به گزارش «نماینده» محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه تاکنون قانون جامعی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نداشتهایم، اظهار کرد: قوانین مختلف و متفرقه به حقوق کودکان و نوجوانان پرداختهاند اما قانون جامع که مسئولیتهای دستگاهها را به صورت شفاف مشخص کند و کودکان در معرض آسیب را شناسایی کند تاکنون وجود نداشته است.
وی افزود: با توجه به اینکه دستهبندی روشنی برای تفکیک مسئولیتها و تعاریف کودکان در معرض خطر وجود نداشت کمیسیون قضایی مجلس در این دوره بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را زودتر آغاز کرد و آن را در این کمیسیون به تصویب رساند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: تدوین این لایحه به ۹ سال پیش بازمیگردد و در کمیسیون قضایی مجالس مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ولی اختلافنظرهایی وجود داشت که باعث شد تصویب آن به تعویق بیفتد.
دهقان خاطرنشان کرد: دولت رسیدگی به این لایحه را از مجلس درخواست کرد و قوه مجریه و قوه قضاییه در تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی کاملاً مشارکت داشتند البته محوریت کار با مرکز پژوهشهای مجلس بوده است و به نظر میرسد لایحه به لحاظ شکلی مشکلی نداشته باشد و غنای محتوایی آن نیز به دلیل کار کارشناسی فراوانی که روی آن انجام شده، بالاست.
وی با بیان اینکه شش ماده اول به تعاریف و مسئولیتهای سازمانهای مختلف میپردازد، گفت: صدا و سیما، وزارت کشور، بهزیستی و سازمان زندانها و... وظایفی دارند که به تفکیک در این لایحه بیان شده است و تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه نیز پیشبینی شده که به تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرهای مختلف ایجاد میشود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تفاوتهای لایحه کنونی با لایحهای که ۹ سال پیش ارائه شده بود، عنوان کرد: این لایحه پختگی بیشتری پیدا کرده است؛ آسیبهای مختلف حوزه کودکان در این مدت احصا شده و در اصلاح لایحه به آنها توجه شده است.
دهقان ادامه داد: بخشی از مجازاتهایی که در این لایحه آمده بود با قانون مجازات اسلامی همپوشانی داشت که موارد همپوشانی حذف شده است و بخشهایی که لازم بود باقی ماندهاند.
وی با بیان اینکه بهزیستی کانون توجه به کودکان بدسرپرست و در معرض خطر در این لایحه است، گفت: سازمانهای دیگری از جمله صدا و سیما از جهت پیشبرد مسائل تبلیغی و حمایت از کودکان در معرض آسیب در این لایحه وظایفی دارند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا فشار رسانهای و پررنگ شدن موضوع کودکآزاری باعث شد که رسیدگی به این لایحه در اولویت مجلس قرار گیرد، بیان داشت: هر انسانی در مواجهه با مسأله کودکآزاری آزرده میشود اما پرداختن به این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس نهم نیز وجود داشت اما به نوبت صحن نرسید و این بار با توجه به اهمیت موضوع، نمایندگان با رسیدگی فوریتی به این لایحه موافقت کردند.