به گزارش «نماینده» طبق قانون اساسی هر شهروندی مشکل و شکایتی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلف و قوای سه‌گانه داشته باشد می‌تواند با مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت خود را مطرح و منتظر پاسخ باشد. در این کمیسیون نمایندگان و تعدادی کارشناس حضور دارند که شکایات واصله را بررسی و دنبال و در صورت اطمینان از آن مشکل، شکایت را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند.
سازوکار این کمیسیون به‌نحوی است که کمیته‌های مختلفی در آن تشکیل شده و تمام شکایاتی که از سوی مردم به آن می‌شود، برحسب نوع ماهیت و دستگاه مربوط به کمیته تخصصی ارجاع داده و در آنجا توسط کارشناسان موضوع شکایت پیگیری می‌شود. اما کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان اهرم نظارتی مجلس با مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به کم تعداد بودن اعضا برای رسیدگی به پرونده‌ها، عدم پاسخ‌گویی یا پاسخ با تأخیر دستگاه‌های اجرایی به استعلام‌ها، نامه‌ها و ساختار سازمانی ضعیف اشاره کرد.
نمایندگان مجلس سال گذشته تبدیل کمیسیون به دیوان اصل ۹۰ را برای رفع مشکلات و پررنگ‌تر شدن اهرم نظارتی مجلس تصویب کردند که در شورای نگهبان رد شد و اکنون در نوبت طرح و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این باره با «ولی داداشی»، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی انجام دادیم.
وی با بیان اینکه ما ظرفیت و پتانسیل بالایی به لحاظ جایگاه قانونی داریم تا بتوانیم بر سازمان‌ها و عملکرد آنها نظارت داشته باشیم، گفت: «در واقع بزرگ‌ترین ظرفیت و ابزار مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ است که موارد را در بحث نظارت سریعاً به نتیجه می‌رساند.»
داداشی افزود: «البته با محدودیت‌هایی در این کمیسیون مواجه‌ایم و تعداد اعضای کمیسیون کم است. در همین راستا مصوبه‌ای برای تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان اصل ۹۰ از سر گذراندیم، اما شورای نگهبان به آن اشکال گرفت و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این طرح تصویب شود گره بسیاری از مشکلات نظارتی مجلس شورای اسلامی باز می‌شود و برای نظارت دقیق و کامل‌تر با دست بازتر حرکت می‌کنیم اظهار کرد: «در حال حاضر این ابزار را نداریم. درباره این مصوبه نهایتاً باید مجمع تشخیص تصمیم بگیرد که هنوز در دستور کارش قرار نگرفته است.»
وی در پاسخ به اینکه در مجلس نهم شاهد بودیم که به صورت هفته‌ای یا ماهانه در مورد پرونده یا پرونده‌های متعددی گزارشی ارائه می‌دهند! چرا شاهد چنین روالی در مجلس دهم نیستیم؟ گفت: «ما چندین گزارش ارائه کردیم. اما اینکه این گزارشات در صحن علنی مطرح نمی‌شود و بیشتر گزارشات در صحن غیر علنی مطرح می‌شود به همین دلیل است که عملکرد مجلس دهم آشکار نیست.»
داداشی افزود: «بحث تخلفات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز در اختیار داریم که گزارشات خوبی است. در واقع هم برای مجلس و هم دولت پیشنهاداتی پیرامون برگزاری انتخابات شورا داشتیم که البته مقداری پیچیده است اما ارائه خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها اظهار کرد: «برخی پرونده‌ها محرمانه هستند. در حوزه تخلفات بانکی اعداد و ارقام یا خود موضوع را که نیاز به بررسی داشت در ماه‌های گذشته بررسی و در جلسات غیر علنی گزارش دادیم و به نمایندگان دولت هم منتقل کردیم اما برخی پرونده‌ها بنا به دلایلی قابلیت اطلاع‌رسانی عمومی را ندارد زیرا ممکن است موجب تنش‌های عمومی شود و هم به مردم، هم دولت و هم به نظام آسیب بزند.»
وی ادامه داد: «این آسیب‌ها می‌تواند بازتاب منفی در جامعه داشته باشد، به همین دلیل است که ما سعی می‌کنیم این مسائل را در درون و با مدیران ارشد نظام حل کنیم. ما موارد مطرح شده را پیگیری می‌کنیم.»
داداشی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند پرونده در کمیسیون در دست بررسی است، اظهار کرد: «تقریباً حدود ۲۰۰ هزار پرونده در دست بررسی است. اکثر شکایت‌ها شخصی هستند که بررسی و با ارگان‌های مختلف مکاتبه می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: «البته بعضی شکایت‌ها که جنبه عمومی دارد در اولویت قرار می‌گیرد.»
وی همچنین درباره اینکه چه تعداد از این پرونده‌ها متعلق به مجلس نهم است و چه تعداد از آنها جدید هستند، عنوان کرد: «پرونده‌های عمومی مهمی از جمله پرونده پلاک خودروها را داشتیم که از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم باقی‌مانده بود. بحث تخلفات فوتبال هم تقریباً در مجلس نهم رسیدگی شده بود که ما به دستگاه قضائی ارائه و مابقی پرونده‌ها را رسیدگی کردیم.»
داداشی با بیان اینکه آن دسته از پرونده‌هایی که قابلیت رسیدگی داشته را تعیین تکلیف کردیم گفت: «گزارش این پرونده‌ها را به دولت و برخی را به قوه قضائیه دادیم، بعضی‌ها را هم به صحن گزارش کردیم و در واقع پرونده‌ها را تکمیل کردیم.»