ماهنامه «نماینده» - «قانون‌گذاری و نظارت» دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس است در این راستا می‌توان به نهادهای متولی نظارت در خانه ملت (دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰) اشاره کرد که به‌عنوان دو بال راست و چپ قوه مقننه در امر نظارت محسوب می‌شوند. از سوی دیگر وکلای مردم با ابزارهایی همچون سؤال از وزرا، تذکر کتبی و شفاهی می‌توانند چتر نظارت را بر روی دستگاه‌های اجرایی کنند؛ تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز در دایره نفوذ بهارستان‌نشینان قرار دارد.
«مجلس دهم تاکنون به چه اندازه توانست در امر نظارت به‌درستی ایفای نقش کند؟»، «نهادهای متولی نظارت در خانه ملت چه عملکردی از خود به‌جا گذاشته‌اند؟»، «آیا تحقیق و تفحص‌ها توانست تقویت‌کننده بُعد نظارتی مجلس باشد؟» این سؤالات با تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح کردیم، آن‌ها بر تقویت بعد نظارتی مجلس تأکید کردند و درعین‌حال از تجدیدنظر آئین‌نامۀ مجلس در حوزۀ نظارتی سخن گفتند.
محمدجواد جمالی «نماینده مردم فسا» در مجلس درباره عملکرد مجلس در حوزه نظارت، گفت: «مواردی مثل سؤال، تذکر، استیضاح وزیر در کمیسیون یا صحن علنی و ... ابزارهای نظارتی هستند، اما باید از این ابزارها متناسب با مشکلی که وجود دارد، استفاده کرد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: «خوشبختانه بسیاری از مواقع که خیلی صریح تذکر داده‌ام و مشاهده می‌کنم نمایندگان در هر حوزه‌ای که تذکر داشته باشند، سریع به آن وزارتخانه، دستگاه اجرایی یا حتی قضائی منتقل می‌شود و آن‌ها برای ما جوابیه می‌فرستند، این بسیار خوب است؛ اگر ما نقطه‌ضعفی نداشته باشیم و وارد برخی بده بستان‌ها نشده باشیم، فردی که به او تذکر می‌دهیم یا استیضاح می‌کنیم، می‌داند با چه کسی طرف است.»
جمالی تأکید کرد: «این خیلی مهم است که به معنای واقعی استقلال رأی کافی داشته باشیم، من سعی کردم این‌گونه باشد و هر موقع سؤالی یا بحثی بوده واقعاً وقتی به نتیجه می‌رسم عمل می‌کنم، اما استفاده از این ابزارها برای فشار و امتیازگیری را کار غلطی می‌دانم.»
وی ابراز امیدواری کرد، مجلس دهم مجلسی باشد که پاسخگوی مردم و آرمان‌های انقلاب بوده و بُعد نظارتی‌اش را به شکل صحیحی اعمال کند.
محمود شکری «نمایندۀ مردم تالش، رضوان‌شهر و ماسال» نیز به «نماینده»، گفت: «معاونت نظارت مجلس بعد از وصول گزارش تخلف از اجرای یک قانون توسط دستگاه‌های اجرایی، باید اقدامی بازدارنده انجام دهد که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و فقط در حد جمع‌آوری گزارش به‌صورت مکتوب باقی می‌ماند و در مجلس به بایگانی سپرده می‌شود.»
وی افزود: «کار اصلی نمایندگان بعد از قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است تا ببینند آیا قانون رعایت شده است؛ اما با توجه به وضع موجود در مجلس، چنین فرصتی برای نمایندگان وجود ندارد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازوی نظارتی ما اول دیوان محاسبات و سپس سازمان بازرسی است که به قوۀ قضائیه تعلق دارد، گفت: «متأسفانه قوۀ قضائیه هم گزارش‌های خود که در دستگاه اجرایی چه اتفاق‌هایی رخ داده را به ما ارائه نمی‌دهد.»
شکری تصریح کرد: «درحالی‌که بودجه‌های زیادی هم صرف کارهای نظارتی آن‌ها می‌شود، اما هیچ نفع و سودی برای مجلس ندارد که نمایندگان بتوانند از آن بهره ببرند و وظایف نظارتی‌شان را تکمیل کنند؛ درمجموع متأسفانه چرخۀ نظارت ما یک چرخۀ عملیاتی و کاربردی نیست.»
