به گزارش«نماینده»، پنجمین سال از عمر دولت حسن روحانی در حالی به پایان رسیده که حالا یک کارنامه قابل‌قضاوت از عملکرد آن در دسترس جامعه قرار دارد؛ کارنامه‌ای که در شرایط کنونی اقشار مختلف مردم بیش از هر چیز پاسخگویی بابت آن را به انتظار می‌کشند. هرچه باشد، خروجی این عملکرد تفاوت‌های زیادی با آنچه مردم در خرداد ۹۲ و انتخابات ۹۶ از منتخب‌شان شنیده بودند، دارد.
رئیس‌جمهور در همان روزها وعده داده بود که هم چرخ سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ زندگی مردم. هم تحریم‌ها به تاریخ خواهد پیوست و هم رشد و ثبات اقتصادی و اشتغال و جذب سرمایه خارجی و... رخ خواهد داد. فرجام قاطبه این وعده‌ها نیز از همان ابتدا به توافقی گره زده شد که دولت تمام هم و غم خود را برای رسیدن به آن پای کار آورد. ایده بستن با کدخدا هرچند به سادگی محقق نشد، اما به راحتی آب خوردن برباد رفت. این‌گونه شد که عاقبت کوه برجام موش زایید و نه‌تنها در روزگار خوش‌خوشان و بره‌کشان حامیانش، دستاورد آن برای ما «تقریبا هیچ» بود، بلکه با خروج آمریکا و پشت‌پای ترامپ به آن، توافق هسته‌ای درنهایت از قالب تهی شد و همه آرزوهای دولتمردان را بر باد داد و نهایتا به بیمار در حال احتضاری تشبیه شد که در آی‌سی‌یو بستری شده و رو به موت است.
شکست ایده مرکزی روحانی در اداره دولت همزمان شد با رشد افسارگسیخته قیمت سکه و ارز و تلاطم کم‌سابقه در فضای اقتصادی کشور؛ تلاطمی که اگرچه با سیاست‌های تحمیل رکود در چند سال اخیر، نشانه‌ها بسیار دیر نمایان شد، اما با آوار شدنش بر سر اقتصاد کشور، همه تدبیرهای دولت را به حاشیه برد و مردان پاستور را به تماشاگران ویژه تحولات ماه‌های اخیر مبدل کرد.
حالا روحانی است و انبوه مطالباتی که بر زمین مانده و پرسش‌های فراوانی از وضع موجود در میان مردم و نخبگان که او فعلا ترجیح داده با استراتژی سکوت به استقبال‌شان برود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پاسخگو کردن دولت، از مسیرهای مختلفی قابلیت دنبال کردن داشته باشد.
به‌طور طبیعی پیمودن بخشی از این مسیر با رسانه‌ها است و آنها در شکل دادن به بستر اجتماعی مطالبات نقش قابل‌توجهی دارند. سهم عمده‌ای از این موضوع را نیز نمایندگان مردم در قوه مقننه به عهده دارند؛ سهمی که با اعمال نظارت توسط ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون، از سوال از وزرا و استیضاح آنها گرفته تا سوال از رئیس‌جمهور نمود عینی می‌یابد.
زور مجلس دهم البته عمدتا در این مسیر به دولت نچربیده و این را به خوبی می‌توان از استیضاح‌هایی که همگی نافرجام ماندند، فهمید. سوال از رئیس‌جمهور هم از این قاعده مستثنا نبوده و تجربه نشان داده نمایندگان تاکنون هرچه زده‌اند، به در بسته خورده است.
موسسات مالی و اعتباری و چالش آنها با سپرده‌گذارانی که برای رسیدن به مطالبات‌شان، با بن‌بست مواجه شده بودند، ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس دهم را به صرافت انداخت تا رئیس‌جمهور را به مجلس بخوانند و توضیحات قانع‌کننده و راهکارهای دولت برای تدبیر شرایط به وجودآمده را جویا شوند. این سوال پس از بررسی در کمیسیون‌ها، تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد، اما با انصراف ۵۵ نماینده، عملا این طرح از رسمیت افتاد. همان روزها گفته می‌شد رئیس مجلس تمایل چندانی به طرح این سوال در هیات‌رئیسه و صحن پارلمان ندارد و از آن ممانعت می‌کند؛ موضوعی که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس هم آن را تایید کرد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد که لاریجانی معتقد است با توجه به گرفتاری‌های دولت در موضوعات مختلف، بهتر است طرح سوال از رئیس‌جمهور فعلا معطل بماند. تلاش نمایندگان مردم جهت سوال از روحانی برای دومین بار بود که ناکام می‌ماند و پیش از این نیز در مجلس نهم یک بار دیگر این اتفاق افتاده بود.
این اما پایان کار نبود؛ با بالا گرفتن نوسانات ارزی در پاییز سال گذشته، نمایندگان بار دیگر طرح سوال از رئیس‌جمهور پیرامون عوامل نوسانات پدیدآمده در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی را با ۷۱ امضا کلید زدند. این بار هم نتیجه، متفاوت از قبل نبود و لابی سنگین دولتی‌ها و فشارهای گسترده معاونان پارلمانی در مجلس، درنهایت کار را به جایی رساند که تعداد امضاها به ۴۰ امضا کاهش یافت و این سوال هم به بهانه افتادن از حد نصاب، از دستورکار مجلس خارج شد.
