ماهنامه «نماینده»، فهیمه رضیان/ مجلس شورای اسلامی دارای دو کار ویژه مهم قانون‌گذاری و نظارت است. طی سال‌های اخیر قانون‌گذاری توسط نمایندگان مجلس و نظارت از طریق دیوان محاسبات یا تحقیق و تفحص، سؤال یا استیضاح وزرا انجام شده است. اما از میان این ابزارهای نظارتی دیوان محاسبات مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است که بر روند اجرای قانون بودجه نظارت می‌کند. در واقع تخلفات مالی دولت توسط دیوان محاسبات قابل احصا و بررسی است.
«عبدالرضا رحمانی‌فضلی» رئیس اسبق دیوان محاسبات معتقد است: «به‌مصلحت هیچ‌کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند و بگوید مسائل با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات مطرح می‌شود، پنج سالی که بنده در این دیوان بودم با چنین مسئله‌ای روبه‌رو نشدم و ساختار آن به‌گونه‌ای تعبیه شده که امکان نفوذ وجود ندارد.»
برخورد سیاسی با پرونده دولت نهم در آستانه انتخابات ۸۸/ دوران غلبه سیاست مچ‌گیری در دیوان محاسبات
به چه علت رحمانی‌فضلی تلاش دارد از غیر سیاسی بودن عملکرد خود در دیوان محاسبات دفاع کند. واقعیت آن است که عملکرد دیوان محاسبات در سالیان اخیر، رنگ‌وبوی سیاسی داشته و اتفاقاً سیاسی‌ترین دوران آن را باید در دوره ریاست رحمانی‌فضلی دانست. برای اولین بار در دوره ریاست ایشان بود که دیوان محاسبات به‌طور مستقیم در عرصه تبلیغات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ به‌نفع یک نامزد و علیه نامزد دیگر، وارد عمل شد.
«برای آقای احمدی‌نژاد مجموعاً ٧ پرونده تشکیل شده است. ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شده‌اند.» این اظهارات مربوط به «فیاض شجاعی» دادستان فعلی دیوان محاسبات است که از عملکرد دیوان به ریاست رحمانی‌فضلی در قبال دولت‌های نهم و دهم گزارش می‌دهد.
دیوان محاسبات به ریاست رحمانی‌فضلی از چند هفته مانده به برنامه‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸، اطلاعیه‌هایی صادر می‌کرد و بر حل نشدن پرونده موسوم به گم شدن یک میلیارد دلار از پول نفت در بودجه ۱۳۸۵ اصرار می‌ورزید. اما برخلاف آن همه اصرار رسانه‌ای دیوان محاسبات بر گم شدن یک میلیارد دلار از پول نفت تا قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸، پس از آن مشخص شد که این ماجرا فقط یک اختلاف حساب بوده و حل شده است.
ماجراهای این پرونده و تلاش دیوان محاسبات برای معرفی دولت نهم به‌عنوان دولتی قانون گریز، اوج سیاسی کاری در دیوان محاسبات بود. در واقع در دوران احمدی‌نژاد فردی برای ریاست دیوان به پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس و رأی نمایندگان انتخاب شد که از نظر خط سیاسی مخالف دولت‌های نهم و دهم بود. در این دوران دیوان نشست خبری‌های متعددی تشکیل می‌داد و در هر نشست پرونده‌ای از تخلفات دولت‌های نهم و دهم منتشر می‌کرد؛ پرونده‌هایی که شاید هنوز به نتیجه نهایی نرسیده بود اما در نزد افکار عمومی شبهه تخلف و بی‌قانونی دولت را تقویب می‌کرد.
چند سال بعد دیوان محاسبات رویه متفاوتی را در مورد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پیش گرفت. این بار ریاست دیوان رویکرد سیاسی نزدیک به دولت داشت. «امین‌حسین رحیمی» پس از رحمانی‌فضلی بر کرسی مدیریت دیوان محاسبات تکیه زد. وی بر سیاست‌های پیش‌گیرانه تأکید داشت و تقریباً با حضور وی در دیوان روابط دیوان محاسبات با رسانه‌ها، قطع شد.
تغییر سیاست مجلس در قبال دولت‌های یازدهم و دوازدهم
«عادل آذر» ریاست فعلی دیوان محاسبات پیش از تصدی این پست، رئیس مرکز آمار دولت یازدهم بود. هم‌زمان با دوران مدیریتی وی بود که پرونده جنجالی «حقوق‌های نجومی» مطرح شد. رهبر انقلاب پس از باز شدن این پرونده در نزد افکار عمومی تأکید کردند: «حقوق‌های نجومی از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد، به‌نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد.»
رئیس‌جمهور نیز با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می‌دهیم، لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأهای قانونی با فوریت تهیه می‌شود، دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می‌شوند.»
البته وعده‌های رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها محقق نشد و بعد از گذشت دو سال به‌تازگی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری به مجلس ارائه شده است. دستگاه‌های دولتی نیز نه تنها حداقل و حداکثر حقوق مدیران را اعلام نکردند بلکه دولت حاضر به‌اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران نیز نیست.
بعد از این همه بیانیه سرانجام در سال ۹۶ مشخص شد که «پرونده نجومی بگیران در دیوان محاسبات مختومه و مدیران تبرئه شدند.» دیوان محاسبات اعلام کرد حقوق‌های نجومی براساس قانون به مدیران پرداخت شده است. نوع برخورد دیوان محاسبات با متخلفان پرونده حقوق‌های نجومی موجب جسارت یافتن مدیران نجومی‌بگیر شد تا جایی که تعدادی از این مدیران برای بازگرداندن حقوق نجومی مسترد شدۀ خود، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. متأسفانه نگاه سیاسی دیوان محاسبات به دولت‌ها و همراهی با دولت همسو موجب شد متخلفان جسورتر شده و بر روحیه اشرافی‌گری مسئولان مهر تأیید زده شود.
نظارت ممنوع/ دولت تحمل ندارد
البته این همراهی موجب شد که دولت در برابر کوچکترین انتقاد دیوان محاسبات نیز عکس‌العمل غیر منطقی نشان دهد. شاید تنها گزارش انتقادی دیوان محاسبات از دولت‌های دهم و یازدهم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ بود که «نوبخت» سخنگوی دولت در واکنش به آن گفت: «این گزارش باعث تشویش اذهان عمومی بوده و نادرست است.»
دستگاه‌های نظارتی «ناقص‌العقل»
شخص رئیس‌جمهور نیز در نشستی با مدیران، دستگاه‌های نظارتی را ناقص‌العقل خواند و گفت: «آقای دستگاه نظارتی! عقل تو که مبنا نیست. به تو چه ربطی دارد که دخالت می‌کنی؟ تصور می‌کنند چون دستگاه نظارتی هستند باید نوع هواپیما، خودرو و دارویی را که می‌خواهیم خریداری کنیم آنها مشخص کنند، درصورتی‌که اگر تخلفی بر مبنای قانونی دیدند باید اعلام کنند...»
قطعاً حمله به دستگاه یا دستگاه‌های نظارتی توسط رئیس‌جمهور، آن هم در یک چنین نشستی کمی دور از انتظار است. اگر قوه مجریه در قانون اساسی وظیفه اجرا را به‌عهده دارد، ده‌ها دستگاه نظارتی در مجلس، قوه قضائیه و حتی خود دولت وظیفه نظارت بر حسن انجام کار دولت را به‌عهده دارند. بدیهی است آنها هم فقط وظیفه اعلام تخلف را ندارند، آنها مخبر و گزارش‌گر نیستند، وظیفه برخورد را هم دارند. اگر همین نظارت‌ها نبود، اکنون معاون اول رئیس‌جمهور سابق و برخی اعوان و انصارش در زندان نبودند!
بازوی سیاسی برای نظارت
اما اظهارات فیاض شجاعی در مورد علت کاهش حجم پرونده‌های تخلفات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قابل توجه است. وی می‌گوید: «در اینکه میزان تخلفات چه از حیث ریالی و چه از حیث آماری و تعدادی نسبت به دولت‌های گذشته به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم کم شده است هیچ شکی نیست و این تخلفات به یک سوم قبل کاهش یافته است. بخشی از این کاهش یافتن تخلفات به قانون‌مداری دولت یازدهم برمی‌گردد. بخش دیگر به سیاست‌هایی برمی‌گردد که دیوان محاسبات در سنوات اخیر اتخاذ کرده است که از جمله سیاست پیش‌گیرانه و سیاست هدایت‌گرانه است.»
در ادوار مختلف نسبت به برخی اعمال نظرهای سیاسی رؤسای دیوان محاسبات موضع‌گیری‌های مختلفی شده است و نمایندگان تلاش کرده‌اند از راه‌های قانونی مانع انحراف دیوان از مسیر اصلی ـ که همان نظارت بر عملکرد دولت است ـ شوند؛ البته این تلاش‌ها در مقاطعی بی‌حاصل بوده است.
دیوان نظارت‌ناپذیر
سال ۱۳۸۹ ـ در مقطع مجلس هشتم ـ تعدادی از نمایندگان تلاش کردند از عملکرد دیوان در دوران ریاست محمدرضا رحیمی تحقیق و تفحص کنند؛ اما نمایندگان در صحن علنی مجلس با این درخواست مخالفت کردند. سال ۹۶ نیز در پی تبرئه برخی نجومی‌بگیران از سوی دیوان محاسبات تعدادی از نمایندگان تقاضای استیضاح عادل آذر رئیس دیوان محاسبات را مطرح کردند؛ آنها معتقد بودند دیوان محاسبات در موضوع مدیران نجومی‌بگیر به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. اما این تقاضا هم در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار نگرفت.
غلبۀ نگاه‌های سیاسی طی سال‌های اخیر در حالی در دیوان محاسبات مشاهده می‌شود که این دیوان به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی به‌شمار می‌رود. این دیوان به تمامی حساب‌های وزارتخانه، مؤسسه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند ـ به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد ـ رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
مدیران با رویکردهای سیاسی متفاوتی در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی بر صندلی ریاست دیوان محاسبات تکیه زده‌اند. در دوره اول «محمود پاکروان»، رئیس و «میرجواد عطاری ابراهیم‌زاده»، دادستان بودند و در دوره‌های دوم و سوم «ایرج صفاتی دزفولی» رئیس و «احمد علیزاده» دادستان بودند. در دوره چهارم «علیرضا رخشنده‌رو» رئیس شد و «سیدلطف‌الله اتابکی»، دادستان دیوان محاسبات بود.
دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی «سیدکاظم میرولد» رئیس و به‌ترتیب» سیدلطف‌الله اتابکی و سیداصغر هندی» دادستان بودند، در دوره هفتم «محمدرضا رحیمی»، معاون اول جنجالی احمدی‌نژاد رئیس و «امیری اصفهانی» دادستان شدند.
«عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وقتی از حضور در مجلس هشتم بازماند، به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات این دوره انتخاب شد و در دوره نهم نیز در این سمت باقی ماند تا زمانی که وزیر کشور شد جای خود را به «امین‌حسین رحیمی» داد. دادستان دوره هشتم «عربیان» و در ابتدای دوره نهم «امین‌حسین رحیمی» بود و وقتی رحیمی رئیس دیوان شد، «فیاض شجاعی» جای او را در دادستانی گرفت. پس از آن نیز «عادل آذر» به‌ریاست دیوان رسید و «فیاض شجاعی» در سمتش در دادستانی دیوان ابقا شد.
کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های مختلف حضور دارند و بر روند اجرای بودجه نظارت می‌کنند، این کارشناسان نتیجه بررسی روند اجرای بودجه را به دیوان محاسبات اعلام می‌کنند و وجه سیاسی دیوان زمانی بروز و ظهور می‌یابد که تصمیم به انتشار یا عدم انتشار این گزارش‌ها بگیرد. به‌زعم عده‌ای از نمایندگان، امروز این بازوی نظارتی مجلس کمی سیاست‌زده شده؛ بازویی که با انعکاس فعالیت‌هایش می‌تواند دولت‌ها را به مردم، موجه و قانون‌مدار یا قانون‌گریز و متخلف جلوه دهد. به‌نظر می‌رسد اگر دیوان محاسبات ـ طبق خواست عده‌ای از نمایندگان ـ نظارت‌پذیر شود، از شکل‌گیری برخی انحرافات سیاسی جلوگیری خواهد شد.