به گزارش «نماینده»، دولت دوازدهم مدت یکسالی هست که سرکار آمده است. از زمانی که این دولت اداره امور کشور را بر عهده گرفت، صاحبنظران اقتصادی بر این باور بودند که اصلی ترین مشکل کشور اقتصاد است. مساله ای که بخشی از آن ریشه در دولت یازدهم و دولت های قبل داشت. اما به دلیل حل نشدن مشکلات افرادی همچون علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم ترجیح دادند در دولت دوازدهم مسئولیتی را عهده دار نشوند.
با وجود مشکلات فراوان اقتصادی که در دولت یازدهم گریبان کشور را گرفت، حسن روحانی که تمایل داشت کماکان تا سال ۱۴۰۰ کلیددار پاستور بماند، وعده داد که مشکلات اقتصادی کشور در چهار سال دوم حل خواهد شد. روحانی یکی از دلایل عملیاتی شدن وعده هایش را پایان دادن اختلافات داخلی در کابینه اعلام کرد. موضوعی که در دولت یازدهم وجود داشت، اما روحانی می گفت در دولت دوازدهم تصمیم گیری ها با هماهنگی صورت خواهد گرفت و ناهماهنگی میان اعضای کابینه و تیم اقتصادی آن دیده نخواهد شد.
اعضای هماهنگ کننده یا ناهماهنگ کننده؟
آقای روحانی در ابتدای تشکیل کابینه دوازدهم به منظور اینکه هماهنگی در تصمیم گیری های اقتصادی ایجاد کند محمد نهاوندیان را به سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. در کنار او هم مسعود نیلی را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور قرار داد. با این دو انتصاب ضمن اینکه به این دو نفر نسبت به دولت یازدهم اختیارات بیشتری داد، زمینه ساز شد تا حرف و حدیث های گوناگونی درباره ساختار اقتصادی دولت دوازدهم شکل بگیرد. موضوعی که برای بسیاری از کارشناسان یک معنی داشت، آن هم اینکه در دولت دوازدهم نه تنها هماهنگی شکل نخواهد گرفت بلکه به ناهماهنگی های بیشتری دامن زده خواهد شد.
مدت زیادی نگذشت که علاوه بر ادامه بحث‌های جدید پیرامون ساختار اقتصادی دولت مشخص شد معاونت اقتصادی رئیس جمهور تداخل وظایفی نیز با سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت پیدا کرده است. از طرفی گلایه‌ها پیرامون اینکه چرا باید نهاوندیان و نیلی تمام تصمیمات اقتصادی دولت را بگیرند، شنیده شد.
بحران ارزی؛ فصل جدید ناهماهنگی
در حالی که گلایه ها از ناهماهنگی کابینه و حل نشدن مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشت و گزارش ۱۰۰ روزه روحانی هم نتوانست التیامی به زخم های فعالان اقتصادی بزند و بذر امید در دل آنها بنشاند، در اواخر سال گذشته بحران ارزی در کشور شکل گرفت و قیمت دلار روز به روز بیشتر شد، به‌طوری که قیمت دلار با رشد نزدیک ۱۰۰درصدی به بیش از ۶ هزار تومان رسید. بحران ارزی سبب شد انتقادها از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت هر روز بیشتر شود. نوک پیکان اغلب این حملات هم اغلب متوجه رئیس‌کل بانک مرکزی بود. البته سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در معرض انتقاد صاحبنظران قرار داشتند.
سال ۹۶ در حالی به اتمام رسید که دولت در مهار قیمت آن ناتوان ماند. رسانه های حامی دولت هم در گزارش هایشان فقط اوضاع را گزارش می کردند، راهکاری قابل اجرا ارائه نمی شد. اما به وضوح یک دو قطبی در نظرات کارشناسان و رسانه های حامی دولت دیده می شد که خبر از یک اختلاف عمیق در دولت می داد.
ایجاد دوقطبی میان دولتمردان
برخی از دولتمردان و همراهان رئیس جمهور همچون حسام الدین آشنا ریشه بحران ارزی را در خارج از کشور جست و جو می کردند و ریشه این مساله را بین المللی می دیدند. اما در مقابل برخی ها همچون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خاستگاه گران شدن دلار را در عوامل اقتصادی داخلی فرض می کردند.