تحولات اخیر بازار ارز، سکه، طلا و... و کاهش شدید ارزش پول ملی در شرایطی که تقریبا همه دولتمردان روزه سکوت در پیش گرفته‌اند، باز هم نمایندگان را به این جمع‌بندی رساند که حضور رئیس دولت در مجلس و ارائه توضیح بابت وضع پدیدآمده نیازی مبرم و ضرورتی انکارناپذیر است.
حالا نمایندگان با هدف پاسخگو کردن دولت بابت وضع موجود برای چهارمین بار سراغ خود رئیس‌جمهور را گرفته‌اند و او را به مجلس فراخوانده‌اند. روحانی این بار باید خود را برای پاسخگویی و نه صرفا سخنرانی و طرح بایدها در صحن پارلمان آماده سازد؛ اتفاقی کم‌سابقه که برای دومین بار در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد. پیش از این محمود احمدی‌نژاد هم یک بار با همین دلیل راهی مجلس شد و از توجیهاتش بابت آمار اشتغالزایی، بودجه مترو، ۱۱روز خانه‌نشینی، مکتب ایرانی، عزل متکی و... سخن گفت.
پس از محمود احمدی‌نژاد، این بار حسن روحانی باید در مجلس پاسخگوی طرح سوالی باشد که درباره «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی» و «افزایش شتابان نرخ ارز» مطرح شده است؛ سوالی که از قضا پای آن، جای خالی امضای قاطبه اعضای فراکسیون امید به چشم می‌خورد. نمایندگانی که اگرچه در برخی مقاطع با هدف جلب رضایت موکلان‌شان پرستیژ پرسشگری گرفته و انتقاداتی را هم نسبت به عملکرد دولت مطرح ساخته‌اند، اما امروز و سر بزنگاه پا پس کشیده و ترجیح داده‌اند ضمن سکوت پیشه کردن، صرفا نظاره‌گر ماجرا باشند.
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید با بیان اینکه دوست نداشته کار به سوال از رئیس‌جمهور برسد، در این‌باره می‌گوید دو ماه پیش از رئیس‌جمهوری درخواست کردیم برای نمایندگان توضیحاتی از وضعیت کشور ارائه داده و شبهات را برطرف کند؛ درخواستی که البته اگرچه به گفته کواکبیان توجهی به آن نشد، اما باز هم اعضای این فراکسیون را متقاعد نکرد که اقدامی جدی در این خصوص انجام دهند و به سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور بپیوندند.
در این رابطه «فرهیختگان» علت این موضوع را از چند تن از اعضای فراکسیون امید جویا شده که شرحش در ادامه می‌آید.
مشکلات اقتصادی مربوط به دولت نیست
علی نوبخت، عضو فراکسیون امید: طرح سوال اخیر از رئیس‌جمهور بی‌مورد و زائد است. عده محدودی از ورشکستگان سیاسی که در انتخابات‌های مختلف توسط مردم طرد شده‌اند، حالا آمده‌اند و قصد دارند از نارضایتی‌هایی که به وجود آمده است سوء‌استفاده کنند. معتقدم بسیاری از مشکلات مربوط به دولت نیست و مراجع بالادستی عامل مشکلات‌اند. از طرفی دولت هم نجابت می‌کند و خیلی از حقایق را بیان نمی‌کند و از کنار مسائل می‌گذرد. من نمی‌دانم که مراجع فرهنگی کشور در دهه‌های اخیر چه کار کرده‌اند که اینقدر دزد در کشور تربیت شده است. از طرفی قوه قضائیه هم در برخورد با مفاسد کوتاهی می‌کند و شرایط ویژه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قائل نمی‌شود. به نظر من تا زمانی که تکلیف مسائلی ازجمله حضور منطقه‌ای ما مشخص نشود، نباید امیدی به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور داشت. سوال از رئیس‌جمهور حق نمایندگان است ولی در شرایط کنونی به قول حضرت امیرالمومنین(ع) «کلمه الحق، یراد به الباطل» شده است. متاسفانه عده‌ای از این حق برای دستیابی به باطل‌شان استفاده می‌کنند. اینکه تصور کنیم فقط قوه مجریه است که اشکال دارد و عامل نابسامانی‌ها تیم اقتصادی دولت است حرف کاملا باطلی است. بسیاری از مشکلات به همین قوه قضائیه باز می‌گردد که کارآمدی لازم را ندارد. مجلس هم وضعیت مشابهی دارد، حتی در بعضی موارد ناکارآمدی به حدی است که من پیشنهاد انحلال مجلس را دارم. اوضاع مجلس به حدی خراب است که بنده تصمیم گرفته‌ام اگر وضعیت مجلس به همین شکل کنونی ادامه پیدا کند، از نمایندگی مجلس استعفا کنم. به هر حال بنده با این طرح سوال مخالفم و هیچ حقانیتی برای این مساله قائل نیستم. چون علاوه‌بر آقای روحانی بسیاری دیگر هم باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشند.
