایی انجام وظیفه مزبور و تهیه و تصویب مقررات مورد نیاز آن را خواهد داشت و می‌توان از او بازخواست نمود. به عنوان مثال، در خصوص ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا، با وجود اینکه «دولت» مخاطب اصلی انجام تکلیف مربوطه است اما این تکلیف متوجه «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور» بوده و از این مجرا قابل پیگیری است.
- تعیین مهلت زمانی جهت تهیه، پیشنهاد و تصویب:
تعیین بازه زمانی لازم و معقول برای تهیه و تصویب مقررات مزبور زمینه را برای پیگیری مناسب‌تر فراهم نماید. در صورتی که زمانی برای تهیه یا تصویب پیش‌بینی نشده باشد، مسئول مربوطه می‌تواند در هر زمانی که بخواهد آن را تصویب نموده و می‌تواند از این مورد سوءاستفاده نموده و از انجام تکلیف قانونی خود به بهانه عدم فوریت خودداری نماید.
- پیش‌بینی ضمانت اجرا برای عدم انجام وظیفه قانونی:
یکی دیگر از ظرایفی که در حوزه قانون‌نویسی از حیث حقوقی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است، پیش‌بینی ضمانت اجرا برای خودداری از انجام تکالیف قانونی است. این امر به خوبی می‌تواند در خصوص الزام مقامات دولتی برای انجام تکالیف قانونی کارایی داشته باشد. مواردی نظیر کارت زرد نمایندگان مجلس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی می‌تواند به عنوان تضمینی جهت تهیه و تصویب مقررات مزبور و انجام وظیفه قانونی در ادامه مقرره قانونی مربوطه ذکر و تصویب شود.
- پیش‌بینی برخی احکام در قانون و عدم نیاز به تصویب آیین‌نامه:
گاهی برخی از موارد وجود دارد که قانونگذار به‌جای پیش‌بینی در قانون به دلایل مختلف احکام مختلف مورد نیاز را به تصویب آیین‌نامه احاله می‌دهد. این موضوع خود باعث می‌شود تا دولت نتواند تمام تکالیفی که در این خصوص متوجه اوست انجام دهد. به عنوان مثال صرفاً در قانون برنامه ششم، ۵۸ آیین‌نامه در بازه‌های زمانی ۳ ماهه یا ۶ ماهه باید تصویب شود. انجام این تکلیف به نوعی دولت را از سایر تکالیف خود بازمی‌دارد.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت