به گزارش«نماینده»، بهروز نعمتی با اشاره به اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به اظهارات ساعتی قبل معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که این سؤال را به دلیل شائبه متقاضی شدن برخی نمایندگان انصراف‌دهنده غیرقانونی اعلام کرده بود، اظهار داشت: اسامی نمایندگان متقاضی سؤال از رئیس‌جمهور و امضاهای آنها بررسی و بازشماری شده است.
وی افزود: اگر تا قبل از اعلام وصول سؤال در صحن مجلس، هر اتفاقی اعم از انصراف یا عدم انصراف می‌افتاد، حرف آقای امیری درست بود و شاید سؤال از اعتبار قانونی می‌افتاد اما طبق آئین‌نامه، از لحظه اعلام وصول به بعد، کار قطعی و قانونی و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه با حضور در مجلس به نمایندگان مردم پاسخ دهد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کار به صورت شفاف پیش رفته است و حتی هفته قبل بحث مفصلی در هیأت رئیسه انجام شد که لحظه اعلام وصول چه زمانی است و مهلت یک هفته‌ای انصراف از سؤال از چه زمانی شروع می‌شود که بر این اساس مقرر شد از لحظه طرح سؤال در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان، این مهلت یک هفته‌ای محاسبه می‌شود.
نعمتی خاطرنشان کرد: حتماً رئیس محترم مجلس عدد حد نصاب را دیده، احراز کرده و سپس سؤال را اعلام وصول کرده است؛ بنابراین کار قانونی است و باید روالش را طی کند.
وی افزود: به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از رئیس جمهور متاسفانه سوال کنندگان محترم رفتند و تعدادی سوال دیگر جمع کردند و با تعدادی از نمایندگان با عده ای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند.
امیری تاکید کرد: سوال و تحقیق و تفحص حق مجلس است اما باید از آن قانونی استفاده کرد، آنچه امروز اتفاق افتاده کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و خلاف آیین نامه داخلی مجلس است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در هیچ جای آیین نامه داخلی مجلس انصراف از امضا پیش بینی نشده است، اظهار داشت: متاسفانه این کار کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده و از کلیه ظرفیت های قانونی مان استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه کشور باید بر اساس قانون اداره شود، گفت: رئیس جمهور و اعضای دولت سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را حق مجلس می دانند اما باید از آن قانونی استفاده شود.