ماهنامه «نماینده» - الهام امین‌زاده «حقوقدان و استاد دانشگاه» در مجلس هفتم با رأی مردم تهران وارد پارلمان شد. از فعالیت‌های پارلمانی او در دوره هفتم قانون‌گذاری می‌توان به نائب رئیسی کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و طراح و مدافع قوانینی در خصوص بیمه دندان‌پزشکی، حقوق زنان و مجروحین شیمیایی اشاره کرد.
پس از روی کارآمدن دولت «تدبیر و امید»، امین‌زاده به پاستور دعوت و با حکم «حسن روحانی» به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. اواخر دولت یازدهم بود که «مجید انصاری» معاون حقوقی شد، با این حال امین‌زاده در دولت صاحب کرسی بود چرا که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی شد.
او که هم سابقه حضور در مجلس و هم سابقه همکاری با قوه مجریه را در کارنامه خود ثبت کرده، این روزها مشغول تدریس در دانشگاه است. برای تبیین عملکرد مجلس در حوزه تقیین، سراغ وی رفتیم.
امین‌زاده، تصویب قوانین زیاد در مجلس را مورد انتقاد قرار می‌دهد و در عین حال از برنامه‌هایی که بهارستان‌نشینان باید در اولویت کاری خود قرار دهند، می‌گوید. در ادامه، مشروح گفت‌وگو با «الهام امین‌زاده»، از نظرتان می‌گذرد:
*خانم دکتر، قانون‌گذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است، به‌عنوان اولین سؤال بفرمائید مجلس دهم تا چه اندازه در وظایفی که برعهده دارد، موفق عمل کرده است؟
اگر به‌طورکلی بخواهم به مجالس، نه دوره و مقطع خاصی اشاره کنم باید بگویم معمولاً قانون‌گذاری را در سطح کشور و در دوره‌های مختلف جزو اولین راهکار برای حل مشکلات کشور انتخاب می‌کنیم و این باعث ورود قوانین متعدد به گنجینه قوانین کشور شده به‌طوری‌که درحال حاضر حدوداً با ۱۱ هزار عنوان قانون در طول ۱۱۰ سال قانون‌گذاری کشورمان روبه‌رو هستیم که این قوانین نیاز به تنقیه دارند، نباید معارض و موازی باشند و با یک‌دیگر نباید تفاوت داشته باشند اما این اتفاق گاهی اوقات می‌افتد، یعنی قانونی که منسوخ شده اجرا می‌شود و قانونی که جاری است، علتی برای نصب آن قانون وجود نداشته اما آن هم اجرا می‌شود. ممکن است در کار محاکم و دادگاه‌ها ایجاد مشکل کند، ممکن است حقوق مردم آسیب ببیند؛ این آسیب را من در تمام دوره‌ها می‌بینم.
شاید راه‌حل‌های دیگر داشته باشد. مانند مصوبه‌های هیئت وزیران که با دستورالعمل‌های بخشی در وزارتخانه ممکن است، مشکل حل شود. یا حتی با اصلاح مدیریت در یک استان یا شهرستان می‌تواند به یک میراث فرهنگی یا خدمت‌رسانی به عموم مردم کمک کند تا مشکل حل شود ولی متأسفانه عمدتاً نمایندگان به سمت قانون‌گذاری روی می‌آورند و این قانون با طی کردن مراحلی در بخش‌های تخصصی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت صحن علنی، وقت کشور را می‌گیرد در نهایت می‌بینیم که این مشکل با یک ترفند بسیار ساده و یک راه‌حل عملی و ابتدایی قابل حل بود و به‌جای اینکه مجلس قانون‌گذاری کشور بیشتر بر نظارت تمرکز داشته باشد و در تعامل مستقیم با عموم مردم باشند، وقت‌شان بیشتر برای قانون‌گذاری‌هایی تلف می‌شود که راه‌حل‌های دیگر برای حل آن وجود داشته است.
علاوه‌بر اتلاف وقت هزینه، تعداد زیاد و متنابه قانون به مجموعه قوانین کشور اضافه می‌شود و زندگی را که شامل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است، سخت می‌کند تا اینکه تسهیلاتی را برای شهروندان داشته باشیم که بتوانند راحت‌تر زندگی کنند.
*در بحث قانون‌گذاری، مجلس از طریق لایحه یا طرح می‌تواند قوانینی وضع کند؛ از نگاه جناب‌عالی که هم سابقه حضور در دولت و هم سابقه حضور در پارلمان را دارید، بفرمائید، «آیا قوانین مفید، جامع و عام‌المنفعه‌ای در عمر این مجلس تصویب شده است؟»
من خیلی قوانین را رصد نکردم البته مدتی که در دولت بودم شاهد ورود بعضی از لوایح دولتی بودم که خود بنده به مجلس می‌فرستادم، اما به دلیل گذشت زمان و فراموش شدن از یادها شاهد خروجی آن نبودم.
*خانم دکتر، شما در مجلس هفتم حضور داشتید؛ اگر نگاهی بین مجلس هفتم و مجلس دهم داشته باشیم به‌نظر شما کدام مجلس بیشتر در حوزه قانون‌گذاری توانست قوانین مفید مصوب کند؟
من فکر می‌کنم قوانینی که ما در آن زمان بررسی می‌کردیم، ساعت‌ها روی بررسی آن قوانین وقت می‌گذاشتیم و حتی سعی می‌کردیم خود را جای مردم و قوه مجریه بگذاریم که اگر این قانون تصویب شود، چه آثاری برای مردم ممکن است داشته باشد، در آن دوره(دوره هفتم قانون‌گذاری) اوج بحث یارانه‌ها و خیلی قوانین مهم دیگر پیش آمد. در حوزه‌های فرهنگی هم قوانینی را تصویب کردیم، از جمله دو تا از آن قوانین را بنده شخصاً تحقیقاتش را انجام دادم که با رأی بالایی به تصویب رسید، از جمله منشور حقوق و تکالیف زنان، حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی بود که این منشور به تصویب مجلس رسید و جزو قوانینی شد که بعدها خیلی از کشورهای منطقه آن را به زبان‌های خودشان بازگردانده بودند و این جزو مسائلی بود که از جمله نقاط برجسته‌ای برای کشور شد. آن مقطع یک دوره خاصی بود که هم به لحاظ بحث یارانه و هم بحث حمل‌ونقل خیلی فعالیت‌های خاصی داشت ضمن آنکه متخصصین در آن مجلس تجربه‌های بالایی داشتند و سعی هم می‌شد که فارغ از فضای سیاسی اول منافع عمومی لحاظ شود و بعد گرایش سیاسی. همین گرایش‌های سیاسی می‌تواند برای ملت گاهی اوقات آسیب‌زا شود.
*به‌نظر شما نمایندگان مجلس دهم شاخص‌های مد نظر رهبری برای تصویب قوانین را رعایت می‌کنند؟ ویژگی‌هایی همچون با کیفیت، متقن، همه‌جانبه‌نگر، واضح، غیر متعارض، ضد فساد، منطبق بر مصالح ملی، مدون با کمک بدنۀ کارشناسی، غیرمغایر با اسناد بالادستی.
فکر می‌کنم هنوز راه زیادی برای نائل شدن به منویات مقام معظم رهبری در پیش داریم، نکته‌ای که باید در این باب طرح کرد این است چه آن زمانی که در مجلس بودیم و قانون‌ها را تصویب می‌کردیم و چه آن زمانی که به‌عنوان مجری قانون در دولت بودیم، می‌دیدم که قانون خیلی عالی از مجاری قانون‌گذاری رد می‌شود اما زمانی که آن قانون به اجرا می‌رسد اصلاً قابل اجرا نیست و در اجرا متوقف می‌شود.
زمانی که نماینده تهران بودم، پیشنهاد «رصدخوانی قانون» به مناسبت صدمین سالگرد قانون‌گذاری کشور را دادم، پیشنهادم خطاب به نمایندگانی بود که قانون را تصویب می‌کنند که آیا خبر از فرجام قانونی که گذرانده‌اید دارید؟ در بدنه و زوایای جامعه وقتی این قانون وارد شد آیا ایجاد مشکل برای شهروندان ما نکرد؟ آیا ایجاد مانع برای کسب‌وکار شهروندان نشد؟ آیا زمینه رانت و زیاده‌خواهی برای عده‌ای را فراهم نکرده است؟
این سؤالات در تمامی دوره‌ها بوده و لازم است که ما بازخوانی قانون تا یک یا دو سال بعد از تصویب آن را در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم؛ ازاین‌رو آن قانون باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، نظر شهروندان پرسیده شود، میزان مفید بودن و اثرگذاری این مقررات و قوانین ارزیابی شود، اگر این قانون ایجاد مشکل کرده سریعاً باید حذف شود، اما ما این مکانیسم را نداریم؛ صرفاً یک سری تدابیر اندیشیده می‌شود و قانون را تصویب و به جامعه رها می‌کنیم.
به همین دلیل است که رهبری به کارایی و شفاف بودن تأکید دارند، ما زمانی که در مجلس بودیم تلاش می‌کردیم که قانون به‌قدری شفاف باشد که یک شهروند معمولی قانون را بفهمد زیرا صرفاً حقوقدانان و قضات که نباید آن را بفهمند، این قانون متعلق به ۸۰ میلیون شهروند است و همه باید آن را درک کنند. اگر شفاف، ساده و قابل فهم نباشد پس بنابراین خود آن قانون می‌تواند فسادآمیز باشد.
*امروزه برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای، معتقدند این مجلس نسبت به دوره‌های پیشین کم‌کار است؛ هم از جهت تعداد مصوبات، هم از بُعد اهمیت قوانین و هم از جهت کاهش تعداد طرح‌های ارائه شده توسط نمایندگان. این انتقاد را وارد می‌دانید؟
من هر روزه بر فعالیت‌های مجلس رصد نداشته‌ام و بیشتر مصوباتی که در حوزه‌های ملی مطرح بوده را رصد می‌کردم. آنچه می‌توانم بگویم آنکه بنده در ابتدای استقرار این مجلس در یک سخنرانی که از طرف دولت برای نماینده‌هایی که تازه ورود پیدا کرده بودند داشتم، قانون‌گذاری معکوس را به آنها توصیه کردم؛ چون آمار قوانین موجود را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کردیم، کشورهایی که ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال قانون‌گذاری داشته‌اند و یک پنجم قوانین ما را دارند، به همین جهت از آنها خواهش کردم که شما روند قانون‌گذاری معکوس را انجام دهید، یعنی تصویب کنید «این قانون از امروز مدتش تمام شده و لزومی ندارد و ایجاد مشکل کرده و نهایتاً رأی بگیرند و قانون را از گنجینه قوانین کشور خارج کنید.»
*به‌نظر شما چه مواردی در دستور کار نمایندگان مجلس دهم قرار نگرفته که بهتر است در اولویت قرار بگیرد؟
به‌نظر بنده، مباحث اقتصاد مقاومتی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. در دولت که بودم، نشستی را با مجمع تشخیص مصحلت نظام برگزار کردیم که البته این جزو وظایف مجلس نیست، چون خود مجمع تشخیص برای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تحقیقاتش را انجام می‌دهد و مقام رهبری ابلاغ می‌فرمایند.
امروزه شاید ۴۰ سیاست کلی در زمینه «محیط‌زیست، خانواده، اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری» داشته باشیم که بسیار مهم است ولی در اجرای یک قانون باید خیلی مطالب لحاظ شود، از جمله شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، بعد سیاست‌های کلی نظام و در آخر سند چشم‌انداز و به‌خصوص سیاست‌های کلی نظام باید با هم هماهنگ باشند.
باید توجه داشت وقتی قانونی که تصویب می‌شود با سیاست‌های کلی نظام در تضاد باشد، با شکست قانون مواجه می‌شویم. چون در مجمع تشخیص بسیار تلاش می‌شد که یک سیاست کلی حداقل ۱۰ ساله برای کشور تعریف کنیم. چطور ممکن است قانونی که می‌خواهد تصویب شود با سیاست‌های کلی نظام در تضاد باشد لذا این بحث سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص اقتصاد مقاومتی باید لحاظ شود.
بحث نظارت قوه مقننه در خصوص اجرای قوانینی که تسهیلات اقتصادی برای مردم فراهم می‌کند. چه کسانی که صادرکننده هستند و چه کسانی که تولیدکننده هستند. به‌خصوص امسال که از سوی مقام معظم رهبری به‌نام سال «حمایت از کالای ایرانی و تولید کننده ایرانی» نام‌گذاری شده است.
باید نمایندگان علت اینکه چرا در کار تولیدکننده و صادرکننده رکود ایجاد شده، بررسی کنند. ضمن آنکه واسط بین مردم و حکومت نماینده‌های مجلس هستند؛ ازاین‌رو آنها باید به مردم اطلاع دهند که چرا کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و کسانی که کارآفرین هستند با مشکلات روبه‌رو هستند، نباید صنعت اقتصاد ما بخوابد، کشاورزی ما نباید به شغل‌های فرعی روی بیاورد. باید اقتدار کشاورزی و صنعتی ما حفظ شود، به‌نظر من مجلس در این موضوعات می‌تواند ورود پیدا کند و از مسائل پیشگیری کند؛ نمی‌دانم که وضعیت نمایندگان به چه صورت است، ان‌شاءالله که این کار انجام می‌شود.
*خانم امین‌زاده، نظرتان درباره میزان پیگیری مجلس دهمی‌ها برای اجرای قوانین مصوب‌شان چیست؟ این سؤال را از آن جهت مطرح کردم که مصوبات در مجلس وضع می‌شود اما آیا پیگیری‌ها برای اجرایی شدن قابل قبول است؟
همان‌طور که عرض کردم، مصوبه را در جامعه رها می‌کنند و پیگیری نمی‌کنند. بنده خود مصوبه‌ای را در مجلس در رابطه با اختصاص بودجه‌ای از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه کردم که در این مصوبه بودجه‌ای برای کودکان زیر ۱۲ سال با رقم بسیار ارزان در نظر گرفته شده بود و بر این اساس کودکان زیر ۱۲ سال کشور باید مورد مداوای دندان‌پزشکی قرار بگیرند. زیرا مخارج دندان‌پزشکی در کشور ما گران است و وقتی که آسیب‌های دهان و دندان فراگیر شود خیلی دیر می‌شود و به بقیه ارگان‌های بدن آسیب می‌رساند. در بودجه سال ۸۴ این قانون را آوردیم و قرار بود که این کار انجام شود، ما پیگیری می‌کردیم و خوشبختانه مردم خودشان داوطلبانه مراکزی را در اختیار این بخش دندان‌پزشکی قرار دادند که کودکان زیر ۱۲ سال ترمیم دندان و آموزش محافظت و مراقبت از دهان و دندان را داشته باشند تا زمانی که بودیم این گزارش‌ها را دریافت می‌کردیم اما زمانی که از سال ۸۶ از مجلس بیرون آمدم قاعدتاً دریافت گزارشات امکان‌پذیر نبود. اما در طول حیات یک نماینده مجلس که در آنجا(پارلمان) حضور دارد، باید خود او پیگیری و رصد کند که چه بلایی سر این مصوبه آمده و این مصوبه چه بلایی سر مردم ممکن است بیاورد. به همین دلیل است که می‌گویم تمامی مصوبات ما باید یک پیوست شهروندی داشته باشد تا صرفه و صلاح مردم هم لحاظ شود.
*خانم دکتر اگر موافق هستید بخش پایانی گفت‌وگو را به نقش فراکسیون‌های سیاسی پارلمان اختصاص دهید، نقش فراکسیون‌های سیاسی در تصویب قوانین به چه اندازه است؟ آیا فراکسیون‌ها در بررسی قوانین منافع مردم را لحاظ می‌کنند یا اینکه از عینک جریان متبوع‌شان نگاه می‌کنند؟
یکی از مضرات تفوق گرایش‌های سیاسی و فراکسیون‌های سیاسی بر حرکت ملی این است که امکان تصویب قوانینی به‌صورت رقابتی دارد، یعنی مثلاً در رقابت با فلان فراکسیون یک فراکسیون دیگر می‌خواهد قانون تصویب کند، این بسیار آسیب‌زاست. اینکه ملت، کشور و منافع ملی نباید بازیچه فضای سیاسی شود.
همان‌طور که رهبری بارها تأکید کردند ما سیاست‌زدگی نمی‌خواهیم بلکه آگاهی سیاسی می‌خواهیم و باید هوشیاری و هوشمندی سیاسی داشته باشیم، اما زمانی که سیاست بازی و سیاست‌زدگی اتفاق می‌افتد، برای هر کاری آفت می‌شود، حتی زمانی که اگر سیاست‌زدگی به کار ملی مردم برتری پیدا کند. باید توجه داشت کاری که می‌خواهد ارائه شود باید فارغ از هر گروه و جناحی ارائه شود؛ ازاین‌رو اگر با عینک سیاسی نگاه شود به‌مراتب می‌تواند ذخایر، سرمایه‌های انسانی و اقتصادی ما را هدر دهد.
*اساساً فراکسیون‌ها ـ اعم از سیاسی و غیرسیاسی ـ چه نقشی می‌توانند در تسهیل روند تصویب قوانین یا پیشنهاد طرح ایفا کنند؟ بالاخره نمی‌توان منکر فعالیت فراکسیون‌ها در مجلس شد.
فراکسیون‌ها ممکن است یک سری عوامل را در خارج از مجلس داشته باشند که این عوامل بتوانند اطلاعات دقیقی را به آنها برسانند. باز به شرط اینکه از اثبات خودشان به‌صورت سیاسی دور باشند و برتری‌طلبی نکنند. اگر بحث‌های سیاسی در راستای ملی قرار بگیرد می‌تواند قابل استفاده شود یعنی یک سری سمپاد و هوادار فراکسیون‌ها ممکن است در بیرون مجلس باشند و برای آنها اطلاعات جمع کنند و کارهای پژوهشی و تخصصی انجام دهند و همچنین به آنها مشورت دهند اما به شرطی که در راستای منافع ملی باشد یعنی حتی اگر بر خلاف منفعت آن فراکسیون سیاسی باشد و باز هم حمایت کنند آنجا ما متوجه ترجیح منافع ملی بر گرایش سیاسی‌شان می‌شویم.
نکته بعدی آن است که به‌دور از افراطی‌گری در هر طیفی (راست یا چپ) باشد. افراطی‌گری در حوزه‌های سیاسی به‌هیچ عنوان زیبنده مجالس قانون‌گذاری نیست و باید حتماً حد اعتدال رعایت شود؛ اگر اعتدال رعایت شد آن وقت نگاه سیاسی می‌تواند در خدمت یک قانون‌گذاری مطلوب هم قرار گیرد.