سوال از رئیس‌جمهور در شرایط کنونی کشور معقول نیست
قاسم میرزایی‌نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با اشاره به اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور گفت: «سوالاتی وجود دارد که نمایندگان ظاهرا از کانال‌های دیگر نتوانستند آنها را مطرح کنند و به این واسطه طرح سوال را به جریان انداخته‌اند.»
وی با بیان اینکه نه امروز و نه در هیچ یک از موارد قبلی سوال از رئیس‌جمهور را امضا نکرده، ادامه داد: «من اعتقاد چندانی به جنجال‌سازی ندارم و این اقدام نیز جار و جنجالی است که با شیوه‌های دیگر نیز می‌شد آن را پیگیری کرد.»
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور این روش‌ها معقول و پسندیده نیست، خاطرنشان کرد: «دولت هر طور دیگری که عمل می‌کرد هم برخی باز همین مسیر را می‌رفتند.»
عضو فراکسیون امید گفت: «من اگر به‌عنوان یک نماینده نتوانم حرف خودم را بزنم و سوال خود را مطرح و روش مناسب آن را پیدا کنم، به هر حال به قانون متوسل می‌شوم و همین مسیر را می‌روم. اما زمانی که امکان پیگیری این مطالبات و سوالات فراهم است، طرح سوال موضوعیت چندانی ندارد.»
میرزایی نیکو یادآور شد: «چندی پیش سه نفر از طرف رهبری به‌عنوان شورای هماهنگی برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کنونی انتخاب شدند که یکی از آنها آقای لاریجانی در مجلس بود، لذا آنجا می‌توان همه این موضوعات را به بحث گذاشت و به راهکار رسید.»
این نماینده اصلاح‌طلب، سوال از رئیس‌جمهور را جزء اختیارات و حق قانونی مجلس دانست، اما تصریح کرد که در شرایط کنونی کشور، شخصا اعتقادی به این اقدام ندارد و آن را نادرست می‌پندارد.
وی افزود: «اشکالات منحصر به روحانی نیست و ممکن است عملکرد روسای سایر قوا نیز دچار مشکل باشد، اما نمی‌توان از آنها سوال پرسید.»
میرزایی نیکو اضافه کرد: «بسیاری از ریشه‌های مشکلات امروز به رئیس‌جمهور برنمی‌گردد و سایر نهادها نیز در آنها دخیل هستند که باید سهم‌شان از وضع موجود روشن شود.»
دسترسی نداشتن نمایندگان به رئیس‌جمهور کار را به طرح سوال کشاند
علی اکبری- عضو فراکسیون امید: طرح سوالی که هفته گذشته در مجلس مطرح و اعلام وصول شد، تا حدود زیادی کارساز نخواهد بود. دلیل آن هم این است که اغلب امضاکنندگان این طرح انگیزه‌های سیاسی دارند. مشکل اینجاست که برخی در کشور به هنگام تندروی و انجام کارهای نامتعارف از جمله سوزاندن پرچم سایر کشورها پیشتازند، اما حاضر به پرداخت هزینه این تندروی‌ها نیستند. آیا این شیوه برخورد در شرایطی که کشور از سوی مخالفان خارجی در سخت‌ترین تحریم‌ها به سر می‌برد، درست است؟
در این میان برخی اعضای فراکسیون امید هم به جمع امضاکنندگان پیوسته‌اند، اما دغدغه‌های آنها متفاوت از سایر امضاکنندگان است. نمایندگان مجلس همواره باید در مورد عملکرد مسئولان برای مردم پاسخگو باشند، اما متاسفانه مساله‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان باید دسترسی‌های لازم به مسئولان اجرایی کشور از جمله شخص آقای رئیس‌جمهور را داشته باشند تا بتوانند دغدغه‌های مردم را به او انتقال دهند. در شرایط کنونی اما نمایندگان مجلس، نه‌تنها به صورت فردی، بلکه به صورت دسته‌جمعی هم امکان دسترسی به آقای رئیس‌جمهور را ندارند و همین مساله گله‌مندی‌هایی را در برخی نمایندگان منصف مجلس ایجاد کرده است. البته دولت می‌توانست با انجام برخی تغییرات در تیم خود از جمله ایجاد تحولاتی در دفتر خود و سازمان مدیریت برنامه و بودجه کار را به نحوی پیش ببرد که نیازی به ورود نمایندگان نباشد، ولی همین تعلل‌ها مسائلی را ایجاد کرد که بهتر مطرح نشود.
مدت‌هاست که تیم اقتصادی دولت دچار مشکل شده است. نمی‌خواهم بگویم که اعضای این تیم ضعیف هستند، اما می‌توانم بگویم اعضای این تیم با هم هماهنگی ندارند. حالا سوال من اینجاست که حاشیه‌سازی برای دولت در این شرایط کشور به صلاح است یا خیر؟