علیرضا رحیمی «نماینده مردم تهران» هم پیرامون بعد نظارتی مجلس گفت: «مسئلۀ اول در حوزۀ نظارت این است که متأسفانه نظارت‌ها نتیجه‌گرا نیست؛ یعنی ماهیت کار نظارت با هدف و فلسفۀ نظارت همخوانی ندارد.»
وی افزود: «اگر نظارت با هدفی که برای آن پیش‌بینی‌شده، همخوانی داشته باشد، قاعدتاً به سمت نتیجه‌گرا بودن می‌رود ولی چون این اتفاق نمی‌افتد، نتیجه‌ای از این نظارت‌ها عاید نمی‌شود و اعتراض، گله و خلأها همچنان باقی می‌ماند.»
نماینده مردم تهران به تبیین مسئلۀ دوم پرداخت و اظهار داشت: «موضوع دوم این است که نظارت حرفه‌ای وجود ندارد و نتایجی از این نظارت‌ها به‌طور مؤثر و عمومی در قوای مجریه و مقننه یا دستگاه‌های ناظر دیگر عاید نمی‌شود.»
رحیمی با بیان اینکه» نظارت‌ها غالباً نتیجه‌گرا نیست و به‌مرور زمان به روزمرگی می‌افتد و به یک امر عادیِ اداری و بی‌خاصیت تبدیل می‌شود» اظهار داشت: »حرفه‌ای نبودن و عدم آموزش اغلب ناظرین است که یا تابع ضوابط و استانداردهای خاصی نیستند یا اگر ضوابطی بر امر نظارت حاکم است، کمتر رعایت می‌شود.»
وی تأکید کرد: «خود آئین‌نامۀ مجلس در حوزۀ نظارتی نیاز به تجدیدنظر و تکمیل دارد یعنی یک مرحلۀ تکاملی برای استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس وجود دارد و مرحلۀ تکاملی آن، اصلاح آئین‌نامۀ داخلی مجلس است که در بُعد سؤال، تحقیق و تفحص و تذکر بتواند به‌صورت حرفه‌ای‌تر مطرح شود. همچنین استفاده از این امکانات و ابزار نظارتی هم به‌مرور زمان از دوره‌های گذشته شروع شده و در جای خودش و به‌صورت حرفه‌ای استفاده نشده است به همین جهت خاصیت نظارتی‌اش کم‌رنگ یا کمتر شده است.»
محمد دهقان «نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی»، با بیان اینکه «نظارت مجلس، نظارت عام نیست بلکه نظارت خاص است و در تمام امور نیست» گفت: «مجلس سازوکاری برای یک نظارت جامع ندارد و فقط می‌تواند از یک وزیر سؤال و حتی وی را استیضاح کند. از این حیث، مجلس یک محکمۀ سیاسی برای مسائل خاص در حضور وزراست و می‌تواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص داشته باشد.»
وی افزود: «معمولاً مجلس سازوکارهای لازم برای نظارت را ندارد، درصد بالایی از تحقیق و تفحص‌ها به جایی نمی‌رسد و اهمیت چندانی پیدا نمی‌کند؛ یعنی جنبۀ تخصصی نظارت مجلس پایین است.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: «بنده معتقدم معاونت نظارت مجلس انحرافی از واقعیت است چون ما باید نظارت را در یکجا متمرکز کنیم. اگر دستگاه‌های مختلف خودشان به‌تنهایی و متفرق از بقیه بخواهند بر مسائل نظارت کنند، انرژی همدیگر را خنثی می‌کنند.»
دهقان اضافه کرد: «در کنار مجلس مرجعی به نام دیوان محاسبات وجود دارد که وظیفه‌اش نظارت بر همۀ امور نیست، بلکه تفریغ بودجه است. دیوان محاسبات وظیفه دارد به هر دستگاهی که بودجه تخصیص داده شد، نظارت کند آن بودجه در جایی که تصریح شده است، صرف شود. البته متأسفانه دیوان محاسبات نیز در طول سالیان، خودش را با رئیس مجلس تنظیم می‌کند و ملاحظات را بیشتر مد نظر او قرار می‌دهد.»