ماهنامه«نماینده»: «سیدمصطفی میرسلیم» پس از پیروزی انقلاب اسلامی عهده‌دار مناصب مهمی بوده است؛ او از سال ۶۱ تا ۶۸ به سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری و مشاور عالی رئیس‌جمهور وقت برگزیده شد و دوره دوم دولت سازندگی نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
میرسلیم از سال ۷۵ تا کنون با حکم مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد. وی علاوه‌بر فعالیت‌های اجرایی که برعهده داشت در حوزه تشکیلاتی نیز فعال ظاهر شد و از نیروهای باسابقه حزب مؤتلفه شناخته می‌شود که در سال ۹۶ از سوی این حزب، نامزد انتخابات شد.
با اعلام نظر مجمع تشخیص در قبال عضو زرتشتی شورای یزد، بار دیگر شورای نگهبان خبرساز شد و حتی برخی رسانه‌ها از عکس‌های منتشر شده مجمع سوءاستفاده کردند. براین اساس سراغ «سیدمصطفی میرسلیم» رفتیم و از او پیرامون تصمیمات شورای نگهبان و رابطه این نهاد با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سؤال کردیم.
سیدمصطفی میرسلیم «عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام» در گفت‌وگو با «نماینده» در پاسخ به این سؤال که «پرونده «سپنتا نیکنام» در مجمع بررسی و نتیجه آن اعلام شد؛ برخی از شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای تلاش کرده بودند نظر شورای نگهبان را در این مورد (عضو شورای یزد) سیاسی جلوه دهند، آیا شورای نگهبان و اعضای فقهای شورا در این‌گونه مسائل، به‌صورت سیاسی نظر می‌دهند یا برمبنای قانون و فقه اظهارنظر می‌کنند؟»، گفت: «اعضای محترم شورای نگهبان بر مبنای تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرع و قانون اساسی بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و نظر خود را به‌اطلاع مجلس می‌رسانند.»
وی تصریح کرد: «این اظهارنظر اکثریت فقهای شورای نگهبان درباره ابعاد فقهی و اظهارنظر اکثریت اعضای شورا درباره مغایرت با قانون اساسی جنبه شرعی و حقوقی دارد و سیاسی نیست و چون متکی به رأی اکثریت است، ممکن است در دوران‌های مختلف دست‌خوش تغییر بشود ولی آن تغییرات نیز سیاسی نیست.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد: «اساساً کار شورای نگهبان اظهارنظر سیاسی و پیشنهاد مصلحت نیست.»
میرسلیم درباره اینکه «وظایف و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است، به‌نظر شما آیا مجمع در مورد اخیر که مصلحت را بر حضور اقلیت‌های دینی دید، به‌منزله عبور از نظر شورای نگهبان و غیر قانونی بودن نظر شوراست؟»، اظهارداشت: «اعتبار نظر شورای نگهبان به‌جای خود باقی است. پیشنهادهای قانونی را مجلس می‌دهد و اگر شورای نگهبان متقاعد نشد که مصوبه مجلس بدون ایراد شرعی و قانون اساسی است و مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد، تصمیم‌گیری نهایی در مجمع انجام می‌گیرد، طبق فرآیندی که موسوم به تشخیص مصلحت است.»
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص گاهی نظر شورای نگهبان را قبول می‌کند و گاهی نظر مجلس را به مصلحت تشخیص می‌دهد، افزود: «ازاین‌رو نظر مجمع به‌عنوان مصلحت به اجرا گذاشته می‌شود.»
بخش پایانی گفت‌وگو با «میرسلیم» به نظارت استصوابی و مخالفت‌هایی که شخصیت‌های شاخص اصلاح‌طلب از هم‌اکنون نسبت به این نظارت شورای نگهبان در انتخابات مطرح می‌کنند اختصاص داده شد؛ نظارت استصوابی در مجلس پنجم، مجلسی به ریاست ناطق‌نوری که کارگزاران نیز در آن دوره صاحب کرسی بودند، تصویب شد اما به مُرور زمان اصلاح‌طلبان در قبال نظارت استصوابی جبهه‌گیری و علیه شورای نگهبان موضع اتخاذ کردند؛ اخیراً یک نظریه‌پرداز جریان اصلاحات با خط و نشان کشیدن برای شورای نگهبان، گفت: «با توجه به رد صلاحیت نیروهای اصلاح‌طلب در انتخابات آینده، بهتر است این جریان در عرصه رقابت شرکت نکند.»
تضعیف شورای نگهبان با نسبت دادن سیاسی‌کاری به آن شورا اشتباه است و اگر اشکال یا ضعف اجرایی در کارشان وجود دارد باید با پیروی از سیاست‌های کلی انتخابات که در ١٣٩٥ ابلاغ شده است، اصلاح لازم انجام گیرد.
با توجه به مواضع آنها، از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست شورای مرکزی حزب مؤتلفه را نیز برعهده دارد، پرسیدیم، «نظر جناب‌عالی درباره نظارت استصوابی و خط و نشان‌هایی که از هم‌اکنون برخی فعالان سیاسی برای انتخابات آینده می‌کشند و علیه شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند، چیست؟»، تأکید کرد: «تضعیف شورای نگهبان با نسبت دادن سیاسی‌کاری به آن شورا اشتباه است و اگر اشکال یا ضعف اجرایی در کارشان وجود دارد باید با پیروی از سیاست‌های کلی انتخابات که در ١٣٩٥ ابلاغ شده است، اصلاح لازم انجام گیرد.»
چرا پرونده «سپنتا نیکنام» به مجمع رفت؟
پس از اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره عدم عضویت اقلیت‌های دینی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخشی از طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اصرار کردند.
بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس هنگامی که نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند، موضوع جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، ازاین‌رو پرونده «سپنتا نیکنام» نیز روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از ماه‌ها در جلسه اخیر، مجمع تشخیص به عضویت و حضور ایشان در شورای شهر یزد، مُهر تأیید زد.