ماهنامه «نماینده»؛ حامد حسین‌عسکری دبیر پرونده/ فقط هرم سبز میدان بهارستان نیست که بیشتر از هر نهاد و ارگان حاکمیتی دیگری روزانه در مقابل چشم مردم است و آن را مشاهده می‌کنند؛ گفتار، رفتار و منش مستأجران ۴ ساله این ساختمان هم بیشتر از دیگر مسئولان این کشور در مقابل چشم و گوش مردم است و دیده می‌شود، چراکه مستأجران ساختمان مجلس شورای اسلامی، منتخبان مستقیم خود مردم هستند که با رأی آنان راهی پایتخت می‌شوند تا طی ۴ سال – یا بیشتر از ۴ سال – صدای مردم و به‌نوعی واسطه میان آنها و حاکمیت باشند. پس حتماً خیلی برای مردم فرق می‌کند که این منتخبان برایشان الهام‌بخش و باعث دلگرمی و قوت قلب باشند یا – خدای ناکرده - باعث سرافکندگی و ناامیدی آنها. هر دو حالت هم به رفتار نمایندگان مردم و عادت آنها در کسوت «وکالت» برمی‌گردد که چه می‌گویند و کجا می‌روند و دنبال چه دغدغه‌هایی هستند.
حالا فرقی هم نمی‌کند که موضوع دغدغه مردم، مسائل فرهنگی و اجتماعی باشد یا موضوعات اقتصادی و معیشتی و حتی وضعیت «کالای ایرانی» و نتیجه زحمت کارگر ایرانی. حتماً مردم هم این سؤال را مدام با خودشان مرور می‌کنند که آیا نمایندگان ما گلوگاه‌های نابود شدن کالای ایرانی را خوب پیدا کرده‌اند و برای پیدا کردن و بستن آن به اندازه کافی وقت و فکر صرف می‌کنند یا نه؟ آیا اهالی بهارستان، نظارتی بر عملکرد دولت و دیگر دستگاه‌ها دارند که چه رفتاری با تولید ایرانی می‌کنند یا ترجیح می‌دهند با چشم‌پوشی رفتار کنند؟ اصلاً آیا مجلسی‌ها خودشان هم لباس ایرانی می‌پوشند و ماشین ایرانی سوار می‌شوند یا اینکه نه، حتی قلم، کاغذ و اقلام اداری دفتر کارشان هم وارداتی است؟
تلنگری بیخ گوش مسئولان و مردم
رهبر معظم انقلاب در ادامه نام‌گذاری‌های اقتصادی سال‌های اخیر، امسال را هم با رویکرد اقتصادی نام‌گذاری کردند، اما خاص‌تر و البته حیاتی‌تر. ایشان در پیام نوروزی خود، سال ۱۳۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامیدند تا شاخک‌های مردم و مسئولان بیشتر از قبل حساس شود که در جنگ تمام عیار امروز با دنیای زر، زور و تزویر که اتاق فرمان آن در وزارت خزانه‌داری آمریکاست، استفاده از کالای وطنی و حاصل دست‌رنج و فکر کارگر و تکنیسین ایرانی چقدر حیاتی و تأثیرگذار است. ایشان در این رابطه گفتند: «چنانچه تولید ملی را همه تعقیب کنند و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم - هم مسئله اشتغال، هم مسئله سرمایه‌گذاری و بقیه چیزها- حل خواهد شد. آسیب‌های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور، تولید ملی است. بنابراین اگر تولید ملی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.» البته رهبر انقلاب این نکته را هم مورد تأکید قرار دادند که «این (استفاده از تولید ملی و کالای ایرانی) فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملت همه می‌توانند در این زمینه کمک کنند و به‌معنای واقعی کلمه وارد میدان شوند.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای باز کردن ابعاد مختلف و حساس «حمایت از کالای ایرانی» به این حد اکتفا نکردند و فردای آن روز، مطابق رسم هر ساله در حرم مطهر رضوی(ع) در جمع زائران و مجاوران امام رئوف، نکات مبسوطی در این زمینه گفتند؛ از جمله اینکه «مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست؛ ما باید نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملی‌مان تعصب داشته باشیم.»
رهبر معظم انقلاب در ادامه بیاناتشان، مجدداً به این مسئله اشاره کردند که «شعار امسال، هم خطاب به مسئولین است، هم خطاب به مردم است. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه چیز. سرمایه‌گذار با سرمایه خود، کارگر با کار خود، طراح با ذهن و با دانش خود، اینها همه تلاش می‌کنند و محصول کار آنها می‌شود کالای ایرانی؛ بنابراین چیز بسیار مهمی است.» ایشان در ادامۀ تبیین این راهبرد هم به نکاتی از جمله «مقابله مسئولان با واردات بی‌رویه کالای خارجی، مبارزه با قاچاق و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و توجه به کیفیت در تولیدات داخلی» اشاره و توجه مسئولان نظام را به این نکات جلب کردند.
مجلس در کجای پازل «کالای ایرانی» قرار دارد؟
اما حالا سؤال اینجاست که مجلس به‌عنوان «خانه ملت» که قرار بوده در رأس امور باشد، چقدر در سال‌های گذشته تا کنون برای جان گرفتن تولید ملی و رواج کالای ایرانی تلاش کرده و نتیجه این تلاش نظارتی و قانون‌گذاری چه بوده است؟ مجلسی‌ها چه نمره‌ای به خودشان می‌دهند؟ دولتی‌ها چقدر برای اجرای قوانین مجلس در این زمینه همت کرده‌اند؟ اصلاً عادت عمومی نمایندگان مردم در مجلس چقدر به سمت‌وسوی صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف و در عوض، مصرف کالای ایرانی بوده است؟
هرچند تصویب قوانینی مانند «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون ارتقای تولید رقابت‌پذیر و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» چندگام به جلو برای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی بوده و حالا هم به گفته «حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» روی میز نمایندگان قرار دارد، اما به‌نظر می‌رسد سرنوشت این قوانین هم مانند خیلی دیگر از مصوبات مجلس شده است که در گیرودار «ضعف نظارت» کم‌رنگ می‌شوند. این نکته‌ای است که «احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید و معتقد است که در حوزه حمایت از کالای ایرانی، با وجود کارنامه نسبتاً خوب قانون‌گذاری در سال‌های اخیر، اما پای مجلس در حوزه نظارت می‌لنگد که دولت قوانین مصوب مجلس تا چه حد اجرا کرده تا نتیجه آن، کاهش دغدغه تولیدکننده و کارگر ایرانی باشد؟
این پرونده تلاش می‌کند تا در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس، به واکاوی عملکرد بهارستان در زمینه «زنده کردن کالای ایرانی» و تحقق شعار سال بپردازد؛ مسئله‌ای که پاسخ دقیق و بدون ملاحظه به آن، حتماً دورنمای روشن‌تری از آینده حرکت مجلس به دست می‌دهد و موکلان اهالی بهارستان و کارشناسان و ناظران بیرونی را هم نسبت به نتیجه کار مجلس دل‌گرم‌تر می‌کند.
اولین قدم بهارستان برای روشن کردن چراغ کارخانه‌ها
صرف‌نظر از تمامی گفته‌ها و نگفته‌ها درباره نمره نمایندگان مردم در مجلس در زمینه «حمایت از کالای ایرانی»، اما کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، از چندی قبل و مخصوصاً بعد از نام‌گذاری امسال از سوی رهبر انقلاب، به‌صورت جدی‌تر به‌دنبال یک قانون‌گذاری کارآمدتر در این حوزه افتاده است. نتیجه این جست‌وخیز هم منجر به تهیه طرحی با این عنوان شده است؛ طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که در ۱۷ ماده تهیه شده و حالا این روزها در دست چکش‌کاری است تا به گفته رئیس این کمیسیون، به‌زودی روانه صحن مجلس شود.
نکته اصلی و مهم در این طرح، تعریف جدیدتر از «کالای ایرانی» است که باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرد. بند ۱۳ ماده یک این طرح، «کالای ایرانی» را این‌طور تعریف کرده است: «کالایی است که کل زنجیره ارزش آن در قلمرو جغرافیایی کشور و با استفاده از نیروی کار و نهاده‌های داخلی (یا نهاده‌های خارجی در صورت عدم تولید داخلی) تحت برند، طراحی، حق‌الامتیاز (License) و مدیریت ایرانی تولید می‌شود.»
گذشته از ماده ۲، طرح مجلسی‌ها که دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول الزامات این طرح را تعریف کرده و تقریباً دایره این تعریف را خیلی گسترده گرفته است، اما ماده ۳ آن هم جالب توجه به‌نظر می‌رسد که دولت را موظف کرده است تا «براساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور، واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام غیرضرور دارای تولید کافی (همگن) یا مشابه کالای ایرانی را ممنوع یا با اعمال موانع فنی، به‌طور مؤثر کنترل کند.» براساس تبصرۀ همین ماده «فهرست کالاهای مشمول این ماده براساس معیارهایی از قبیل تجملی بودن یا ضروری نبودن در سبد مصرفی خانوار ایرانی، اختصاصی بودن در سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بالا، شرایط ارزی کشور و غیره، ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و در اسفندماه هر سال بر حسب ضرورت، این فهرست مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.»
ماده ۴ طرح تهیه شده در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، دستگاه‌های مشمول این طرح را مکلف کرده است تا «در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر پروژه‌ای مورد نیاز خود، ملزم به خرید کالای ایرانی هستند؛ فهرست این کالاها به پیشنهاد وزارت صنعت، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای جلوگیری از گریزگاه‌هایی که منجر به کنار گذاشتن کار و کارگر ایرانی می‌شود، تدبیر کرده‌اند؛ این مسئله در مادۀ ۶ طرح آمده و در آن تأکید شده است که «از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در سامانه فهرست کالا و خدمات ایرانی مندرج در ماده(۷) این قانون مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی - خارجی مجاز خواهد بود.» این ماده در ادامه دستگاه‌های مشمول این طرح را مکلف کرده است تا «کالا و خدمات مورد نیاز پروژه را از فهرست تأمین‌کنندگان درگاه توانمندی‌های داخلی (موضوع ماده ۷ این قانون) تأمین کنند و از خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) خودداری کنند.»
فهرست گمشده پیدا می‌شود؟
شاید یکی از نقاط اصلی مفقوده در طرح جدید مجلسی‌ها، پرداختن به فهرستی باشد که قرار بود چندی قبل با موضوع کالاهای ممنوعه وارداتی تهیه شود؛ حالا این طرح در ماده ۷ به‌طور ضمنی به این نیاز پرداخته و تأکید کرده است: «تمامی دستگاه‌های اجرایی مرکزی موضوع این قانون موظف‌اند در ابتدای هر سال (اردیبهشت ماه) نسبت به روزآمدسازی و اعلام طرح‌ها (پروژه) همراه با مشخصات طرح (پروژه‌های) دستگاه‌های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) در سامانه اقدام کنند.» بر این اساس، «فهرست تمامی اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات (طراحی، تدارک، ساخت، تأمین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه‌های موضوع این ماده و مشخصات فنی و استانداردهای مربوط (اعم از نیاز طرح‌ها (پروژه‌ها) و بهره‌برداری)، تأمین کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را در سامانه‌ای که برای این منظور ایجاد می‌شود، ثبت کنند.»
تبصره ۲ ماده ۸ طرح نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده که عملکرد اجرای این قانون را هر ۳ ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. نمایندگان به این الزام گزارش‌دهی هم بسنده نکرده‌اند و در ماده ۱۶ طرح خود، قوه قضائیه را در حدود اختیاراتش مکلف کرده‌اند که «شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.»
دست به‌کار شدن مجلس برای روشن کردن چراغ تولید ملی و کالای ایرانی را باید به فال نیک گرفت، اما باید قدری با احتیاط منتظر ماند و دید که اولاً دولت چقدر در اجرای این قانون جدی است و ثانیاً مجلسی‌ها چقدر مراقب قانون مصوب خود خواهند بود.