آخوندی در مقاله با اشاره به اختلافاتی که در میان افکار دولتمردان بروز کرده است، می نویسد: «همزمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد، از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رئیس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه جهش قیمت ارز خارجی را عمدتاً در رقابت‌های درونِ نظام در هماهنگی با شبکه و یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به‌گفته وی «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و... منتهی می‌شود.» با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند!؟ آن هم بیشتر رقابت‌های درونی!؟ و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست!؟ به‌عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟»
اعتراض بلندتر درباره یکسان سازی نرخ ارز
وزیر راه و شهرسازی در این نوشته درست بودن حرف‌های آشنا را به معنای ناامیدی از اقدامات آینده دولت تلقی کرده و نگاه مشاور رئیس‌جمهور را زیر سؤال می‌برد. در رسانه های حامی دولت نیز دامن زدن به این دو جریان فکری دیده می شد. تا اینکه دولت در روزهای پایانی فروردین ماه تصمیم گرفت دلار را تک نرخی کند و به قیمت ۴۲۰۰ تومان برساند که در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز پیش بینی شده بود.
تصمیم جدید دولت در خصوص نرخ ارز باعث شد صداهای اعتراضی بیشتری از داخل دولت شنیده شود. در این خصوص می توان به انتقاد حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد که تصمیم دولت در خصوص یکسان سازی نرخ ارز را زیر سوال برد. او معتقد است که شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا نیست و به تدریج جای نرخ رسمی، نرخ دوم خودش را تحمیل می کند و دولت هم مجبور به پذیرش آن خواهد شد.
ایجاد صف بندی میان وزیران
در حالی که بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از شروع سال ۹۷ دولت هنوز نتوانسته است موضوع بحران ارزی را به طور کامل حل و فصل کند و همین موضوع هر روز نمود تازه ای از اختلافات داخل دولتی را آشکار می کند. روحانی در سخنرانی روز کارگر نیز نشان داد اختلافاتی داخل کابینه وجود دارد که قابل انکار نیست.
رئیس جمهور در این سخنرانی برخی وزرای دولت خود را ناامید، ترسو و بزدل خطاب کرد و به راحتی یک صف بندی در میان وزیران ایجاد کرد و آنها را به دو دسته امیدوار و ناامید تقسیم کرد. از نگاه روحانی برخی وزیران دولت کار هر روزشان القای ناامیدی در دولت است و مسائل مختلف سبب شده است که آنها طرح گلایه کنند. روحانی در ابتدای اردیبهشت ماه نیز از برخی مدیران دولتی گلایه کرد و آنها را ساکت و ترسو خطاب کرد.
رمزگشایی از دوقطبی سازی روحانی
اعتراض روحانی به مدیران و وزیران دولت دوازدهم در حالی که اسحاق جهانگیری، معاون اول او هم اظهارات مشابهی در مورد دولتمردان مطرح کرده است، سبب شد تا این گمانه زنی که در دولت اختلافات زیادی وجود دارد یکبار دیگر بالا بگیرد.
در همین رابطه روزنامه سازندگی متعلق به حزب کارگزاران نوشت: هشت روز بعد از گله‌مندی‌های رئیس‌جمهور از سکوت برخی از اعضای کابینه، حسن روحانی حالا گفته وزرا و اعضای کابینه‌اش را به دو دسته امیدوار و ناامید تقسیم کرده است. این یعنی برخی اعضای کابینه در همین ماه‌های آغازین دولت دوم روحانی همسویی گفتمانی با او و دولتش ندارند. چه آنکه «امید» یکی از محوری‌ترین سویه‌های گفتمانی دولت «تدبیر و امید» است. روحانی اگرچه از وزیری نام نیاورده است اما در سخنانش اشارات مهمی داشته که تا حد زیادی می‌شود به نام برخی از آنها پی برد. مثلا وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید برخی بودجه را کم می‌دانند، شاید اشاره او به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد یا آنجا که می‌گوید برخی وضعیت فروش و انتقال درآمدهای نفتی را خوب نمی‌دانند، به احتمال زیاد اشاره او به بیژن زنگنه، وزیر نفت است. به علاوه روحانی می‌گوید برخی وقتی پای خشکسالی به میان می‌آید، از واردات محصولات صحبت می‌کنند که باز هم به احتمال زیاد منظور او کرباسیان وزیر اقتصاد است.
در ادامه این گزارش نویسنده نتیجه گرفته است که روحانی وزیر نیرو و کشاورزی را در صف امیدواران جای داده است. بعد از آن به طرح این موضوع پرداخته است که مدیران دولت به توضیح واضحات بسنده می کنند و برنامه ای ندارند. همین وضعیت هم سبب شده است که روحانی از مدیران و وزیرانش گلایه کند که این شکایت شامل حال وزیران امیدوار نیز می شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است روحانی با لحنی کنایه آمیز به وزرایش چنین صحبتی کرده است: «به من گزارش داده‌اند که کشور در کم‌آبی است، مگر من نمی‌دانم؟ چرا توضیح واضحات می‌دهید؟ باید برنامه ارائه کنید. توقع مردم از ما نصیحت و موعظه نیست.»
در گزارش روزنامه سازندگی یکی از وزیران مغضوب روحانی، آذری جهرمی است. این روزنامه برای استدلال ادعای خود می نویسد روحانی برای اینکه برای مقابله با فساد برنامه ای وجود ندارد تلویحا شکایت کرده است. او راه‌اندازی دولت الکترونیک را به عنوان راهی برای مقابله با فساد دانسته بود. راه‌اندازی دولت الکترونیک در حیطه مسئولیت وزیر ارتباطات است و این جملات روحانی یعنی آذری‌جهرمی هم آنطور که باید انتظارات او را برآورده نکرده است.
تیم اقتصادی دولت مغضوب روحانی؟
این روزنامه در تقسیم بندی خود از دولتمردان ناامید از نگاه روحانی نام محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور؛ مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی؛ محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را لیست کرده است. البته در همین لیست نام محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور؛ سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم دیده می شود.
از نگاه روزنامه سازندگی اغلب اعضای تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در جبهه ناامیدها هستند و مقابل روحانی قرار گرفته اند. به عبارت بهتر روحانی با آنها اختلاف نظر دارد و به قول حسن روحانی هر گاه رئیس جمهور را می بینند صحبت های ناامیدکننده می زنند!
طرح تحول سلامت و دوئل دولتمردان
هر چند روزنامه سازندگی افرادی همچون بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت را در زمره افرادی می داند که روحانی به آنها امیدوار است. اما شواهد نشان می دهد که این افراد نیز خیلی دل خوشی انگار از کابینه دوازدهم ندارند. قاضی زاده هاشمی که در چند جلسه هیات دولت غیبت کرد و همین موضوع مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، در زمانی هم که در جلسات شرکت می کند با چهره ای خسته از جلسات خارج می شود.
روزنامه آفتاب یزد که حامی سیاست های دولت است در خصوص اختلاف میان وزیر بهداشت و دولت می نویسد غیبت قاضی زاده هاشمی از ابتدای فروردین شروع شد و در سه جلسه بعد هم تکرار شد. از نگاه این روزنامه که معتقد است قاضی زاده هاشمی با دولت قهر است، دلیل این قهر را باید در اجرای طرح تحول سلامت با هزینه های بالا جست و جو کرد. در حالی که قیمت دارو با افزایش مواجه شده است و وزرای بهداشت و کار از زمان دولت یازدهم سر این طرح با یکدیگر اختلاف دارند.
اختلاف علی ربیعی، وزیر کار با قاضی زاده هاشمی سر اجرای طرح تحول سلامت یکی از دلایلی است که برخی محافل رسانه ای از آن نتیجه می گیرند روحانی بواسطه آن با ربیعی هم مشکل دارد و به عبارتی ربیعی هم در لیست وزرای ناامید دولت دوازدهم قرار گرفته است.
یک مدیر ناامید دیگر
از سویی اظهارات عیسی کلانتری در راس سازمان حفاظت از محیط زیست را که گفته بود به دلیل نرسیدن بودجه مناسب برای احیای دریاچه ارومیه امکان فعالیت به موقع برای دریاچه تا سال ۱۴۰۲ نیست. هم دلیلی است برای اینکه روحانی از مدیریت این سازمان ناامید شده باشد.
تشکیل کابینه غیر مطلوب
حجم مشکلات کابینه روحانی باعث شده است تا صدای حامیان این دولت نیز در بیاید. در این خصوص می توان به اعتراض غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران اشاره کرد. او در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی خاستگاه مشکلات دولت را از زمانی که روحانی می خواست کابینه دوازدهم را معرفی کند، می بیند. در بخشی از این مصاحبه کرباسچی می گوید فکر می‌کنم به غیر از دوسه نفر به بقیه انتخاب‌های آقای روحانی ایرادات جدی وارد است. جایگزینی برخی وزرا از نظر من با هیچ منطقی توجیه نمی‌شود. وقتی به وزیر قبلی و جدید نگاه می‌کنیم تنها تفاوت این این است که با هم ده سال اختلاف سنی دارند آیا این یعنی وزیر جدید توان کافی را برای تطابق با سرعت فراوان تغییرات دانش، صنعت، تجارت یا اقتصاد در جهان دارد؟ در دنیایی که مدیران برترین کمپانی‌ها خودشان پس از تنها چند سال مدیریت، کناره‌گیری می‌کنند تا فرصت برای حضور مدیران جوان‌تر و که قدرت انطباق بیشتری با تغییرات دارند، فراهم شود چرا در کشور ما دولت یازدهم جمهوری‌اسلامی از همان مدیرانی استفاده کند که در دهه اول انقلاب نیز وزیر بوده‌اند؟
موضوع ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت از همان ابتدای شکل‌گیری کابینه نیز مطرح بود، به‌طوری که حامیان رسانه‌ای دولت مجبور شدند به آن بپردازند. در این خصوص خبرگزاری ایسنا در مصاحبه با یک کارشناس اقتصادی نسبت به ناکارآمدی در تیم اقتصادی دولت هشدار داده بود. در این مصاحبه وحید شقاقی می‌گوید کابینه دولت دوازدهم کار سختی پیشِ‌روی دارد، چرا که نوبت به اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران رسیده است. با این شرایط گزینه‌های مطرح‌شده بهتری برای تیم اقتصادی دولت وجود داشت.
این اقتصاددان به‌صورت مصداقی ساختار وزارت اقتصاد را مورد اشاره قرار می‌دهد و این طور تصریح می‌کند که در دولت چند فرمانده برای اقتصاد وجود دارد. همین مسئله هم به ناکارآمد شدن تیم اقتصادی منجر می‌شود. در حالی که می‌بایست حوزه اختیارات وزارت اقتصاد را گسترش داد و از طرفی وزیری برای این وزارتخانه معرفی شود که جرئت تصمیم‌گیری و اقدام داشته باشد. کرباسیان در کارنامه خود حضور در وزارت نفت، صنعت و اقتصاد را دارد، اما دانش اقتصادی کافی ندارد که این موضوع از نظر اقتصاددان‌ها قابل قبول نیست.
دولت دوقطبی شده است
محمد حسین ادیب، اقتصاددان معتقد است که در بدنه کابینه دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد. همین مسئله باعث بروز مشکلاتی شده است، در این میان روحانی هم مرتکب خطاهایی شده است و گره مشکلات اقتصادی به این ترتیب کورتر شده است.
وی می‌گوید اشتباه روحانی این است که نقدینگی را افزایش داده و خودش قربانی این اشتباه شده است. راهبردی‌ترین اشتباه روحانی هم در این گزاره خلاصه می‌شود که در تیم اقتصادی دولت متبوعش فردی را که سابقه اداره موفق بانک مرکزی داشته باشد، وارد نکرده است، در حالی که سیف نگاه شعبه‌ای به بانکداری دارد و بانک مرکزی را همانند یک بانک تجاری اداره می‌کند، بنابراین حساسیتی نسبت به افزایش نقدینگی ندارد. سیف در عمل هم اشتباه‌های خود را به روحانی آموزش می‌دهد، نتیجه این شده است که در هیچ سخنرانی از سوی رئیس دولت حساسیت نسبت به افزایش نقدینگی ابراز نمی‌شود.
سعید اسلامی بیدگلی، استاد دانشگاه هم بر این گمان است که در دولت دیدگاه‌های متضادی وجود دارد، مصداق آن هم در موضوع بحران ارزی بروز و ظهور کرده است. از نگاه این اقتصاددان در بحران ارزی اخیر عوامل سیاسی نقش خاص خود را دارند و عوامل اقتصادی داخلی و ناکارآمد بودن ساختار اقتصادی نقش خود؛ اینکه دیدگاه‌های متضاد میان دولتمردان بروز کرده است به این موضوع برمی‌گردد که مسئولان نگاه بخشی دارند و مسائل را با عینک جایگاه خودشان می‌بینند. اما باید مشکلات اقتصادی از طریق درست شدن ساختار اقتصاد حل شود.
عملکرد غیر قابل دفاع دولت
بهروز هادی زنوز معتقد است دولت دوازدهم بسیار متشتت است و اختلاف نظرها میان سران دولت زیاد است، همین موضوع هم سبب شده است که هر چند وقت یکبار اختلاف‌های داخلی دولت در یک مسئله ظهور و بروز پیدا کند.
این اقتصاددان یکی از نمودهای اختلاف داخلی میان اعضای دولت را مراجعه مستقل دولتمردان و وزرا در جمع نمایندگان خانه ملت می‌داند و تصریح می‌کند، مسئولان دولتی در این مراجعات سعی می‌کنند بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود حامی دست‌وپا کنند و برای اعتبارات مورد نیازشان رأی به‌دست آورند، در حالی که وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد.