ماهنامه «نماینده» / در میان نمایندگان صنعتی مجلس که درباره تولید ملی و کالای ایرانی و وضعیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها صحبت می‌کنند، «حمیدرضا فولادگر» نماینده مردم اصفهان معمولاً با ظرافت و دقت بیشتری به موضوعات نگاه می‌کند. او که از دوره هشتم تا کنون، ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برعهده داشته، در گفت‌وگو با «نماینده» ریزه‌کاری‌هایی از خلأهای موجود در قوانین مربوط به تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی را باز می‌کند و از طرحی خبر می‌دهد که این روزها برای تحقق شعار سال آماده شده است.
*آقای دکتر، آیا در حال حاضر موضوع حمایت از کالای ایرانی با خلأ قانونی مواجه هست یا خیر؟
باید توجه داشته باشیم که نام‌گذاری امسال در سلسله نام‌گذاری‌ها و مباحث اقتصادی است که در چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبری انجام شده است؛ ایشان حتی ۲ سال پیش فتوایی دادند که خرید کالای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی آن هم در شرایطی که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود، حرام است. حالا با توجه به اینکه موضوع تولید ملی مسبوق به سابقه بوده و در سیاست‌ها و نام‌گذاری‌ها هم مطرح بوده، چرا امسال به‌طور خاص روی کالای ایرانی تکیه شده است؟
این را خود مقام معظم رهبری به‌نحو خاصی توضیح دادند و گفتند که وقتی می‌گوییم حمایت از کالای ایرانی، این بالاتر از بحث تولید داخلی است. این را در ملاقات نوروزی که چند هفته قبل با مسئولان داشتند توضیح دادند که ممکن است چیزی تولید داخل باشد، ولی کالای ایرانی محسوب نشود؛ به این معنا که با فناوری دیگران در اینجا ساخته شود یا حالت مونتاژ داشته باشد ولی کالای ایرانی چیزی بالاتر از تولید داخلی است. لذا امسال باید کاری فراتر از فعالیت‌های قبلی انجام شود.
زمانی که سیاست‌های کلی تولید ملی ابلاغ شد، طرح تولید ملی را تهیه کردیم و بعداً با لایحه‌ای هم که دولت یازدهم داد، با هم تلفیق شد و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» وضع شد. علاوه‌براین، یک قانون هم به نام قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» داشتیم که این در سال ۷۵ تصویب شد و در آن مرجع تشخیص اینکه آیا چیزی در داخل تولید می‌شود یا خیر و آیا دستگاه‌ها اجازه دارند مشابه را وارد کنند یا خیر، سازمان برنامه و بودجه بوده است. در سال ۹۱ اصلاحی در آن قانون انجام گرفت و دستگاه اجرایی آن هم از سازمان برنامه و بودجه به وزارت صنعت تبدیل شد و این قانون کماکان ۲۱ سال است که اجرا می‌شود.
در دوره دهم مجلس در کمیسیون ویژه تولید ملی، چند گزارش نظارتی دربارۀ نحوۀ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بهبود فضای کسب‌وکار، اقتصاد مقاومتی و تولید داخل ارائه کردیم. پس این نکته آیا خلأ قانونی وجود دارد یا خیر، باید گفت ما قانون به‌اندازه کافی داریم و در بودجه‌های سنواتی و در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و همین‌طور در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، در قانون بهبود محیط کسب‌وکار و در بخشی از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ هم به‌تناسب موادی برای حمایت از بحث تولید آمده است. اما در همین سلسله گزارش‌های نظارتی این موضوع به‌طور خاص آمده که قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» چقدر اجرایی شده است. این قانون می‌گوید اگر دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی یا بخش خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می‌کند یا حتی پیمانکارانی که با بخش دولتی کار می‌کنند، بخواهند کالا، قطعه یا ماشین‌آلات وارد کنند باید مطمئن شوند در داخل ساخته نمی‌شود. چطور مطمئن شوند؟
لیست آن را وزارت صنایع می‌دهد و اینها ملزم هستند که اگر این کالا در داخل ساخته می‌شود از کالای داخل استفاده کنند، مگر اینکه این کالا یا این دستگاه امکان ساخت در داخل نداشته باشد، که وزارت صنایع تأیید می‌کند.
*این همان بحث «فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی» است که یک سال پیش مطرح شد؟
بله؛ بر فرض که این پروژه یا کار تولیدی در داخل قابل اجرا نباشد، باز هم با شرایط خاصی می‌توانند وارد کنند؛ حتماً باید انتقال فناوری انجام شود، حتماً باید از امکانات ساخت داخل استفاده کنند، نسبت ۵۱ به ۴۹ باید رعایت شود، یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد، مگر اینکه وزارت صنعت تشخیص دهد درصد کمتری قادر به ساخت است، مثلاً ۲۰ درصد داخلی‌سازی شود.
در یکی از همین گزارش‌های نظارتی گفته‌ایم که با وجود این قانون، در برخی دستگاه‌های وابسته به وزارت نفت، وزارت نیرو، بخشی از وزارت صنایع، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، شاهد واردات ماشین‌آلات بوده‌ایم. لذا به‌خاطر گریزگاه‌هایی که در حوزه واردات پروژه یا کالای قاچاق وجود داشت، به این نتیجه رسیدیم که این قانون را اصلاح کنیم و راه‌های گریز را ببندیم و ضمانت اجرایی هم بیشتر شود. یکی از ضعف‌های این قانون این بود که ضمانت اجرایی اندکی داشت و تنها اشاره شده بود که در مواردی که تخلف در اجرای این قانون می‌شود، شعبه‌ای در دادگاه به‌طور ویژه بررسی کند. به همین دلیل اصلاح این قانون را شروع و مشغول کار بودیم که مصادف با نام‌گذاری امسال شد و رئیس مجلس هم درخواست کردند این بحث در کمیسیون ویژه انجام شود و توصیه کردند یک طرحی برای حمایت از کالای ایرانی هم تهیه شود.
ما همان ابتدای سال جلساتی برگزار کردیم که حتی جلسات مجلس هم به صورت علنی شروع نشده بود. کارگروه‌ها و جلساتی در چند جلسه برگزار کردیم و جمع‌بندی آن جلسات را که با حضور کارشناسان بود، به رئیس مجلس گزارش کردیم. حاصل آن جلسات این شد که طرح جدیدی به‌نام حمایت از کالای ایرانی تهیه نکنیم؛ همین ظرفیت قوانین فعلی ظرفیت خوبی است، فقط در جریان اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» چند ماده اضافه کنیم تا خلأها را پوشش دهد؛ این خلأها عمدتاً در حوزه کالاها و ملزومات مصرفی است که گریزگاه واردات بوده است. درواقع باید شمول این قانون را بیشتر کنیم تا «حمایت از کالای ایرانی» به‌طور دقیق‌تر تعریف و دنبال شود.
لذا با توجه به همان نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند که «کالای ایرانی» تعریفی بالاتر از «تولید داخل» دارد، در ماده یک طرح کالای ایرانی و تولید داخل را جداگانه تعریف کرده‌ایم. این طرح الان آماده است و داریم آخرین نظرات اصلاحی را می‌گیریم. این قانون به‌نام «حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی» در حال آماده‌سازی نهایی است.
*آقای دکتر؛ چقدر دولت تا به‌حال، نسبت به احکام این قوانین تمکین کرده و واقعاً آنها را اجرا کرده است؟
این بحث مهمی است که اشاره کردید و باید این را در جای خودش بررسی کرد که مشکل نظارتی ما در کجاست؟ چرا در بخش‌های نظارتی نتیجه لازم را به‌طور کامل دریافت نمی‌کنیم؟ چرا کار در بحث نظارتی به اندازه کافی مطلوب نیست؟
ما بالاخره ابزار نظارتی اعم از تذکر کتبی، تذکر شفاهی، سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و عدم کفایت داریم، کمیسیون می‌تواند بررسی کند و گزارش دهد. ۱۰ نماینده می‌توانند درخواست کنند، ظرفیت اعمال ماده ۲۳۶ هست حتی اگر مجلس تخلفی را تأیید کرد خارج از نوبت به قوه قضائیه خواهد رفت. کمیسیون‌های خاصی مانند اصل ۹۰ داریم که باز در حوزه نظارتی است یا همین کمیسیون ویژه تولید ملی که بخش عمده نظارت را برعهده دارد. اما نکته اینجاست که از این حربه‌های نظارتی باید بیشتر استفاده کرد و در جای خود به‌کار برد. خود قوانین هم باید طوری نوشته شود که راه گریزی برای تخلف نباشد و شفافیت لازم را داشته باشد، صریح و روشن، پیچیدگی و هم‌پوشانی نداشته باشد، آئین‌نامه‌هایی وجود نداشته باشد که قانون را بلااثر کند و هم ضمانت اجرای قانون را در دل خودش داشته باشد. اینها هم به خود قانون بازمی‌گردد که به‌خوبی اجرا شود و نظارت هم در قانون به‌طور کامل و شفاف پیش‌بینی شده و هم به روش استفاده ما در مجلس از حربه‌های نظارتی بازمی‌گردد.
*در این زمینه فکر می‌کنید چه نمره‌ای می‌توان به مجلس داد؟ هم در بُعد قانون‌گذاری که اصولی باشد و هم در زمینه نظارت که دقیق و بی‌ملاحظه انجام شود
من نمی‌گویم عملکرد مجلس ایده‌آل بوده، ولی حداقل در مسئولیتی که در کمیسیون ویژه داشته‌ام و از دوره هشتم تا کنون دنبال شده، تلاش کرده‌ایم تا به‌خوبی نظارت کنیم. کار ما نظارتی بوده و مرتب گزارش ارائه داده‌ایم و در هر دوره هم گزارش ارائه داده‌ایم و به نظر من مؤثر هم بوده است. نمی‌گویم ۱۰۰ درصد تأثیر داشته ولی حتماً اثر داشته است. حالا در دوره دهم هم به‌طور خاص اولویت را «نظارت» قرار داده‌ایم و گفته‌ایم اول نظارت وجود داشته باشد و اگر در کار نظارت نیازی به اصلاح قانون بود، اقدام کنیم. بنابراین ما همچنان کار نظارت را انجام می‌دهیم ضمن اینکه خود رئیس مجلس هم این وظیفه را به‌طور خاص روی دوش ما قرار داده که مرتب گزارش‌های ماهانه و فصلی ارائه دهیم که بحث «حمایت از کالای ایرانی» چقدر جدی انجام می‌شود. ما هم‌اکنون آغاز کرده‌ایم و داریم وزارتخانه به وزارتخانه جلسه برگزار می‌کنیم. در حال حاضر با وزارت صنعت، وزارت نفت، وزارت کشاورزی جلسه برگزار کرده‌ایم. در ادامه هم قصد داریم با وزارت نیرو و وزارت ارتباطات جلسه برگزار کنیم و بحث حمایت از کالای ایرانی در حوزه هر وزارتخانه را به‌طور دقیق بررسی کنیم.
*صرف‌نظر از قانون‌گذاری و نظارتی که مجلس برای عموم کشور انجام می‌دهد، خود مجلس و نمایندگان و ساختار اداری مجلس، چقدر مقید به استفاده از کالای ایرانی هستند؟
به نکته خوبی اشاره کردید؛ چون هر کسی حداقل در حوزه کاری خودش باید شروع کند که از کالای ایرانی استفاده کند. افراد در زندگی شخصی و همچنین در زندگی اجتماعی باید چنین باشند؛ یعنی از خانه و زندگی خود تا محل کار باید این‌طور باشند. مجلس و نمایندگان هم باید این‌طور باشند و اتفاقاً در این زمینه هم وارد شده‌ایم و به مسئولین تذکر داده‌ایم.
در جایی در یکی از اتاق‌های مجلس جلسه‌ای بود و مداد و خودکارهای آنجا خارجی بود. پیگیری کردیم و تذکر دادیم و رئیس مجلس هم به‌خوبی حمایت کرد و دستور اکید به قسمت اداری مجلس داد که این خودکارها خریداری نشود، هرچند این خریدها برای مدتی قبل بود یا برای خودروهایی که مجلس در اختیار بخش نقلیه قرار می‌دهد یا خودروهایی که در هر دوره به‌صورت وام یا قسطی نمایندگان می‌توانند خریداری کنند، حتماً شرطش این است که خودروی ایرانی باشد. یعنی خودروی خارجی در مجلس استفاده نمی‌شود و خودروهایی هم که به‌صورت قسطی در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و اقساطش را در طول ۴ سال می‌دهد، خارجی نیست.
هر کسی باید از محل کار خودش شروع کند و این را عملی کند. آن چیزی که مقام معظم رهبری فتوا دادند، از دستگاه‌های دولتی می‌توان شروع کرد؛ یعنی دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی را می‌توان ملزم کرد که در کالا و تجهیزات مصرفی خود هیچ کالای خارجی مصرف نکنند. آن چیزی که ما در قانون می‌گوییم که می‌توانند به شرط انتقال تکنولوژی و رعایت نسبت تولیدات داخلی از کالای خارجی استفاده کنند، برای جاهایی است که فناوری ساختش در اینجا نباشد یا تولید نشود. وگرنه چیزی که اینجا تولید می‌شود و به اندازه نیاز هم تولید می‌شود، کیفیت قابل قبولی هم دارد، چرا استفاده نشود؟ چیزهایی را باید با ابزار تعرفه جلوی آن را گرفت، ولی چیزهای دیگری را می‌توان کاملاً منع کرد.
*خود دولت چقدر در این زمینه اهتمام دارد که پیام مجلس را دریافت کند و کالای ایرانی استفاده کند؟
ما وقتی می‌گوییم حمایت از کالای ایرانی، همان‌طور که خود آقا فرمودند، مخاطبش آحاد مردم هم هستند. ما این را بررسی کردیم و دیدیم که این مسئله حمایت از کالای ایرانی سه بخش دارد؛ یک بخش مصرف‌کنندگان هستند که عموم مردم‌اند، یک بخش تولیدکنندگان هستند، یک بخش هم دولت و حاکمیت است.
مصرف‌کننده که مردم هستند، باید همان‌طور که رهبری بیان کردند، تعصب و غیرت ملی داشته باشند و عزم ما برای استفاده از کالای ایرانی جزم باشد. یعنی مردم مشوق تولیدکنندگان باشند و به یک‌دیگر مصرف کالای ایرانی را توصیه و تشویق کنند. در عین حال ناظر هم باشند؛ یعنی مردم باید ناظر باشند که کالای بی‌کیفیت، با قیمت نامناسب یا کالای فاقد خدمات پس از فروش را رصد کنند. مردم در اینجا به‌عنوان مصرف‌کننده می‌توانند دو کار انجام دهند؛ یکی اینکه مشوق باشند و با تعصب کالای ایرانی مصرف کنند. دوم اینکه ناظر باشند که بی‌کیفیتی و قیمت نامناسب را گزارش دهند.
تولیدکننده هم باید با جلب رضایت مشتری و همچنین توجه به بحث رقابت‌پذیری، هم کیفیت را ارتقا دهد، هم مرغوبیت را افزایش دهد، هم در زمان مورد نظر به مشتری کالا را تحویل دهد، هم قیمتش رقابتی باشد، در جایی که خدمات پس از فروش نیاز است به‌خوبی خدمات را ارائه کند، بهره‌وری را بالا ببرد، هزینه تمام شده را رقابتی کند. اینها کارهایی است که تولیدکننده باید انجام دهد.
دولت و حاکمیت باید چه کند؟ حالا مردم با عشق و علاقه کالای ایرانی می‌خرند، تولیدکننده هم عزمش را جزم می‌کند که رقابت‌پذیری و بهره‌وری و کیفیت را افزایش دهد، اما در مقابل واردات بی‌رویه یا قاچاق کالا این امکان رقابت ندارد. در برخی مواردی که کالای مشابه با قاچاق وارد می‌شود، قدرت رقابت را از تولیدکننده می‌گیرد. بنابراین وظیفه دولت و حاکمیت این است که شرایط عادلانه رقابت را برای تولیدکنندگان فراهم کند.
*این حمایت چطور باید انجام شود؟ چون به‌نظر می‌رسد مجلس و دولت معمولاً حرف‌های کلی می‌زنند و از کنار موضوع رد می‌شوند!
این حمایت را باید در دو گروه تقسیم کنیم. یک نوع حمایت‌های مستقیم است که مجلس و دولت و نهادها باید انجام دهند و در مسائل بانکی و تأمین نقدینگی مورد نیاز تلاش کنند، حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، تعرفه‌ای و گمرکی در نظر بگیرند.
بخش دیگر حمایت هم مربوط به خود تولیدکننده است که باید انجام دهد که البته در اینجا هم باز دولت و حاکمیت باید بستر را برایش فراهم کنند و آن، بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع و ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار است. یعنی اگر حمایت مستقیم هم انجام شود ولی فضای کسب‌وکار مساعد نباشد، مجوزها را به‌طور سهل و آسان ندهیم، دیوان‌سالاری و مقررات اضافی وجود داشته باشد، کمکی به تولیدکننده نمی‌شود. وظیفه حاکمیت اینجاست که با بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند امکان حضور عادلانه تولیدکننده را در صحنه رقابت فراهم کند. دولت در اینجا وظیفه سنگینی دارد.
ما قانون را هم گذراندیم، تولیدکننده هم زحمت خودش را کشید، مردم هم علاقه مصرف کالای ایرانی را داشتند، اما اگر مقابله‌ای با قاچاق بی‌رویه نشود، حمایت‌های لازم انجام نشود، فضای کسب‌وکار مساعد نباشد، تولیدکننده در این رقابت خواهد باخت، کما اینکه الان هم برخی از صنایع ما این چنین هستند. یعنی با بهترین کیفیت تولید می‌کنند، ولی چون رقیب وارد می‌شود و بازار را از تولیدکننده می‌گیرد، از دور خارج می‌شوند و زمین می‌خورند. اینجا باید دولت وارد شود و واقعاً حمایت کند.